تآمر المنظمات الحقوقية على الجماهيرية العظمى

من طرف brokenpen82 الأحد 11 مارس - 23:54

هذه رسالة بعثها أحد الحقوقيين الذي
شهد على المؤامرة و هو راغب بالمساعدة دون أن يدرك الطريقة
المناسبة...فأرجو منكم القراءة لإدراك حقيقة المنظمات الحقوقية أولا، و لكي
يتصل أصحاب الشأن بهذا السيد...و الله ولي التوفيق.

مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة يوم 16 مارس
المقبل

http://allainjules.com/2012/03/10/communique-conseil-des-droits-de-lhomme-des-nations-unies-le-16-mars-prochain/

سيدي، سيدتي

أكتب إليكم لألفت انتباهكم فحص دوري عالمي سيتم
تقديمه إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة يوم 16 مارس المقبل.

في عام 2011، خضعت ليبيا للفحص الدوري العالمي،
و هي عملية تلزم أعضاء المجلس بتقديم تقارير للمجلس و مختصيه على وضع حقوق الانسان
في دولهم. (النقطة ه من القرار 60/251 للجمعية العامة).

على الرغم من ذلك، تم استبعاد ليبيا من مجلس
حقوق الانسان في 2 مارس 2011 عن طريق تصويت من الجمعية العامة و ذلك بعد الجلسة
الخاصة الخامسة عشر لمجلس حقوق الانسان. نتيجة الفحص الدوري العالمي الذي أقيم في
4 يناير 2011 و الذي كان من المفترض تقديمه للمجلس، كانت إيجابية بصفة عامة. لكن
لم يتم تقديمه أبدا للمجلس، حيث طالب مراقبو الأمم المتحدة المسؤولين السياسيين
بإلغائه.

في السابق، أقيمت حملة قادتها منظمات أممية
داخل المجلس و قد حققت على ما يبدو نجاحا كبيرا. أعلنت هذا الحملة أن النظام
الليبي يرتكب مجازر ضد شعبه. أطلقت ثلاث منظمات "المنحة الوطنية
للديمقراطية" )
National Endowment for Democracy)
"الفدرالية العالمية لحقوق الانسان" و مراقبو الأمم المتحدة نداءا عاجلا
ضد الجرائم التي اتهمت بها النظام الليبي بهدف الدفع بالدول الأعضاء في مجلس حقوق
الانسان إلى المطالبة بجلسة خاصة التي أقيمت يوم 25 فبراير 2011.

بعد إجراء مقابلة مع شخصين أطلقا هذه الادعاءات، تمكنت من إثبات أنها
غير مستندة على أي دليل. فالتصريحات التي تقدم بها سليمان بوشويقير بالفرع الليبي
لحقوق الإنسان و أعضاء الأمم المتحدة التي مقرها في سويسرا في الجلسة الخاصة
الخامسة عشر ب25 فبراير كانت من غير دليل. هذه التصريحات لم تؤدي فقط إلى طرد
ليبيا من مجلس حقوق الإنسان، بل تم استخدامها لتبرير عدوان الناتو الذي بدأ في
مارس 2011 ضد هذا البلد. أشجعكم على مشاهدة ملفاتي المصورة بهذا الخصوص و التي
تحتوي على مقابلتين: الأولى بخصوص المنحة الوطنية للديمقراطية، الفدرالية العالمية
لحقوق الإنسان و مراقبو الأمم المتحدة، و الثانية بخصوص أمنيستي انترناشيونال.

اليوم، نفس تحالف الأمم قدم عددا من التصريحات بخصوص سوريا. فالاتهامات
التي قدمها رضوان زياده باسم منظمة القاهرة لدراسات حقوق الانسان مشابهة تماما
لاتهامات بوشويقير منذ سنة مضت.

في 16 مارس 2012، سيتم أخيرا تقديم الفحص الدوري العالمي لليبيا إلى
مجلس حقوق الإنسان. كما في السنة الماضية، يطالب مراقبو الأمم المتحدة المسؤولين
السياسيين بمعارضة هذا الفحص و معارضة تبنيه المحتمل. ستكون هذه الجلسة التي ستقام
يوم 16 مارس في جنيف من دون شك الفرصة الأخيرة للدول التي خُذلت من قِبل المنظمات
الحقوقية المزعومة لمساءلتها بخصوص ليبيا، و تبعا لذلك المساءلة بخصوص سوريا.

لهذا السبب، أتمنى الاتصال بكم قبل هذا التاريخ بهدف الحديث عن هذه
النقاط (و أيضا الحديث عن نقاط أخرى لا تقل أهمية و على علاقة بهذه العملية) و
بالتالي إخباركم بعملي.

أبقى تحت تصرفكم

مع تحياتي

Julien Teil

Senior
Associate

Centre for
the Study of Interventionism

tel: +33 6 51 41 82 97