الديمقراطية الليبية تستثني اكثر من ثلثي المجتمع

هنالك تأييد ورفض للديمقرطية في العالم العربي وكلاهما على درجة منخفضة جدا من الوعي وعواقب ذلك "سودنة" العالم العربي , والسودان هو الدولة الوحيدة الفاشلة ذاتيا من اصل 3 دول , هي افغانستان والعراق جراء الاحتلال بالاضافة للسودان .. فسيراليون (149) وليبيريا (160) وانغولا (161) وتشاد (165) والكونغو (172) وزيمبابوي (178) وكوريا الجنوبية (179) دول غير فاشلة بعد وهذا تصنيفها العالمي .. ففي السودان "ديمقراطية وانتخابات" وهو دولة فاشلة , وفي كوريا الشمالية نظام حكم بمنتهى الصرامة والانغلاق وغير فاشل.
الاحزاب في الدول الديمقراطية لا تقوم على افكار أو ايديولوجيات , بل هي نتيجة مخاض طويل وعسير لثلاث عوامل رئيسية:
1) الحرية : النزوع الطبيعي لدى الانسان في ان يكون له رأي وقرار في الامور المتعلقة بحياته.
2) التباين : فكل مجتمعات العالم تتكون من اعراق وانساب وقبائل وعشائر واسر متباينة ومتمايزة.
3) التطور : فتطوير مظاهر واساليب المعيشة سواء كان المجتمع رعوي او زراعي او مدني او نفطي او صناعي يولد فجوة بين الاجيال , فجدك توفي في عصر التلفاز وابوك في عصر الانترنت وهكذا.
وهنالك ديمقراطية مركزية (اليابان) وديمقراطية موجهة (روسيا) وديمقراطية "التنافس - الشفافية - المراقبة والمحاسبة" (امريكا والغرب) والاخيرة انتهت الى نظام (الحزبين) او (التكتلين) : في امريكا "ديمقراطي او جمهوري" وفي بريطانيا "محافظين او عمال" وهكذا .. وهذا النمط من الحكم يرفض "الحكومة الوطنية" او "حكومة الوحدة الوطنية" ولا يلجأ اليها الا مؤقتا للخروج من ازمة ويكون لهذه الحكومة برنامج وحيد : اجراء الانتخابات والعودة للثنائية.
في مصر قانون انتخابات سيء منذ حكم عبدالناصر "تقسيم الدوائر والناخبين والعملية الانتخابية الى فئآت "عمال وفلاحين" ومراحل" وخلال حكم السادات ومبارك تراكمت سيئآته .. وبعد تنحي مبارك تشكلت لجنة لتعديله واستعانت بلجنة امريكية مختصة فأضافوا الى سيئآته سيئأت اخرى والنتيجة استثناء (الشباب والمرأة والاقباط) فاقتراحات "الكوتة" كما حصل في الاردن (مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية) , لم يتم ما يوازيه في مصر (اعطاء الشباب والمرأة والاقباط : فرصة متساوية) .. ففي الاردن وعلى مدار 20 عام من الانتخابات انتخب الشعب امرأة واحدة ولدورة انتخابية واحدة , ولذلك فالتعديل الذي فرضه النظام على القانون عادل وايجابي وان كان غير ديمقراطي , وكذلك الامر في السعودية باعطاء المرأة حق الترشح والانتخاب : فلو ترك للمجتمع السعودي البالغ المحافظة فلن يحدث ذلك بعد 100 او 1000 عام ... هنالك من سيطالب بالمزيد "قيادة المرأة للسيارة - السعودية" وهنالك من سيعترض ويعتلي المنابر مكفرا ومرعدا ومزبدا .. فليكن .. فرضى الناس غاية لا تدرك.
فاستمرارية الاحتجاج والتظاهر في مصر وبوتيرة عالية وحادة وبمضامين غير بعيدة عن الاستثناءآت اعلاه رغم شفافية ونظافة العملية الانتخابية هذه المرة لم يأتي من فراغ , فحكم البشير والترابي "الانقاذ" قادر ان يفوز بشفافية ونزاهة وديمقراطية لمرات , وليس لمرة واحدة؟ .. ناهيك الى نزوع "الاخوان المسلمين" في مصر الى تطنيش السلفيين واستعداءهم وخطب ود من وصفوهم بالعلمانية والفساد بالامس ومراضاة الاقباط بمنصب رفيع يجعل من "الديمقراطية" تمثيلية لا اكثر , ووسيلة اكثر منها هدف , ووسطية واعتدال اجوفين ومظهر بلا جوهر.
تكليف "الانتقالي" لعلي الصلابي برئاسة لجنة لاعداد قانون انتخاب في ليبيا , هو كترأس "احمد الجلبي" للجنة مثيلة في العراق بغطاء من الاحتلال الامريكي , ان لم يكن اسوأ .. فبعد 5 سنوات من الاحتلال والقتل والتدمير والاقصاء قرر المجتمع العراقي المشاركة في الانتخابات - وهذا لا علاقة له باستمرارية الجهاد والمقاومة , بل رعاية شؤون الناس - واصبح كل من ليس مع الحكم الذي اقامه الاحتلال واعوانه "بعثي" فتم استثناء 120 مرشح وانتقلت البلاد الى الازمة والانفجار وتمت تسوية الامر , وعلى الرغم من ذلك , ووضع "المالكي طائرات الهيلكبتر تحت تصرف القاعدة , لتلقي مناشير تهدد بقطع رؤوس من يترشح وينتخب , ورغم استشهاد 3 مرشحين" فازت (الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي) فتم بالقوة ايضا تعديل القانون "فحسب القانون فاءن الحكومة تتشكل بقيادة الكتلة التي حصلت على اعلى الاصوات وهي العراقية" .. وبعد 3 سنوات كما تشاهدون هذه الايام ما زالت الازمة متفجرة.
الاستثناءآت من الحكم و(المواطنة) التي اعلنها ابوشنة مؤخرا بأسم "الانتقالي" بمنتهى الخطورة وهي اسوأ بكثير من قانون "تطهير البعث" في العراق الغير وطني والغير شرعي : فلسيف الاسلام وعائشة القذافي حق الترشح والانتخاب كما لابوشنة وبقية الشلة وكل مواطنة او مواطن ليبي , والاسوأ من كل ذلك انه اعلنها لاسترضاء المحتجين في ميدان الجزائر - بنغازي وغيره على عجز وفشل الحكم القائم "الانتقالي" فهو كمن يقتل المريض (ليبيا كوطن ومجتمع) بدعوى علاجه.
الصورة المرفقة - حشد صغير ويرفع علم العار - ولكنها بالغة الاهمية , فهي لمواطنات ليبيات واولادهن تظاهروا اليوم امام مقرات "الانتقالي" في بنغازي وطرابلس للمطالبة بالجنسية لهن ولاولادهن , احدى المتظاهرات "هدى العبيدي" تزوجت مصري الجنسية وبعد 24 سنة على الزواج توفي , والعام الماضي عندما كان "عبدالفتاح يونس" وزيرا للداخلية حصلت وغيرها من الحالات المشابهة على قرار بمنحها واولادها الجنسية الليبية وفق القوانين المرعية , ومع الاحداث وحتى الآن لم ينفذ القرار , السيدة "عبير عبدالله - طرابلس" متزوجة لعشر سنوات من سوداني ولهما 3 اولاد وتطالب بدفتر عائلة وجنسية لها وللاولاد واقامة لزوجها.
بعيدا عن السياسة والدعاية "البروباغاندا" فاءن الافلام الوثائقية والدراسات والبحوث والتقارير الدولية المختصة - كاليونسكو - تعطي المرأة الليبية موقع ومكانة متقدمة جدا عن المحيط العربي والافريقي والاوروبي ايضا .. فأوروبا ليست مقياس وباكستان اوصلت اول امرأة للحكم قبل اوروبا وامريكا , كما ان وصول نسبة الاناث في المدارس والجامعات السعودية الى (65%) اعتبر العام الماضي التقدم الوحيد الذي حققته المرأة العربية في ظل تراجعات في الدول العربية الاخرى , وزرت هيلاري كلينتون اثناء الانتخابات الرئاسية الاخيرة مرتين وتجد على مكتبها برواز لبانزير بوتو. وبعيدا عن السياسة وفضائيات الهرتقة فاءن نسبة المهتديات للاسلام اضعاف المهتدين؟ وذلك لأن الاسلام اعطى المرأة (حق الملكية) فحتى اوج عصر التنوير الاوروبي بقي (حق المرأة بالملكية) غير مفكر به , فالارث كان ينتقل الى الولد الاكبر والمسألة كيف يرعاه ويديره - هيغل مثالا - ولم يرى عبدالرحمن الجبرتي في امرأة الثورة الفرنسية التي جاءت لمصر مع نابليون سوى مسخ وسلعة والمسألة لا علاقة لها بالسياسة والاحتلال والآخر , فقد اثنى على ما جاءوا به من علوم وآلة طابعة.
كل المجتمعات العربية تأسست على (حق المرأة بالملكية) , والتعلم والعمل والترشح والانتخاب والجنسية (ملكية) , اما القوانين والثقافة الاوروبية الغربية فهي ذات جذور عنصرية "تفوق الرجل الابيض" وسواء في تظاهرات احراق لندن اخيرا واحراق فرنسا قبلها , او نهفة "زيدان زيدان" في المباراة النهائية لكأس العالم , او خروج فرنسا المخزي من مونديال جنوب افريقيا يسقط القناع عن الوجه العنصري ويرى الناس وميض الحقيقة .. وادينت فرنسا رسميا بالتطهير العرقي جراء اجراءآتها بحق الغجر المتجولين ضمن قوانين وتشريعات "الوحدة الاوروبية" في حين قام الاردن في الانتخابات النيابية الاخيرة بحملة توعية في اوساطهم ليمارسوا حقهم في الترشح والانتخاب ويسمونهم (بني مره) كأي قبيلة او عشيرة في البلاد , فكون الانسان امي "غير متعلم" واختار نمط حياة مختلف لا يجوز المصادرة على حقه , فما بالك بالمرأة الليبية؟



ثم نقل الموضوع للقسم المناسب.....الاشراف.

محارب الصحراء كتب:تحليل منطقي يااخي الفجائية وان كان بمنظور عام وسريع,ولكن لايمنعننا ذلك من التمتع بقراتك الجيدة للاحداث,واود فقط ان اصحح لك معلومه واحده الاوهي ان الدولة التي اردت التنويه اليها اعلاه هي كوريا الشماليه وليست الجنوبيه! سلام

تم التصحيح والاضافة ... شكرا

بالعكس استثنت 95% من المجتمع الليبي لا يغرنك عددهم فؤلاء كلهم مرتزقة جاؤوا بهم الخونة والعملاء