"تايم": هل يمكن ان يلقى سيف الاسلام القذافي محاكمة عادلة اذا كانت ليبيا تسجن محاميه؟

واشنطن – – نشرت مجلة "تايم" الاميركية اليوم الاثنين تحقيقاً عن اعتقال ميليشيا ليبية محامية معينة القذافي من جانب محكمة الجنايات الدولية للدفاع عن سيف السلام القذافي نجل الزعيم الليبي المقتول العقيد معمر ورفض تلك الميليشيا التعاون مع الحكومة المركزية الليبية في موضوع سيف الاسلام. وتتساءل المجلة عما اذا كان من الممكن بالنظر الى ذلك ان يلقى القذافي محاكمةً عادلة. وهنا نص التحقيق الذي كتبته فيفيان وولت: "بعد حوالي سبعة شهور على محاصرة الثوار الليبيين سيف الإسلام القذافي المنهك في الصحراء الليبية النائية، أثارت الميليشيا التي تحتجزه خلافا دوليا عقب اعتقالها محامية للدفاع عنه للاشتباه بأنها تتجسس. ونتج عن هذا التصرف شكوك جدية حول مدى سيطرة الحكومة في طرابلس على البلاد، وشكوكا حول مصير أشهر اسير ينتظر المحاكمة بعد كل ثورات لربيع العربي.

كتيبة الزنتان- واحدة من عدة ميليشيات مسلحة تسيطر على مناطق رئيسية في ليبيا وقد اعتقلت ميلندا تايلور، وهي استرالية، ومحامية دفاع متمرسة في محكمة الجنايات الدولية. واعتقل معها ثلاثة من مسؤولي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ونقلوا إلى المعتقل خلال لقاء تايلور مع سيف. وعندما نقلت تايلور لسيف رسالة من احد اقرب معاونيه المقربين إليه، محمد اسماعيل، تم إنهاء المقابلة، واعتقل فريق محكمة الجنايات. وقال اسماعيل لمجلة "تايم" يوم أمس عبر الهاتف من القاهرة: "كانت تحمل رسائل من العائلة ومن الأصدقاء. وعندما سئل عما إذا كان قد كتب لصديقه السجين اجاب: "اسألوهم". وقال اسماعيل إن إمكانية حدوث محاكمة لسيف في ليبيا "هي نكتة. وستكون محكمة هزلية، وسوف يتم إعدامه. يجب أن تجري له محاكمة معقولة في محكمة نزيهة".

وهذا يبدو الآن غير متوقع في وقت قريب. وأخبر قائد كتيبة الزنتان العجمي علي احمد العطيري المراسلين يوم السبت الماضي أن تايلور اعتقلت بعد أن عثر سجانو سيف على "أدوات تصوير وتجسس مع واحد من أعضاء الوفد" وكان يشير كما يظهر لآلة تصوير ومسجل كانت تحمله تايلور. واضاف العطيري إن إحدى "الوثائق" كانت "تحرض سيف الإسلام على المطالبة بمحاكمته في محكمة الجنايات الدولية، وأن يقول إنه لا توجد قوانين في ليبيا، وانه يعامل معاملة سيئة". وطالب وزير خارجية استراليا بوب كار بالإفراج الفوري عن تايلور وأرسل سفير استراليا في إيطاليا، ديفيد ريتشي إلى طرابلس يوم الأحد للتفاوض.
لكن هناك قضايا أكبر على المحك أهم من حرية تايلور. فالاتهامات التي وجهها العطيري تشق عميقا في قلب واحدة من أكثر القضايا تفجرا في ليبيا هذه الايام. من الذي له الحق في محاكمة سيف. وكواحد من ابرز مخلفات دكتاتورية معمر القذافي التي استمرت 42 عاما، فهو الشخص الوحيد الباقي على قيد الحياة ليتحمل مسؤولية عهد والده. وبالتالي فهو الهدف الحي لسنوات من المرارة المكبوتة والغضب بين ملايين الليبيين ومحاكمة سيف المنتظرة يراها كثير من الليبيين رمزا لمن سيكونون المستفيدين الحقيقيين من ثورة العام الماضي الدامية: هل هم المقاتلون في الخطوط الأمامية، مثل ثوار الزنتان الذين خاضوا حربا شرسة لمدة سبعة شهور ضد قوات القذافي، ام السياسيون الحكوميون في طرابلس وكثير منهم عادوا بعد سنوات من النفي المريح في الولايات المتحدة او اوروبا.

ورفض مسؤولو الحكومة الليبية المطالب بنقل سيف إلى لاهاي لمحاكمته هناك، وأكدوا للمحكمة الدولية أن القذافي الابن،42 عاما،، سينقل قريبا إلى طرابلس ليحاكمه قضاة ليبيون وفقا لمعايير قانونية دولية مقبولة. وقال فتحي باجة، رئيس اللجنة الليبية للشؤون السياسية والدولية في مجلس اللا وطني الانتقالي الليبي لمجلة "تايم" اوائل أيار (مايو) إن سيف سيحاكم "خلال اسبوعين في طرابلس". ومع ذلك فقد اعترف أن المفاوضات مع الزنتان شاقة. وقال لي باجة :"كانوا يقولون إن ظروف محاكمته ليست متوفرة في طرابلس. ونحن نقول إن طرابلس هي العاصمة، ونحن دولة ذات سيادة".

ينظر الغرب الى ولاية محكمة الجنايات الدولية على انها اساسية. اذ انها نشأت بقرار من مجلس الامن الدولي الذي ادى الى قيام حملة "ناتو" بقصف قوات القذافي – وهو التدخل العسكري الوحيد للدول الغربية منذ انطلاق "الربيع العربي" قبل 18 شهرا. وكانت المحكمة الدولية قد وجهت الى سيف ووالده ورئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، لكونه قد أمر قوات الشعب المسلح .باطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين في شرق ليبيا خلال الايام الاولى للثورة، في شباط (فبراير) 2011، قبل ان يتحول الثوار الى الثورة المسلحة.

القذافي الان في عداد الموتى. والسنوسي القي عليه القبض في موريتانيا في وقت سابق من هذا العام بعد ان حاول التسلل الى تلك البلاد. ويبدو ان من غير المحتمل اعادته الى ليبيا لمحاكمته. وبعد ان استطاع سيف الاسلام تجميع العديد من المعجبين به بين قادة الدول الغربية خلال السنة الاخيرة للقذافي في الحكم، ختم مصيره بالوقوف الى جانب والده، متعهدا بسحق المتظاهرين "حتى اخر رجل وامرأة ورصاصة".

وعلاوة على الصراع الداخلي بين المتنافسين السياسيين في ليبيا، فان مصير سيف اثار تساؤلات ايديولوجية عميقة الجذور حول ما اذا كانت ليبيا الجديدة ستتبنى الاسلوب الغربي لحقوق الانسان. غير ان النظام القضائي لا يزال غير فاعل الى حد كبير. وهناك اعداد من الافراد لا حصر لهم يقبعون لاشهر في الاعتقال تحت سيطرة مجموعات مختلفة من الميلشيات. وقال ريتشارد ديكر، رئيس برنامج العدل الدولي في هيئة "هيومان رايتس ووتش" هاتفيا من نيويورك أمس الاحد ان "هناك مشكلة متواصلة تدور حول احتجاز الميلشيات للافراد، وحول ما يبدو من ان الحكومة الانتقالية غير قادرة على ان تفعل شيئا حيال ذلك. فهناك الالاف من المحتجزين الذين يستحيل الاتصال بهم ولا يخضعون لسلطة الحكومة في طرابلس".

ولما كانت ليبيا لا تزال غير مستقرة، فان المحامين الدوليين يخشون من ان تتحول محاكمة سيف الى شرارة كبيرة تشعل الصراع اذا كشف عنها داخل البلاد. ويقل ديكر ان محاكمة صدام حسين تظل تؤرق مضجعه وكانت قد انتهت بشنق الزعيم المخلوع. وقال: "كنت في بغداد عشية محاكمة صدام ومقتل اثنين من محامي الدفاع بالرصاص في الطريق العام. وفي نهاية الامر فان نقل سيف الى لاهاي يصب في مصلحة وجهة النظر الليبية بصورة اكبر. وادرك ما يمكن ان يخلفه الضغط الشعبي، ولكن اذا لم يكن هناك شيء آخر، فان المحاكمة ستمثل عبئا امنيا ثقيلا". وضمن المفهوم ذاته، فان تايلور المحتجزة الان قالت في لقاء اجري في نيسان (ابريل) انها "تشعر بقلق حقيقي تجاه المحاكمة في ليبيا. اذ من الواجب ان يدلي الشهود باقوالهم من دون الخشية من تهديد او تخويف".

ويمكن للمحاكمات السياسية العشوائية لكل المعتقلين- وليس لسيف فقط – وفترات الاحتجاز الطويلة في السجن من دون محاكمة اطلاقا، ان تؤثر على صراع الربيع العربي الاكثر دموية حتى الان – في سوريا.

وعلى خلاف ما جرى في ليبيا، فان مجلس الامن لم يحول المذابح السورية الى محكمة الجنايات الدولية حيث يمكن توجيه التهم، نظرا لان روسيا حجبت اتخاذ تلك الخطوة. ومع ذلك فان ديكر يعتقد انه مع مطالب بعض السياسيين العرب والغربيين لقصف عسكري ضد سوريا على غرار ما جرى في ليبيا، فان الاحداث في ليبيا – بما فيها القاء القبض على موظفين يعملون في محكمة الجنايات الدولية – يمكن ان تؤثر في الكيفية التي توازن فيها الحكومات خياراتها ضد الرئيس بشار الاسد. وقال "سنرى اثارا متصاعدة ضد بشار الاسد".

ان شاء الله بينفك اسره بدون محاكمه بدون شئ هذا امل ليبيا الغد وان شاء الله ماينولوا منه شعره

لا عدالة في الجماهيرية طالما الجرذان الخونة العملاء موجودين بها