زنقة الادب....كلمات تنير درب الحريه(الحلقة 2).

شريعة الراعي بلغة الخروف

للصادق النيهوم

أقصر طريق يسلكه الحزب السياسي لكسب المعركة على السلطة، هي أن يلبس جبة الدين،ويطالب الدولة بتطبيق قوانين الشريعة. لكن مشكلة هذا الطريق القصير، أن قوانين الشريعة بالذات، لا تطبقها الدولة بل يطبقها المواطن. فإذا مرّت المغالطة، ونجحت الأحزابالدينية في مسعاها، وتمّ تطبيق قوانين الشريعة في دول الوطن العربي، حتى صار لكل حكومة بوابة رسمية على الجنة، فإن المواطن العربي شخصياً، سوف لن يشارك في هذا العرس، ولنيؤدي فيه دوراً نافعاً، سوى أن يحمل الطبل والحطب. إنه لا يستطيع أن يطبق الشريعة حتى بمعونة من فقهاء الحزب.

فالمشكلة من أساسها، ان المجتمع العربي نفسه، مجتمع غيرشرعي، خلقته مؤسسات اقطاعية معادية لمعظم مبادىء الإسلام، من مبدأ المساواة والشورى، إلى مبدأ تحريم الحكم الفردي، وضمان حرية الحوار والقضاء. وقد تأسس على نظرية تحكيمالقوة، والتعصب الطائفي، وتقديس الخرافة، وتحول منذ عصر الحجاج إلى مجتمع من الصيادين، قائم برمته على شريعة (اصطياد الفرص). وإذا شاءت الأحزاب الدينية أن تطبق قوانينالشريعة في مثل هذا المجتمع المعقد، فإن المواطن العربي نفسه، سوف يكون آخر من يسمع.

فهذا مواطن لا يعيش في كتب الفقه، بل يمارس تجربة الحياة في مجتمعه عملياً، ويعرفأنه مجتمع شريعته تحكيم القوة، وليس تحكيم الله، وأن ما يقوله رجال الدين بالذات، مجرد كلام في غياب الكلام. وهي رؤية يائسة _وغير دينية_ لكنها أيضاً رؤية مشروعة، لأنهامستمدة من قراءة الواقع، وقادرة على التعامل معه بنجاح. إن النص الشرعي يستطيع أن يقول ما يشاء على الورق، لكن المواطن الذي يعيش في مجتمع اقطاعي، يملك تحت تصرفه شريعةعملية أخرى.

فالدين يحرم الرشوة، لكن المواطن الذي يعيش في مجتمع اقطاعي، لابد من أن يرشو كل موظف يقابله، بكل عملة مقبولة في السوق. لأن الخدمات العامة في مثل هذاالمجتمع، ليست حقاً دستورياً للمواطن، بل 'فرصة' عليه أن يصطادها بصنارة. فإذا كان الصيد حوتاً كبيراً مثل استخراج رخصة للمقاولات الأهلية، يكون الطعم نقوداً وهداياوعقود زواج وخدمات خاصة. أما إذا كان الصيد مجرد سمكة صغيرة مثل استخراج شهادة ميلاد، فإن الوصفة الشعبية تحتم أن يرقص المواطن حاجبيه، ويقول للموظف محيياً: (صباح الخيريا عسل).

والدين يحرم ارتزاق المرأة بجسدها، لكن المرأة المحجبة التي تمنعها شريعة الاقطاع من فرصة التأهيل المهني، لا تستطيع ان تكسب عيشها دائماً بالحلال. إنها'تتزوج' على سنة الله ورسوله، لكن شريعة هذا الزواج الناجم عن العجز والبطالة، أمر يصعب اثباته شرعياً.

والدين يحرم السرقة، لكن المواطن الذي يعيش تحت سلطة اقطاعية،لا يستطيع أن يذهب وراء الدَين إلى حتفه. فالملكية تحت هذه السلطة ليست حقاً شرعياً للمواطن، بل غنيمة، عليه أن يكسبها في غارة عسكرية. وهو شرط لا يوفي به المواطن الأعزلإلا إذا تعلم فن القتال الليلي، وأتقن التسلل من وراء ظهر القانون. إنه لا يستطيع أن يملك شيئاً بالحلال، في مجتمع مسروق برمته.

والدين يحرم القتل، ويتوعد القاتلبالخلود في النار، لكن المواطن المجند لحراسة رجل اقطاعي، لا يعرف كيف يطيع هذا الدين، من دون أن يخالف ديناً آخر. إنه لا بد من أن يحمل سلاحه ذات يوم، لكي يدافع عن سيده ضدالجياع والمظلومين بالذات. وهي مسيرة افتتحها الاقطاع في تاريخ المسلمين، بإبادة أسرة النبي شخصياً، وقصف بيت الله بالمنجنيق.

والدين يحرم الكذب، ويهدد الكذابينبقطع ألسنتهم. لكن 'رجل الاعلام' الذي يعمل في خدمة نظام اقطاعي، لا يستطيع أن يكفّ عن نشر الأكاذيب، حتى إذا كان أخرس. إنه ملزم بتسويق بضاعة بدائية فاسدة، وملزم بمخاطبةزبائن غاضبين لا يريدون الشراء. وفي ظروف تجارية من هذا النوع، يبيح رجل الاعلام لنفسه أن يتكلم لغة الحواة، ويعتبر خداع الزبون شطارة، ويسمي الكذب سياسة اعلامية، بغضالنظر عما سماه الله.

والدين يحرم حكم الطاغية، ويسمي الطاغية نفسه باسم (فرعون). لكن المواطن الذي يعيش تحت سلطة فرعون شخصياً، لا يستطيع أن يردد هذا اللقب، حتى فيمنشور سري. إنه يعرف لغة الواقع، ويعرف أن الطاغية اسمه (صاحب السعادة)، ويهنئه بعيد ميلاده سنوياً، في إعلانات ملونة على صفحتين.

والدين يحرم أكل السحت، ويعتبر تبذيرأموال الناس، جريمة عقابها الحرق بالنار. لكن الحاكم الاقطاعي لا يستطيع أن يتوقف عن أكل السحت، إلا إذا كان الدين يريده أن يموت من الجوع. فهذا رجل شبه معوق، لا يجيد حرفةمفيدة، ولا يصبر على مشقة العمل، يحتاج يومياً إلى ثروات طائلة، لدفع نفقات حراسه، وتغطية طلبات مساعديه، وشراء مديح الشعراء الذين تزايدت أسعارهم عصراً بعد عصر.

إنالدعوة إلى تطبيق الشريعة في مجتمع غير شرعي، مثل مجتمعنا العربي الحالي، فكرة تعوزها روح العلم والورع معاً. لأنها مجرد شعار حزبي، مفصّل على مقاس حزب سياسي، يريد أنيكسب معركة السياسة بسلاح الدين.

فالواقع أن الشرع الإسلامي، لا يمكن تطويعه لخدمة أغراض الاقطاع، لأنه لا يعيش معزولاً في صوامع رجال الدين، بل يعيش بين الناس، فيكتاب بلغتهم العربية، يخاطبهم مباشرة من دون مترجمين، ويقول لهم كل يوم إن أول شرط لتطبيق الشريعة، هو إنهاء مجتمع الاقطاع. وفي وجه هذا المنشور السماوي، لا يملكالاقطاعيون وحلفاؤهم حلاً، سوى أن يجلسوا في انتظار القارعة.

المواطن العربي يملك نسخة من القاموس الأصلي، ويعرف أن تطبيق الشريعة، يحتاج أولاً إلى مجتمع شرعي، وأنالناس الذين يعيشون تحت سلطة فرعونية، لا يملكون مثل هذا المجتمع، وليس بوسعهم أن يطبقوا فيه شريعة أخرى سوى شريعة فرعون.

فالقانون الذي يحكم بقطع يد السارق في مجتمعاقطاعي، لا يستطيع أن يسري على جميع الأيدي السارقة، وليس بوسعه أن يحمي الناس ممن يسرقهم علناً.

والقانون الذي يحرم دفع الفوائد المصرفية في نظام اقطاعي، لا يحرمالربا، بل يحارب الادخار، إنه لا يستطيع أن يمنع عمليات الربا الحقيقية، مثل التلاعب بالاسعار، واحتكار السلع، وزيادة الرسوم الجمركية، ورفع نسبة العمولة، لأن هذهالعمليات تتم فوق رأس القانون، داخل غرف مغلقة، تحت حراسة رسمية من رجال القانون بالذات.

والقانون الذي يحرم الاختلاط بين الجنسين، ليس تشريعاً دينياً ضد الرذيلة،بل حلاً اقطاعياً لتمرير الرذيلة بضمان من الشرع. فمنع الاختلاط يغلق باب العمل الشريف في وجه المرأة، ويحرمها من حقها في التأهيل المهني، ويجعل جسدها هو سلعتها الوحيدةالقابلة للتسويق، مما يحيلها بقرار 'شرعي' إلى مخلوق معاق، يتوقف بقاؤه على بقاء الاقطاع بالذات. ووراء جدران البيت الاقطاعي، تتحول المرأة إلى جارية، وتسري عليها شريعةالجواري، من إنكار حقها في الطلاق إلى إنكار حقها في الهرب، وإلزامها بالعودة إلى بيت الطاعة تحت حراسة الشرطة.

والقانون الذي يمنع القمار والخمر في مجتمع اقطاعي، لايمنعهما فعلاً، بل يجعلهما لعنة ضرورية. فالمواطن لا ينفق حياته في شرب الخمر ولعب الورق، لأنه رجل فاسد، بل لأن حياته نفسها فاسدة، وجوفاء وكئيبة، ولا تحوي شيئاً مفيداًأصلاً. وهي كارثة تحيق بحياة الناس في ظل الاقطاع بالذات، وتنشر روح الضياع بينهم، وتحيل جلسات الخمر والقمار إلى منافذ سهلة للهرب. وإذا شاءت الشريعة أن تدين هذا الواقعمن دون أن تدين أسبابه، فإنها لا تحد من انتشار الخمر والقمار، بل تجعلهما وباءً سرياً.

فالإسلام الذي يبشر به القرآن، ليس شريعة تطبقها دولة، بل دولة أخرى في حد ذاته:إنه نظام محدد في الحكم، يقوم على مبدأ الشرع الجماعي، ويعتمد ادارة جماعية، تنعقد للعمل في يوم اسمه يوم الجمعة، تحت قبة برلمان رسمي اسمه الجامع. وإذا شاءت الأحزابالدينية أن تطوع هذا الشرع الجماعي لخدمة رجل واحد، أو حزب واحد، فإن النتيجة الوحيدة المتوقعة من وراء هذا السحر السياسي، هي أن تقوم الدولة الإسلامية، وتسقط دولةالإسلام.

من طرف brokenpen82 الأحد 8 يناير - 23:42

مقال شيق، و أشكرك أخي الكرم على التفضل به لنقرأه و نستفيد منه، و مع أنني أتفق مع كاتب المقال في ما قاله مضمونا، لكن لا اعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى الأمور من جانب سوداوي. ربما كان صاحب المقال أكثر خبرة مني في الحياة، و هذا ما يجعله يدرك أشياء قد لا تخطر على بالي.

قناعتي كانت دوما أنه على الدين أن ينبع من الأسرة، لا أن يفرض من الدولة. فالخوف من المعاصي يجب أن ينبع من الخوف من الله، و ليس الخوف من الدولة. يمكن لأي كان سرقة المال العام و التعامل بالربا في الخفاء و شراء الذمم و بيع الشرف و..و..و..من دون علم الدولة..لكن الذي يخشى الله سيردعه دينه تلقائيا.

للدولة دورها في صياغة قوانين إسلامية مثل التي أنعم بها القائد علينا: منع الخمر، تجريم التجارة بالمخدرات، بناء المساجد، التشجيع على تعلم القرآن و دراسة الدين...لكن و حسب رأيي، يجب أن يتم زرع بذرة الدين في نفوس الأطفال حتى يشبوا صالحين من تلقاء أنفسهم و دون خوف من تطبيق الحد أو أي شيء...و كما يقول المثل: الخانب يغلب العساس.

مجددا، شكرا لإنارتنا يا أخي، و بانتظار المزيد من مساهماتك

زنقة الادب....كلمات تنير درب الحريه(الحلقة 2).

زنقة الادب....كلمات تنير درب الحريه(الحلقة 2).

رد: زنقة الادب....كلمات تنير درب الحريه(الحلقة 2).