المدعية العامة للمحكمة الجنائية تدعو ليبيا لعدم العفو عن مرتكبي جرائم حرب

الأمم المتحدة، 7\11\2012 (رويترز): حثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية
الدولية يوم الأربعاء ليبيا على عدم العفو عن جرائم حرب ارتكبت خلال
الانتفاضة التي أطاحت بمعمر
القذافي العام الماضي بغض النظر عمن ارتكبها.

وفي أول إفادة رسمية لها كمدع عام للمحكمة التي مقرها لاهاي أمام مجلس
الأمن الدولي قالت فاتو بنسودا إن دائرة النظر في جدية الإدعاء على
المتهمين التابعة للمحكمة ستقرر “في الوقت المناسب” بشأن ما إذا كان سيف
الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل ينبغي أن يحاكم في ليبيا او في لاهاي.

وذكرت بنسودا بالتزام السلطات الليبية المعلن بضمان عدم إفلات أحد من
العقوبة بشأن جرائم ارتكبت خلال القتال للاطاحة بالقذافي الذي أسره معارضوه
وقتلوه في اكتوبر تشرين الأول 2011 بعد حرب أهلية استمرت نحو ستة اشهر.

وأشارت إلى قانون ليبي أقر في الآونة الأخيرة يثير إمكانية العفو عن أفعال
“استلزمتها ثورة 17 فبراير” وهو ما يطرح على ما يبدو احتمال عدم المحاكمة
على جرائم ارتكبها مقاتلون معارضون للقذافي.

وقالت لمجلس الأمن
“أشجع الحكومة الليبية الجديدة التي من المقرر أن تؤدي اليمين القانونية
غدا الثامن من نوفمبر على ضمان عدم العفو عن الجرائم الدولية وعدم الإفلات
من العقاب على جرائم بغض النظر عن الجاني وعن الضحية.”

وأضافت انها تدرك ان الحكومة الليبية التزمت باستراتيجية للتعامل مع كل الجرائم التي ارتكبت في البلاد.

وقالت “أشجع الحكومة الليبية على إعلان هذه الاستراتيجية وعلى العمل مع
الشركاء الرئيسيين لمعرفة الآراء بشأن هذه الاستراتيجية والسعي للتعرف على
آراء وبواعث قلق الضحايا في ليبيا. إنجاز هذه الاستراتيجية مبكرا سيكون
معلما هاما آخر على طريق ليبيا نحو الديمقراطية وسيادة القانون.”


وقال ابراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن
إن طرابلس لا تتجاهل أي قضية بناء على هوية المتهم. لكنه قال إن تركيز
السلطات الليبية في البداية سيكون على نظام القذافي.

وليبيا ليست
عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن أحال حملة القذافي العنيفة
ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية خلال انتفاضة العام الماضي إلى المحكمة
في فبراير شباط 2011. ويلزم هذا ليبيا بالتعاون مع المحكمة.


وقالت بنسودا إن مكتبها يواصل جمع معلومات بشأن قضية ليبية أخرى محتملة
تركز على مزاعم بالاغتصاب والعنف الجنسي ضد رجال ونساء ومزاعم ضد اعضاء
آخرين بحكومة القذافي وتهم بشأن جرائم ارتكبها مقاتلو المعارضة.

واضافت “سأتخذ قرارا بشأن قضية ثانية محتملة في المستقبل القريب.”

ورفضت السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام لمواجهة اتهامات في جرائم حرب
ارتكبت خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده. وتريد ليبيا محاكمة سيف الإسلام
في محاكمها لكن خبراء قضائيين يقولون إنه من المستبعد أن يواجه محاكمة
نزيهة.

وسيقرر قضاة المحكمة الدولية ما إذا كانت ليبيا قادرة على محاكمة سيف الإسلام بشكل لائق أو أنه يتعين عليها تسليمه إلى لاهاي.

وقالت بنسودا “إذا قضت المحكمة بأنه ينبغي نظر القضية أمام المحكمة
الجنائية الدولية فسأعول على الدعم والتعاون الكامل من ليبيا لضمان نجاح
إجراءات المحكمة وضمان أن يراها الليبيون ناجحة.”

عن: رويترز

ما هو لا كلام كالرماد الذي يرمى على العيون