القضاء الفرنسي يحقق في ملفات قد تقود ساركوزي الى السجن

© RIA Novosti. Екатерина Чеснокова



04/07/2012 11:14
رافق عشرات من عناصر الشرطة التابعين للمصلحة المالية القاضي
جان ميشيل جينتيل في عملية دهم قام بها أمس الثلاثاء لمنزل كارلا بروني حيث
يقيم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومكاتب تخصه، في إطار تحقيق
في التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2007، في ما يعرف بقضية
"بيتانكور" وتتعلق القضية بتهم علاقات مالية مشبوهة بين حزب الرئيس السابق
وسيدة الأعمال الفرنسية ليليان بيتانكور وريثة شركة "لوريال" العالمية
لمستحضرات التجميل.



"أنباء موسكو"

في وقت يبدأ فيه التحقيق مع رئيس الوزراء
الليبي السابق الذي قد يدلي بمعلومات مهمة حول ما تم تداوله واثار جدلا عن
تهم بتمويل النظام الليبي السابق لنفس الحملة.

وعلي ما يبدو لن ينعم الرئيس الفرنسي
السابق نيكولا ساركوزي بالهدوء بعد انسحابه من المعترك السياسي في أعقاب
خسارته الانتخابات الرئاسية ألأخيرة أمام غريمه الاشتراكي فرانسوا هولاند،
إذ بدأت ملفات الماضي السياسي تقرع بابه.

وتحقق السلطات في اتهامات فحواها أن حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 قد جرى تمويلها بطريقة غير مشروعة.

وظهرت فضيحة بيتانكور لأول مرة عام 2010
عندما اتهمت ابنة بيتانكور، وتدعى فرانسواز مايرز، المصور فرانسوا ماري
بانيه بسرقة أموال من والدتها.

وقالت كلير تيبو المحاسبة السابقة لبيتانكور إن مدير حملة ساركوزي آنذاك، ايريك وورث، تقاضى 150 ألف يورو نقدا لتمويل الحملة.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة بين حملة ساركوزي الانتخابية وسيدة الأعمال بيتانكور.

وقال تييري هرتزوج محامي ساركوزي إن "المداهمة التي جاءت بعد يوم من سفر موكله الى كندا ولن تسفر عن شيء".

وأضاف أن موكله قدم بالفعل للمحققين المعلومات التي تدحض الاشتباه في انه عقد لقاءات سرية مع بيتانكور.

ولا يعتبر هذا الملف الوحيد الذي يحقق فيه
القضاء ضد نيكولا ساركوزي بل توجد ملفات أخرى وشائكة. في هذا الصدد،
ودائما في علاقته بالتمويل الانتخابي، بدأ ينفجر ملف فرضية تمويل الرئيس
الليبي الراحل معمر القذافي لحملة ساركوزي سنة 2007 والتي أوصلته الى رئاسة
فرنسا، ويتعلق الأمر بشيك بمبلغ خمسين مليون يورو جرى تسليمه لمحيط
ساركوزي في كانون الاول (ديسمبر) 2006.

ومن المعطيات الحاسمة في هذا الملف،
تصريحات رئيس الحكومة الليبية البغدادي علي المحمودي التي يقر بوجود الشيك
وصحة الوثيقة. وفي الوقت ذاته، توجد شهادة رجل الأعمال الفرنسي من أصول
لبنانية زياد تقي الدين الذي يؤكد صحة الوثيقة المذكورة ويؤكد أنه نظم
زيارات لمحيط ساركوزي الى ليبيا للقاء مسؤولين ليبيين وعلى رأسهم القذافي.

ويحدد القانون الفرنسي التبرعات التي يقدمها الأفراد لتمويل مرشحي الأحزاب في الانتخابات بحوالي 4600 يورو سنويا لكل فرد.

ولم يعد غريبا على المشهد السياسي الفرنسي
والرأي العام في هذا البلد الأوروبي وقوف رؤساء سابقين ورؤساء حكومة
ووزراء أمام العدالة بل أصبح أمرا عاديا للغاية. فخلال السنتين الأخيرتين،
حقق القضاء مع الرئيس الأسبق جاك شيراك بتهمة استغلال النفوذ عندما كان
رئيسا لبلدية باريس وصدر حكما بسجنه لسنتين مع وقف التنفيذ.


http://anbamoscow.com/world_politics/20120704/375853643.html

الله لااتغيب عليه بلاء