احمد الهادي : بلاغ عن جرائم ضد الانسانية‏ مرتكبة ضد بني وليد

بسم الله الرحمن الرحيم
ألي السيد المحترم/ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:
الموضوع/ بلاغ عن جرائم ضد الإنسانية

بالنظر إلي اختصاص المحكمة الجنائية
الدولية الدائمة بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب
بليبيا اعتبارا من 15 فبراير 2011م بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة
2011م، وبالنظر إلي أن هذا الاختصاص للمحكمة لا ينازعه فيه القضاء الليبي لكون القانون الليبي لا يحوى مثل هذه الجرائم بنفس الكيفية التي وردت في النظام الأساسي للمحكمة ولكون القضاء الليبي
والأجهزة المساعدة له غير قادر على ملاحقة المجرمين خصوصا من ينتسب منهم
لمن يسمون بالثوار والذين هم حكام ليبيا الفعليين والمسيطرون على إرادة
المؤتمر الوطني العام والحكومة الانتقالية. فإن أهالي مدينة بني وليد
يطالبون المدعى العام بمباشرة اختصاصاته بشأن جريمة الإبادة والجرائم ضد
الإنسانية التي يتعرضون لها حاليا.
حيث صدر القرار رقم 7 لسنة
2012م من المؤتمر الوطني العام والذي تحول عند تنفيذه إلي عملية قتل جماعي
لسكان مدينة بني وليد بقصفها عشوائيا بالأسلحة الثقيلة وإلي أداة لإلحاق
أضرار جسدية جسيمة بهم. وتم استنادا لنفس القرار إخضاعهم لأحوال معيشية
سيئة قصد تهجيرهم من ديارهم وإجبارهم على الخروج منها وذلك بفرض حصار على
منافذ المدينة من قبل مسلحين منتمين إلي تنظيمات جهوية وقبلية ودينية
ولتحقيق أغراض عنصرية جهوية تستند على نزاعات تاريخية مناطقية داخل ليبيا
وقد منع بموجب هذا الحصار دخول الغذاء والدواء للمدينة اعتبارا من الأول من
أكتوبر 2012م. وهي وقائع تقع ضمن جريمة الإبادة التي تختص بها المحكمة
الجنائية الدولية الدائمة وفق المادة الخامسة من نظامها الأساسي.
ومنذ
انتهاء الحرب في ليبيا بشكل رسمي بإعلان التحرير في شهر أكتوبر 2011م،
بدأت الجماعات المسلحة المنظمة على أساس جهوي أو قبلي أو ديني بعمليات
الاعتقال الممنهج ضد سكان هذه المدينة وغيرها من المدن كتاورغاء وزليتن
والشاطئ وتبو الكفرة وطوارق غدامس والرييانة والقواليش والاصابعة والجميل
ورقدالين والعجيلات وأصبح تنفيذ الحرمان الشديد من الحرية على أساس عرقي
وهو ما أصبح يسمى في ليبيا الجديدة بالقبض على الهوية، وأنشئت لأجل ذلك
سجون سرية تديرها المليشيات المسلحة منتشرة في مصراتة وطرابلس والزنتان
وزوارة والزاوية. ونتيجة لهذه الاعتقالات الممنهجة ضد فئات محددة من السكان
ظهرت مئات الحالات من الاختفاء القسري. وتطبق إلي اليوم في البوابات التي
نشرتها المليشيات المسلحة على الطرقات العامة وفي دوائر الحكومة التي تخضع
لنفوذ هذه المليشيات سياسة ممنهجة لاضطهاد الجماعات التي تنتمي لهذه المدن
وهو ما يكرس سياسة تمييز عنصري ونوع من العقاب الجماعي الذي لا تجيزه
القوانين والأعراف والشرائع بمختلف حقبها التاريخية والحضارة التي كانت
نتاجا لها. وقد دعم هذا التمييز العنصري والاضطهاد الجماعي بخطاب ديني
والذي أسس له وبرر منهجيات تنفيذه مفتي الديار الليبية في أكثر من توجيه
وفتوى تجدوها مرفقة بهذا البلاغ وقد استند بعض الشيوخ وخطباء المساجد
وأمراء الكتائب الدينية المسلحة للتحريض على القتل والاضطهاد وانتهاك
الأعراض من ذلك وصفهم لأهالي بعض المدن وبشكل جماعي بالخوارج الذين يجب
قتلهم وسب نسائهم وتهديم بيوتهم وسلب أموالهم. وهو في حد ذاته تحريض على
جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية والذي أصبح متداولا على منابر
المساجد في ليبيا من قبل المتطرفين الإسلاميين الذي يمسكون بزمام الخطاب
الديني في ليبيا من على منابر عديد المساجد. وهذه الوقائع تدخل في الجرائم
ضد الإنسانية التي تختص بها المحكمة وفقا لنص المادة الخامسة من نظامها
الأساسي.
وبما أن السلطة التشريعية في ليبيا والحكومة
الانتقالية والجهاز القضائي مؤسسات تقع تحت سيطرة المليشيات المسلحة مما
يجعلها عاجزة عن القيام بدورها بشكل مستقل ومحايد فلا سبيل لملاحقة هؤلاء
المجرمين إلا بمباشرة المحكمة الدولية ومدعيها العام الاتهام والمحاكمة
بشأن هذه الجرائم وأننا نحن أهالي بني وليد إذ نقدم لكم هذا البلاغ نضعكم
أمام مسؤولياتكم القضائية والإنسانية، فكما كان لكم دور كبير في إسقاط رؤؤس
النظام السابق نأمل بتحريك الدعاوى الجنائية وإصدار قرارات اتهام ضد
المسؤولين السياسيين عن هذه الجرائم وأمراء الكتائب المنفذة لها
والقادة الدينيين المحرضين عليها إسقاط نظام آخر نشأ بدلا عن النظام السابق
قائم على القتل والاضطهاد الجماعي والتمييز العنصري. وهو الحل الوحيد
للتخلص من المجرمين الجدد من أجل أن يتمكن الليبيون من
بناء دولة الحق والقانون ويعيشون في أمن وسلام ومساواة لا فرق بينهم بسبب
الانتماء القبلي أو الجهوي أو الاعتقاد الديني أو الاعتقاد السياسي.
أهالي مدينة بني وليد
التوقيعات:
المرفقات:
1/ صورة من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 7 لسنة 2012م.
2/ أسماء للمختفين قسريا التي استطعنا أن نتحصل عليها وأسماء أقاربهم وأرقام هواتفهم.
3/ أسماء المعتقلين في سجون المليشيات المسلحة.
4/ شهادة منظمات مجتمع مدني على الحصار على بني وليد.
5/ شهادات تجار من داخل بني وليد عن الحصار.
6/ شهادة أطباء وعاملين في مستشفى بني وليد العام.
7/ بيان قبائل الشرق الليبي بشأن الحصار على بني وليد.
8/ بيان حزب العدالة والبناء بشأن حصار بني وليد.
9/ بيان حزب تحالف القوى الوطنية بشأن بلني / بيان حزب تحالف القوى الوطنية بشأن بلني وليد.
10/ بيان قبائل ورفلة في طرابلس والقبائل المتضامنة معها.
11/ بيان قبائل ورفلة في الجنوب والقبائل المتضامنة معها.
12/ بيان قبائل ورفلة في بنغازي والقبائل المتضامنة معها.
13/ توجيهات مفتي ليبيا بخصوص شرعية الإبادة الجماعية لأهالي بني وليد وتسجيلات سرية له بشأن تحريض مليشيات مصراتة.
14/ أرقام هواتف شهود عيان على القصف العشوائي على احياء منطقة المردوم والمساكن المهجرين من تاورغاء في بني وليد.
15/ أسماء بالقتلى والجرحى الذين سقطوا نتيجة للقصف العشوائي