من اخبار الجردان هل بدأوا يستفقون..هل بدأت حبوب الهلوسة تفقد مفعولها

يونس المصراتي : لا تظلموا " آل الدبيبة " فأنهم مأمورون !

لاتظلموا "علي الدبيبة" و"عبدالحميد الدبيبة" فهم بين المطرقة والسندان !
والحق يقال هم من اكبر السارقين علي الاطلاق وماسرقوه يتجاوز 3 مليارات دولار !
مايحدث الان عملية ابتزاز منظمة بقيادة "علي الصلابي" رئيس جمعية الدعوة الاسلامية العالمية - كما يخطط ويكولس الان لنهبها وسرقتها !

ال الدبيبة مضطرون لدعم لقسمة ماسرقوا مع عملاء قطر في ليبيا, لانهم من يحميهم ويعمل علي تبييض صفحتهم !

ألا لعنة الله علي السارقين وسارقي السارقين إلي يوم الدين !





أيمن سالم / مجلس وحكومة إزدواجية المعايير ،،

سرعان ما قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد إلقاء القبض وبأمر من اللجنة
الأمنية العليا على المدعو الخاين سليمان بوخة (عرّاب ليبيا الغدر وأحد جنود سيده
المقبور) ، في حين اننا لم نرَ أي تحرك بنفس الوتيرة والسرعة
تجاه العديد من الاحداث الدامية الساخنة والتي تكاد أن تكون يومياً من خطف
وسرقة واعتداءات بالجلمة وانتهاكات لسيادة ووحدة الوطن.
فكم من الإعلاميين تم خطفهم وتعذيبهم ، وكم من الإعلاميين تعرضوا لكمائن مسلحة، وكم وكم وكم !!!
بل الأدهى والامر أن المجلس والحكومة وفي أغلب الاحداث الساخنة على سبيل
المثال تقاتل القبائل فيما بينها والأحداث الأمنية على الحدود والاختراقات
الامنية التي تحصل بين الفينة والأخرى من تفجير واعتداءات على الدبلوماسيين
والملاحق الدبلوماسية يكون رد فعل المجلس والحكومة متأخراً جداً أي بعدما
يتم تداول تلك الانباء في قنوات الأخبار العالمية.
ولكن في حالة دوغة استنفر المجلس والحكومة ، لماذا؟!
ربما لأن القحوص الجدد ( الإخوان المفلسين) هم من يسيّرون أمور البلاد
والعباد وفقاً لأهواءهم ومصالحهم ولنا في تغيير بيان المجلس والذي أدين فيه
الصلابي (مفتي آل المقبور) خير دليل على ذلك. أما الوطن والمواطن فلهما
الله سبحانه وتعالى.
أنا شخصياً مع حرية التعبير ومع دولة القانون ،
ولكن مع المساواة في معالجة ما تراه الحكومة والشعب خطأ المعالجة بنفس
السرعة وبنفس حالة الاستنفار وليس بمعايير الفقوس والخيار. فكما يُقال "
وللكلاب حظوظ"...
[url=https://www.facebook.com/17022011libya#]



سرقة الثورات :

سرقة الثورات .. وتجييرها لصالح "أمير المؤمنين حمد و ذات العصمة شجرة الموز " ,, سباق من أجل خيانة الأوطان !







نورالدين الرايس : دولة العبيد يحكمها المتسلقون !

واسقطت عصا الإخوان القطرية ,, سلاح ثوار الجبهات !
وانتصر الاخوان ودولة الإخوان ,, علي الشعب الليبي !
وانتصر مشروع ليبيا الغد بدون سيف علي ثورة 17 قهاير !
الحق يقال ,, صاحب مشروع ليبيا الغد هو"سيف الاسلام" !
فلا يجوز أن يحكم مشروع ورجالات ليبيا الغد بدون سيف ابن العجوز !

عاشت إمارة الإخوان .. عاش المرشد المصري .. عاش امير المؤمنين حمد ال ثاني .. عاشت مولاتكم شجرة الموز !!

ولتحيا دولة أمير المؤمنين ,, ودولة المتسلقين ,, ولا عزاء للعبيد !





لماذا
تم تشكيل اللجنة الامنية العليا بهذه السرعة فى كل مناطق ليبيا والبدء
ايضاً فى العمل الفعلى وأعطائها كامل الصلاحيات دون اى تحديد !!!!! اليس من
الاصح ان يتم تشكيل جيش وطنى وشرطة بدلاً من هذه الكتائب العسكرية بمسمى
أخر ، السرعة التى تم بها تشكيل اللجنة
الامنية العليا والمبالغ التى تم صرفها حتى الان لماذا لم تستخدم فى اعادة
تنظيم الشرطة او حتى تشكيلها من جديد ونفس الشيء الجيش الوطنى لماذا لم يتم
تشكيله مثلما شكلت اللجنة الامنية العليا بهذه السرعة !!
علامات
استفهام تحوم حول اللجنة الامنية العليا حتى وان كانت تؤدى عملها على اكمل
وجه فالشعوب فى كل مكان وفى كل زمان لا تعترف ولا تعرف غير الشرطة والجيش



د-يوسف محمد الحارس: القرارات الخاطئة ..و المسئولية الجنائية

القرارات الخاطئة مرة ثانية..ولكن هده المرة من الجانب الجنائى العقابى بمعنى هل يسأ ل المسؤل عن قرارته الخاطئة جنائيا.

جميع النشريعات الجنائية فى كافة الدول تعاقب المسؤلين عند اتخادهم قرارات خاطئة تمس مصلحة المجتمع وسيادة الدولة سواء كانت هده القرارات سياسة اواقتصادية اومالية اواجتماعية..الخ.

وهنا يثور التساؤل هل يعلم مسئولين فى المجلس الوطنى والحكومة المؤقته
وكافة المسؤلين القيادين هده المسلمات والبديهيات القانونية وهل يعلموا ان
الحصانة القانونية اوالقضائية اوالقبليةالدى يتمتع بها البعض لا تعفيهم من
المسائلة والعقاب بعد رفع هده الحصانات عاجلا اواجلا؟

ان المتتبع
للاحدات والقوانين والقرارات وكافة التصرفات الصادرة من المسؤلين هى عرضه
لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم فى حال كانت خاطئة بمعنى لا تخدم مصلحة الشعب
والدولة والمعيار هنا موضوعى (الظرف الراهن) وقانونى..ارتكاب جريمة اساءة
استعمال السلطة اوالوظيفة اوالتقصير والامتناع عن القيام بالواجب اوعدم حفظ
وصيانة المال العام اوخيانة شئون الدولة...الخ.

فى البداية كان
المجلس الوطنى والمكتب التنفيدى والحكومة المؤقتة..من المسؤل على اختراق
هده الكيانات من قبل بعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم معايير النزاهة
والشفافية واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على اسرار الدولة واتخاد القرارات
واستمرارهم فى مناصبهم طيلة المدة الماضية مع احتجاج الشارع مند البداية
على تقلدهم هده المناصب

اعلان دستورى مؤقت غير مدروس جيدا من اهل
الاختصاص مما ترتب عنه تعديلات وتعديلات واخر هده التعديلات ميعاد انتخاب
المؤتمر الوطنى العام ومدى دستورية هدا التعديل وتداعياته الامنية
والاقتصادية والاجتماعية على البلاد والجميع يعلم ان من اهم عناصر استقرار
الدولة هواجراء الانتخابات بكل شفافية وتنظيم وانتخاب سلطة شرعية.

تشكيل لجنة الستين واعداد الدستور وصياغته بدون وضع شروط ومعايير لهده
الجنة هل هدا القرار خاطى ام صائب ام ان الامر يتطلب تعديل اخر وتاخير وعدم
استقرار واهدار للمال العام..الا تدخل هده التصرفات فى اطار جريمة سؤ
استعمال الوظيفة والمنصوص عليها فى قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية.

من المسؤل عن مخالفة القانون رقم (17) لسنة 2012م بشان ارساء المصالحة
الوطنية والصادر عن المجلس الوطنى ودلك بتكلف شخص خارج اعضاء اللجنة وبدون
حلف اليمين القانونية كما هومنصوص عليه فى القانون بالتفاوض مع اعداء الشعب
الليبى فى الخارج قبل ان تجف دماء الشهداء ودموع الارامل والايتام وهل
المصالحة مع من فى الخارج اكثر اهمية ورعاية مع المصالحة فى الدخل لا يصل
هدا الفعل الى جريمة العمل ضد مصلحة الدولة فى الوقت الدى ينتظر فيه
الليبين تفعيل كافة اجهزة ومؤسسات الدولة وعلاقاتها لجلب المجرمين من
الخارج لمحاكمتهم فى ليبيا وليس التفاوض معهم ومساعدتهم على ايجاد مخرج
لهم.

كما ان صرف المال العام بدون حسيب اورقيب اوضوابط تشريعية
اومالية..منح الثوار..علاج فى الخارج بدون اشراف طبى..هبات وقروض للدول
الشقيقة فى الوقت الدى تحتاج فيه الدولة لكل درهما لبناء مؤسساتها الامنية
والعسكرية والقضائية ليس هدا التصرف اوالقرار يشكل جريمة عدم حفظ وصيانة
المال العام وطالما الدولة سخية لهده الدرجة ليس من الاجدر صرف رواتب ومنح
لعلائلات الشهداء لحين تسوية اوضاعهم ضمانيين اما ان شراء دمم الثور
وارسالهم للاستجمام فى الخارج وابعادهم عن ارض الوطن فى هده الفترة ومساعدة
الجيران والاصدقاء وحماية حدود الغير هوالقرار السليم؟ ليس من الاجدر
اصدار قرارات نافده بوقف سفك الدماء بين افراد الشعب الليبى عن طريق اعادة
تجهيز رجال الشرطة والنجدة والبحت الجنائى والامن المركزى والجيش وحل
المليشيات العسكرية الغير شرعية حتى يستتب الامن وفرض سلطة الدولة وقف نزيف
الدم..من المسؤل عن سفك هده الدماء...ليس الامتناع عن اداء الواجب جريمة
تستوجب العقاب؟

ان جل قرارات المسؤلين الخاطئة هى محل تجريم
تستوجب العقاب ولا احد فوق القانون فى اطار بناء دولة القانون والمؤسسات
والعدالة وليعلم جميع المسؤلين ان الجريمة الجنائية فى التشريع الليبى
لاتنقضى بمضى المدة.

والسلام عليكم

د-يوسف محمد الحارس
نائب الجمعية الليبية للعدالة والشفافية
Hares2020@yahoo.com
طرابلس -ليبيا نكتفي بهدا القدر و للعلم هدا من صفحة واحدة اما باقي الصفحات الجردانية الاخرى حدث و لا حرج[/url]

لاتعليق على دولة الجردان

ليك الله ياليبيا

قلناهلكم الكلام هدا من الاول ولكن لاحياة لمن تنادى

الخونة الجرذان الكبار هم لا يتعاطون حبوب الهلوسة انما هم يجلسون على خوازيق معدة لهم من المستعمرين والغرب والكيان الصهيوني وخوارج الخليج يعني دائما في حالة شحن دائم من الخوازيق التي يجلسون عليها

شن قاعد يقول هذا !!