العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم الميليشيات الليبية

دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا،
وشددت على ضرورة التوسع في تحقيقاتها لدمج جرائم الحرب والجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الجماعات المسلحة والميليشيات منذ فبراير 2011.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير أصدرته اليوم الاربعاء ،( أن المحكمة الجنائية الدولية حققت حتى الآن فقط في الجرائم التي ارتكبت خلال انتفاضة 2011 وإبان النزاع المسلح.

وأوضح التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى عقوبات موجهة من جانب الأمم المتحدة لوضع حد لتفشي الاختطاف والتعذيب والقتل وغيرها من الانتهاكات من جانب القوات المتناحرة في ليبيا التي تصل بعضها إلى حد جرائم الحرب .
وقالت " حسيبة حاج صحراوي " نائب المدير الاقليمي للمنظمة أنه ومنذ أشهر والسياسيون والجماعات المسلحة في ليبيا في قتال مستمر حول من هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، ولكن ما يجري في بنغازي يبين لنا أن جميع الأطراف مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومن واجب جميع الأطراف وضع حد لها".
وأضافت " صحراوي " أن الكثير من الآمال وبعد ما يقرب من أربع سنوات من الانتفاضة التي قامت ضد العقيد معمر القذافي، في مستقبل مستقر قد تحطمت.
ويسلط التقرير الضوء على سلسلة من الانتهاكات البشعة التي نفذها مقاتلون من كل من "مجلس شورى ثوار بنغازي"، و "عملية الكرامة"،
ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات موجهة بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المالية ضد المتورطين في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، وفقاً للقرار 2174، الذي اعتمده المجلس في أغسطس 2014.
وأشار التقرير إلى حالات اغتيال نشطاء وقادة دينيون وصحفيون في هجمات ذات دوافع سياسية، في وقت ظل الفاعلون مجهولين ولكن الكثيرين في بنغازي يلقون باللوم على مجموعات تابعة لقوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، ولا سيما جماعة "أنصار الشريعة".
وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها أن القتال في بنغازي تسبب في نزوح 90,000 شخص، بينما يكافح المدنيون للتعامل مع نقص المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والنقص في غاز الطهي والوقود. كما تسبب القتال أيضاً بنقص في الإمدادات الطبية والعاملين في المستشفيات العامة.
وأضاف التقرير أن قوات "عملية الكرامة" عذبت وقتلت المقاتلين والمدنيين أيضاً دون محاكمة، واحتجزت بعضهم بعد اتهامهم على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية بالانتماء إلى جماعات إسلامية مسلحة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأسر اكتشفوا أن أقاربهم قد لقوا مصرعهم فقط عن طريق التعرف على جثثهم في الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنشورة في فيسبوك.