منظمة حقوق الانسان تنتقد قانون واجراءات الاقصاء التى انتهجها المنشف الانتقالى
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
منظمة حقوق الانسان تنتقد قانون واجراءات الاقصاء التى انتهجها المنشف الانتقالى
هيومن رايتس ووتش يجب على ليبيا تعديل نُظم اعتماد المرشحين والمسؤولين الحكوميين
القيود على الترشح مبهمة وفضفاضة وغير دقيقة
(نيويورك، 28 أبريل/نيسان 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على
مجلس اللا وطني الانتقالي الليبي أن يعدل لوائح تنظيم الخدمة في المناصب
الحكومية والترشح للانتخابات بهدف إلغاء أوجه الحظر الفضفاضة والمبهمة. من
المقرر عقد الانتخابات الوطنية الأولى في ليبيا منذ سقوط القذافي في يونيو/حزيران 2012.
الأنظمة القائمة تحظر على أي فرد تولي مناصب حكومية كبرى أو الترشح لمناصب
إذا كان "اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي" أو "اتخذ موقفاً معادياً
لثورة 17 فبراير" التي خلعت القذافي. معايير وضوابط وفاء الفرد بهذه
المعايير وغيرها من المعايير ليست واضحة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "بعد عشرات السنين من الدكتاتورية الفاسدة لابد أن
يتمتع المسؤولين العامين بقدر عالٍ من النزاهة. لكن استبعاد الأفراد من
العمل العام لابد أن يستند إلى ادعاءات حقيقية وقابلة للإثبات بارتكاب
أخطاء، وليس صلات فضفاضة غامضة تربط الفرد بالحكومة السابقة".
أي
شخص يريد مجلس الانتقامي أو الحكومة الانتقالية منعه من المناصب العامة،
لابد أن يُعرض عليه دليل على أخطاء بعينها تستدعي استبعاده، مع منحه فرصة
للطعن في الاتهامات أمام جهة محايدة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
الهيئة الحكومية المكلفة بمراجعة قبول المسؤولين والمرشحين تُدعى الهيئة
العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، التي تم تدشينها في 4 أبريل/نيسان
بموجب قانون المجلس الانتقالي رقم 26. يعين مجلس الانتقامي رئيس الهيئة،
وهو حالياً هلال عز الدين سنوسي، وأعضاء اللجنة.
هيئة النزاهة
والوطنية، كما هي معروفة، تراجع المرشحين للانتخابات وكذلك المسؤولين
بمجلس الانتقامي والحكومة الانتقالية، وكبار المسؤولين الأمنيين والسفراء
ورؤساء المؤسسات الحكومية والشركات ورؤساء الجامعات والنقابات.
مطلوب من الهيئة أن تراجع الأفراد الساعين للحصول على مناصب حكومية رفيعة
خلال 21 يوماً من تلقيها للاستبيان الذي يملأه الشخص المرشح للمنصب، وسيرة
ذاتية منه، وبيان مالي. ليس من المحدد ماذا يحدث إذا لم تتم الهيئة
المراجعة في ظرف هذه الفترة المذكورة. بموجب القانون، فإن من حق الهيئة
إجراء تحقيقات، لكن معايير وأبعاد هذه التحقيقات غير محددة.
كما
أنه ليس من الواضح إن كانت المراجعة والتدقيق تطبق بأثر رجعي على أشخاص
يشغلون الآن مناصب كبرى في مجلس الانتقامي أو الحكومة الانتقالية.
من يُرفضون أثناء إجراءات المراجعة أمام الهيئة يحق لهم الطعن أمام محكمة
استئناف في ظرف 10 أيام، وعلى القاضي أن يُصدر حكماً نهائياً خلال 21 يوماً
من تقديم الطعن.
وتستعين الهيئة بإجراءات مستعجلة بالنسبة
للأفراد الراغبين في الترشح لانتخابات يونيو/حزيران. يُتاح للهيئة خمسة
أيام لمراجعة هذه الطلبات، وبموجب تعديل للقانون الانتخابي الصادر في 17
أبريل/نيسان، على المحكمة مراجعة أي طعون خلال خمسة أيام من تقديمها.
قانون مجلس اللا وطني الانتقالي رقم 26 ورد فيه أن الهيئة تتمتع بقواعد
إجرائية، لكن هذه القواعد لم تُكشف على العلن. دون أدلة إرشادية واضحة
لإجراءات عمل الهيئة، فإن عملية المراجعة والتدقيق في الطعون تبقى مبهمة
إلى درجة مقلقة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا
ويتسن: "من غير الواضح على الإطلاق كيف تقرر هيئة المراجعة من يشارك ومن لا
يشارك في الحياة السياسية لليبيا الجديدة". وتابعت: "مطلوب معايير واضحة
وشفافية كاملة لضمان عملية الديمقراطية واستنادها إلى مبادئ القانون".
قانون مجلس الانتقامي رقم 26 ينص أيضاً على المعايير اللازم توافرها
ليُتاح للأفراد شغل المناصب العامة. ورد في القانون أنه يمكن للأفراد شغل
مناصب رفيعة – منها الوزراء والسفراء ورؤساء أجهزة الأمن والجيش والمسؤولين
بوزارتي الداخلية والخارجية – إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنهم
"انضم[وا] إلى ثورة 17 قهاير قبل 20 مارس 2011" تعريف "انضم[وا]" غير
موجود.
طبقاً للقانون، فلا يحق في أي ظرف من الظروف للأشخاص التابعين لأي من الفئات التالية – من بين فئات أخرى – شغل مناصب عامة في ليبيا:
- أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي.
- أعضاء اللجان الثورية.
- رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976.
- من عُرفوا بـ "تمجيد نظام القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء
كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور".
- كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 قهاير بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق.
- من أدين بجرائم فساد أو سرقة أموال عامة.
- من شاركوا بأي شكل في سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين خلال فترة الحكم السابق.
- كل من قام بأية أعمال ضد المعارضين الليبيين في الداخل أو الخارج أو اشترك في ذلك.
- كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال فترة الحكم السابق أو اشترك في ذلك.
- كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق.
- كل الشركاء في أية أعمال تجارية مع أبناء القذافي وقيادات نظامه.
- كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم.
- كل من تحصل على هبات أو أموال عينية من النظام السابق دون وجه حق.
- كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الأخضر.
قالت هيومن رايتس ووتش إن استبعاد المرشحين من الانتخابات بناء على أسس
فضفاضة ومبهمة هو خرق للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
بصفة ليبيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي
ملتزمة بالسماح لمواطنيها بتساوي الفرص في التنافس كمرشحين في الانتخابات،
دون تعريضهم لـ "قيود غير معقولة". العهد يطالب بأن تضمن الانتخابات "حرية
التعبير عن إرادة الناخبين".
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان
والشعوب – الذي صدقت عليه ليبيا بدوره – يطالب الدول بضمان أن يُتاح لكل
مواطن الحق في المشاركة بحرية في حكومة بلاده.
فيما يتعلق بشروط استحقاق تولي مناصب في السلطة السياسية، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية بالآتي:
- الامتناع عن إرجاع الأحكام الخاصة باستحقاق الترشح لارتباطات الماضي أو
الحاضر لا أكثر. في حالة الانتماء لهيئات حكومية أو منظمات تعتبر إجرامية
أو فاسدة أو قمعية، على السلطات أن تطلب أدلة واضحة ومقنعة بأن الشخص
المعني قد شارك عن علم وبنشاط في ممارسات إجرامية تمارسها تلك الهيئة
الحكومية أو المنظمة.
- إمداد أي شخص يواجه اتهامات، بالأدلة
المنسوبة إليه وإتاحة عقد جلسة عادلة أمام هيئة تقاضي محايدة، مع إتاحة
الحق في الطعن على قرار الهيئة القضائية أمام المحاكم العادية.
-
يجب فرض آليات للمحاسبة على جرائم فساد الماضي والتورط في انتهاكات حقوق
الإنسان، من خلال عملية عدالة انتقالية تتصدى على نحو شامل للممارسات
المسيئة القائمة منذ فترة طويلة، بكل شفافية ونزاهة.
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في ليبيا، يُرجى زيارة:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/libya
جماهيري ضد الرشوقراطيه-
- الجنس :
عدد المساهمات : 3458
نقاط : 15501
تاريخ التسجيل : 28/11/2011
. :
. :
. :
رد: منظمة حقوق الانسان تنتقد قانون واجراءات الاقصاء التى انتهجها المنشف الانتقالى
كل الشروط تنطبق على بوشنة وجماعته
ومشكور على الموضوع
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
نتنفس من الأخضر-
- الجنس :
عدد المساهمات : 23128
نقاط : 35271
تاريخ التسجيل : 16/09/2011
. :
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا: خلاص الليبيين كبودها درهت
رد: منظمة حقوق الانسان تنتقد قانون واجراءات الاقصاء التى انتهجها المنشف الانتقالى
فعلا كل الشروط تنطبق على ابو شنه واتباعه هذا الموضوع صوره تبقى الاصل من الاخوان فى مصر لان الشعب الحقيقى رافضهم اتركو الشعب يقول كلمته هو عايز مين
اشرف النوبى حبيب-
- الجنس :
عدد المساهمات : 784
نقاط : 10493
تاريخ التسجيل : 18/09/2011
رد: منظمة حقوق الانسان تنتقد قانون واجراءات الاقصاء التى انتهجها المنشف الانتقالى
نتنفس من الأخضر كتب:
كل الشروط تنطبق على بوشنة وجماعته
ومشكور على الموضوع
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
ورشفاني وليا ديــــه ** علي العظمي انا الروح نهون
حتى لو يجتمعوا عليا ** عفاريت وانس مع جنون
خدوا عهد رجال عليا ** الخضراء نعليها ونصون
وترجع دوم جماهريه ** الفكر الاخضر يغطي الكون
ولد ورشفانة-
- الجنس :
عدد المساهمات : 2774
نقاط : 12562
تاريخ التسجيل : 06/10/2011
مواضيع مماثلة
» يا حقوق الانسان اعلنوها صراحة لا حقوق واصبحنا نعيش قانون الغاب لكل شريف عليكم بجرذان مظراطه
» رساله من منظمة انتهاك حقوق الانسان الى عصابات مصراته
» منظمة حقوق الانسان?????
» التحرك السريع لمراسلة منظمة حقوق الانسان والعفو الدولية والصليب
» طلب مجلس الرعب من منظمة حقوق الانسان للتحقيق في مقتل الشهيد القذافي
» رساله من منظمة انتهاك حقوق الانسان الى عصابات مصراته
» منظمة حقوق الانسان?????
» التحرك السريع لمراسلة منظمة حقوق الانسان والعفو الدولية والصليب
» طلب مجلس الرعب من منظمة حقوق الانسان للتحقيق في مقتل الشهيد القذافي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 20 نوفمبر - 20:28 من طرف larbi
» تخاذل أمّة
الجمعة 15 نوفمبر - 20:46 من طرف علي عبد الله البسامي
» ترياق الهَذَر
السبت 9 نوفمبر - 0:32 من طرف علي عبد الله البسامي
» تحية لفرسان لبنان
الجمعة 1 نوفمبر - 23:43 من طرف علي عبد الله البسامي
» أشجان عربية
الجمعة 25 أكتوبر - 22:54 من طرف علي عبد الله البسامي
» فلنحم وجودنا
الإثنين 21 أكتوبر - 22:13 من طرف علي عبد الله البسامي
» وداع الأبطال
الأحد 20 أكتوبر - 10:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» بين الدين والاخلاق
الجمعة 18 أكتوبر - 10:36 من طرف علي عبد الله البسامي
» حول مفهوم الحضارة
الجمعة 18 أكتوبر - 10:33 من طرف علي عبد الله البسامي
» فيم تكمن قيمة الانسان ؟؟؟
الجمعة 18 أكتوبر - 10:30 من طرف علي عبد الله البسامي
» حزب المجد
الخميس 17 أكتوبر - 23:24 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الإقدام
السبت 12 أكتوبر - 13:59 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الى امّتنا
الخميس 10 أكتوبر - 16:49 من طرف علي عبد الله البسامي
» حقيقة الثقافة
الجمعة 20 سبتمبر - 14:56 من طرف علي عبد الله البسامي
» وجعٌ على وجع
الإثنين 16 سبتمبر - 17:28 من طرف علي عبد الله البسامي
» تعاظمت الجراح
الأحد 15 سبتمبر - 17:57 من طرف علي عبد الله البسامي
» بجلوا الابطال
الجمعة 13 سبتمبر - 17:37 من طرف علي عبد الله البسامي
» موقف عز وشرف
الثلاثاء 20 أغسطس - 0:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الوفاق
الخميس 8 أغسطس - 18:27 من طرف علي عبد الله البسامي
» رثاء الشهيد اسماعيل هنية
الأربعاء 31 يوليو - 18:37 من طرف علي عبد الله البسامي