محللون يستبعدون أن تحذو مصر في تسليم اعوان القذافي على غرار موريتانيا

القاهرة – قناة ليبيا الفضائية (شينخوا) : استبعد محللون سياسيون ان تحذو
مصر حذو موريتانيا في تسليم اعوان القذافي إلى ليبيا، التي تطلب بإلحاح
استلامهم، ما يثير علامات استفهام حول تأثير ذلك على العلاقات الثنائية بين
القاهرة وطرابلس.
وطالب المحللون السلطات الليبية بضمانات لإجراء محاكمات عادلة للمطلوبين عند تسليمهم، مشيرين في ذات
الوقت إلى ان مصر يمكن أن تسلم فقط من يثبت تورطه في جرائم، بينما ترفض تسليم الآخرين أو تطلب منهم مغادرة البلاد.
وفى هذا السياق استبعد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري
الأسبق، أن تحذو بلاده حذو موريتانيا وان تسلم أنصار نظام القذافي إلى
ليبيا في الوقت الراهن.
وقال خلاف ، الذي سبق أن عمل سفيرا لمصر في
ليبيا، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هناك عدة اعتبارات يجب الأخذ بها عند
دراسة ملف تسليم المطلوبين، أولها التحقق ما إذا كان المطلوبون من قبل
ليبيا يحمل بعضهم الجنسية المصرية بجانب جنسيته الليبية ام لا.
وأضاف:
بحسب علمي فان بعض الشخصيات المطلوبة تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فلا
يجوز تسليمها. وتابع ان ثاني هذه الاعتبارات أن تستوفى ليبيا الإجراءات
القانونية المطلوبة، وتقدم أدلة كافية على تورط المطلوبين في جرائم جنائية
او سياسية.
وأردف "لا ينبغي أن نسلم بسهولة المطلوبين إلا إذا حصلنا
على ضمانات لإجراء محاكمات عادلة وسليمة، وتسوية الأمور العالقة مع ليبيا
". لاسيما مع ما يتعلق منها بوضع العمالة المصرية في ليبيا واسترداد
أموالهم التي تركوها أثناء الثورة الليبية.
وأوضح ان تسليم المطلوبين
دون الحصول على هذه الضمانات خطير، لأنه قد يعرض حياتهم للخطر خاصة أن
الأوضاع في ليبيا غير مستقرة وكذلك النظام السياسي هناك.
وواصل قائلا
"في الحالة الليبية هناك نوع من الانتقام والثأر من نظام القذافي وأتباعه و
تسليم المطلوبين قد يعرضهم للإعدام أو الاغتيال".
وأكد أن "الدول
المحترمة لا تسلم المطلوبين إلا إذا تحققت من استيفاء الإجراءات القانونية،
وتقديم أدلة كافية على تورطهم في جرائم" لافتا إلى أن الأسماء المطلوب
تسليمها إلى ليبيا قدم بعضها خدمات كبيرة للشعب المصري في شكل استثمارات
صناعية وزراعية.
واستطرد "نمر في مصر بتجربة مماثلة لتجربة ليبيا حيث
يوجد أكثر من وزير عملوا مع النظام السابق موجودين حاليا في الخارج" في
إشارة إلى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، المتواجد حاليا في
بريطانيا، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد الموجود في قطر
وكليهما صدر ضده أحكام بالسجن.
وردا على سؤال حول تأثير عدم تسليم
المطلوبين لطرابلس على العلاقات بين مصر وليبيا، أجاب بالقول ان معالجة هذا
الملف في اعتقادي "لن تكون بطريقة فجة"، مشيرا إلى أن هناك ملفات مصرية
عالقة مع ليبيا وطرابلس هي الأخرى لديها ملفات عالقة مع القاهرة، وينبغي
دراسة هذه الملفات في هذا الإطار.
وحول ما إذا كانت هناك نهاية وشيكة
لهذا الملف قال "اعتقد انه يحتاج بعض الوقت لاستيفاء الاعتبارات المختلفة
التي تحيط به". مضيفا "لابد أن نطمئن لاستقرار الوضع في ليبيا".
في
المقابل أوضح الدكتور هاني رسلان، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، لـ
((شينخوا)) أن المطلوبين قد يتعرضون للإعدام أو لمحاكمات غير عادلة عند
تسليمهم لليبيا، معتبرا أن هذا هو السبب لعدم حماس القاهرة لتسليمهم. مما
يترتب عليه رد فعل من قبائل هؤلاء للانتقام من العمالة المصرية في ليبيا،
وأيضاَ الشركات المصرية، لأنها في هذه الحالة وفقاً للأعراف القبلية تعتبر
مسئولة عن إعدامهم=================
المصدر : الحوار السياسى الليبى

شي من السياسه .......
هذا الامر يتطلب قرار سياسي حكيم من اؤلي الامر في مصر
ومصر الان يحكمها الاخوان المسلمون ، ومصر لها مصالحها مع الليبيين
لان العمال المصريين مثلا لن يجلسوا مع حكام ليبيا الجدد بل شينتشرون في ربوع
ليبيا ويحتكون بالمواطن العادي صناعة ورعيا وزراعه.
ومن ذا الذي سيقبل مصري جاء لليبيا للعمل وفقا لصفقه سياسيه .
على حكام مصر ان يراعوا هذا جيدا لان مصر ليست موريتانيا فهي تحد ليبيا ومئات الالاف من المصريين سيكونون هناك.
ومصلحة مصر في ليبيا لايمكن ان تكون متوقفه على صفقه ببضع ملايين بل هي على المدى الطويل،
فهل يحكم حكام مصر عقولهم ويثريتون لعل الله يخلص ليبيا من هؤلاء الشرادم العملاء بتوع الناتو ؟.