حتى لا يظلم منا احد /مقال لمسؤول من العهد البائد يستحق القراءه

عام ١٩٦٩ كنت
وكيلا لوزارة شؤون البترول و كنت في مهمة خارج البلاد للتفاوض مع رؤساء
شركات البترول العاملة في ليبيا في ذلك الوقت لعرض قرار الحكومة بتعديل
قانون البترول بحيث تتولى وزارة شؤون البترول تحديد الأسعار المعلنة
للخامات الليبية بدلا من الشركة صاحبة الامتياز كما كان ينص القانون و ان
ذلك سيتم بالتشريع ان لم توافق الشركات على ذلك بالاتفاق الودي.

قررت ان اقطع مهمتي تلك و ان أعود الى ليبيا و كانت المطارات
مغلقة فعدت عن طريق تونس يوم ٨ سبتمبر ١٩٦٩ حيث تم اعتقالي في نقطة راس
أجدير مع كبار المسؤولين في الحكومة في ذلك الوقت. و
بقيت ما يزيد قليلا عن سبعة اشهر في
الإقامة الجبرية في بيتي.
تطوع
البعض بكتابة التقارير التي كانت تتضمن من السخافات و الأكاذيب ما لا يصدقه
العقل و لا يقبله المنطق السليم. و كان من بين تلك التقارير انني كنت ابيع
البترول الليبي من منزلي في شارع بن عاشور.!! اي انه كانت هناك خطوط
أنابيب تمتد من الحقول النفطية المختلفة الى بيتي وان الناقلات العملاقة
كانت تبحر من وراء البحار الى شارع بن عاشور الذي لا توجد به الا شبكات
مياه الشرب و شبكات المجاري ثم ترسو في الميناء الذي شيدته امام بيتي ليتم
شحنها بالنفط الخام ! و كان كل ذلك يتم دون علم الحكومة و دون علم الناس و
دون ان يشعر بذلك احد سوى أولئك العباقرة من كتبة التقارير الذين استيقظت
ضمائرهم فجأة و قرروا كشف هذه الأسرار الخطيرة لمجلس" قيادة الثورة " حتى
يقتص من " اعداء الشعب " و يسترد ما نهبوه و ما سرقوه من أموال الشعب بدون
وجه حق!

و نظرا لافتقار الملازمين الذين قاموا بتلك " الثورة" الى أية
خبرة فقد كانوا يأخذون كل تلك البلاغات و التقاريرالسخيفة مأخذ الجد و
يحققون فيها. وكان من سوء حظي ان احتاج هؤلاء الملازمين الى كل هذا الوقت
ليدركوا ان بيتي لا يصلح ان يكون خزانات للنفط الخام و لا ميناء لتصدير
النفط و ان شارع بن عاشور ليس جزءا من البحر الابيض المتوسط لتعبره ناقلات
النفط الى بيتي ! و ان كل تلك الادعاءات باطلة و لا اساس لها من الصحة فتم
الإفراج عني و الغاء تلك القيود التي فرضوها علي في ذلك الوقت.

تذكرت كل ذلك و أنا استمع خلال اليومين الماضيين الى احدهم و هو
يعلن للملأ من الليبيين من خلال احدى القنوات الفضائية الجديدة التي اطلت
علينا و بلهجة الواثق الذي يمسك بين يديه
الوثائق و الأدلة الدامغة على ما يقول بانه يعلم علم اليقين ان كل عشرة
شحنات يتم تصديرها من النفط الخام الليبي يدخل من قيمتها ما يعادل خمس
شحنات فقط لخزينة الدولة و ان قيمة الشحنات الخمس الاخرى تذهب الى حساب
الدكتور شكري غانم الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط!! كما أخذ يلقي على
مسامعنا أرقاما فلكية عن مئات المليارات من الدولارات التي تم نهبها من
غانم و غيره مما قال انها أموال الشعب الليبي، أربعمائة مليار هنا و
أربعمائة مليار هناك و مئات المليارات الاخرى لا ندري اينها و ذلك كله
بالاضافة الى مائة و سبعين او مائة وثمانين مليار اخرى من الاموال التي تم
تجميدها و يتم الإفراج عنها تدريجيا. و هذه الأرقام المهولة حسبما يؤكد ذلك
المتحدث تقترب من الف وخمسمائة مليار دولار ربما كان نصفهم عند شكري غانم
حسب زعمه!!

و لمن لا يعلم من الليبيين اقول انه منذ صدور قانون المعادن رقم ٩
لسنة ١٩٥٣ و هو اول قانون من نوعه يصدر في ليبيا و منحت بموجبه تسعة
تراخيص للاستطلاع مدتها سنة واحدة فقط تسمح لثلاث شركات أوربية وست شركات
أمريكية بالقيام بأعمال البحث السيزمي دون عمليات الحفر و قيام تلك الشركات
بدفع رسوم للدولة مقابل الحصول على تلك التراخيص و كانت تلك الرسوم اول ما
دخل الى خزينة الدولة الليبية مما يمكن تصنيفه على انه جزء من العوائد
النفطية الى الدخل العائد للدولة من كل ما تم إنتاجه و تصديره من النفط
الخام و المنتجات المكررة من جميع الموانئ منذ ١٢ سبتمبر ١٩٦١ عندما غادرت
اول شحنة من النفط الليبي ميناء البريقة الى الاسواق العالمية و حتى يوم ٣١
ديسمبر ٢٠١٠ فان مجموع دخل ليبيا من النفط لا يتجاوز باكثر التقديرات
تفاؤلا ٦٥٠ مليار دولار! اي خلال ما يزيد عن خمسين سنة ! فإذا افترضنا ان
قيمة الاموال الليبية المجمدة و التي يجري الإفراج عنها تدريجيا في مختلف
دول العالم هي فقط ١٥٠ مليار دولار فان كل ما انفقته الدولة الليبية خلال
ما يزيد عن خمسين عاما في العهد الملكي و في عهد القذافى الذي كان فيه
اكثر من مليون ليبي يتقاضون مرتبات من الدولة و كل ما سرقه السارقون و كل
ما تم تبديده في السلاح و في اوجه الفساد المختلفة لا
يتجاوز ٥٠٠ مليار دولار.

فمن اين جاءت مئات المليارات الاخرى التي يتحدث عنها الاخ و التي
يوزعها على هواه على دول العالم كما يشاء!!؟ اقول قولي هذا و أنا لا انكر
انه كان هناك كثير من مظاهر الفساد وان هناك دلائل
كثيرة على سوء استغلال المال العام وانه لابد من التحقيق النزيه في كل ذلك بمعرفة الأجهزة
المختصة في الدولة و إحالة كل من يثبت ارتكابه لجريمة إهدار المال العام او
الإثراء غير المشروع عن طريق استغلال النفوذ الى محاكمة عادلة يتاح له
فيها حق الدفاع عن نفسه ثم يكون للقضاء بعد ذلك ان يصدر ما يراه في حقه
طبقا للقانون.

اما اللجوء الى و سائل الاعلام للتشهير بالناس و إلقاء التهم
جزافا و دون دليل و من غير ذوي الاختصاص الذين خولهم القانون دون غيرهم
سلطة التحقيق و الاتهام فان ذلك يعتبر في حد ذاته خروجا على اهداف تاسيس نظام حكم في ليبيا قوامه الدستور و
القانون و حفظ كرامة المواطنين.

ثم انه لا يجوز لا أخلاقيا و لا مهنيا ان تتولى وسائل الاعلام
المسموعة او المرئية إتاحة الفرصة لكل من هب ودب و كل من كانت لديه أجندة
خاصة او كانت له ثارات شخصية مع احد المسؤولين السابقين او الحاليين لكي
يستغل تلك الوسيلة لبث
الإشاعات و الأكاذيب على الهواء مباشرة لاسيما اذا كانت من هذا الوزن الثقيل و البعيد عن كل عقل و منطق.!

متى نتعلم الشفافية و المصداقية.. متى نتعلم كيف نتحدث بمسؤولية..
متى نرتفع باعلامنا الى المستوى المهني المطلوب.. متى نبتعد عن الإسفاف و
المبالغة .. متى نلتزم الصدق في القول و الإخلاص في العمل..!

ان من واجب وسائل الاعلام ان تباشر النقد البناء و ان تساهم في
تنوير الراي العام و ان تبرز الأخطاء عند وقوعها بشرط ان يكون لديها ما
يثبت ارتكاب تلك الأخطاء و لكن عليها في الوقت نفسه ان تنأى بنفسها على
التجريح الشخصي و الذي قد يضعها هي ومن تستضيفهم تحت طائلة القانون.

قال تعالى: " يا أيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ." صدق الله العظيم.

ارجو من الذين لا يتورعون عن التشهير بالناس و نشر الأكاذيب ان
يتقوا الله في السر و العلن و ان يكفوا ألسنتهم و أقلامهم و ان يتوقفوا عن
اكل لحوم إخوتهم من الأموات و الاحياء على حد سواء.

و ادعو الله ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل.

و الله من وراء القصد.

ابراهيم الهنقاري

تصحيح من شخص مطلع
ان الدخل التقديرى لا يتجاوز 400 مليار دولار
وذالك بضرب متوسط السعر فى متوسط لامسوق
ان حجم الاستثمارات والدوائع فى الخارج 170 مليار
النقديه فى الصرف المركزى 23 مليار باعتراف رئيس المنشف
حجم سبائك الذهب 150 طن
باختصار ان اكثر من نصف الدخل موجود عدا ونقدا
والنصف الثانى كان فى ليبيا مليون وربع مواطن يتقاضى مرتبات من الخزانه العامه
وصلت الى 9 مليارات دينار فى السنه
بالضافه الى النهر 33 مليار والمصانع والطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات
والاتصالات والمساكن وغيرها
هذه ارفام موثقه لايستطيع احد انكارها الا الحاقدين او المزورين او الجاهلين

مقال رائع ومنطقي من حيث الأرقام ولكن فيه تحامل كبير وتجني على القائد رحمه الله وفترة حكمه

لأن الليبين لا يفهموا بالمنطق, أي عند ما تعرض عليهم الحقيقة بالوثائق و البراهين الدامغة فأن الليبين إلا من رحم ربي يركب راسه, حتي فورتهم لما كنت في بنغازي تغلبهم بالحجة و الحق يقلبوا الدنيا ويسبوك ويديروا فيك نهار مطمز, من الأخر الليبين ما يفهموا الا بالعصا

حتى لا يظلم منا احد /مقال لمسؤول من العهد البائد يستحق القراءه

حتى لا يظلم منا احد /مقال لمسؤول من العهد البائد يستحق القراءه

رد: حتى لا يظلم منا احد /مقال لمسؤول من العهد البائد يستحق القراءه

رد: حتى لا يظلم منا احد /مقال لمسؤول من العهد البائد يستحق القراءه