حين يصبح المحامي قاضى تغيب الشفافية ويصبح الحق باطل...محكمة ابوزيد عمر دوردة

محكمة ابوزيد عمر دوردة
حين يصبح المحامي قاضى تغيب الشفافية ويصبح الحق باطل

المحامي عمر الحباسى رئيس مايسمى بلجنة النزاهة والشفافية وعضو منتدي
المحاميين الليبين و احد المكلفين بالترافع فى قضية دوردة قدم استقالته
من هيئة الدفاع المكلفة من قبل مايسمى
بالانتقالى والتى يتراسها المحامي ضو المنصوري عون , حيث قال الحباسى بان
ابوزيد من ازلام النظام ومجرم لا يستحق ان يدافع عنه احد على حد
قوله.........
اولا بهذا الموقف المخزي اتبت للجميع بأنه غير آهل
ليكون ضمن عناصر هذه المهنة ...بغض النظر عن موقفنا من السيد ابوزيد عمر
دورده إلا ان ماأقدم عليه السيد الحباسي يعد سابقة خطيرة تنم على شيئين لا
ثالث لهما ....أولا تشير الى ان هناك تيار داخل شري...حة المحاميين يشتغل
وفقا لأجندة سياسية وبالتالي سيقوم بالدفاع عن من يتوافق معه سياسيا وسيرفض
من يتعارض وقناعاته السياسية ....وهذا امر خطير يستوجب انتباه الجميع
.....إذ من المتعارف عليه وحسب المبادئ العامة للقانون يستوجب الدفاع عن كل
من ارتكب جريمة بغض النظر عن موقفه السياسي او الأجتماعي على ان يكون دلك
وفقا للتخصص فقط ....والمسألة الأخرى هي تصريحاته الحدية وموقفه الغريب
الذي وبه فقط يسجل الأدانة في حق الرجل قبل حتى التحقيقات والمحاكمة
متناسيا المبداء القانوني السائد والقائل ( ان المتهم برئ حتى تتبت ادانته
.....) كما لاينبغي نسيان ان ( الحباسي ) كانت ولا زالت له العديد من
المشاكسات مع العديد من زملأؤه ليس إلا لكونه يعاني دائمامن اضمحلال في
التقافة القانونيه ويعبر عن دلك دائما برغبته في ان يكون مدافعا عن حقوق
زملأؤه مصارعا عن المناصب النقابية مبتعدا عن صميم اختصاصه في الأجتهاد
والأطلاع عن المصادر الخاصة بالقوانين محاولا الرفع من تقافته القانونية
.......ولكن هيهات ان يتم ذلك !!!!! هناك العديد من الزملاء للسيد (
الحباسي ) في نفس المهنة يشكلون عقدة لديه ومن بينهم الأستاذ المحترم ( ضو
المنصوري عون ) وتشاء الأقدار ان يتولى السيد ضو الترافع عن السيد دورده
....وتقوم القيامة عند ( الحباسي) إذ شعر بأن هذا الأمر من شأنه ان يدفع
بالسيد ضو الى آفاق عالمية بالنظر لدور المتهم في سلم الدولة الليبية
واهتمام العالم بهذه القضية وهذا هو الدافع الأصلي والوحيد الدي جعل (
الحباسي ) يحتج في غير موضع للأحتجاج .....يستمر المسلسل الفبرايري وفي كل
مرة يصعد الي ركحه عنصر جديد يقوم بالدور المرسوم له ويهبط للهاوية وسوف
ترون هبوط ( الحباسي ) والي الدرك الأسفل والأعياد بالله

هذه المحاكمة مرفوضة شكلا ومضمونا...هذه محاكمة سياسية وليست جنائية..وفي ليبيا لاسلطة تعلو فوق سلطة المؤتمرات الشعبية الاساسية وهي من يجب ان تحاكم الجميع لان الجميع كان منضويا تحت لوائها وهي من سيعاقب من خانوا الامانات واولهم ذو الخويصرة النذل العميل

هذه محكمة بريمر لصدام حسين ورفاقه ولافرق بينهم ابدا