ائتلاف اللصوص هذا تقرير منهم وما خفى كان اعظم

تجاوزات واختراقات تتضح في تقرير لجنة المالية والنفط بمجلس الانتقامي









بعد غياب الشفافية، وتذمر المواطن من عدم نشر أي
تقارير مالية أو رقابية خلال الفترة السابقة، بالرغم من التصريحات المستمرة
لمسؤولي المنشف الانتقالي والمكتب
التنفيذي المنتهية صلاحيته، وكذلك حكومة الانتداب ونزولا عند
رغبة القاري، ومطالبة بشفافية وسائل الإعلام، تطرح صحيفة برنيق في هذا
العدد تقرير لجنة المالية والنفط بمجلس الانتقامي ، والذي تم إعداده خلال
ولاية المكتب التنفيذي السابق، وتحصلتبرنيق علي نسخة منه، وهو يتضمن

تدارس
لجنة المالية والاقتصاد والنفط بالمنشف الانتقالي للتقارير المقدمة
من كل من دائرة المالية والنفط، ومصرف ليبيا المركزي خلال عدة اجتماعات.

وبناء على ما استعرضته اللجنة من وثائق ومستندات، ومن خلال
مناقشاتها ومداولاتها، فقد توصلت إلى النقاط التالية، والتي نعرضها كما
هي:-

أولاً: تقارير دائرة المالية والنفط:

من أهم الملاحظات التي توجه للدائرة عند تقييم أدائها أنها لا
توجد لديها ميزانية معتمدة، تحدد مصادر التمويل، وكذلك أوجه الصرف؛ وفقاً
للقواعد المالية، حيث لوحظ أن هناك مبالغ تصرف، وتسلم نقداً لبعض الأفراد،
والجهات، وكذلك المجالس المحلية دون تحديد لأوجه وبنود الصرف، ودون التأكد
من الطريقة التي يتم بها صرف هذه الأموال ومتابعتها، بالرغم من أن أغلب
المدن المحررة منذ فترة، وكان في الإمكان إيجاد آلية أنسب يمكن من خلالها
توصيل هذه الأموال إلى القطاعات التي تحتاجها المدن المحررة، وتمكينها من
تقديم خدماتها للمواطنين بالطرق والإجراءات المحاسبية السليمة، ووفقاً
للوائح والقوانين.

مع العلم بأن اللجنة قد سبق لها تقديم مقترح تم اعتماده من المجلس، يحدد آلية الصرف، ولم يتم العمل به.

ملاحظات على الدائرة:

1. لم تقدم الدائرة تقارير شهرية، تحدد مصادر الإيرادات المالية المتاحة، وأوجه استخداماتها، وكيفية التصرف في الأرصدة النقدية.
   
2. لم تقدم الدائرة تقارير عن الاتفاقيات المالية، والقروض، والتسهيلات
   بضمان الأرصدة المجمدة، وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، والبلدان ذات
   الصلة.
   
3. لم تقدم الدائرة كشوفات بتحديد الجهات التي تم سداد المرتبات عنها،
   وإجمالي المبالغ المسددة عن كل جهة حتى تستخدم في التسويات مستقبلاً.
   
4. لم تقدم الدائرة تقارير عن مبيعات العملة الأجنبية، وكيفية التصرف في
   الأرصدة، والعقود التي تمت مع السماسرة، وتجار العملة، ولا الأسعار
   المستخدمة، تلك العمليات التي يشوبها الكثير من الغموض، وقد وردت إلينا عدة
   تقارير بشأنها.
   
5. لم تقدم الدائرة تقارير عن الحجز في الفنادق من حجرات وأجنحة وغيرها،
   والمبالغ المنصرفة للفنادق عن كل شخص، والالتزامات القائمة تجاه الفنادق،
   تلك العمليات التي شابها العديد من إجراءات الحجز والضيافة، المبالغ فيها،
   والتي لا تتفق مع المخصصات المالية المتاحة.
   
6. لم تقدم الدائرة تقارير عن العهد النقدية، والمهام، وكيفية التسوية، والجهات، والأشخاص المنصرفة لهم.
   
7. لم تقم الدائرة بتقديم تفصيلات عن السلف الممنوحة لأشخاص، وجهات تصل في
   بعض الحالات إلى عشرات الملايين دون أن يتم التسوية، ولم تدعم بمستندات
   الصرف.
   
8. لم تقدم الدائرة تقارير عن الشحنات المصدرة من النفط، والمبالغ المحصلة
   في مقابلها، ولا كيفية التصرف في تلك المبالغ، لم تقدم الدائرة تقارير عن
   كيفية التعاقد على توريد شحنات الوقود بمختلف أنواعها، والأسعار التي تم
   بموجبها التعاقد ولجان التعاقد، والمبالغ المسددة عن تلك الشحنات
   والالتزامات القائمة.
   
9. لم تقدم الدائرة تقارير عن الشركات التي تمت مقابلتها، والاتفاقيات التي أبرمت معها، وأية التزامات مستقبلية قد تكون ترتبت عنها.
   
10. لم تقدم الدائرة تقارير عن الاستثمارات الليبية في الخارج والأشخاص
    الذين تم تكليفهم بالاستمرار في عملهم، وما تم من إجراءات من أجل إبعاد
    أعوان النظام السابق، وتكليف عناصر ذات كفاءة، وشفافية، وغير متواطئة مع
    النظام السابق، مع العلم بأنه تمت مساءلة السيد/ رئيس المكتب التنفيذي عن
    ذلك خلال جلسة المجلس يوم 2/10/2011م، وسلم للسيد/ رئيس المجلس صورة من
    تقارير محالة إليه من المسؤول عن الاستثمارات الخارجية، ومحافظ مصرف ليبيا
    المركزي.
    
11. سبق للسيد رئيس الدائرة تكليف السيد/ د. محمود محيي الدين بادي
    بالإدارة العامة للاستثمارات الخارجية، وقدمه للمجلس الوطني الانتقالي، حيث
    قدم تقريراً مبدئياً للمجلس، وقد لاحظنا أن السيد/ د. محمود محيي الدين
    بادي قد قام بتقديم استقالته مسببة، غير أن السيد/ رئيس الدائرة، لم يهتم
    بها، ولم يقم بالرد عليها، ولم توضح لنا الأسباب.
    

ثانياً: تقرير مصرف ليبيا المركز ورسالة المحافظ:

1. لم يوضح التقرير إذا ما كانت الأصول الليبية بالخارج والتي شملها بمبلغ
   139.9 مليار دولار تتضمن أموال المصرف المركزي، والمؤسسة الليبية
   للاستثمار، والمحافظ، والجهات الأخرى، أم أنها فقط للمصرف المركزي، ونعتقد
   أنها تشمل جميع الأموال، والسؤال هنا ما هو حجم ودائع واستثمارات المصرف
   المركزي فقط ؟
   
2. يجب اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لدراسة الموقف، ومطالبة الدول برفع الحظر
   عن الأرصدة الليبية، ويجب وضع رقابة شديدة على هذه الأرصدة، وكيفية التصرف
   فيها.
   
3. إنهاء آلية TFM لعدم الحاجة إليها.
   
4. ضرورة مراجعة اتفاقيات القروض المبرمة خلال فترة الأزمة، وسدادها،
   وتسويتها؛ حتى لا يتحمل البلد الفوائد المرهقة عنها، وحتى لا تعرقل الإفراج
   عن الأرصدة الليبية.
   
5. إن تمويل الميزانية في الفترة المقبلة يجب ألا يعتمد على استخدام
   المجنب بشكل مباشر، وما يستخدم منه يكون على أساس قرض، يرجع من الإيرادات
   المستقبلية، إذ أن المجنب يجب أن يستخدم لمواجهة الالتزامات التعاقدية عن
   مشاريع البنية التحتية، والإسكان، والمرافق، وتسيير مشاريع التنمية،
   بالإضافة إلى تعويضات لأسر الشهداء، والمصابين، والجرحى، والخسائر التي
   تعرض لها المواطنون.
   
6. لاحظنا زيادة رصيد التداول بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تدخل المصرف
   المركزي بسحب الأرصدة من التداول، وتجديد سقف التداول بما يناسب حاجة
   السوق، وبما لا يؤثر سلباً في سعر العملة.
   
7. ضرورة وضع برنامج محكم لطباعة العملة الورقية، وعرض التصحيحات المقترحة
   للعملة الجديدة على مجلس اللا وطني الانتقالي؛ لاعتمادها، وبحيث يباشر
   الطباعة بالتصحيحات الجديدة؛ حتى لا يتكبد المصرف المركزي مصاريف طباعة من
   الإصدارات القديمة؛ ليعاد سحبها فيما بعد.
   
8. ضرورة وضع برنامج محكم من جانب المصرف المركزي؛ لتعويض مخزونه من
   الذهب، وبما يتناسب مع قانون غطاء العملة، مع مراعاة أسعار الذهب في السوق
   العالمية، وتحديد الأوقات المناسبة للشراء.
   

ثالثاً: تقارير المؤسسة الليبية للاستثمار:

التقرير الخاص بالمركز المالي للمؤسسة:

1 ـ توزيعات الخزينة 2.456 مليار دولار، متى تم تحويلها للخزينة؟ وكيف سددت ولمن سددت؟

2 ـ مجموع الموارد بعد توزيع سنة 2010م للخزينة، كان 65 مليار دولار، فكيف أصبح 62.956 مليار دولار؟

3 ـ لم يرد تفصيل للاستثمار في الأسهم، والسندات، ولا
المساهمات في الشركات، والصناديق، والمحافظ الاستثمارية، ولم يرد بيان عن
الصناديق، والمحافظ الاستثمارية التي حققت خسائر تزيد عن 3 مليارات دولار،
مثل: جولد مان ساكسي 1.4 مليار دولار، مصرف جنرال سوستيه 800 مليون دولار،
بالادين وبرمال، وغيرها التي حققت خسائر تزيد عن المليار دولار.

4- لم يرد تفصيل عن محفظة أفريقيا، والخسائر الكبيرة المحققة، ولا العناصر المريبة التي لا تزال تقوم بإدارتها .

5- لم يرد تفصيل عن الإدارة الجديدة المكلفة، وعلاقاتها
بالنظام المنهار، وكيفية استبعاد عدد من القيادات التي انشقت عن النظام
المنهار، وأعلنت التأييد لثورة 17 فبراير، فكان جزاؤها الإقصاء .

وفي الختام .. فإن اللجنة توصي بما يلي:ـ

1- إفصاح كامل من دائرة المالية والنفط عن بعض المصادر التي
سبق وأن تناهت إلى مسامعنا، وتم إعلامنا بها، ولكنها لم ترد في التقارير
المالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:ـ

• قرض من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي تم بالتنسيق مع
  فرنسا من وديعة الصندوق بمصرف سوسينه جيزال، وذلك بمبلغ إجمالي “150″ مليون
  دولار.
  
• مبلغ”100″ مليون دولار تبرع من الكويت، ولم ترد بالتقارير، وقد ورد مبلغ “50″ مليون دولار كقرض.
  
• تبرع أعلن عنه من أمريكا بمبلغ 29 مليون دولار، لم يرد بالتقرير، بالإضافة إلى “400″ مليون دولار أموال ليبية أفرجت عنها أمريكا .
  
• مبلغ أعلنت عنه بريطانيا كتبرع، بالإضافة إلى مبلغ أعلن عنه كقرض مقابل الأموال الليبية .
  
• مبلغ أعلن عنه كتبرع من ألمانيا، بالإضافة إلى مبلغ أعلن عنه كقرض مقابل الأموال الليبية .
  
• مبالغ أعلن عنها كتبرع من الإمارات، لم ترد بالتقارير.
  
• قرض من صندوق التحول للإنتاج، لم يظهر بالتقرير المالي.
  
• مبالغ محصلة من الضرائب والجمارك، لم ترد بالتقرير.
  
• قرض من صندوق التقاعد، لم يظهر بالتقرير المالي.
  

2- التأكيد على إنهاء آلية الصرف المؤقتة، وما يعرف “TFM” .

3- إصدار تعميم من الدائرة إلى جميع من لديهم سلف أو عيد بأي
شكل من الأشكال؛ للتقدم بالمستندات الدالة على الصرف، وتسوية تلك العهد،
والسلف بما يتماشى مع القانون.

4- ضرورة قيام الدائرة بتقديم تقارير شفافة عن نفقات السفر، والمبيت، ونفقات الإقامة بالفنادق بالداخل، والخارج، وكيف تمت تسويتها.

5- التأكيد على عدم صرف عهد نقدية، وتسليم مبالغ نقدية
لأفراد، مهما كانت مكانتهم، والالتزام بإجراءات الصرف المالية، واللوائح،
والتشريعات .

6- ضرورة مراجعة وتدقيق المبالغ المسددة كافة إلى مندوبي
وأعضاء المجالس المحلية، والتي بلغت مئات الملايين، وما تم صرفه قبل
التحرير، وبعد التحرير.

7- ضرورة إعداد كشف تفصيلي بنفقات العلاج بالخارج، واللجان
المكلفة بالصرف، وما تم صرفه عن طريق تلك اللجان، وإجراءات المراجعة،
والتدقيق اللازم .

8- ضرورة قيام الدائرة بتقديم تقرير مفصل عن قطاع النفط.

9- وأخيراً توصي اللجنة بضرورة إحالة التقارير المالية إلى
ديوان المحاسبة، وتكليف الديوان بإجراء المراجعة المالية الكامل، وفقاً
للقانون لجميع النفقات، والمصروفات، والإيرادات، والقروض، والتعاقدات،
والالتزامات منذ 17 فبراير 2011م، وحتى تاريخه.



دائرة النفط :ـ

لم تقدم الدائرة تقارير عن الشحنات المصدرة، والمبالغ المحصلة في مقابلها، ولا كيفية التصرف في تلك المبالغ.

1- لم تقدم الدائرة تقارير عن كيفية التعاقد على توريد شحنات
الوقود بمختلف أنواعها، والأسعار التي تم بموجبها التعاقد، ولجان التعاقد،
والمبالغ المسددة عن تلك الشحنات، والالتزامات القائمة.

2- لم تقدم الدائرة تقارير عن الشركات التي تمت مقابلتها، والاتفاقيات التي أبرمت معها، وأية التزامات مستقبلية قد تكون تترتب عنها.

وسوف نوافيكم بتقرير مفصل عن الدائرة النفطية بعد الانتهاء منه.