الكونغرس "يمنع" أوباما من "غزو" ليبيا ...

( منقول من الفيس بوك صفحة ثورة ام فتنة )

الكونغرس "يمنع" أوباما من "غزو" ليبيا ,صراع بين الجمهوريين والديمقراطيين و690 مليار دولار لوزارة الدفاع لمواصلة "حروبها"

مرّر أول أمس، الكونغرس الأمريكي تعديلا لقانون ميزانية الدفاع، يمنع إرسال اسلحة ومعدات إلى ليبيا، وأقرّ النص بتأييد 416 صوتا مقابل 5 أصوات فقط، بما يمنع استخدام أموال أمريكية "لنشر أو تمركز أو إبقاء عناصر من القوات المسلحة الأمريكية أو من شركات خاصة متعاقدة على الأراضي الليبية".

ويمنع القانون وجود قوات أمريكية على الأراضي الليبية "إلا في حالات إنقاذ عناصر عسكريين أميركيين في خطر محدق" (..)، كما تبنى السيناتورات نصا قانونيا آخر حول الملف الليبي يوضح أسباب ومبررات عدم إعطاء الكونغرس الموافقة على استخدام القوة العسكرية في ليبيا في إطار قانون ميزانية 2012 .

واشتكى عدد من السيناتورات سيما الجمهوريون منهم، من أن الرئيس باراك أوباما، لم يطلب من الكونغرس التصويت على قرار الترخيص بعمل عسكري لتطبيق القرار 1973 الصادر عن الأمم المتحدة، في الوقت الذي تم فيه تجاوز المهلة القانونية المحددة بـ 60 يوما من دون الحصول على ترخيص من الكونغرس. وجاء هذا "الاحتدام" السياسي والقانوني بين الكونغرس وأوباما بشأن "الحرب" في ليبيا، بعد يوم واحد فقط من تقديم سيناتورات مشاريع قوانين تطعن في صلاحية الرئيس باراك أوباما في مواصلة العمليات العسكرية في ليبيا، بعد أن تم أمس الجمعة تجاوز مهلة الـ60 يوما من دون ترخيص برلماني.

وبهذا الصدد، أكد النائب الجمهوري، جاستن إيماش، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: "إننا في حرب في ليبيا، فإما أن يجيز الكونغرس ضرباتنا على ليبيا، أو عليه أن يضع حدا لإستخدام القوة، لكن لا يستطيع الكونغرس أن يبقى مكتوف الأيدي فيما يتم تجاهل سلطاتنا الدستورية".

بالمقابل، فإن زميله في الحزب الجمهوري، كريس غيبسون، وهو ضابط سابق خدم في العراق، فدافع عن مشروع قانون قدمه لإصلاح قانون1973 "حول سلطات شن الحرب" المصمم للحد من الصلاحيات الرئاسية في شن حروب، ولكن عدة رؤساء أميركيين تجاهلوه، حيث يحدّ النصّ القانوني من استخدام الأموال في عمليات عسكرية من دون موافقة الكونغرس، فيما دافع السيناتور توماس روني، وهو جمهوري أيضا، عن نصه الخاص الذي يطلب من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية إحترام "القانون حول سلطات شن الحرب".

في هذا الوقت، طلب الرئيس باراك أوباما، أمس، دعم نواب الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية في ليبيا، مؤكدا أن غارات حلف شمال الأطلسي على ليبيا "محدودة أصلا وليست تدخلا يطبق عليه القانون حول سلطات شن الحرب".

غير أن الديموقراطي، هاورد برمان، وهو أعلى ممثل لحزب الرئيس الأمريكي في اللجنة داخل الكونغرس، دافع عن موقف الإدارة الأمريكية، وقال "بدأ الرئيس عملية عسكرية لمنع كارثة إنسانية"، مضيفا: "ما زلت أعتقد أن المهمة مناسبة وضرورية".

وفي مجلس الشيوخ الأمريكي، رفع ممثلون من الحزبين، بينهم الجمهوري، جون ماكين، والديمقراطي، جون كيري، مشروع قرار لدعم عملية عسكرية أمريكية "محدودة" في ليبيا، لكن النص لا يتطرق إلى ترخيص صريح بالمهمة في ليبيا من الكونغرس مثلما يرغب الجمهوريون في مجلس الشيوخ.

ويأتي "الصراع" العلني بين الجمهوريين والديمقراطيين، أو بين أنصار أوباما ومعارضيه، داخل الكونغرس، بعد ساعات من "التحذير" الذي وجهه الرئيس الأمريكي إلى الزعيم الليبي، معمر القذافي، حيث قال إن "الضغط عليه من أجل إجباره على الرحيل سيكون بلا هوادة"، وذكر أوباما في تصريحات صحافية مشتركة مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه لا يمكنه توقع توقيت رحيل القذافي، وأضاف: "أتفق تماما على أنه نظرا للتقدم الذي أحرز خلال الأسابيع الماضية، يتعين على القذافي ونظامه أن يفهما أن الضغط الذي نمارسه سيكون بلا هوادة".

وفيما قال أوباما: "أعتقد أننا حققنا قوة دفع كافية وما دمنا نحافظ على هذا المسار سيتنحى القذافي في نهاية المطاف"، عرضت السلطات الليبية، وقفا لإطلاق النار، لكنها استبعدت بالمقابل تنحي الزعيم معمر القذافي.

وقبل هذا، أعلنت قبل يومين، وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش الأمريكي يقدم قنابل وقطع غيار للحلفاء الذي يعملون تحت قيادة الحلف الأطلسي في شن ضربات على ليبيا، وقال المتحدث باسم البنتاغون، ديف لابان: "قدمنا معدات بما في ذلك ذخائر إلى الحلفاء والشركاء الذين يشاركون في العمليات بليبيا" منذ الفاتح أفريل الماضي، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت للحلف الأطلسي منذ توليه قيادة الحملة العسكرية في ليبيا، ما قيمته 24,3 مليون دولار ممثلة في "قطع الغيار والدعم التقني والذخائر".

كما صادق الكونغرس، أول أمس، على موازنة بقيمة 690 مليار دولار أمريكي لفائدة وزارة الدفاع الأمريكية، خلال السنة المالية 2012، وتم تمرير خطة الموازنة التى تلبي طلب البنتاغون بالحصول على 119 مليار دولار لتمويل "الحرب" في العراق وأفغانستان، وتفرض خطة الموازنة قيودا على إدارة أوباما للحد من المخزون النووي بالولايات المتحدة، وتحظر ااإستفادة من الأموال العامة لخفض الرؤوس الحربية النووية، كما تمنع الخطة من نقل "الإرهابيين" المشتبه بهم، المحتجزين فى خليج غوانتانامو بكوبا إلى الأراض الأمريكية لمحاكمتهم.

في سياق متصل، أحال أمس الرئيس الأمريكي، رسميا، إلى مجلس الشيوخ، تعيين ليون بانيتا، وزيرا جديدا للدفاع، والجنرال ديفيد بترايوس، لخلافة هذا الأخير على رأس وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، كما من المنتظر تعيين رئيس جديد للأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، أعلى المناصب العسكرية الأمركية وأبرز المستشارين العسكريين للرئيس، خلال الأشهر المقبلة، ويعتبر الجنرال مارتن ديمبزي أبرز المرشحين لخلافة الأميرال مايكل مولن بحسب مسؤولين في البنتاغون.

ويرى مراقبون أن أوباما بدأ في ترتيب "البيت العسكري" في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم خطته واستراتيجيته، وتأتي هذه التغييرات، في ظل مقتل زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، والمشاركة في "الحرب" على ليبيا و"الاستمرار" في أفغانستان والعراق وكذا "التدخل" في توجيه رياح التغيير وبوصلة "الثورات الشعبية" عبر عدد من الدول العربية.