ويل للمفترين على الشهيد الصائم من عذاب الله / لاحظو ديباجة هذا القانون المطبق للشريعه

قانون رقم (74) لسنة 1392هـ / 1972م بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية





بين الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) وبتعديل بعض أحكام القانون المدني والقانون التجاري


باسم الشعب،،

مجلس قيادة الثورة،،

نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.

وتأكيداً لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.

وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى
قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ. الموافق 28 أكتوبر
1971م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ
الأساسية للشريعة الإسلامية.

وعلى القانون المدني والقانون التجاري الصادرين في 21 ربيع الأول 1373هـ. الموافق 28 نوفمبر 1953م.

وعلى
ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة
الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971م. المشار إليه.

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء.

أصدر قراره بالقانون الآتي

المادة الأولى

يحرم
التعامل بربا النسيئة في جميع أنواع المعاملات المدنية والتجارية بين
الأشخاص الطبيعيين، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط ينطوي على فائدة
ربوية صريحة أو مستترة.

وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة
أو منفعة أياً كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة
لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.

المادة الثانية

لا
يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن معاملات مدنية أو تجارية بين
الأشخاص الطبيعيين والمستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم
أداؤها بعد، ولو كان قد صدر بها حكم نهائي.

المادة الثالثة

لاتطبق
أحكام المواد: 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 541، 543، 544/ 2،706/
2،1109، 1115/ هـ من القانون المدني، ولا المواد 202، 291، 393 من القانون
التجاري فيما يتعلق بالمعاملات التي تجري بين الأشخاص الطبيعيين والمنصوص
عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة الرابعة

في
المعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون تعتبر ملغاة
كلمات أو عبارات: فائدة، الفوائد، سعر الفائدة، دون فوائد، الفوائد
القانونية، بعد خصم الفائدة القانونية، مع الفوائد، علاوة على الفوائد أو
على أساس الفائدة المركبة بسعر5%، حيثما وجدت عند تطبيق الأحكام الواردة في
المواد:130، 294، 297، 341، 387، 431، 764، 1089، 1094، 1108 من القانون
المدني، وكذلك في المواد: 23، 221، 781، 785، 804، 845، 874 من القانون
التجاري.


المادة التاسعة

كل مخالفة لأحكام أي من المادتين الأولى
والثانية من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو
بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.

وتكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا
تزيد على ثلاثمائة دينار إذا استغل الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه
أو كان معتاداً على الاقتراض بالربا.

المادة العاشرة

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



مجلس قيادة الثورة

العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 27 ربيع الآخر 1392 هـ.

الموافـق: 9 يونيه 1972م.