العذر اقبح من الذنب

خالد المهير- الخنزيرة: حمل قانون إعفاء "جردان ليبيا" من عقوبة الأعمال الأمنية والعسكرية التي قاموا بها خلال الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي احتمالات وتكهنات بين محذر من خطورته على الوضع الراهن ومبشر بأهميته في بسط الأمن بربوع ليبيا.وتقول المادة الرابعة من القانون رقم 38 الصادر نهاية الأسبوع إنه "لاعقاب على ما استلزمته فورة 17قهاير من تصرفات عسكرية وأمنية أو مدنية قام بها الجردان بهدف إنجاح الفورة".
وقال رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري إن القانون لا يساعد على إيقاف الانفلات الأمني، بل يقوض دولة القانون، وأكد للجزيرة نت أن عددا غير قليل من الجردان متهم في قضايا انتهاكات وتعذيب، موضحا أنه قانون "لن يحقق الاستقرار المنشود".وأضاف أن أهالي الضحايا وذويهم ينتظرون اليوم الذي تأتي فيه دولة القانون لضمان حقوقهم، والقصاص ممن عذبوا وقتلوا ذويهم.
ضرورات المرحلة
وهاجم الهواري القانون، وقال إنه قانون يحصن القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان، مؤكدا أن جرائم القتل والتعذيب بالسجون والمعتقلات، لا تسقط.وبينما يؤكد السياسي جمال الحاجي للجزيرة نت أن المليشيات المسلحة المتنفذة في الدولة وراء صدور القانون، يحذر القاضي في محكمة شمال بنغازي عبد الكريم بوزيد من إحالة ملف حقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية لأنها "غير قادرة على تحقيق العدالة الإنسانية" واعتبر أن القانون الأخير مخالفة صريحة لكافة المواثيق والعهود الدولية.ورجح بشكل كبير استفحال الملف الأمني في ظل الأوضاع الحالية، وقال للجزيرة نت إن القانون يمنح فرصة كبيرة لتشكيل مليشيات مسلحة جديدة تتحصن بقانون مجلس اللا وطني الانتقالي، وتفلت من العقاب.
دفاع مستميت
لكن المستشار القانوني للمجلس اللاوطني الانتقامي المهدي كشبور دافع بشدة عن هذا القانون، ونفى أن يكون فرصة للإفلات من الجريمة.وأكد أنه قانون لتغطية الفراغ التشريعي فيما يخص أفعال الثوار المخالفة للقانون والتي تطلبتها ضرورات الثورة كحمل السلاح بدون ترخيص واستعمال سيارات مملوكة للدولة بدون تصريح، واشتراكهم في القتال وما ترتب على ذلك من تدمير وقتل وجرح واعتقال وأسر.وأضاف أن كل هذه الأفعال ارتكبها الثوار لإنجاح الثورة، مضيفا أن شرعيتها مستمدة من الواقع وأن القونون الجديد يساعد في دمج الثوار "إذ إن كثيرا منهم يتمسك بسلاحه لحماية نفسه، وبعد القانون لم يعد لديه مبرر لحمل السلاح". وأوضح أن المجلس لا يقصد من قراره فرار المجرمين بل حماية الجردان.
وبدوره يؤكد أستاذ القانون في الجامعات الليبية الهادي بوحمرة أن القانون لا يتضمن أي إعفاء للجردان مما قد يكونون قد قاموا به متى شكل ذلك جريمة تعذيب أو قتلا خارج الضرورات الحربية أو انتهاكا للحرمات أو تخريبا أو سرقة لأموال الخواص أو إتلافا لها أو اختلاسا للمال العام.وقال إن المقصود من القانون هو اعتبار أعمال القبض والاعتقال والتفتيش والتحقيق التي قاموا بها في إطار ضرورات المرحلة والقتال وليس القتل، أعمالا مباحة استوجبها واقع الحال.وفسر ذلك بأن الهدف من القانون هو إبعاد شبهة التجريم عن مثل هذه الأفعال، كما يهدف القانون بحسب بوحمرة لإزالة الخوف الذي قد يكون استقر في النفوس من أن الدولة قد تقوم بالملاحقة يوما ما على هذه الأفعال التي استوجبتها ضرورات المرحلة، وهو ما يعرقل اندماج الجردان في مؤسسات اللادولة.
http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/22308

هذا حالهم مع فورتهم زي المثل اللي يقول جبت الفرطاس بيونسني عرى فرطسته خوفني

هم حاربوا دولة القانون وقالوا عنها أنها دولة اللا قانون فجنوا دولة اللا قانون في الوقت الذي حلماو فيه أحلام وردية بدولة القانون ويا خيبة ما جنوا ويحسرتهم حسرات مرات ومرات وسوف يندمون وهيهات هيهات أن يعوذون لما كانوا فيه من خيرات وملذات ما لم يستيقظوا من هذه الترهات التي يعيشون

قول لهم يذهبوا ويرفضوا هذا القانون لن يستطيعوا أبدا

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

Zico كتب:هذا حالهم مع فورتهم زي المثل اللي يقول جبت الفرطاس بيونسني عرى فرطسته خوفني

هم حاربوا دولة القانون وقالوا عنها أنها دولة اللا قانون فجنوا دولة اللا قانون في الوقت الذي حلماو فيه أحلام وردية بدولة القانون ويا خيبة ما جنوا ويحسرتهم حسرات مرات ومرات وسوف يندمون وهيهات هيهات أن يعوذون لما كانوا فيه من خيرات وملذات ما لم يستيقظوا من هذه الترهات التي يعيشون

قول لهم يذهبوا ويرفضوا هذا القانون لن يستطيعوا أبدا