شركات امنية اجنبية ستبداء عملها في ليبيا بدءا من أول يوليو المقبل ولمدة اربع سنوات !

شركات امنية اجنبية ستبداء عملها في ليبيا بدءا من أول يوليو المقبل!


http://euobserver.com/18/116152



Question marks over EU contract for Libya security firm
BRUSSELS - The European External Action Service (EEAS) has awarded a juicy contract to British security firm G4S in Libya despite the fact it has no permission to work there.
EEAS chief Catherine Ashton with bodyguards in Benghazi last year (Photo: ec.europa.eu)
The €10 million contract covers bodyguards and building security for the EU's Tripoli and Benghazi delegations for the next four years starting 1 June. EEAS officials also signed an end-user agreement for the company to import assault rifles and 9mm pistols for its work.
It took the steps despite the fact G4S has no permission from the National Transitional Council (NTC), the internationally recognised post-war authority in Libya, to operate on its territory.
EEAS spokesman Michael Mann and G4S spokesman Adam Mynott confirmed the company has no NTC authorisation. They told EUobserver that permission is not needed because there is no relevant law in Libya until a new government is formed after upcoming elections.
"From the information we gathered in Libya, mainly through our delegation, there is no condition to get a 'non-objection' before granting a contract to a company. There is no law in Libya which regulates the operation of foreign security service companies," Mann said. "The current regime is not issuing non-objection documents," Mynott noted.
The line clashes with a statement by the NTC's ambassador to the EU, however.
Mohamed Farhat told this website on 2 May that the EEAS asked him in April to arrange a G4S permit. He noted that authorities in Tripoli are examining the request but have not made up their mind yet.
The EEAS-G4S line also clashes with the EU's own tender documents.
The invitation to tender sent out on 13 January states: "The winning tenderer must provide before signature of the specific contract the evidence that either he or his local partner is duly registered and has a licence to operate as security provider in Libya."
Two other security firms which put in a bid, Canada's GardaWorld and the Hungarian-based Argus, do have Libyan or "local" partner companies and related NTC permits.
The head of GardaWorld's Brussels office, Didier Ranchon, said: "We are very surprised and very disappointed ... if Argus had won the bid we would not have anything [negative] to say."
Ranchon noted that apart from the permit question, GardaWorld and Argus were better candidates because they already operate in Libya. GardaWorld works for the British foreign office in Tripoli, as well as oil firms Repsol and Total and engineering giant Siemens. Argus is the current contractor for the EEAS delegations in Libya.
In a further irregularity, the EEAS contract was originally to start on 1 April. But Ashton officials gave G4S leeway to start on 1 June because it is not ready.
Its suitability is under another question mark for political reasons.
G4S works for the Israeli government, providing what it calls "security systems maintenance" for the SJ District police station and for the Ofer prison in the occupied West Bank.
The Ofer prison is currently in the headlines because of a mass hunger strike by Palestinian detainees who are being held without trial, making G4S into a potential target for Arab hostility in the region. In a sign of historic sensitivities on the issue, an extant Libyan law from 1957 forbids foreign firms who operate in Israel from doing business in Libya.
The EEAS denied giving G4S any preferential treatment. "The contract was awarded to the company that performed best in a competitive tender procedure, fully in line with the requirements of the financial regulation [EU tender rules]," Mann said.
On the Israeli question, G4S' Mynott added: "That doesn't particularly concern us."

http://euobserver.com/18/116152

أوروبا تنشر عناصر أمنية في ليبيا دون موافقة حكومته

وافق قسم العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي ترأسه كاثرين اشتون على عقد من 10 مليون يورو تقوم بمقتضاه مؤسسة الحراسات الأمنية الخاصة البريطانية (جي فور آس) بنشر عناصر تابعين لها في ليبياG4S دون الحصول على موافقة السلطات الليبية.. ووفق معلومات نشرت في بروكسل فإن العقد بين الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأمنية البريطانية يشمل ترتيبات تتعلق بتأمين الحراسة الشخصية لمسئولين أوروبيين ومباني تابعة للاتحاد الأوروبي في طرابلس وبنغازي ولفترة أربع سنوات بدءا من أول يوليو المقبل!
ووافق الاتحاد الأوروبي أن تقوم المؤسسة الأمنية البريطانية بنقل أسلحة مثل رشاشات ومسدسات للقيام بمهامها..ولم تحصل الدوائر الاتحادية ولا المؤسسة البريطانية على موافقة قانونية وترخيص للعمل من السلطات في ليبيا. وأكد مايكل مان المتحدث باسم العلاقات الخارجية الأوروبية إن الشركة البريطانية لا تمتلك إذنا قانونيا وهو ما أكده أيضا المتحدث باسم المؤسسة البريطانية نفسها أدم مينوت.
ويقول المسئولان إن الأمر ليس بحاجة إلى إذن مسبق لان ليبيا لا تمتلك إطارا قانونيا إلى غاية تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات يونيو القادم. يمثل هذا التأكيد إقرارا صريحا بان الاتحاد الأوروبي لا يعير اهتماما يذكر للسلطات الليبية الحالية.. وقال متحدث باسم الشركة البريطانية إن المعلومات التي تحصل عليها من مكتب التمثيل الأوروبي في ليبيا تقول انه لا توجد حاجة لاذن مسبق و لا توجد قوانين منظمة لانتشار المؤسسات الأمنية الأجنبية في ليبيا(!)..
وقال إن الحكومة الحالية لا تركن لقانون يعارض الأمر..وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي طلب من السفارة الليبية في بروكسل الحصول على ترتيبات ولكنه لا يوجد اذن رسمي بعد..ويقول الدبلوماسيون إن من بين المسائل الحساسة التي تتعلق بنشاط مؤسسة (جي فور آس) التي يريد الاتحاد الأوروبي الاعتماد عليها في ليبيا إنها تعمل أيضا في إسرائيل وتقوم بضمان تزويد إسرائيل بمعدات وقدرات أمنية في سجن (اوفر) بالضفة الغربية وان الشركة ذات سمعة سيئة في البلاد العربية..وقال المتحدث الأوروبي مايكل مان إن الخيار تم على الشركة البريطانية لكونا الفضل ((...ولكن الدبلوماسيين يرددون إن كاثرين اشتون مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية هي مواطنة بريطانية.

http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/22373

تناقلت بعض وسائل الإعلام عن منح ماتسمى بالسلطات الليبية تصريحا لشركة ( G4S) للخدمات الأمنية للعمل في ليبيا. الجدير بالذكر ان هذه الشركة قد اعلنت في وقت مبكر من هذا الشهر انها على جهوزيه تامه للدخول للعمل في ليبيا دون الحصول على اذن من ليبيا.
http://www.g4s.com/

واليوم خرج علينا وزارة الخارجية الجردانية أن شركة للخدمات الأمنية غير مرحب بها للعمل في ليبيا، نافية إعطاء أي تصريح لهذه الشركة بالعمل داخل الأراضي الليبية.
http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/22959

وانا اقول بانكم صادقين ولانحتاج لتاكيدات او تصريحات بانكم لم تمنحوا اية اذن لهذه الشركة بالعمل في ليبيا ولكن الاتحاد الاوربي طرح العطاء في شهر يناير 2012 وتقدمت عدة شركات بريطانية وكندية وقد تم ارساء العطاء على هذه الشركة وقد تم توقيع العقد مع هذه الشركة بقيمة 100 مليون يورو على ان يتم مباشرة العمل اعتباراً من شهر ابريل ولمدة اربع سنوات وقد تم تأجيل العمل الى شهر يونيو 2012-يونيو 2016 وقد افاد ونذوب الشركة ومنذوب الاتحاد الاوروبي بانهم لايحتاجوا الى موافقة الحكومة الليبية لانه لايوجد قانون ليبي يفيد بيمنح تراخيص لمثل هذه الشركات كما افاذوا بان الحكومة الحالية موقتة لذا فباستطاعتهم مباشرة العمل.. كما افادوا بانه قد سبق وان تقدموا بطلب للحكومة الليبية ولم يتلقوا رد بالخصوص الا انهم سيباشروا في العمل لانهم لايحتاجوا لاذن من الحكومة الليبية ولا يعيروا لها اي اهتمام..
http://euobserver.com/18/116152

تعيش ليبيا 17 قهاير حره هههههههههههههههه عليك حريه و عليك سياده
مش قاللهم القائد انهم ح يخشولكم الاجانب لعند بيوتكم غصبا عنكم ... صدقت ايها الشهيد في كل كلمه

لالا ردبالكم تفهموهم غلط راهو مش احتلال
هم يبو يساعدوهم بس باش يتخلصو من الأزلام والطحالب اللي مدايرين المشاكل في البلاد
ورد بالكم تقولو ان المشاكل اللي قاعدة تصير من المليشيات والجردان في بعض
وخاصة بعد ماطلع ناكر من الأزلام وهو اللي ساعد السنوسي على الهرب ومش هكي وبس ويخنب في الفلوس باش يساعد الأزلام اللي برا

بالله راسي وجعني وماعاد خاطري نرد عليهم
أنا عن نفسي بنرحب بيهمافحتلال بالطرق القانونية باش الجردان ياكلو الضربة الحقانية على روسهم
وقتها بالنسبلنا الجهاد حق وفرض عين

ان شاء الله ما يتهنو في ليبيا