ليبيا بين حكم "مجلس الانتقامي " ودعوات "تصحيح مسار الثورة"

ليبيا بين حكم "مجلس الانتقامي " ودعوات "تصحيح مسار الثورة"






تواجه القيادة الليبية الجديدة ممثلة بـ"مجلس اللا وطني الانتقالي"
كماً كبيراً من المشكلات والأخطاء المستفحلة أفضت إلى أزمات وأجواء من
التوتر السياسي والاجتماعي والأمني "قد تجر البلاد إلى حفرة بلا قرار"
وفقاً لما صرح به رئيس المجلس المستشار بوشنه. ويتزامن ذلك مع
دعوات أطلقها محتجون لما أسموه "تصحيح مسار الثورة" بإقصاء المسؤولين الذين
تولوا مناصب رسمية في النظام السابق، ومراعاة الشفافية في طريقة إنفاق
"مجلس الانتقامي " لأموال الدولة، والاستجابة لكافة مطالب الثوار الذين
حاربوا ضد قوات القذافي.
"مجلس الانتقامي " وسياسة الـ"لا حسم"..

يقول
منتقدو "مجلس الانتقامي " إن طريقة إدارة دفة الحكم اتسمت في الأشهر
الماضية بالقصور وضعف التعاطي مع الشأن الداخلي، والفشل في الإشراف على
تسيير الأمور جراء إتباعه أسلوب الإدارة عن بعد، وعدم الحسم في القضايا
الإستراتيجية، والتراخي في معالجة ملف الميليشيات المسلحة بعد سقوط نظام
القذافي، وهو ما تسبب في تراكم الأخطاء وتضخمها، وانتقال الأزمات التي
تعاني منها ليبيا إلى طور متفجر. ويرجع ذلك إلى ما يعانيه "المجلس
الانتقالي" من انقسامات حادة في صفوفه، والتأثير الكبير للمليشيات القبلية
والجهوية المسلحة والخارجة عن نطاق سيطرته، وميل الخريطة السياسية الجديدة
في ليبيا لصالح كفة الجماعات الإسلامية المتشددة، التي تشن معركة لا هوادة
فيها ضد ما تبقى من شخصيات علمانية في صفوف "المجلس".
كما يُأخذ على
"مجلس الانتقامي " إفساح المجال للولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف
الناتو بالتدخل في تفاصيل الأوضاع الداخلية الليبية، بما قد يستخدم في
مصادرة الإرادة الشعبية، وجرِّ ليبيا نحو شبكة من العلاقات مع الولايات
المتحدة والدول الأوروبية الغربية تنزع استقلالية قرارها الوطني، وتخضعها
لأجندات أمنية خارجية.
الميليشيات والمصالحة الوطنية..

تأسس
"مجلس الانتقامي " في السابع والعشرين من فبراير/شباط 2011 كإطار يجمع
القوى الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .لنظام القذافي ويمثلها، غير أن أكثر من أربعة عقود من الحجر
على أي شكل من أشكال النشاط الحزبي والنقابي وتنظيم المجتمع المدني تركت
جملة من الظروف الموضوعية المعيقة لبلورة حركة سياسية متماسكة، ولذلك ربما
نجح "المجلس" في المرحلة الأولى بالمهمة التي أنشئ من أجلها، ألا وهي تحشيد
غالبية القوى القبلية والجهوية المتضررة من النظام السابق، إلا أن الثقة
بـ"المجلس" تراجعت بعد سقوط النظام وتفكك بنية الدولة، إلى حد مطالبة البعض
بإسقاطه. حيث انطلقت احتجاجات في معظم المدن الليبية، وفي مقدمها بنغازي
التي انطلقت منها شرارة الثورة، بعد أن اتخذ المجلس قرارات مترددة ومتناقضة
أدت إلى فشله في معالجة القضايا الداهمة بأربعة عناوين رئيسية: سلاح
الميليشيات والصراع القبلي، والمصالحة الوطنية، وإعادة الحياة إلى إدارات
وأجهزة الدولة، والبدء بإعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين منها،
كأرضية لبناء نظام سياسي جديد على أساس من التعددية السياسية والحزبية
الحقيقية، وتصحيح نمط التطور الاقتصادي المشوه.
في العنوان الأول لم
تستطع الحكومة الليبية حتى الآن، وباعتراف المستشار عبد الجليل نفسه، تجميع
الكتائب المقاتلة تحت لواء وطني واحد، أو صهرها في وحدات الجيش والأجهزة
الأمنية للحكومة الجديدة ما أدى إلى تنامي ظاهرة الصراع القبلي المسلح بما
يمثله من خطر أمني يهدد وحدة البلاد. يضاف إلى ذلك عدم وجود صورة واضحة عن
مصير ما تبقى من ترسانة الأسلحة التي كان يمتلكها النظام السابق.
وتبدو
الحكومة الليبية، ومن خلفها "مجلس الانتقامي "، عاجزة عن تحقيق مصالحة
وطنية تطوي صفحة الماضي، فقد قوبلت دعوة عبد الجليل للمصالحة باحتجاجات
غاضبة رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بـ"تطهير" البلاد ممن كانوا موالين
للقذافي وقاتلوا إلى جانبه، بمن فيهم أولئك الذين انشقوا عنه وانضموا إلى
صفوف "المجلس".
أما على صعيد إعادة الحياة إلى إدارات وأجهزة الدولة،
فلا تشكل هذه القضية أولوية على جدول أعمال الحكومة و"المجلس"، ويشوب
البطء أداء الحكومة في توفير الخدمات العامة الأساسية، لأن البلاد تفتقر
إلى الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي والتوافق بين القوى المسيطرة
على الأرض.
ويلقي فشل الحكومة في الملفات السابقة بثقله على ملف
إعادة اعمار ما دمرته الحرب، فالثقة شبه معدومة بين المجلس وسكان المدن
التي عانت من ويلات الحرب، وخاصة مدن الجنوب الأكثر تضرراً مثل سبها، وبرغم
الوعود التي قدمتها الحكومة لحل مشكلاتهم، إلا أن المعاناة مازالت مستمرة
وقائمة.
وبذلك وجدت القيادات السياسية الليبية الجديدة نفسها في
مواجهة كمّ كبير من الأزمات، التي لم تسارع إلى الحسم فيها، ما خلف
احتجاجات واعتصامات، تطورت إلى حد استخدام العنف ضد بعض الرموز والقيادات،
كان آخر ضحاياه نائب رئيس المجلس عبد الحفيظ غوقة الذي استقال من منصبه
بسبب ما وصفه بـ" أجواء من التحريض والكراهية" وعدم رغبته في "أن تستمر هذه
الأجواء وأن تؤثر سلباً على مجلس اللا وطني الانتقالي وأدائه".
تعذيب في سجون الميليشيات..

وتواجه
الحكومة الليبية الجديدة اتهامات بخلق بيئة تساعد على استشراء التعذيب
وسوء المعاملة لأنصار النظام السابق في السجون التي تسيطر عليها وتديرها
الميليشيات القبلية دون رقابة من الحكومة، ويقبع فيها أكثر من (8500)
معتقل.
وفي هذا السياق ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير
لها أن معتقلين في السجون الليبية وصفوا أساليب التعذيب المتبعة هناك،
ومنها الجلد بالسياط والأسلاك الكهربائية، والضرب بخراطيم المياه
البلاستيكية والسلاسل المعدنية والقضبان والصعق بالتيار الكهربائي.
من
جانبها، قالت أطباء بلا حدود إنها استغلت من قبل الجهات التي تقوم
بالتعذيب، حيث كانت -تلك الجهات- تحيل المصابين إليها بين جلسات الاستجواب
لإفاقتهم. وأفادت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن موظفي
المفوضية "اطلعوا على تقارير مرعبة عن وقوع انتهاكات في مراكز الاعتقال
التي يزورونها".
خشبة الخلاص..

وفي
خضم تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية يواصل رئيس "مجلس الانتقامي "
بوشنه إرسال صيحات الفزع، ودعوة الشعب الليبي إلى إعطاء الحكومة
المؤقتة الوقت الكافي، لتتولى القيام بمهامها المرحلية بما يمهد لقيام
الأرضية الصلبة لبناء الدولة الليبية الجديدة..
والواضح أن ليبيا
على حافة "حفرة بلا قرار"، وخشبة خلاصها بخلق توافق يحافظ على المصالح
الوطنية العليا لشعبها، وهو ما عجز عنه "مجلس الانتقامي ". والسؤال هنا هل
فقد "المجلس" مبرر وجوده وأصبح عائقاً أمام استكمال تحقيق مطالب الثورة؟.
وإذا كان الجواب "نعم" ما هو البديل؟
سامر الياس

ليس هناك ثورة لكي تصحح انما كانت هناك فورة للعملاء والخونة واللقطاء والفاشلين والجرذان والطامعين والحاسدين