بخصوص قانون الرعب

أصدر الانتقالي القانون رقم 37 لسنة 2012م والذي وسمه بعنوان قانون تجريم تمجيد القذافي وفي الخصوص، يحتم الأمر ذكر ما يلي:
إ
وفي نقد القانون رقم 37 لسنة 2012م نقول أنه لا يستند إلى مشروعية صحيحة بالنظر للمبادئ المذكورة أعلاه، وهذا كاف لأن يكون باطلا بطلانا مطلقا.
يضاف إلى ذلك إن هناك مؤشرات أضافية مهمة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار بالخصوص يأتي على رأسها حقيقة أن جميع قوانين التجريم (ماعدا قوانين العقوبات) هي سمة واضحة من سمات الأنظمة الاستبدادية، فقانون العقوبات هو المرجعية الرئيسية في تحديد الأفعال المجرًمة وتقرير العقوبات المناسبة لها، وأي إضافة لتلك الأفعال هي دائما محل تساؤل، أن لم نقل محل شجب كونها تستخدم عادة لأغراض سياسية أكثر من كونها تلبية لاحتياجات المجتمع.

من جهة أخرى، تقدم فورتنا نفسها للعالم على أنها ثورة تحرير الإنسان وتحقيق العدالة، وأن مرتكزها الأساسي هو تكوين دولة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بينما يشكل القانون المذكور تعارضا صريحا وصارخا مع كل ذلك، وبالأخص مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948م والذي تنص مادته (19) على أنه (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
وتأكيدا على ذلك، أصدرت اليوم منظمة (هيومن رايتس ووتش) أعلانا هاجمت فيه إصدار ذلك القانون، وطالبت الانتقالي بإلغائه، واصفة إياه (القانون) بجملة من الأوصاف الحقيقية التي تحاشينا ذكرها هنا.
ويزيد من سوء الأمر، أن نص ذلك القانون جاء في صياغة واسعة جدا، تثير الكثير من التحفظ، فهو قد عنون بتجريم تمجيد القذافي، بما يوحي أنه سيكون مقتصرا على هذا الموضوع، ولكن الفقرة الأولى من مادته الأولى تناولت موضوعا آخر لا علاقة له بالقذافي وهو تجريم أفعال معينة تقع في حالة (الحرب) كما لو كانت ليبيا في حالة حرب أو أنها من المتوقع أن تدخلها قريبا، وعجيبة العجائب أن القانون في فقرته الثانية من ذات المادة قد اعتبر المرحلة الحالية في حكم الحرب، وبذلك فقد وسم نفسه بسمة قانون طواريء، وبعد أن تستعرض المادة في فقرتها الثانية ما يعتبر تمجيدا للقذافي، وتوصل العقوبة عنه إلى السجن المؤبد، تعود في المادة الثانية للنص على ما سمته المساس بفورة 17 قهاير والمساس بدين الدولة أو هيبتها أو المساس بمؤسساتها النظامية والقضائية أو الشعب أو العلم أو الشعار.
وإذا لاحظنا أن الموضوع الرئيسي للقانون لم يتم تناوله إلا في حيز يقل عن الثلث، فإنه تكون هناك شبهة قوية في أن ذلك الموضوع ليس هو الموضوع الرئيسي في الواقع، وإنما أستخدم لتمرير بقية النصوص، التي توحي صياغتها بأن الغرض الأساسي هو وضع أداة في يد الانتقالي تمكنه من معاقبة كل صوت معارض له، حيث أن الأفعال المنصوص عليها يمكن تكييفها وتفسيرها بمنتهى السهولة لخدمة ذلك الغرض.
وأخيرا، فإن جوهر هذه المقالة المتواضعة، ليس مهاجمة الانتقالي، ولكنها تتعلق بضرورة أبراز مجموعة من الحقائق القانونية والواقعية المهمة، بغية تحفيز من يعنيهم الأمر إلى المطالبة الفورية بإلغاء ذلك القانون المرعب، الذي يسيء إلى الانتقالي نفسه، ويلحق به سمة الإستبداد.
http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/22273

بارك الله بك اختى ام سيف انت مشاء الله متابعة جيدة للأخبار ننتظر المزيد

بنت طرابلس 1 كتب:
لا قانون رعب ولا هم يحزنون ,
ليعلم الجميع أن كل قرارات المجلس الانتقامى باطلة لانه سلطة غير شرعية

شكرا أختي على النقل الموفق

اختي بنت طرابلس واخي ابن ورشفانة ارجو التصحيح.. سطلة غير شرعية وليست تشريعية ،
تشريعية تعني جهة صنع القرار ، اما كلمة شرعية فتعني قانونية اي انها سلطة غير قانونية ،
واني علي يقين بانك اختي بنت طرابلس تعني بها سلطة غير شرعية ..

ان قانون الرعب هذا ان دل علي شيء فهو يدل علي انهم في ظعف وقوتنا تزداد كل يوم ولتعلمو يا جرذان الناتو ان قائدنا رحمه الله في القلوب ولا يمكن لاحد ان يجبرنا ان ننساه .

العقيد راعبهم وتاعب نفسينهم حى وميت وهذا القانون الساذج ان دل فيدل على خوف وضعف وانهم يعلمون جيدا بحب الليبين للعقيد رحمة الله