يببخلون على الشعب الفلسطينى وسخيون مع الحرب الصليبية على الشعب الليبيى

مسؤول كبير في السلطة يؤكد أن السعودية والإمارات وقطر لم توف بالتزاماتها المالية للخزينة الفلسطينية
أشرف الهور:

2011-06-12

يببخلون على الشعب الفلسطينى وسخيون مع الحرب الصليبية على الشعب الليبيى 12qpt944

القاهرة ـ 'القدس العربي' قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن أزمة صرف رواتب الموظفين العاملين في الوظيفة الحكومية التي بدأت قبل شهرين ستتكرر خلال الأشهر المقبلة حال لم تلتزم الدول العربية في تحويل الدعم المالي الذي التزمت به لصالح دعم خزينة السلطة الفلسطينية.
ونقلة وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' عن المحاسب العام للسلطة يوسف الزمر توقعه أن يتكرر تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام خلال الأشهر المقبلة. وقال الزمر أن أزمة الرواتب تعود في أصولها إلى العجز في موازنة السلطة الناجم عن عدم التزام الدول العربية بتحويل أموال الدعم التي تعهدت بها في القمم العربية، والبالغة 660 مليون دولار، وكذلك في مؤتمر باريس للدول المانحة بقيمة 300 مليون دولار.
وأضاف أن العام 2010 شهد تراجعا كبيرا في الدعم العربي المقدم إلى السلطة ، حيث كان من المقرر أن يصل إلى الخزينة نحو 960 مليون دولار، لافتاً إلى أن ما وصل بلغ 280 مليون دولار وهو ما سبب العجز.
وأكد الزمر أن الدول العربية المانحة لم تحول إلى خزينة السلطة منذ بداية العام 2011 أي مبلغ، سوى المنحة الجزائرية بقيمة 26.4 مليون دولار أمريكي، لافتاً إلى أنه جرى تغطية العجز في الأموال المخصصة للرواتب من البنوك بقيمة 45 مليون شيكل (3.5 شيكل تساوي دولارا).
وقال 'على سبيل المثال المملكة العربية السعودية لم تحول العام الجاري أي مساعدات لخزينة السلطة، في حين حولت عام 2007 مبلغ 127.7 مليون دولار، وعام 2008 مبلغ 234 مليون دولار، وعام 2009 مبلغ 241.9 مليون دولار، وعام 2010 مبلغ 143 مليون دولار'.
وذكر أيضاً أن دولة الإمارات التزمت عام 2007 بتحويل بمبلغ 110 مليون دولار، وفي 2008 حولت 134 مليون دولار، وعام 2009 مبلغ 174 مليون دولار، وعام 2010 مبلغ 24.7 مليون دولار، والعام الجاري حولت مبلغ 42 مليون دولار، وهي من متأخرات العام 2010.
ولفت إلى أن دولة قطر كانت الأضعف التزاما، فحولت عام 2007 مبلغ 110 ملايين دولار، وفي عامي 2008 و2009 لم تحول شيئا، وفي العام الماضي حولت مبلغ 10 ملايين دولار، ولم تحول أي مبلغ في العام الجاري 2011.
ولفت إلى أن تأخر صرف رواتب الشهر الماضي والمتوقع تكرارها الشهر المقبل، يعود لاعتماد السلطة في موازنتها خلال هذين الشهرين على ما يتم تحويله من الدول العربية، في الوقت الذي لا تصل موازنة السلطة أية أموال من المانحين الأوروبيين في هذه الفترة.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تأخرت خلال الشهرين الماضيين في دفع رواتب موظفيها بسبب وجود عجز مالي في خزينتها، وأرجعت السبب في الشهر الأول لعدم تحويل إسرائيل مخصصاتها من الضرائب، فيما قالت أن التأخر في الشهر الثاني ناجم عن تأخر المنح العربية.
وأشار إلى أنه لم يعد باستطاعة السلطة الوطنية الاقتراض من البنوك لسد العجز في فاتورة الرواتب، ولفت إلى أن قيمة اقتراض السلطة من البنوك وصلت إلى 900 مليون دولار، لذا لا يمكن للحكومة الاستمرار في الاقتراض حرصا على سلامة الجهاز المصرفي.