اختطاف جراح ليبي كبير وتعذيبه يثير مخاوف من تواصل انتهاكات حقوق الانسان على يد ميليشيات الثورة

اختطاف جراح ليبي كبير وتعذيبه يثير مخاوف من تواصل انتهاكات حقوق الانسان على يد ميليشيات الثورة
































لندن
ـ 'القدس العربي': لا يزال فصل انتهاكات حقوق الانسان مستمرا في ليبيا
'الحرة' على الرغم من مرور أكثر من عام على الاطاحة بنظام الزعيم الليبي
معمر القذافي.
فقد أصبح التعذيب والاعتقال بدون مذكرات قضائية ممنهجا
لدى فصائل الثورة أو الميليشيات التي يبلغ عددها اكثر من 500 فصيلا، فيما
يسيطر على العاصمة طرابلس اكثر من مئة مجلس عسكري.
وهذه الاجهزة هي التي تمسك بمقاليد الامن في البلاد في ظل غياب حكومة قادرة على التصدي للأوضاع الامنية ومجلس انتقالي ضعيف.
والمحاولة
الوحيدة التي قامت بها المؤسسة الحاكمة الجديدة هي انشاء وحدة للأخذ على
يد الفصائل المتعددة التي تنتشر في أنحاء البلاد، وحتى هذه الوحدة متهمة
الآن بارتكاب انتهاكات حقوق انسان، فهي متهمة باختطاف وتعذيب واحد من اشهر
جراحي القلب الليبيين، حيث تم اختطاف سالم فرجاني في السابع عشر من ايار
(مايو)، حينما كان في طريقه الى مركز طرابلس الطبي الذي يعد من اكبر
المجمعات الطبية في العاصمة.
وكان فرجاني قد ذهب الى المركز بناء على
أمر من وزارة الصحة كي يحل محل مدير المركز الذي رفض الاستجابة لطلبات
الوزارة ومغادرة منصبه بعد ان صدر امر بفصله لتجاوزات مالية ولعلاقته مع
النظام السابق.
وتزامن الحادث مع التحضير للانتخابات البرلمانية التي
تعد الأولى ويؤمل ان تؤدي لتعبيد الطريق اما لحياة ديمقراطية بعد سنوات من
الحكم الديكتاتوري او تؤدي لانفصال الاقاليم الى فدراليات .
وتقول
صحيفة 'الغارديان' التي كشفت عن الانتهاكات ان الاختطاف دليل واضح على ان
الحكومة الأنتقالية قد فشلت في الحد من ممارسات انتهاك حقوق الانسان، وأنها
عاجزة عن السيطرة على فصائل الميليشيات والقوات الأمنية التابعة لها.
وبدلا
من اجبار المدير على المغادرة قام عناصر من اللجنة الامنية العليا الذين
كانوا بانتظار فرجاني بجره عبر اروقة المستشفى وبدأوا بضربه امام موظفي
المستشفى حتى غاب عن الوعي.
ثم جر فرجاني بعد تمزيق قميصه الى الخارج،
ثم قاموا بوضعه في سيارة واحتجزوه في مركز في حي النخيلة قرب العاصمة،
وهناك تعرض للضرب والركل على فخذه واصيب جهازه التناسلي برضوض خطيرة.
وانقطعت اخبار فرجاني لمدة خمسة ايام ولم تستطع العائلة ووزير الصحة معرفة
ان كان حيا او ميتا.
ثم نقل الى مركز احتجاز اخر في مطار معتيقة،
وحينها اتصلت اللجنة الامنية بوزارة الصحة بعد ان فشلت بتوجيه اتهام له او
تفسير اسباب اختطافه.
ونقلت 'الغارديان'عن الجراح الذي يعيش مختبئا
الان خشية الانتقام قوله 'لا افهم كيف حدث هذا، في ليبيا الجديدة'، واضاف
'ظللت اسألهم من انتم ولماذا تفعلون هذا'.
وتقول ان الصور البشعة التي
يتم تداولها على الفيسبوك اثارت صدمة الجميع خاصة ان فرجاني يعتبر شخصية
مهمة في الدفاع عن حقوق الانسان، ويعمل كمستشار للحكومة في مفوضية البحث عن
المختفين اثناء الحرب وقاد لجنة حققت في مجازر النظام السابق في السجون،
حيث قدم التقرير الذي اعدته اللجنة الى الامم المتحدة والى المحكمة الدولية
لجرائم الحرب.
وما اثار استغراب الجميع ان اختطافه وتعذيبه قوبل بالصمت من الحكومة الانتقالية.
ونقلت
عن صلاح شقيق الفرجاني وصفه ما حدث 'هذا اختطاف'، وقال وهو الناشط في
منظمات حقوق الانسان ان 'اللجنة الامنية العليا ارادت ان تظهر انها اقوى من
الشرطة '، مع ان عمل اللجنة لم يقصد منه اظهار من هو الاقوى بل شكلتها
وزارة الداخلية كمحاولة من محاولات ضبط الامن في البلاد والمساعدة في الحد
من الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات التي تسيطر كل واحدة على منطقتها
بشكل يذكر بنظام الاقطاع.
وقد وجهت منظمات حقوق الانسان اتهامات لعدد منها بتعذيب المعتقلين في السجون التي اقامتها في مراكز مؤقتة.
وتقول
الصحيفة انه عوضا عن ان تكون اللجنة الامنية العليا هيئة توفر الامن
للسكان اصبح مجرد ذكر اسمها يزرع الخوف في النفوس، خاصة ان عناصرها مكونة
من الثوار السابقين، ومن عناصر الوحدات الامنية التي تم تفكيكها من العهد
السابق.
وكان الممثل الخاص للامم المتحدة ايان مارتن قد عبر الشهر
الماضي عن قلقه حيث تحدث امام مجلس الامن، وقال ان اللجنة الأمنية العليا
التي يتراوح عدد عناصرها ما بين 60 الى 70 ألف، هي آلية مؤقتة جيدة ولكن من
المهم ان لا تتحول الى مؤسسة أمنية موازية' للفصائل.
وهذا بالضبط ما
حدث، فعندما اختطف المسؤول العامل فيها كتب وزير الصحة الى عبدالرحيم
الكيب، رئيس الحكومة المؤقتة، ومصطفى عبدالجليل، رئيس مجلس الانتقامي
يناشدهما بالمساعدة في معرفة مكان فرجاني.
وكان الكيب قد زار لندن
الشهر الماضي ووضع اكليلا من الورد على نصب للشرطية ايفون فليتشر التي قتلت
امام السفارة الليبية في لندن، وتعهد لديفيد كاميرون، رئيس الحكومة بان
تلتزم حكومته باحترام حقوق الانسان. ودافع الكيب عن القوانين التي صدرت
وتجرم من يقوم بتمجيد النظام السابق او الاستهانة باهداف ثورة السابع عشر
من شباط (فبراير) 2011.
ووصف القانون بانه يعبر عن المرحلة الانتقالية واكد ان ليبيا الجديدة ستؤكد على حماية حرية التعبير في الدستور الذي سيكتب لاحقا.
واعتبرت
'الغارديان' تصرفات اللجنة الامنية العليا احراجا للحكومتين الفرنسية
والبريطانية اللتان قادتا الحرب على القذافي وبذريعة حماية الليبيين وانهاء
عهد انتهاكات حقوق الانسان وقمع حرية التعبير، ومن اجل تعبيد الطريق لبناء
ليبيا ديمقراطية يحترم فيها الانسان الليبي.
وقامت الحكومة البريطانية
بارسال مسؤول شرطة كبير كي يقدم الاستشارة اللازمة لوزارة الداخلية مع ان
هذا المسؤول لا علاقة له بعمل اللجنة الامنية هذه.
فيما أكدت وزارة
الخارجية على أهمية احترام الحكومة الليبيية حقوق الانسان وضرورة التحقيق
في اتهامات وجهت لفصائل الثورة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وكما
ودعت الوزارة الحكومة الليبية لدمج فصائل المقاومة في المؤسسة الامنية
المركزية واعادة النظام والامن الى الشوارع. ولم تستطع الحكومة الانتقالية
وضع يدها على الميليشيات التي لا يعترف بعضها بسلطة طرابلس، ووجدت الحكومة
صعوبة في نشر عناصر اللجنة الامنية العليا حيث لقيت معارضة من اقوى الفصائل
وهما ثوار مصراتة والزنتان.
ودافع خالد العريث، وهو جراح قلب مثل
فرجاني مدير المركز الذي ارسل فرجاني لاخذ مكانه عن موقفه وقال انه يرفض
ترك منصبه لانه يلقى دعما من موظفي المركز وان اوامر وزارة الصحة لا قيمة
لها.
وقال ان سبب اعتقاله جاء لان فرجاني طلب مساعدة القوات المسلحة،
وانه اعتقل لانه كان يحاول الهرب، حيث تولى رجال اللجنة الامنية امره
واخذوه الى مركز الاعتقال وحققوا معه هناك.
وينفي العريث اتهامات وزارة الصحة الليبية انه بدد اموالا على رحلات للخارج لطاقمه وانه كان على علاقة مع النظام السابق.
وتقول الصحيفة ان دبلوماسيين يعملون بهدوء من اجل توفير الحماية للفرجاني.
وفي ضوء رفض العريث مغادرة منصبه فان محاولات وزارة الصحة اصلاح النظام الصحي في البلاد تعاني من حالة من الفوضى.
وقال
مسؤول في الوزارة انه بعد مرور اسبوعين على اختطاف فرجاني لم تقم الحكومة
باعتقال الخاطفين على الرغم من مطالب وزارته المتكررة.
وقال وزير الصحة انه عاجز عن فصل العريث من منصبه فلا قوة لديه مشيرا انه نفسه تلقى تهديدات.

لاحولا ولاقوة الا بالله