تقويم الأداء السياسي لحزب النهضة الإسلامي بعد ثورة تونس ....

الترويكا الحاكمة في تــونـــس .

الأحد 1 يوليو 2012

تتواصل في تونس بعد عام ونصف عام من ثورة الإطاحة بالرئيس بن علي وحكومته التجاذبات السياسية والعقائدية التي أصبح حزب النهضة الإسلامي، بزعامة السيد راشد الغنوشي، محورها والمؤثر الرئيسي في مسارها سلبا وإيجابا، في مرحلة تواجه فيها السلطات الجديدة صعوبات اقتصادية واجتماعية وأمنية يعتقد كثيرون أنها قد تستفحل، بسبب عدم حصول "الحكام الجدد" على دعم سياسي ومادي قوي من قبل النخب التونسية وصناع القرار الاقتصادي والسياسي الدوليين المتخوفين من" الأجندات الخاصة" للإسلاميين.

وإذ يتابع الرأي العام العربي والعالمي باهتمام تجربة الانتقال الديمقراطي السلمي في تونس، ونجاح قيادة حزب النهضة في تشكيل" ترويكا مدنية"، هي ائتلاف سياسي وسطي كرس التوافق مع حزبين يساريين ومثقفين علمانيين، فإن جل صناع القرار السياسي والاقتصادي في تونس وخارجها لا يزال ممزقا بين دعم هذا الحزب الإسلامي المعتدل ومواجهته، تحسبا لسيناريو نقل تونس من نظام استبداد علماني كرس في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي إلى استبداد باسم المقدس والديني والتأويلات "السلفية المتشددة " للإسلام.

فإلى أين تسير حركة النهضة الإسلامية بتونس، بعد أن رفعت عنها ثورة شباب تونس الحظر، وسمحت لها أول انتخابات تعددية تنظم بعدها بأن تصبح" الحزب الحاكم " الجديد، خلفا لحزب بورقيبة وبن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي) الذي حظرت أنشطته مباشرة بعد الثورة؟.وهل نجحت هذه الحركة التي تبنت مبكرا "التوافق مع العلمانيين" والعمل المشترك مع خصومها السياسيين والعقائديين في أن تصبح قوة سياسية تنقذ تونس من مخلفات عقود من الفساد والاستبداد، أم انحرفت عن تعهداتها وشعاراتها لتتطور إلى " حزب حاكم جديد" يستبد باسم الدين بعد عقود من الاستبداد باسم " التحديث والعلمانية"؟ .

مصير تعهدات النهضة

تعليقات جل المحللين السياسيين والاعلاميين المعارضين لحزب النهضة مثل العميد السابق لكلية الحقوق د. الصادق بلعيد، وزعيمي "أقصى اليسار" التونسي حمة الهمامي، وشكري بلعيد، وزعامات نقابات العمال ورجال الأعمال تؤكد " إخفاقات زعامات تيار الإسلام السياسي في الوفاء بتعهداتهم للشعب التونسي قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي أوصلتهم إلى الحكم.

وفي الوقت الذي تبرز فيه وسائل الإعلام التونسية تخوفات المستثمرين التونسيين والأجانب ورجل الشارع العادي من عواقب الاضطرابات الأمنية والتحركات الاجتماعية العشوائية، يتوقف آخرون من رموز التيار اليساري والعلماني ، مثل الكاتبين الهاشمي الطرودي وعبد العزيز المزوغي ، على ما يصفونه " زحف "مناضلي حزب النهضة وشركائه في الائتلاف الثلاثي الحاكم ( الترويكا) ، على جل المناصب الحكومة والإدارية مركزيا وجهويا ومحليا، ويتهم هؤلاء قيادة حزب النهضة وشركاءها بتقديم عامل الولاءات الحزبية والشخصية على الكفاءة والخبرة.

ويحذر كتاب وسياسيون ونقابيون، مثل الطيب البكوش، القيادي الأول في الحزب الجديد" نداء تونس" الذي شكله رئيس الحكومة الانتقالية السابقة الباجي قائد السبسي من احتمال دخول الإدارة التونسية في "مأزق سياسي كبير" بسبب الشلل الذي قد تدفع عنه مؤسسات الدولة والإدارة العمومية بسبب الاستبدال بالخبرات القديمة وجوها موالية لحزب النهضة وشريكيه في " الترويكا" الحاكمة، تحت يافطات عديدة، من بينها" حملات التطهير"، و" القضاء على فلول النظام السابق وأزلامه".

أجندة حزبية

وفيما تبدو قيادات النهضة وجل الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية منذ الثورة منشغلة إلى حد كبير بإعادة ترتيب بيتها الداخلي وتنظيم مؤتمراتها الانتخابية، تضخم بعض الأوساط الإعلامية والسياسية التونسية "الأولويات الحزبية التي لا تهم شباب تونس العاطل والفقراء والمهمشين الذين قاموا بالثورة ".

وتقدم الحوارات والتعليقات في القنوات الإذاعية والتلفزية الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .لتيار الإسلام السياسي - مثل قناة " نسمة " المغاربية التي يمولها رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني وشركاؤه، وقناة " التونسية" التي أسستها مؤسسة تابعة لصهر بن علي السابق بلحسن الطرابلسي - حزب النهضة وشريكيه العلمانيين في الحكم في مظهر " الحزب الحاكم الاستبدادي الجديد" الذي باتت أولوياته " تأبيد الحكومة الدينية " في تونس بعد الانتخابات العامة المقرر تنظيمها العام القادم لانتخاب برلمان ورئيس دائمين، والتي يرجح أن تكون حركة النهضة " الفائز الأكبر" فيها، خاصة إذا نجحت خطتها في إقصاء عشرات الآلاف من أعضاء حزبي بورقيبة وبن علي من المشاركة فيها بحجة " استبعاد الفلول وأزلام النظام السابق".

"الخطر السلفي"

في الأثناء، تبرز جل النخب العلمانية التونسية والصحف الناطقة باسمها ، وبينها اليومية " المغرب " التي يديرها سياسيون مخضرمون، بينهم عمر صحابو زعيم أحد الأحزاب الجديدة التي تنتسب إلى مدرسة الزعيم الحبيب بورقيبة ما تصفه بـ" الخطر السلفي " الذي يهدد تونس، بعد تعاقب حالات العنف التي نسبت إلى " سلفيين جهاديين"، استهدف بعضها دور الثقافة والسينما، والجامعات، ومؤسسات إعلامية.

وإذا كان رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ووزير الداخلية، علي العريض ـ وهما من أبرز قيادات حزب النهضة ـ قد انتقدا مرارا من يمارسون العنف باسم الإسلام والمقدسات، واتهما بعض " السلفيين المتدينين"، و" السلفيين اليساريين " بمحاولة جر البلاد إلى العنف ، فإن غالبية الساسة العلمانيين يتهمون قيادة النهضة بـ" ازدواجية الخطاب"، وباستخدام السلفيين كقوة احتياط " في معاركها السياسية والانتخابية.

ويستدل هؤلاء بتصريحات السيد راشد الغنوشي، رئيس الحركة وزعيمها التاريخي، والتي رفض فيها مرارا مواجهة السلفيين المسالمين ـ أو " أتباع السلفية العلمية أو الإيمانية "، حتى لا تجر البلاد إلى عنف شامل، على غرار ما سجل في " بلدان لم تتحاور مع الشباب المتدين والمتشدد دينيا، مثل الصومال، واليمن، والعراق، والجزائر في العقد الماضي.

تطمينات النهضة

في المقابل، تقلل قيادات النهضة، خاصة زعيمها راشد الغنوشي، ونائبه عبد الحميد الجلاصي، والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو، من " الخطر السلفي في تونس"، ويتهمون خصومهم بتهويل الأمر عند حديثهم عن " انتشار ألغام جديدة" في الساحة السياسية، محورها بعض التصريحات والتحركات ذات المرجعيات الدينية التي تزعمها "سلفيون متشددون دينيا".

وينفي راشد الغنوشي الاتهامات الموجهة إلى حركته بدفع البلاد نحو " الاستبداد الديني"، وبكونها " تتقاسم الأدوار مع السلفيين الوهابيين " أو أنها " الوجه الآخر " لنفس العملة. ويستدل الغنوشي ورفاقه بالخصوص بالمراجعات الفكرية والسياسية التي قامت بها حركته منذ موفى السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، فيما يتعلق بتبني التعددية الفكرية والسياسية والنظام السياسي الديمقراطي بكل ملامحه بالقطع مع التأويلات المتحجرة للإسلام.كما يستدل قادة النهضة وأنصارهم على " الصبغة المدنية " لحزب النهضة وحكومته قراره التاريخي بعدم المطالبة بإدراج بند في الدستور يعتبر " الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع في الدولة القادمة بعد انتخابات العام القادم ".

مراجعات فكرية

وكانت قيادات حركة الاتجاه الإسلامي التونسية - التسمية السابقة لحركة النهضة قبل 1988 - قد تبنت في بياناتها الرسمية منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي الأسس الفكرية للديمقراطية السياسية والحزبية، وأعلن زعماؤها التاريخيون، راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، والحبيب اللوز، وبن عيسى الدمني، وزاهر محجوب- في مؤتمر صحفي تاريخي في يونيو 1981 -أنهم ضد العنف وكل أشكال الإقصاء باسم الدين، وأنهم مع احترام صناديق الاقتراع، وإن أفرزت فوز حزب شيوعي أو علماني.

كما تبنوا قانون الأحوال الشخصية التونسي المثير للجدل الذي وضعه بورقيبة منذ صيف 1956 بالتوافق مع مجموعة من علماء جامع الزيتونة المستنيرين مثل المشايخ عبد العزيز جعيط، والطاهر، والفاضل بن عاشور، ومحمد الشاذلي النيفر.كما أدلى راشد الغنوشي- في تصريح فكري سياسي شهير في يوليو 1988 -تبنى فيه الديمقراطية الغربية، والمسار التحديثي في الفكر الإسلامي، والقوانين التقدمية التونسية، من بينها قانون الأحوال الشخصية الذي يمنع تعدد الزوجات.

مواقف ضد العنف

كما أصدر عدد من قيادات النهضة أخيرا، بينهم الوزير والرئيس السابق للمكتب السياسي، نور الدين البحيري، ورئيس الحكومة الأمين العام لحزب النهضة، حمادي الجبالي، مواقف بالجملة تتبرأ من العنف ومن مقولات السلفيين، وتتمسك بالنظام الجمهوري والخيار الديمقراطي التعددي، وبالصبغة المدنية للدولة.كما صدرت عن حمادي الجبالي بعد توليه رئاسة الحكومة الائتلافية، عقب الانتخابات، مواقف واضحة تدعم الحريات الفردية والعامة، بما في ذلك تلك التي تضمنها المواثيق الأممية لحقوق الإنسان، وتتناقض مع بعض " القيم الإسلامية " مثل تناول الكحول، وسباحة النساء بملابس قصيرة .. الخ، بل إن راشد الغنوشي وعلي العريض وزير الداخلية، والرئيس السابق للحركة، دعما بدورهما مواقف الجبالي، رغم الانتقادات التي وجهها لهما عدد من رموز " التيار السلفي" ، ومن زعامات"حزب التحرير" وزعيمه رضا بالحاج .

انتقادات من داخل التيار الإسلامي

في المقابل، تواجه حركة النهضة انتقادات من داخل التيار الإسلامي الذي يقف على يسارها، بمن في ذلك بعض المؤسسين للحركة الإسلامية منذ أواخر الستينيات، مثل الشيخ عبد الفتاح مورو، وآخرين أسسوا أحزابا "مدنية إسلامية "صغيرة مثل حزب الإصلاح والتنمية، بزعامة محمد القوماني، وحزب الأمان والسلام بزعامة إسكندر الرقيق.

كما كشفت كتابات شخصيات فكرية إسلامية مستقلة، مثل السادة طارق الكحلاوي، وعدنان منصر، وصلاح الدين الجورشي، وزياد كريشان انتقادات لبعض تصريحات قياديين في النهضة، ولما وصفه البعض بـ" القراءات السلفية والمواقف الإخوانية ( نسبة إلى الإخوان المسلمين)، التي تخلط بين " السياسي" و"المقدس".

من السجن إلى الحكومة؟

ورغم تقدير الجميع لنضالات آلاف الحقوقيين والمعارضين العلمانيين والإسلاميين في عهد بن علي، وصبر بعضهم على سنوات السجن والمنفى والاضطهاد الطويلة، فإن خلافات حقيقية تشق النخب السياسية، وصناع القرار، والإعلاميين حول " مخاطر " تكليف بعضهم بـ "مهمات استراتيجية وحقيقية في الدولة "، بالرغم من قلة خبرتهم، وعدم توافر شرط الكفاءة بالنسبة لعدد منهم.كما لم يخف كثير من مناضلي النهضة أنهم يتحفظون على بعض التسميات، ويعتقدون أن "الشرعية النضالية" لا تبرر بالضرورة إسناد حقيبة كبيرة في الدولة لهذا السياسي أو ذاك، وإن كان من بين من صمدوا واضطهدوا طوال نحو 20 عاما.

وهنا، قد تكون وراء جانب من "الحملات الإعلامية " التي تستهدف حزب النهضة والرؤساء الثلاثة -حمادي الجبالي، والمنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر- قناعة كثير من صناع القرار الاقتصادي والسياسي والإعلامي في تونس أن " أغلب الحقائب الحكومية تحتاج إلى خبراء لديهم ثقافة سياسية ميدانية، وتجربة في الحكم وتسيير المؤسسات العمومية" أكثر من حاجتها إلى "مناضلين تسببت سنوات الاعتقال والاضطهاد والإقامة الجبرية، التي كانوا ضحايا لها، في توسيع الهوة بينهم وبين واقع البلاد والملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية المعقدة والخطيرة في الدولة".

النموذجان التونسي والجزائري ؟

ويعتقد كثيرون أن الانتقادات لبعض سلوكيات حزب النهضة والتصريحات" الدينية " للسيد راشد الغنوشي وبعض أنصاره تتجاوز أشخاصهم، وزلات اللسان " التي قد يكون بعضهم وقع فيها . وحسب هؤلاء، فإن الإشكال الأكبر اليوم هو: هل ستتبع تونس ما بعد الثورة" النموذج التونسي العقلاني " الذي اعتمده بورقيبة ورفاقه في 1956 أم النموذج " الثوري" الذي اعتمده زعماء الثورة الجزائرية عام 1962؟.

بورقيبة ورفاقه اشترطوا الخبرة السياسية، والكفاءة العلمية، والتحكم في اللغات الأجنبية على كل مرشح للمناصب السياسية العليا للدولة، بينما أعطى قادة الثورة الجزائرية الأولوية لزعماء الثورة العائدين من " الجبال" مثل العقيد هواري بومدين، وزعيمهم العائد من المنفى أحمد بن بلا ( الذي سرعان ما أبعده " ثوار الداخل بقيادة بومدين ).

نقطة أخرى كشفت عنها مرحلة ما بعد الثورة، خاصة خلال الأشهر الماضية، هي " الثغرات الإعلامية والاتصالية" من جهة، والثقافية العلمية لدى كثير من السياسيين التونسيين، من جهة أخرى.وفي بلد ارتفع فيه عدد المنخرطين في الشبكات الاجتماعية( خاصة فيس بوك ) إلى نحو 3 ملايين تونسي وتونسية غالبيتهم من الشباب، فإن " الفشل الإعلامي " يعني عدم استيعاب تطور تاريخي نوعي حصل في البلاد وفي المنطقة، جعل من الإعلام السلطة الأولى وليس الرابعة، مثلما كان قبل عقود.
وفي هذا السياق مثلا، روج عشرات الآلاف من المنخرطين في الفيس بوك إشاعات مسيئة لكامل الطبقة السياسية والزعامات الفكرية، بما فيها القيادة التاريخية للنهضة، و"رسوما كارتونية استفزازية لرموز الدولة ولرئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي.

شروط نجاح " الترويكا الحاكمة"

قد يحسم بعض المراقبين الجدل حول هذه الخلافات "السياسية الدينية " بالإشارة إلى أن سببها " بسيط "، وهو تمادي بعض مناضلي التيار الإسلامي في الخلط بين الحركة الدينية والحزب السياسي، بين التنظيم السري المعارض للنظام السابق وحزب الأغلبية، بين مقولاتهم الدينية القابلة للنقاش المعمق وبرنامجهم السياسي الذي قدموه قبل الانتخابات، والذي أكدوا فيه الصبغة المدنية للدولة.لكن يبدو أن " المسكوت عنه " في الصراعات السياسية والإعلامية الحالية أكثر بكثير، فالسباق على أشده لتغيير المشهد السياسي الوطني " بصفة جذرية ونهائية" في أقرب وقت من قبل عدد من صناع القرار في الداخل والخارج.

ويبدو أن في أجندة بعض "العلمانيين " و" الإسلاميين " لعب ورقة " أسلمة المجتمع، "أو " مخاطر الأسلمة بالقوة ". وقد يغيب عن هؤلاء وأولئك أن الأسباب العميقة للحركة الاحتجاجية الشبابية، التي انطلقت قبل عام ونصف عام في سيدي بوزيد ( وقبل ذلك في الحوض المنجمي، ومدن سبيطلة، والقصرين، وبن قردان..)، كانت ملفات البطالة، ونقص الاستثمار، وركود الاقتصاد، واستفحال الرشوة.

فهل تنجح الأطراف المؤهلة لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية الجديدة ومعارضوها في التخلص من الصراعات "الأيديولوجية"، ومن سيناريو " التورط في سلسة من عمليات استنزاف الطاقات في معارك هامشية، قد تكون تونس وكل نخبها الخاسر الأول بعدها؟. قد يكون ذلك رهن شروط عديدة، من بينها النجاح في التعاطي بعقلية جديدة مع ملف الإعلام والاتصال، والاستفادة من أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة في مستوى الدولة، ومكونات المجتمع المدني، حتى لا تستفحل مخاطر القطيعة والصدام.

تعريف الكاتب:
كاتب تونسي، رئيس منتدى ابن رشد المغاربي الأوروبي.

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/106/2535/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9.aspx

انهم خونة وعملاء ومرتشين