بخصوص تفاقم الأوضاع بمدينة بني وليد

بخصوص تفاقم الأوضاع بمدينة بني وليد

مدينة بني وليد تحولت لحلبة للاستعراض ومسرحاً لتجربة الأسلحة ومهارات
الرجال الإسطورية ، قصف بالمدافع والراجمات ، حصار و تشويش على الإتصالات ،
متطوعون من مدن عدة جأو ليستشهدوا في بنى وليد بحجة تطهيرها من الأزلام ،
لا نعلم من صاحب الفتوى المريبة والتي أعطت الشرعية لإقتحام المدينة وقتل
المدنيين ، سكوتٌ رسمى غريب وتعتيم إعلامي مريب ، يجعلنا نفقد المصداقية فى
قنواتنا المؤدلجة الخائفة الخانعة وعلي رأسها قنواتنا الرسمية التي ينفق
عليها من أموال الشعب الليبي والذى بالطبع سكان بنى وليد من ضمنهم ، حدث ما
سبق وحذرنا منه ، فأريقت دماء أطفال وشباب ، ورجال ، مناظر القتل المروعة
التي رأيناها ، يشيب من هولها الولدان ، واليوم وقد دخلت الحملة على بنى
وليد منعطفاً خطيراً ، حيث القتل من الجانبين .. مصراتة وورفلة ، والجرحى
بالعشرات ، وأشد من ذلك سقوط البيوت على رؤوس ساكنيها فى مناطق المردوم
والبراغثة والزهرة ، إن إجتياح المدينة بدا وشيكاً ،و هو أمر ينذر ببدء
حربٍ طويلة الأمد بين أكبر قبائل ليبيا ، تحت ستار الشرعية المزعومة ،

وهو ما يعنى مئات من القتلي الأبرياء ، إن المؤتمر الوطنى بدا تائهاً
ضائعاً مذعوراً من كبر حجم التركة التي ورثها عن سلفه الإنتقالي ، وللأسف
لم يكن بعض نوابنا على قدر من الكفاءة والمسئولية تسمح لهم بأن يكونوا
بمستوى التحديات التي تمر بها البلاد ، أضاعوا شهرين لمناقشة اللائحة
والمرتبات ، ثم عادوا ليخرجوا لنا منتوجهم ، القرار رقم 7 لسنة 2012 ،الذي
أسس لما يعرف بشرعنة الصراعات في ليبيا الجديدة وكانت النتيجة مواجهة بين
مصراتة وورفلة وبغطاء رسمى وقرار أفتقد واضعوه للحس الوطنى والنظر للمصلحة
العامة ، واليوم دخلت الحملة على بنى وليد منعطفاً جديداً حيث بدأ تساقط
القتلى والجرحى من الجانبين ، وبدت الحاجة ملحة لتفعيل وإنجاز ملف العدالة
والمصالحة ، وتفعيل القضاء ، والإهتمام بأحوال السجناء ووقف التعذيب ،
وإفساح الطريق للمحاكمات العادلة ، إن المرصد الليبي لحقوق الإنسان وفي
إطار سعيه للحفاظ على حياة المدنيين ووقف إقتتال الأخوة يطالب المؤتمر
الوطني بالأتى :
أولاً : إلغاء القرار رقم 7 لسنة 2012 .
ثانياً : إنهاء الحصار ووقف الحملة العسكرية فوراً .
ثالثاً : توفير المساعدات الطبية والغذائية ، للمدينة حيث تعاني نقصاً من جراء الحصار .
ناصر الهواري
رئيس مجلس إدارة المرصد الليبي لحقوق الانسان
الاربعاء 10 أكتوبر 2012