/ المنصوري سالم: استنزافُ المال العام وتكريسُ الطبقية...... قانون (50) لسنة2012)!!!
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
/ المنصوري سالم: استنزافُ المال العام وتكريسُ الطبقية...... قانون (50) لسنة2012)!!!
من طرف الفاتح ثورة شعبية السبت 16 يونيو - 11:57
د/ المنصوري سالم: استنزافُ المال العام وتكريسُ الطبقية...... قانون (50) لسنة2012)!!!
د. المنصوري سالم
بحث
الليبيون محتارون ومهمومون، وحيرتهم تتضاعف ساعة بعد
أخرى جراء الحيلِ والخزعبلات التي يخرج علينا بها المجلسُ الارتجالي المرقط
بالكتل والأحزاب...... فغالبُ أعضائه كلٌ يرقصُ على موسيقاه، وكلٌ يُحلي
لسانه بادخال بند قانوني معيب، وكلُ يصفقُ مبتهجاً لتضمين جشعه في مادة
قانونية، وكلٌ يغني فرحاً لكتلته ويخطو خطوات حزبه الذي حاباه ...... إنَّ
أساليب الخديعة والغش التي ينتهجها مجلس الانتقامي باتت جليِّة وظاهرة
حتى للعوام من غير المتعلمين، فالاصرار الممنهج سياسياً من طرف أعضاء
المجلس نحو تبذير أموال الشعب الليبي والتلاعب بثروته،
وادخال ليبيا في دوامة الصراعات المسلحة التي لم تعرفُ حداً حتى الآن.
لقد صارت تلك الأساليب الرخيصة برنامجاً علنياً لا يخجل
من ترديدها الناطقون الرسميون للمجلس والحكومة، ولا يحتشم منْ كان وراء صوغ
القوانين ونشرها على الملا، فالمكرُ والخبثُ ودس السُموم في ورقيات
محبَّرة أضحت نهج هذا الانتقالي المشبوه وسياساته السقيمة، وتلك حقيقة ليس
لمرتكبيها المُكنة في التهرب من تبعاتها...... أغلب أعضاء مجلس الانتقامي
ـ باستثناء قلة وطنية ـ يحاولون استغلال الظرف الراهن لليبيا، حيث يزرعون
الفتنة من جديد ويوقظونها وهي نائمة، ويُفصلون قوانين ظالمة بحسب شخوصهم
لتلائم حجوم جيوبهم المعبأة "بالسحت وأوراق شجرة الزقوم"......
إنَّهم وحدهم منْ يسعى لتكريس الطبقية المجتمعية، وهم وحدهم منْ يجتهد
لتغليب فريق ضد فريق آخر لأمور في "نفوس هؤلاء اليعقوبيين"، وبعضهم
بالتأكيد منْ يغذي النزاعات المناطقية بين الحين والآخر، وبعضهم منْ
يعارضون اجراء انتخابات نزيهة في وقتها لانقاذ البلاد مما تسبحُ فيه من
فساد ورعب وقتل في رابعة النهار...... فهل الليبيون راضون عن سياسات هذا
المجلس المتخاذل وحكومة ترطيب الخواطر؟ ...... بالطبع لا وألفً لا.
لقد جاء المجلسُ الوطني التوافقي كفريق أيام حرب التحرير، ثم قيل
بأنه انتخب حكومة انتقالية برئاسة السيد/ الكيب، والتي عهد لها ادارة
الأزمة وليس اشعال الأزمات، واطفاء الحرائق وليس صبِّ مزيد الزيت على النار
كما تفعل الآن بتجاهلها والتشبت بمركزية القرار الاداري والمالي ......
لعل الليبيين أحوج ما يكونوا الآن إلى ضرورة ملاحقة هذه الزمرة (أعضاء
المجلس والحكومة) من خلال المحاكم والقضاء الليبي، ولكن بعد تطهيره واقتلاع
ضروس الظلم من داخله، وابعاد قضاة الرُتب الأمنية من المشهد العدلي......
صدقوني ـ أيها الليبيون ـ أنَّ بعض هؤلاء (أعضاء المجلس
وأعضاء الحكومة) يشكلون خطراً عن ثورة 17 قهاير وأهدافها النبيلة أكثر
بكثير من الأخطار التي كان يشكلها النظام البائد مجتمعة، ولذا يستوجب من
الجميع الدعوة عبر وسائل الاعلام لتصحيح المسار، والمناداة بكف أقلام
وأيادي المجلس والحكومة عن اصدار قوانين وقرارات تدميرية عبثية، هدفها
العبث بالمال العام وتكميم الأفواه عن الحريات، وسرقة مخزون الأرض من
الثروات.
السؤال: لماذا صارت قوانين المجلس وقرارات الحكومة كوابيس
مخيفة تقض مضاجع الليبيين وتحرمهم النوم المريح بعد التحرير؟..... هل
الليبيون فطنون ويقظون لما يُحاك ضدهم وضد بلدهم؟...... وهنا أقول: يصير
لزاماً ـ شرعاً ووطنية ـ على منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين
والنخب السياسية التشمير عن أكمام سواعدهم، والتصدي لمثل هذه القوانين التي
تؤسس لمجتمع اللامساواة، وتكرس الطبقية الاجتماعية على غرار ما فعلته
سابقاً القرارات الجائرة الظالمة التي صنفت أبناء المجتمع الواحد وقسمتهم
إلى شيعِ وأحزاب: (رابطة مواليد الفاتح ـ حركة الضباط الأحرار
ـ حركة اللجان الثورية ـ فرق الحرس الأخضر ـ فرق العمل الثوري وهكذا)
والتي كانت خواتمها بالطبع نكالاً علينا جميعاً، حيث وسَّعت هوة الفقر
وزادت نسبة الفاقة والعوز بين الناس، ودمرت قطاعات التعليم والصحة والبنى
التحتية بأكملها...... فهل أنتم راضون ـ أيها الليبيون الأحرار ـ عن هذا
القانون الذي ما كاد حبره يجف وصحفه تُطوى، حتى بدأت الهواتف الساخنة
للذئاب المفترسة (في صورة آدميين) ترن أجراسها فوق رؤوس موظفي وزارة
المالية للتعجيل بتنفيذه؟
قد يقول السطحيون بأننا نهول الموضوع ونسيءُ فهم النوايا، ومن ثم
ينبغي السكوت والتزام الصمت عما يفعله الحذاق، ونحن نؤكد بأننا لا نهول
المسألة ولا نقلل من شأنها، بل نناقشها بمفاصلها الظاهر منها والباطن، ما
قرأناه وفهمناه من مواد القانون والحَكمُ في خاتمة المشوار هو الشعب الليبي
المتضرر من هذه القوانين والقرارات العشوائية...... نحن لا نؤمن "بنظرية
المؤامرة" ولكن تتابع الأحداث وتواصل النكسات وتزايد البؤر الساخنة هنا
وهناك والانفلات الأمني الذي اتسعت رقعته وازداد ضحاياه جعلنا نتراجع لنرجح
دور "المؤامرة" فيما جرى ويجري طوال خمسة أشهر
تقريباً..... نعم المؤامرة كبيرة ويبدو أن مهندسيها من داخلنا، يرتعون
بيننا كالحملان الوديعة، يعيشون معنا ويحدثوننا بين الفينة والأخرى، وهم في
الواقع ثعابين مرقطة يتحينون الوقت المناسب لذبحنا عبر سرقة أموالنا
والاستمراء في نزف ثروتنا، وبعد أن تستكمل فصول التمثيلية المبكية
المأساوية سيتركوننا ضحايا لمثلث "المجاعة والمرض والجهل" من جديد كما
كنّاَ قبل ثورة فبراير المباركة ...... عليكم أن تسعوا ـ أيها الليبيون ـ
بقوة الحق وبيان الحجة لرفع دعاوى جنائية ضد تصرفات أعضاء المجلس والحكومة
بسبب "التلاعب المالي وتبذير ثروة الليبيين" دون حق مشروع
أو سندٌ شرعي أو تعلَّة اجتماعية مقبولة، وعليكم المطالبة بـــ " إلغاء
القانون رقم 50 لسنة 2012" والحكم "بعدم عدالته وعدم دستوريته" تماماً كما
تم إلغاء القانون رقم (37) لسنة 2012 عن طريق الدائرة الدستورية، والذي
حاول مروجوه مصادرة حرية التعبير والمساس بحقوق الإنسان.
إنَّ اللزوم الوطني والشرعي يفرضان علينا جميعاً التسارع لايقاف
هذا القانون برفع دعاوى أمام المحكمة العليا والدوائر القضائية بليبيا
لابطاله ورده عن صادره ..... إنَّ استصدار القانون رقم (50-2012) مع علم
المجلس مسبقاً بأوضاع الليبيين وعلمه باستحقاقات المرحلة ومتطلبات الوطن،
هو سلوكٌ يعكس درجة التمرد والخروج عن ارادة الشعب، وهو تزييف لمطلبه في
تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يعكس عدم الالتزام بالحفاظ عن المال العام
وبناء دولة الرفاه للجميع والقضاء عن الطبقية المقيتة.....عليكم ـأيها
الوطنيونـ ألاَّ تتسامحوا مع المارقين من الانتهازيين ومصاصي دماءكم.
إنَّ التستر وراء عبارة "السجناء السياسيين" ليس بالذريعة
المقبولة ولن تكون كذلك في المستقبل، وحجتنا هي أن الليبيين جميعهم كانوا
سجناء في سجنٍ كبير اسمه "......" حيث قمع النظام للحريات، وتعهده بمتابعة
الجميع من قبل "زوار الفجر" بعد وشاية من وشاة اللجان الشعبية والمؤتمرات
الشعبية والقيادات الشعبية الاجتماعية المتمركزين بكل زقاق وقرى ومدن
البلاد، فالليبيون بالداخل أول وأكثر من عانى من ظلم النظام السابق الذي
طال مأكلهم وسكنهم ومعاشهم وحتى ملبسهم الذي ابتاعوه أيام الأعياد الدينية
في شكل حقائب بلاستيكية لا نعلم صنفها ونوعها ولونها.....
الليبيون بكل أطيافهم ومستوياتهم التعليمية ـ باستثناء طبعاً رجالات
النظام ـ اعتقلوا بذلك السجن الكبير الذي أداره مرتزقته وسجانيه وآكلي
الرزق الحرام بكل استبداد وظلامية..... من هنا نقول بأن: القانون رقم
(50-2012) بكل المقاييس هو قانونٌ تنقصه عدالة النظرة وعمق التبصر، وهو
قانونٌ خارجٌ عن التفكير الحيادي ومراجعة حقبة الماضي المؤلمة، وهو قانونٌ
تعوزه المبررات المقنعة ولا يجاري المقتضيات المنطقية للقبول به، ولذا فهو
"باطلٌ كبطلان حديث الإفك" لعوزه للسند الاجتماعي، ثم لتناقضه مع أهداف
ثورة 17 فبراير" المنتصرة بمشيئة الله......
ولتتمة الحديث بقية.
د. المنصوري سالم
د. المنصوري سالم
بحث
الليبيون محتارون ومهمومون، وحيرتهم تتضاعف ساعة بعد
أخرى جراء الحيلِ والخزعبلات التي يخرج علينا بها المجلسُ الارتجالي المرقط
بالكتل والأحزاب...... فغالبُ أعضائه كلٌ يرقصُ على موسيقاه، وكلٌ يُحلي
لسانه بادخال بند قانوني معيب، وكلُ يصفقُ مبتهجاً لتضمين جشعه في مادة
قانونية، وكلٌ يغني فرحاً لكتلته ويخطو خطوات حزبه الذي حاباه ...... إنَّ
أساليب الخديعة والغش التي ينتهجها مجلس الانتقامي باتت جليِّة وظاهرة
حتى للعوام من غير المتعلمين، فالاصرار الممنهج سياسياً من طرف أعضاء
المجلس نحو تبذير أموال الشعب الليبي والتلاعب بثروته،
وادخال ليبيا في دوامة الصراعات المسلحة التي لم تعرفُ حداً حتى الآن.
لقد صارت تلك الأساليب الرخيصة برنامجاً علنياً لا يخجل
من ترديدها الناطقون الرسميون للمجلس والحكومة، ولا يحتشم منْ كان وراء صوغ
القوانين ونشرها على الملا، فالمكرُ والخبثُ ودس السُموم في ورقيات
محبَّرة أضحت نهج هذا الانتقالي المشبوه وسياساته السقيمة، وتلك حقيقة ليس
لمرتكبيها المُكنة في التهرب من تبعاتها...... أغلب أعضاء مجلس الانتقامي
ـ باستثناء قلة وطنية ـ يحاولون استغلال الظرف الراهن لليبيا، حيث يزرعون
الفتنة من جديد ويوقظونها وهي نائمة، ويُفصلون قوانين ظالمة بحسب شخوصهم
لتلائم حجوم جيوبهم المعبأة "بالسحت وأوراق شجرة الزقوم"......
إنَّهم وحدهم منْ يسعى لتكريس الطبقية المجتمعية، وهم وحدهم منْ يجتهد
لتغليب فريق ضد فريق آخر لأمور في "نفوس هؤلاء اليعقوبيين"، وبعضهم
بالتأكيد منْ يغذي النزاعات المناطقية بين الحين والآخر، وبعضهم منْ
يعارضون اجراء انتخابات نزيهة في وقتها لانقاذ البلاد مما تسبحُ فيه من
فساد ورعب وقتل في رابعة النهار...... فهل الليبيون راضون عن سياسات هذا
المجلس المتخاذل وحكومة ترطيب الخواطر؟ ...... بالطبع لا وألفً لا.
لقد جاء المجلسُ الوطني التوافقي كفريق أيام حرب التحرير، ثم قيل
بأنه انتخب حكومة انتقالية برئاسة السيد/ الكيب، والتي عهد لها ادارة
الأزمة وليس اشعال الأزمات، واطفاء الحرائق وليس صبِّ مزيد الزيت على النار
كما تفعل الآن بتجاهلها والتشبت بمركزية القرار الاداري والمالي ......
لعل الليبيين أحوج ما يكونوا الآن إلى ضرورة ملاحقة هذه الزمرة (أعضاء
المجلس والحكومة) من خلال المحاكم والقضاء الليبي، ولكن بعد تطهيره واقتلاع
ضروس الظلم من داخله، وابعاد قضاة الرُتب الأمنية من المشهد العدلي......
صدقوني ـ أيها الليبيون ـ أنَّ بعض هؤلاء (أعضاء المجلس
وأعضاء الحكومة) يشكلون خطراً عن ثورة 17 قهاير وأهدافها النبيلة أكثر
بكثير من الأخطار التي كان يشكلها النظام البائد مجتمعة، ولذا يستوجب من
الجميع الدعوة عبر وسائل الاعلام لتصحيح المسار، والمناداة بكف أقلام
وأيادي المجلس والحكومة عن اصدار قوانين وقرارات تدميرية عبثية، هدفها
العبث بالمال العام وتكميم الأفواه عن الحريات، وسرقة مخزون الأرض من
الثروات.
السؤال: لماذا صارت قوانين المجلس وقرارات الحكومة كوابيس
مخيفة تقض مضاجع الليبيين وتحرمهم النوم المريح بعد التحرير؟..... هل
الليبيون فطنون ويقظون لما يُحاك ضدهم وضد بلدهم؟...... وهنا أقول: يصير
لزاماً ـ شرعاً ووطنية ـ على منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين
والنخب السياسية التشمير عن أكمام سواعدهم، والتصدي لمثل هذه القوانين التي
تؤسس لمجتمع اللامساواة، وتكرس الطبقية الاجتماعية على غرار ما فعلته
سابقاً القرارات الجائرة الظالمة التي صنفت أبناء المجتمع الواحد وقسمتهم
إلى شيعِ وأحزاب: (رابطة مواليد الفاتح ـ حركة الضباط الأحرار
ـ حركة اللجان الثورية ـ فرق الحرس الأخضر ـ فرق العمل الثوري وهكذا)
والتي كانت خواتمها بالطبع نكالاً علينا جميعاً، حيث وسَّعت هوة الفقر
وزادت نسبة الفاقة والعوز بين الناس، ودمرت قطاعات التعليم والصحة والبنى
التحتية بأكملها...... فهل أنتم راضون ـ أيها الليبيون الأحرار ـ عن هذا
القانون الذي ما كاد حبره يجف وصحفه تُطوى، حتى بدأت الهواتف الساخنة
للذئاب المفترسة (في صورة آدميين) ترن أجراسها فوق رؤوس موظفي وزارة
المالية للتعجيل بتنفيذه؟
قد يقول السطحيون بأننا نهول الموضوع ونسيءُ فهم النوايا، ومن ثم
ينبغي السكوت والتزام الصمت عما يفعله الحذاق، ونحن نؤكد بأننا لا نهول
المسألة ولا نقلل من شأنها، بل نناقشها بمفاصلها الظاهر منها والباطن، ما
قرأناه وفهمناه من مواد القانون والحَكمُ في خاتمة المشوار هو الشعب الليبي
المتضرر من هذه القوانين والقرارات العشوائية...... نحن لا نؤمن "بنظرية
المؤامرة" ولكن تتابع الأحداث وتواصل النكسات وتزايد البؤر الساخنة هنا
وهناك والانفلات الأمني الذي اتسعت رقعته وازداد ضحاياه جعلنا نتراجع لنرجح
دور "المؤامرة" فيما جرى ويجري طوال خمسة أشهر
تقريباً..... نعم المؤامرة كبيرة ويبدو أن مهندسيها من داخلنا، يرتعون
بيننا كالحملان الوديعة، يعيشون معنا ويحدثوننا بين الفينة والأخرى، وهم في
الواقع ثعابين مرقطة يتحينون الوقت المناسب لذبحنا عبر سرقة أموالنا
والاستمراء في نزف ثروتنا، وبعد أن تستكمل فصول التمثيلية المبكية
المأساوية سيتركوننا ضحايا لمثلث "المجاعة والمرض والجهل" من جديد كما
كنّاَ قبل ثورة فبراير المباركة ...... عليكم أن تسعوا ـ أيها الليبيون ـ
بقوة الحق وبيان الحجة لرفع دعاوى جنائية ضد تصرفات أعضاء المجلس والحكومة
بسبب "التلاعب المالي وتبذير ثروة الليبيين" دون حق مشروع
أو سندٌ شرعي أو تعلَّة اجتماعية مقبولة، وعليكم المطالبة بـــ " إلغاء
القانون رقم 50 لسنة 2012" والحكم "بعدم عدالته وعدم دستوريته" تماماً كما
تم إلغاء القانون رقم (37) لسنة 2012 عن طريق الدائرة الدستورية، والذي
حاول مروجوه مصادرة حرية التعبير والمساس بحقوق الإنسان.
إنَّ اللزوم الوطني والشرعي يفرضان علينا جميعاً التسارع لايقاف
هذا القانون برفع دعاوى أمام المحكمة العليا والدوائر القضائية بليبيا
لابطاله ورده عن صادره ..... إنَّ استصدار القانون رقم (50-2012) مع علم
المجلس مسبقاً بأوضاع الليبيين وعلمه باستحقاقات المرحلة ومتطلبات الوطن،
هو سلوكٌ يعكس درجة التمرد والخروج عن ارادة الشعب، وهو تزييف لمطلبه في
تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يعكس عدم الالتزام بالحفاظ عن المال العام
وبناء دولة الرفاه للجميع والقضاء عن الطبقية المقيتة.....عليكم ـأيها
الوطنيونـ ألاَّ تتسامحوا مع المارقين من الانتهازيين ومصاصي دماءكم.
إنَّ التستر وراء عبارة "السجناء السياسيين" ليس بالذريعة
المقبولة ولن تكون كذلك في المستقبل، وحجتنا هي أن الليبيين جميعهم كانوا
سجناء في سجنٍ كبير اسمه "......" حيث قمع النظام للحريات، وتعهده بمتابعة
الجميع من قبل "زوار الفجر" بعد وشاية من وشاة اللجان الشعبية والمؤتمرات
الشعبية والقيادات الشعبية الاجتماعية المتمركزين بكل زقاق وقرى ومدن
البلاد، فالليبيون بالداخل أول وأكثر من عانى من ظلم النظام السابق الذي
طال مأكلهم وسكنهم ومعاشهم وحتى ملبسهم الذي ابتاعوه أيام الأعياد الدينية
في شكل حقائب بلاستيكية لا نعلم صنفها ونوعها ولونها.....
الليبيون بكل أطيافهم ومستوياتهم التعليمية ـ باستثناء طبعاً رجالات
النظام ـ اعتقلوا بذلك السجن الكبير الذي أداره مرتزقته وسجانيه وآكلي
الرزق الحرام بكل استبداد وظلامية..... من هنا نقول بأن: القانون رقم
(50-2012) بكل المقاييس هو قانونٌ تنقصه عدالة النظرة وعمق التبصر، وهو
قانونٌ خارجٌ عن التفكير الحيادي ومراجعة حقبة الماضي المؤلمة، وهو قانونٌ
تعوزه المبررات المقنعة ولا يجاري المقتضيات المنطقية للقبول به، ولذا فهو
"باطلٌ كبطلان حديث الإفك" لعوزه للسند الاجتماعي، ثم لتناقضه مع أهداف
ثورة 17 فبراير" المنتصرة بمشيئة الله......
ولتتمة الحديث بقية.
د. المنصوري سالم
الفاتح ثورة شعبية-
- الجنس :
عدد المساهمات : 2692
نقاط : 13566
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
رد: / المنصوري سالم: استنزافُ المال العام وتكريسُ الطبقية...... قانون (50) لسنة2012)!!!
من طرف الصقر الليبي السبت 16 يونيو - 13:27
استنزاف المال العام واستنزاف طاقة الليبيين وتمزيق القبائل وتفتيت عضد المجتمع ومنح ليبيا للغرب لقمة سائغة وووووووووو
حدث ولاحرج
حدث ولاحرج
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
عن أبي سعيد وأبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إنَّ الله اصطفى من الكلام أربعاً : سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال: سبحان الله، كُتِبَتْ له عشرون حسنة، أو حُطَّتْ عنه عشرون سيئة، ومن قال : الله أكبر مثل ذلك، ومن قال: لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين من قبل نفسه، كتبت له ثلاثونَ حسنة، أو حطَّتْ عنه ثلاثون سيئة ))
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تقتــــــضي الرجــــــولة ان نمدا اجــــــسادنا جسوراً فقل لرفــــاقنا ان يــــــــعبروا
الصقر الليبي- مشرف
- الجنس :
عدد المساهمات : 7017
نقاط : 19529
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69
رد: / المنصوري سالم: استنزافُ المال العام وتكريسُ الطبقية...... قانون (50) لسنة2012)!!!
من طرف ???? السبت 16 يونيو - 17:28
لقد شفطوا المال العام والخاص وما تحت الارض وما خارج البلد
????- زائر
رد: / المنصوري سالم: استنزافُ المال العام وتكريسُ الطبقية...... قانون (50) لسنة2012)!!!
من طرف ظلال النور السبت 16 يونيو - 17:31
ليك الله يا ليبيا اولا والتريس الحر ثانيا .....
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
** قوة - عزيمة - ايمااااااان - نصر **
ظلال النور-
- الجنس :
عدد المساهمات : 5632
نقاط : 15855
تاريخ التسجيل : 18/09/2011
. :
مواضيع مماثلة» د. المنصوري سالم: الإخوانُ متعطشون... فهل للبناء هم فعلاً جادون؟!! فباى فتاوى تحللون سفك الدم
» ليبيا..ادارة نهب المال العام
» أوقفوا نزيف المال العام في اليونان
» اعتراف الجرذة الايرلندية بضياع المال العام
» الحكومة الفاشله تقوم بحل امن المرافق و المنشاءات لكي تساعد علي نهب المال العام
» ليبيا..ادارة نهب المال العام
» أوقفوا نزيف المال العام في اليونان
» اعتراف الجرذة الايرلندية بضياع المال العام
» الحكومة الفاشله تقوم بحل امن المرافق و المنشاءات لكي تساعد علي نهب المال العام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» نكبة بلد المشاعر
» الى فرسان اليمن
» تخاذل أمّة
» ترياق الهَذَر
» تحية لفرسان لبنان
» أشجان عربية
» فلنحم وجودنا
» وداع الأبطال
» بين الدين والاخلاق
» حول مفهوم الحضارة
» فيم تكمن قيمة الانسان ؟؟؟
» حزب المجد
» نداء الإقدام
» نداء الى امّتنا
» حقيقة الثقافة
» وجعٌ على وجع
» تعاظمت الجراح
» بجلوا الابطال
» موقف عز وشرف