غول الفساد وحكومة التنداب المستورده شريكه فى الجريمه

منذ أكثر من أربعة أشهر، وموضوع علاج الجرذان الجرحى بصفة عامة،
والجرحى باليونان بصفة خاصة، حديث الخاص والعام، والرسمي والشعبي على حد
سواء.. تحدث عنه بنعومة رئيس المنشف بوشنه وتطرق إليه
بشيء من الخشونة رئيس حكومة الانتداب المستورده وتعرف الأمر جيدا وزيرة
الصحة فاطمة حمروش.. أما ـ وزير أو رئيس لا أدري بالضبط ـ ما يسمى بهيئة
رعاية الجرحى الثوار أشرف بن اسماعيل، فهو غارق في مستنقع الفساد إلى حد
الإختناق..!!؟


هؤلاء جميعا على علم تام بنزيف المال العام.. ويطلقون التصريحات
المخادعة من حين لآخر.. ووعودا بإيقاف نزيف المال العام الذي بدأ



ولكن أحدا منهم لم يفعل شيئا حقيقيا وملموسا على أرض الواقع
العملي.. بل أن الفساد والتبذير وإهدار المال العام، تزداد بالوعته اتساعا
ورائحته عفونة..؟!


ولا يخلو الأمر بالنسبة لهؤلاء المسئولين جميعا من أمرين أحلاهما علقم مرّ المذاق:


الأول: هو أنهم ضالعون ومتواطئون مع سماسرة الدم وتجار الموت
المتمثلة في عصابات ومافيات البزنس الموبوء بخيانة الوطن من داخل ليبيا
وخارجها.


الثاني: هو أنهم عاجزون، وتنقصهم إرادة الفعل الحقيقي، لوضع حد
لتغول المافيات، وإيقاف العصابات المسلحة التي تفرض نفسها عليهم بالقوة،
وتملي عليهم شروطها حتى داخل مكاتبهم باسم الثورة، لإرسال من ترغب في
إرساله من أجل السياحة أو إجراء عمليات التجميل..!؟


وفي الحالة الثانية، لا تنقصهم الإرادة وحسب، بل وتنقصهم الشجاعة
ايضا من أجل الجهر بوضعهم الحقيقي، ورفع عقيرتهم بالإعلان عن عجزهم وقصورهم
أمام شعبنا الليبي، لكي يتدارك موقفه ويتدبر أمره، باختيار قيادات جديدة،
تكون في مستوى المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا



إن كاتب هذه السطور، يعلم من مصدر موثوق وذي مصداقية لديه، بأن
رئيس هيئة رعاية الجرحى اشرف بن اسماعيل، قد اعترف بعجزه عبر مكالمة
هاتفية، بأن الطائرات التي تصل تباعا وأحيانا فجأة وبدون علم مسبق إلى
اليونان، محملة بخليط من الجرحى والمتمارضين وعشاق المسادجو والساونا، تفرض
عليه فرضا ورغم إرادته.. ولكن هذا الإعتراف السري الخاص، بحكم المسئولية
الوطنية لا يعني شيئا على الإطلاق.. بل كان عليه من واقع الواجب الوطني، أن
يعلن ذلك جهرا أمام شعبنا وأن يحدد الأطراف المعنية بكل وضوح، كما فعل
وزير المالية حسن زقلام.


لو كان الضعف والعجز في اليونان، في هيئة علاج الجرحى والمكتب
الصحي بأثينا فقط، فلربما هان الأمر، ولكن عندما يضاف إليه ضعف السفارة
الليبية الواضح للقاصي والداني هنا، يصبح العجز مركبا، والوضع مأساويا إلى
حد لا يطاق..؟!


ـ أسباب ضعف السفارة الليبية باليونان:



• تولى القنصل السابق عادل الرعوبي ـ وبتكليف من مجلس اللا وطني
وبواسطه من ابن عمه عبد الرزاق الرعوبى عضو المجلس حسبما قال ـ مسئولية السفارة كقائم بأعمال إلى نهاية شهر يناير 2012، حيث
تم استبداله بالسيدة عائشة الترهوني كقائمة بالأعمال، ولكن الإقتحامات من
قبل الثوار الجرحى، بالإضافة إلى تهديدات بعضهم العلنية لها، بأنهم لن
يسمحوا لامرأة بأن تتولى أمورهم، جعلها تحجم عن دخول السفارة، واكتفت
بتوقيع الأوراق الرسمية من الهوتيل الذي تقيم فيه..!؟


• السيدة عائشة الترهوني
ـ قررت العودة إلى أرض الوطن، وطلبت من وزارة الخارجية ـ حسبما يقال ـ
استبدالها بالسيد محمد العجيلي السكرتير الثاني بالسفارة، الذي بدأ يمارس
مهامه على نحو يكتنفه الغموض والضبابية..!؟


• منذ أكثر من شهرين، والسفارة الليبية باليونان شبه مشلولة، وغير
قادرة على عمل أي شيء بدون مساعدة رئيس وأعضاء الجالية الليبية باليونان.
ويتركز هذا الشلل في سببين رئيسيين هما:


1ـ الوضع المهزوز والضعيف لكل من تولى بها قائم بأعمال.. بسبب عدم تثبيته ـ فيما يبدوـ كقائم بأعمال
السفارة على نحو مؤكد من قبل وزارة الخارجية، حتى يتعزز وضعه لدى السلطات
اليونانية، ولدى الجالية الليبية، وأيضا لدى الثوار المنفلتين وعديمي
الانضباط.(1)


2ـ الأعداد المتزايدة من حشود المرضى المحسوبين على (ملف الثوار
الجرحى)، والذين يصلون أحيانا على نحو فجائي وبغيرما نظام، وغير معروفي
العدد على وجه الدقة (ثلاثة أو أربعة الآف)، بسبب ضعف هيئة رعاية وعلاج
الجرحى، وعدم قدرتها على السيطرة على أمر هذا الملف المهم.. الأمر الذي أدى
إلى الفوضى العارمة والوساطة والمحسوبية.. بل وإلى سباق (ماراثون) بين
مافيات وتجار وسماسرة من عديمي الوطنية من الليبيين داخل ليبيا وخارجها على
حد سواء، من أجل تقطيع أوصال الوطن، كما لو كان فريسة تنهش جسدها بضراوة
وحوش البراري. ومما زاد في غيهم وشجعهم على التمادي والانغماس في أوحال
المتاجرة المنحطة بدماء الجرحى، وخيانة الوطن، هو جهل هؤلاء
الجرحى أنفسهم ـ للأسف الشديد ـ بمفاهيم ومعاني الثورة الحقيقية التي تحولت
لديهم إلى مجرد عنف جهول أعمى، يريد أن ينهب ويسلب ويستولي على كل شيء
بالقوة.. ولعل ما هو أكثر خطورة من ذلك، هو اعتقادهم بأن ذلك من صميم
حقوقهم.. وليس أدل على هذا الخلل الفكري أو العقلي الخطير، ما قاموا به منذ
فترة من اعتداء همجي على اللجنة الطبية التي جاءت من ليبيا لتفقد أحوالهم،
لمجرد مطالبتهم لمن استكمل علاجه بالرجوع إلى أرض الوطن.. وكذلك ما أقدموا
عليه مؤخرا من اقتحام مقر الجالية الليبية بأثينا، والاعتداء بالضرب على
السيد نزار السنوسي سكرتير الجالية، أثناء قيامه بعمله اليومي، ثم اختطافه
إلى المدرسة الليبية، وإجراء تحقيق تعسفي معه بالقوة هناك، من أجل سبب واحد
ليس غير، وهو: لماذا لا تردّ على تلفوناتنا..؟!.. أترك الباقي لحكم وتقدير
القراء الكرام..؟!


ـ نماذج وأمثلة من الفساد المالي في اليونان:


1ـ تبذير وهدر المال العام في شراء معدات طبية مختلفة، وبأسعار
خيالية، معظمها لا ضرورة لها.. وهي تشترى من مصادر محددة، مما يوحي بوجود
إتفاق مسبق حول نسبة العمولة عن كل جهاز طبي، مثل: عربات المعاقين، وعربة
التكتك الخاصة الباهظة الثمن والتكاليف شراءا وشحنا.. ومثل الأحزمة
الالكترونية الخاصة بالتدليك والمسادجو، ومثل الأحذية الرياضية الطبية،
وأغلبها بدون ضوابط أو حتى تحديد عدد معين، لدرجة أن أحد الجرحى أو المرضى
سافر ومعه خمسة أحزمة الكترونية، وأربعة أحذية رياضية.


إن المكتب الصحي الذي يتبع السفارة الليبية بأثينا، والذي يتولى
إدارته الدكتور فتح الله الدغيلي، هو من يتحمل المسئولية في هذا الجانب،
وفي جوانب أخرى لها علاقة مباشرة في كيفية علاج الجرحى والمرضى في المصحات
والمستشفيات اليونانية بالطرق الصحيحة، منعا لمضاعفة التكاليف، وصرف المال
العام في ما لا طائل منه..!؟


2ـ تحول المراقب المالي للسفارة إبراهيم النفاثي، إلى صراف يومي
لليورو بعشرات الألوف، بحق وبغير حق، ولو عن طريق الإرهاب والتخويف من قبل
بعض دعاة الثورية من المرضى والجرحى الذين لا بأس عليهم، ويتمتعون بالإقامة
المجانية في الهوتيلات، ويطالبون باليورو بالقوة، من أجل السهرات
الليلية..!؟


3ـ ثمة مئات وربما الآف من المرافقين للجرحى (لا أحد يعرف عددهم
على وجه الدقة)، ووصل الأمر ببعضهم إلى حد وجود أسر كاملة بأطفالها،
وجميعهم يقيمون بهوتيلات خمس نجوم مجانا على حساب الدولة.. بل ويستغلون وضع
السفارة الضعيف، ويطالبونها بمساعدات مالية، من أجل استكمال البهجة
بالنزهة والسياحة..!!؟


4ـ هناك خدمات إضافية بعد تكاليف الإقامة.. أي (إكسترا) مفتوحة
لكل حجرة في جميع الهوتيلات، بما قد يصل مجموعه إلى عشرة الآف يورو في
اليوم الواحد للهوتيل الواحد.. فإذا ما عرفنا أن عدد الهوتيلات في أثينا
وحدها ـ حسب علم كاتب هذه السطورـ لا يقل عن خمسة أو ستة، وكلها هوتيلات
خمس نجوم.. عرفنا أيضا حجم التبذير اليومي، علما بأن هناك هوتيلات أخرى في
بعض المدن الأخرى، وخاصة مدينة سالونيك عاصمة الشمال اليوناني..؟!!


5ـ غالبا ما يرفض بعض الجرحى أو المرضى، الرجوع إلى أرض الوطن بعد
استكمال علاجهم، ولديهم الإستعداد لاستخدام القوة لإسكات من يقوم بتبليغهم
أو مطالبتهم بذلك، من أجل مواصلة الترفيه والسياحة المجانية على حساب
الدولة.. وعندما يحين موعد السفر، فإن حمولة الأوزان الزائدة، بما معهم من
مشتروات، هي مشكلة أخرى تنتظر لجنة التسفير وطاقم الطائرة.. ولا تكمن
المشكلة الحقيقية في ما لا يقل عن خمسة الآف يورو، ثمنا للأوزان الزائدة أو
الإضافية لكل رحلة.. بل تكمن في الخطورة في احتمال سقوط الطائرة. لقد تعرض
طاقم إحدى الرحلات إلى الضرب والتهديد، بعد أن رفض قائد الطائرة الإقلاع،
ما لم يتم تخفيض الأوزان، حرصا منه على سلامة الطائرة وركابها.. ولعل ما
يدعو إلى العجب حقا، هو شراء ثوارنا الجرحى للكلاب.. لا ندري نحن ـ في
الحقيقة ـ إن كانت من أجل التربية أم من أجل المتاجرة..؟!


6ـ في وقت من الأوقات تواجد بهوتيل الـ(بريزيدنت) وحده ـ على سبيل
المثال ـ وهو هوتيل ضخم بوسط أثينا، ما لا يقل عن 400 جريح ومريض، حيث
وصلت التكاليف الإجمالية، خلال أربعة أشهر (من بداية نوفمبر 2011 إلى نهاية
فبراير 2012)، إلى حدود يمكن تقديرها بخمسة ملايين يورو.. وهو مبلغ يكفي
لشراء نصف أو قيمة ثمن الهوتيل بأكمله..؟!


7ـ هناك تلاعب بفواتير العلاج.. وبأثمان تذاكر السفر.. وبأسعار
الأطراف الصناعية.. هناك غموض كبير وأخطبوط يجهله كاتب هذه السطور، يبدأ من
دخول رجل الأعمال اليوناني الفلسطيني المدعو (جورج حلاق) على ملف جرحانا
باليونان.. وهو الخبير الضليع والضالع مع نظام القذافي من قبل.. والسمسار
السابق في ثروتنا في جريمة لوكربي.. ويمر بدكتور فلسطيني أو سوري إسمه
(شاهين)، يعمل بالمركز الطبي بأثينا (اياتريكو كنترو).. وينتهي أو قد لا
ينتهي، بامرأة يونانية إسمها (ماريا) لها علاقات قديمة مشبوهة بأزلام
النظام المنهار، وعلى رأسهم مسعود عبد الحفيظ إبن عم الطاغوت المقبور..؟!



وبعد.. في نهاية هذا المقال الذي لا يعني سوى إلقاء حجر صغير، في
بركة ضخمة من المياه الآسنة.. في النهاية لا بد من التركيز على النقاط
الثلاث التالية:


1. إن موضوع علاج الجرحى باليونان يتسم بالغموض الشديد، والتعتيم
المتعمد، وانعدام الشفافية منذ البداية.. لأنه من أساسه ومنذ بدايته من
تونس، موضوع سمسرة ومتاجرة بدماء الثوار الجرحى.. لذلك يحيط به الشك
والغموض المريب، لتغطية حقيقة وجوهر التعاقدات والأطراف الضالعة فيها
والمتواطئة معها.. والتستر على شروط العقود مقابل ما تيسر من الرشاوى
والعمولات.. ووسط هذه الفوضى والتعتيم والضباب الكثيف، تلوح في الأفق
للمراقبين اليقظين، وللعيون الساهرة، بصمات بقايا النظام الفاسد
المنهار..!؟


2. لا ينبغي أن يفهم من هذا المقال بأي حال، بأنه ضد علاج الجرحى
من الثوار الحقيقيين، الذين من حقهم علينا، فضلا عن الإشادة بهم وتكريمهم،
أن نعتني بهم ونرعاهم ونعالجهم في أحسن مستشفيات العالم، وأن نوفر لهم
الأعمال المريحة والمعاشات والضمانات.. ولكنه ـ أي هذا المقال ذاته ـ ضد
الفساد والسرقة، وبازار أجساد البشر، والتزوير والاختلاس، وهدر وتبذير
المال العام الذي بات هنا حديث المواطن اليوناني، والصحافة اليونانية. (2)


3. إن من لديه ذرة من وطنية، لا بد أن يرفع عقيرته مطالبا بإيقاف
هذا النزيف اليومي، وهدر المال العام اليومي، والفساد الذي استشرى كالوباء
وبغيرما حدود..!!؟


ونعتقد بأن واجبنا الوطني، يفرض علينا بأن نتوجه إلى السيد عبد
العزيز الحصادي النائب العام، لكي يولي هذا الموضوع المهم والخطير ما يستحق
من اهتمام، وأن يفتح تحقيقا عاجلا مع جميع من لهم علاقة بهذا الفساد، من
ذوي الذمم الفاسدة والضمائر الميتة..!!؟


ونود أن نذكر السيد النائب العام بالحقيقة التالية: (إذا ما غاب
عنصر المحاسبة الصارم.. نشط فايروس الفساد.. فالأغبياء وحدهم من يعتمد على
شيء اسمه الثقة..!؟).


ـ صورة إلى كل من/
1ـ بوشنه رئيس مجلس اللا وطني الإنتقالي
2ـ عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة المؤقتة
3ـ فاطمة حمروش وزيرة الصحة
4ـ أشرف بن اسماعيل رئيس هيئة رعاية وعلاج الجرحى
5ـ عبد العزيز الحصادي النائب العام
6ـ وسائل الإعلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لا أريد أن أنسى هنا، بأن أذكر ما يعتقده أغلب أعضاء الجالية الليبية
باليونان، بأن وزارة الخارجية لا تعلم حقيقة الأوضاع بالسفارة الليبية
باليونان.. وإن شئنا الدقة، بأن السيد عاشور بن خيّال وزير الخارجية، هو
المقصود بعدم معرفة حقائق أوضاع السفارة الليبية في أثينا.. باعتباره وزيرا
جديدا ما يزال من ناحية.. ولدى القدماء من بقايا النظام المنهار بوزارة
الخارجية أجندات خاصة وخفية، تتطلب التعتيم أحيانا من ناحية أخرى..!؟


2. لعله من المضحك المبكي أن أذكر هنا، بأنه عندما ارتكب مجموعة من الجرحى
بعض الحماقات التي يعاقب عليها القانون بعد منتصف الليل، واعتقلتهم الشرطة
في أحد مراكز أثينا، واتصل رئيس الجالية الليبية السيد يحي عبد القادر
الثني بالمركز عندما علم باعتقالهم، طالبا اطلاق سراحهم، فقال له ضابط
المركز، ولكن توجد معهم الآف اليوروات، فرد رئيس الجالية بأنهم جرحى ثوار
وليسوا لصوصا، وما معهم من مال صرفته لهم سفارتنا في أثينا.. فقال الضابط
مداعبا: (ولكن.. هل تجد لنا شغلانة ثوار في ليبيا بالآف اليوروات..؟!)...
حقا إن شر البلية ما يضحك..؟!.


ملاحظة:
للمزيد من المعلومات، حول ما يجري من فساد في ملف الجرحى باليونان.. يمكن الاطلاع على الرابطين التاليين:


1ـ http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/1796