في غياب الميزانية والضمير..مركز إعادة وتأهيل المعاقين..عاجز عن توفير رغيف الخبز للنزيل

صيانة معطلة..وخدمات متخبطة..وكوادر شحيحة..وأجور ضئيلة..هكذا هو لسان حال مركز إعادة وتأهيل المعاقين.. والذي كما يقول النزلاء والعاملين يحتضر رغم مناشدة المسؤولين الذين تغاضوا وتجاهلوا تواجده واحتياجات المعاقين به..في هذا العدد تسلط الصحيفة الضوء على احد مركز المؤسسات الاجتماعية التابعة للدولة والذي يعاني نقصًا في الخدمات الطبية التأهيلية..
أوضح مدير مركز إعادة تأهيل المعاقين بمدينة بنغازي عادل فرج الطيرة، أنه بسبب خدمات الصيانة أغلق المركز لمدة عامين كاملين وقد تم أعادة فتحة في شهر يونيو الماضي وذلك من اجل استقبال المعاقين بالاضافة الى الجرحى من الثوار وعدد من المعاقين.
وأشار الطيرة، بان المركز تم افتتاحه،لافتًا الى انه في السابق بسبب أعمال الصيانة كنا نعمل داخل حاويتين تم تخصيصهن لقسم الشؤون الادارية وقسم الأطراف الصناعية.
وتابع مدير المركز قوله” لقد قمنا لصيانة بعض الأقسام والأماكن بالمركز ولكن لإعادة المركز إلى سابق عهده فهذا أمر يحتاج إلى دولة ويحتاج إلى ميزانية معينة في العهد السابق تم تخصيص ميزانية وقدرها (50)مليون دينار من اجل صيانة وتطوير المركز وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة التي يحتاجها المواطن الليبي من ذوي الاعاقة”
وأكد الطيرة، انه ولعدم توفر الإمكانيات المتاحة لترميم وصيانة بعض الأماكن التي تعاني من مشاكل الرطوبة بسبب عدم ركود المياه على سطح المركز بالرغم من مخاطبة الجهات المعنية التي للأسف الشديد لم تحرك ساكنًا ولم تنظر الى حال هذه الشريحة.
وأفاد المدير، أن قسم الإيواء بالمركز يحوي (50)نزيل الى جانب المترددين على قسم العلاج الطبيعي والذين يتجاوز عددهم (120)شخصًا وكذلك قسم الأطراف الصناعية والذي بلغ عدد المترددين عليه يوميًا (12)شخصًا، بالاضافة الى خدمات الصيدلة وقسم التحليل والعيادة الخارجية وقسم التأهيل الحياتي والخدمات الداخلية الإيواء المتمثلة في (الإعاشة، النظافة،القيام بالوظائف الحياتية اليومية للنزيل) مع عدم وجود قسم للإيواء النساء.
وناشد الطيرة، وزارة الشئون الاجتماعية بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المركز وتعرقل سير العمل فيه وهذا يعود سلبًا على المواطنين من ذوي الاعاقة الذين هم أكثر الناس تضررًا من تلك المشاكل.
وتابع المدير قائلا”، الى جانب مشاكل الصيانة ونقص المعدات والأجهزة الطبية المركز يعاني أيضا نقص العمالة الطبية والتي تتلقى رواتب ضئيلة مقارنة برواتب العاملين بوزارة الصحة وقد صدر في النظام السابق قانون رفع أجور العمالة للمهن الطبية والطبية المساعدة وقد شمل القانون جميع المستشفيات والمراكز الصحية حتى في القرى النائية والعيادات المقفلة ولكن للأسف المركز لم يشمله هذا القرار وقد تغاضى عنه المسؤولين وتجاهلوا تواجده واحتياجات النزلاء والعاملين به.
وأشار الطيرة ، الى أن المركز قد خسر عدد كبير من الكوادر الطبية التي فضلت العمل في المستشفيات والمراكز الصحية بأجور عالية وفي المقابل أصبح المركز يعاني من نقص في العمالة الطبية بالرغم من الحالات الشلل الرباعي التي تحتاج الى رعاية وعناية طبية كبيرة ويتجاوز عددها 55 حالة تحتاج لجميع الوظائف الحياتية من أكل وشرب ونظافة ودخول الحمام الى جانب مرضى إصابات الحبل الشوكي الذين هم عرضة لحدوث تعظم في المفاصل الكبيرة بسبب ملازمتهم للفراش لفترة طويلة ويؤدي الى خروج العظام عن وضعها الطبيعي في المفصل وهذه الأمور تنتج عنها مشاكل كثيرة تضر بالشخص المعاق وتسوء حالته أكثر من السابق.
وأوضح، انه في الفترة السابقة كان اعتمادنا الأكبر على المؤسسات الدولية الخيرية وأصحاب فعل الخير لتسهيل وتوفير الخدمات ولكن اليوم وبعد استقرار أمور الدولة وتوقف دعم المؤسسات الخيرية للمركز عجزنا عن توفير الكثير من احتياجات المركز والنزيل ولو حدث وقامت الدولة بصرف ميزانية للمركز فأن هناك قائمة من التعليمات التعجزية إدارية ومالية بفعل القانون أحيانا معطلة لتقديم الخدمات وأحيانا محفزة للفساد الادارى والمالي بالمؤسسة.
ويوجد لدينا الكثير والكثير من المشاكل بحسب قول مدير المركز والذي تابع قائلا” نناشد وزير الشئون الاجتماعية ورئيس الحكومة للتدخل وزيارة المركز وتقديم الخدمات العاجلة والسريعة لهذه الشريحة وإعانتها الى مواصلة علاجها أو إعادة المرضى الى ذويهم أفضل من وضعهم الرديء في هذه المؤسسة التي تعجز حتى على شراء رغيف خبز للنزيل.
ومن جانبه وفي هذا الخصوص أفادنا فني تأهيل حياتي بالمركز ونزيل بقسم الإيواء والمصاب بالشلل الرباعي منذ 39 عامًا محمد عبد الهادي الفاخرى، اعمل بالمركز منذ فترة طويلة وفي الوقت نفسه ونزيل بالقسم المشاكل واضحة للعيان لا تحتاج لمن يتحدث نيابة عنها الواقع المأساوي يحكي مأساته بنفسه المركز يعاني أعمال صيانة مع وقف التنفيذ ويعاني نقص معدات وأجهزة طبية لا يوجد كراسي متحركة لنقل المريض بالرغم من مساندة ومؤازرة بعض الجهات الخيرية إلا أن الوضع لا يزال كما هو عليه وعود نتلقاها وننتظر من الجهات المسئولة الوفاء بها.
قال الفاخري، أن الحصول على كرسي متحرك لنقل المعاق داخل أو خارج المركز أصبح بالنسبة لنا حلم صعب المنال مع وجود كل تلك العراقيل والوعود الغير ملزمة التنفيذ المعاق يتم استغلاله من قبل بعض الشركات التجارية الورش من اجل صيانة أو توفير كرسي متحرك.
يتابع النزيل قوله” المواطن الليبي من ذوي الاعاقة مطلبه لا يحتمل التأجيل وحلمه ابسط مما يخشاه المسؤولين كل ما يمح إليه هو عناية طبية وتوفير أجهزة ومعدات حديثة تعينه على مواصلة المسير داخل المركز الذي يعتبر بالنسبة له المأوى والملاذ الوحيد.
وناشد الفاخري، وزيرة الشئون الاجتماعية بإنشاء ورش و مراكز صيانة لأجهزة المعاقين الطبية و الكراسي المتحركة وتوفير قطع الغيار لها وتشجيع المعاقين على فتح ورش تصنيع و صيانة الأجهزة الطبية والكراسي وإعطاء المعاقين حركيا دورات مبسطة عن كيفية المحافظة على الكرسي وكيفية اختيار الكرسي الجيد و مواصفاته و توفير معلومات عن أحدث الأجهزة الطبية و الكراسي المتحركة وتوحيد الجهود الخيرية لخدمة واستكمال صيانة المركز فالمركز يعمل بنسبة 20% من الإمكانيات المتاحة.
وفي ذات السياق طالب النزيل بقسم الإيواء سعد البرعصى، أن تهتم الدولة بهذه الشريحة التي هي جزء من هذا الوطن ولها حقوق في العيش والحياة الكريمة والزواج فالمعاق إنسان له الحق في أن يبني بيتًا ويكون أسرة فالشلل أصاب جسده ولم يصب إحساسه ومشاعره.
ويضيف البرعصي بالقول” إذا رغب المعاق في الزواج وهو قادر على أن يتزوج ويتحمل مسئولية زوجة ومنزل لا يجد من يساعده فكثير من القنوات الإعلامية والثقافية لا يلقون اهتماما بتزويج المعاق حتى أن بعضهم الذي جعل نفسه وسيط زواج يتجاهل طلبات المعاقين وهذا يضطر المعاق إلى الزواج من غير الليبية وهنا يجد معاناة التمييز والتفرقة ولا توجد جمعيات المساعدة على الزواج و المؤسسات الخيرية لا تساعده لأنه تزوج من غير ليبية ماذا تريدونه أن يفعل فهو لم يجد ليبية تقبل به بل أن البعض من الأصحاء أحيانا يسخر منه ويحكم على زواجه بالفشل”
ويقول النزيل، اطلب من الجميع بدون استثناء توضيح الصورة الايجابية للمعاق أو المعاقة حركيا وإنهم مثل باقي أفراد المجتمع وذلك من خلال وسائل الإعلام وتشجيع الفتيات الليبيات والشباب بالزواج من أبناء و بنات البلد معاقين و معاقات وإظهار النماذج الناجحة في الزواج من معاقين ومعاقات ليستفيد من تجاربهم الآخرون.
ومن جهتها أفادت العضو بجمعية المرأة المعاقة والناشطة السياسية لحقوق المعاقين سهام القديرى، انه تم تأسيس جمعية المرأة المعاقة ومقرها داخل المركز و تهدف الى الدفاع عن حقوق المرأة المعاقة في ليبيا والتي تعاني التهميش والتفرقة بينها وبين الرجل.
وأشارت الناشطة، أن الاعتقاد بان المرأة المصابة بإعاقة لا تستطيع الزواج والحمل والإنجاب هو خاطئ أنها الآن تستطيع أن تتزوج تحمل وتلد تحت أشراف ورعاية صحية وطبية خاصة فمثلا المرأة القصيرة ممكن أن تحمل كباقي النساء لكن القصر عندها قد يمنعها من الولادة الطبيعية كباقي السيدات ولكنها تلد بعملية قيصرية و الإعاقات لا تمنع الشخص من الزواج من الناحية الصحية، ومثل هؤلاء النساء يمكن أن
يتزوجوا بعد أن يقرر الطبيب المختص قدرتهم على ذلك ووضع الطرف الآخر في تفاصيل الحالة الصحية للمعاق سواء كان ذكراً أو أنثى، وفي حال وجود مشكلة بسيط لا تؤثر
على جوهر الحياة الزوجية، فإن من واجب المؤسسات الاجتماعية أن تقدم لهم المساعدة
والتدريب والتوعية، التي تساعدهم على نجاح الحياة الزوجية وأن تستمر مثل هذه التوعية والإرشاد وخصوصاً في الفترات الأولى من الزواج وهذا واجبنا نحن فكلنا نعمل في هذه الجمعية سويا من اجل خدمة المرأة المعاقة بليبيا.
وذكرت القديري، أن المعاقين من فئة النساء يعانون من مشكلات مادية نظراً لضعف فرص العمل أمامهم، ولعدم قدرة بعضهم على العمل في جميع المجالات المتاحة ولابد من أهمية وجود مؤسسات تساهم في تقديم المساعدات المادية لهؤلاء مما يساعدهم في تمكينهم من الزواج وبناء الأسرة، لا سيما المؤسسات الرسمية والأهلية من خلال توفير فرص عمل للمرأة المعاقة تتناسب وأوضاعها الصحية.
تحقيق: حمدي عيسى الطيرة
تصوير: حسين محمد المغيربي
http://qurynanew.com/?p=31356

ليبيا قبل ماتسمى بثورة 17 فبراير كانت بلد آمن مطمئن برغم وجود بعض نقاط التقصير في الدولة الليبية وهذا شي موجود في جميع دول العالم الا ماندر ولكن نتيجة للفوضى الناجمة عن ماتسمى بثورة 17 قهاير اصبحت ليبيا دويلات وتفتقر لمقومات الدولة العصرية

ليس في بنغازي فقط فمراكز ومؤسسات المعاقين اصبحت الان بعد فورة 17 قهاير في حالة يرث لها واصبح العاملين فيها معرضون الى عدت مشاكل واولاها الطرد وكدلك الاعتصمات وخوف المدراء على انفسهم فاستقال من استقال وتقعد من تقاعد
وبقاء النزلاء بلااهتمام او ميزنية لتوفير احتياجتهم
وسلام على مقولة
..المجتمع ولي من لاولي له..