اخبار بعض الصحف الاجنبية عن ليبيا ا

صحيفة لوموند الفرنسية~بني وليد تحدد مستقبل ليبيا

=========================
===================
============
=======
===
=

ليبيا: الانتقالي ينكث بوعوده والميليشيات تتمسك بالسلاح؟

ايراسا//عن السفير - «الاندبندنت»
بات الأمر مؤكداً بشكل غير قابل للشك. لقد أفاقت ليبيا نهائياً من نشوة الانتصار على الدكتاتور. كل الأخبار والتقارير الواردة من هناك تجمع على حقيقة واحدة: صحوة ما بعد الانتصار في ليبيا ما بعد العقيد لم تكن بطعم التغيير والحرية والديموقراطية التي وعد بها المجلس الوطني الانتقالي، بل حلّ محلّها واقع مرّ أقل ما يشي به، هو أن البلاد متجهة نحو حرب أهلية ستذوق لوعتها لسنوات طويلة.... يظهر أن المجلس الوطني في موقف حرج للغاية. سلطته الأخلاقية باتت موضع سؤال، ويبدو أن الليبيين قد فقدوا الثقة بقدرته على تحقيق الوعود المنشودة. ويؤكد على هذا الواقع إعلان منظمة «أطباء بلا حدود» مؤخراً بأنها أوقفت عملها في مراكز الاحتجاز في مدينة مصراتة الليبية بعد أن طُلب من العاملين بها علاج جروح أصيب بها معتقلون خلال جلسات التعذيب حتى يمكن الاستمرار في تعذيبهم. وقالت المنظمة إنها أثارت هذه القضية مع السلطات في مصراتة ومع الجيش الليبي، ولكن لم يتخذ أي أجراء... بالتالي وصلنا لقرار تعليق أنشطتنا الطبية في مراكز الاحتجاز»، بحسب بيان المنظمة. في وقت لا تنفك التقارير ترد عن إساءة المعاملة واختفاء من يشتبه أنهم موالون للقذافي، الأمر الذي يزيد من حرج مجلس اللا وطني الذي يحكم ليبيا والذي تعهد بالابتعاد عن ممارسات عهد القذافي واحترام حقوق الإنسان، كما من حرج القوى الغربية التي ساندت الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .المناهضة للقذافي وساعدت في تولي القيادات الجديدة الحكم. وتأتي خطوة «أطباء بلا حدود» وسط قلق متزايد ناتج عن توتر الوضع الأمني وتحذيرات أطلقتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي حذّرت مراراً وتكراراً من أن السلطة الانتقالية قد استخدمت التعذيب بصورة روتينية، لا سيّما أثناء جلسات التحقيق، ضد مناصري القذافي، كما ضدّ المشتبه بهم من المرتزقة الذين تمّ استقدامهم من جنوب الصحراء الكبرى. من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام إيان مارتن أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة، بعد أن ورثت مؤسسات دولة ضعيفة وفي ظل غياب الأحزاب السياسية، أما الأهم فهو تحذيره من أن مجلس اللا وطني الانتقالي فشل في كبح جماح الميليشيات المنتشرة قائلاً «قد يكون النظام السابق سقط، ولكن الحقيقة القاسية هي غياب مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما يجعل الشعب الليبي يعيش مع تركة قاسية جداً». وإلى جانب ما سبق، تستمر عمليات النهب على نطاق واسع، وقد أشارت العديد من التقارير التي أصدرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى العديد من السرقات التي قام بها «ثوار مدعومون من قبل حلف شمال الأطلسي»...... ولكن أين تكمن المشكلة... وما هي أفق الحلّ؟

تنامي حركة الاحتجاج المناهضة للمجلس الوطني الانتقالي

بات واضحاً أن شعبيّة مجلس اللا وطني الانتقالي، الذي يدير البلاد منذ سقوط النظام، تتضاءل، مقابل تنامي حركة الاحتجاج ضدّه والتي تتهمه بالافتقار إلى الشفافية وعدم تطبق وعوده، لا سيّما فيما يخص إعادة تفعيل المرافق العامة الأساسية، فضلا عن ارتفاع الأصوات ضدّ معظم أعضائه الذين كانوا من «رجال القذافي» في السابق. ومنذ تشرين الأول الماضي، بدأت التظاهرات ضدّ مجلس اللا وطني وأدائه، وقبل أيام هاجم متظاهرون مقر المجلس أثناء اجتماع أعضائه وألقوا عليه قنابل يدوية. وكان غالبية المتظاهرين من الثوار الجرحى الذين كانوا يطالبون بحقوقهم من فرص عمل وتعويضات. يُذكر أنه من المقرّر أن تجري الانتخابات في غضون ستة أشهر، ولكن المخاوف تزداد من ألا ينجح المسؤولون الانتقاليون بالالتزام بإجرائها في موعدها بسبب التحديات القبلية والميليشياوية والأمنية وغيرها.

الميليشيات الخارجة عن القانون

تُعدّ الميليشيات التحدي الأكبر في ليبيا ما بعد القذافي. وخلال الأشهر الأخيرة، استمرت الاشتباكات والمناوشات بين الميليشيات المتصادمة، وآخر الدلائل تجلّى في بني وليد حيث سقط أربعة قتلى خلال المناوشات. في البداية، كان هناك خطة لإعادة دمج المقاتلين المسلّحين في صفوف الجيش الليبي، ولكن هذا الخيار كانت نتائجه محدودة للغاية وواجه صعوبات كثيرة. كما أن مبعوث الأمم المتحدة حذّر في التقرير الذي قدمه بعد زيارته من أن مجلس اللا وطني فشل في احتواء الميليشيات، ويبدو أن الحرب بينها تتجه نحو الأسوأ، لا سيما أن زعماء الأخيرة رفضوا تسليم أسلحتهم من منطلق أنهم لا يثقون في القادة الجدد، وفي ما يمكنهم تحقيقه من مكتسبات في حال تجردوا من سلاحهم.

مناصرو القذافي الخائبون

استطاع العديد من قوات الشعب المسلح «الدرجة أولى» أن يفرّوا خارج البلاد، فيما لقي أفراد عائلته إما حتفهم وإما تم سجنهم أو نفيهم، أما المناصرون من المستويات الدنيا، فضلاً عن الآلاف الذين قاتلوا في الجيش، فهم يلاقون شرّ مصير. وقد أعلن تقريران للأمم المتحدة وللصليب الأحمر الدولي أن هناك 8 آلاف معتقل معلن عنهم يتوزعون في 60 مركز اعتقال في أنحاء البلاد. صحيح أن عقاب هؤلاء جميعاً سيكون شكلاً من أشكال العدالة، ولكن الشكل الذي يأخذه هذا العقاب لم يتم نقاشه بعد ويهدّد بإشعال الوضع في البلاد. من هنا، يصبح منع الهجمات الانتقامية وتضميد الجراح الناجمة عن الصراع تمهيدا للمصالحة الوطنية أولى المهام المترتبة على مجلس اللا وطني الانتقالي، لا العكس.

مصير سيف الإسلام القذافي

ما زال مصير نجل الزعيم الليبي يلقي بوطأته على السلطة الانتقالية. صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي، ولكن مقاتلي الميليشيات الذين يحتجزونه يقولون إنهم سيحاكمونه في البلاد، وإذا أدين، سيواجه عقوبة الإعدام من دون شك.

المفقودون

آلاف الليبيين ما زالوا في عداد المفقودين. البعض قتلوا أثناء المعارك، فيما تمّ اختطاف آخرين على أيدي القوات التابعة للقذافي. العديد اختفى في سجون النظام السابق أو في مراكز الاحتجاز المؤقتة. يُذكر أن قاعدة بيانات بأسماء الأشخاص المفقودين يجري تجميعها، كما تمّ اخذ عيّنات من الحمض النووي من المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها، لكن الأمر سيتطلب الكثير من الوقت قبل أن يتم التعرّف على هوية الآلاف منهم.

أمن الحدود

لا يتخوّف المجتمع الدولي من الوضع الأمني الداخلي في ليبيا ما بعد القذافي فحسب، بل يذهب خوفه الأكبر إلى الأسلحة والمتفجرات المنتشرة على الأراضي الليبية والتي يتم تهريبها عبر دول الجوار من تشاد إلى مالي والنيجر ونيجيريا وغيرها. أما المشكلة الحالية التي تقلق الغرب، وقد طرحها تقرير بعثة الأمم المتحدة مؤخراً، فهي إمكانية وصول الأسلحة المهرّبة إلى مجموعات إرهابية مثل «القاعدة والمغرب الإسلامي وبوكو حرام وغيرها من التنظيمات الإجرامية».

إعادة تفعيل العجلة الاقتصادية

بعد ثلاثة أشهر من مقتل الزعيم الليبي معمّر القذافي يبدو أن العجلة الاقتصادية لم تتحرّك بعد، المصارف لا زالت عاجزة عن العمل بكامل طاقتها كما ان سقف السحوبات النقدية محدود وبالتالي فإن المؤسسات التي تعتمد على التدفقات النقدية العادية تجد نفسها في مأزق. كما هناك شك بأن مجلس الانتقامي ، كحكومة بدون شرعية دستورية، يملك الصلاحية في إتمام الصفقات الرسمية اللازمة لتفعيل الدورة الاقتصادية

بعد ثلاثة أشهر من مقتل الزعيم الليبي معمّر القذافي يبدو أن العجلة الاقتصادية لم تتحرّك بعد، المصارف لا زالت عاجزة عن العمل بكامل طاقتها كما ان سقف السحوبات النقدية محدود وبالتالي فإن المؤسسات التي تعتمد على التدفقات النقدية العادية تجد نفسها في مأزق. كما هناك شك بأن مجلس الانتقامي ، كحكومة بدون شرعية دستورية، يملك الصلاحية في إتمام الصفقات الرسمية اللازمة لتفعيل الدورة الاقتصادية
(-:

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اللهم افرجها من عندك