المجلس الانتقالى السابق واجه انتقادات كثيرة وعدم رضى من غالبية الشعب

المجلس الانتقالى السابق واجه انتقادات كثيرة وعدم رضى من غالبية الشعب
فما كان منه إلا ان يقوم بمحاولة لتحسين صورته التى اهتزت ، فقام بإصدار
قرار المنحه المالية للعائلات الليبية في

نهاية مسيرته ، متبعا المثل ( املا البطينة تستحى العوينة ) وفعلا انتهت
مهمة المجلس الموقر دون ان تتم محاسبته على كثيرة من الامور الادارية
والمالية .
واستبشر الناس خيرا بانتخاب المؤتمر الوطني بان يكون افضل
من سلفه ولكنه ادخل نفسه في مطبات داخلية اثارت موجة من الصخت عليه ،فمنذ
اولى جلساته اتضحت الخلافات التكتلية والحزبية والجهوية بينهم ، وتوافقوا
على المصالح الشخصية والبحث عن الامتيازات من سيارات ومرتب كبير وحج ومهمات
خارجية ، فبدأت توجه اليهم الانتقادات كما حصل مع المجلس الانتقالى ، فما
كان منهم إلا القيام بمحاولة لإرضاء الناس مثلما فعل سلفه ، فاقروا منحة
مالية بمناسبة عيد الاضحى وبداية الدراسة دون الرجوع للمصرف المركزى و
وزارة المالية في استعجال واضح لتلافي غضب الشارع الامر الذى لم يؤتي اكله
بسبب ضيق الوقت وعدم امكانية الصرف الفورى ( جئ بطببها زاد عماها ) ثم اقر
المؤتمر القرار الشهير رقم ( 7 ) الذى اثار جدلا حول عملية تطبيقه لدرجة
جعلتهم يعقدون جلسة لمناقشة نتائج تطبيق القرار ، وتحرك المؤتمر في مسعى
اخر لإرضاء الناس بعد المنحة التى صرفت لأعضائه وذهاب اكثرهم الى الحج
،بان ناقش زيادة علاوة العائلة واقر الزيادة في انتظار صياغة القرار ،اخيرا
توصل المؤتمر لسياسة رمى العظم من حين الى اخر ( حاشاكم ) فماذا تفيد
زيادة علاوة العائلة فالشعب طالب بتعديل المرتبات كاملة وبشكل جذرى لا
تقطيعها اجزاء وواتخادها ملاذا للمؤتمر فكلما اشتد الانتقاد للمؤتمر عدل
علاوة او اقر منحة جاعلا من المال مفتاحا لنجاحه فهل بهذا سينجح المؤتمر
فى اسكات الانتقادات على طريقة عمله وتصرفات اعضائه ؟
اما كان من
الاجدى له ان يطالب الجهات المختصة للدولة بإعداد قانون جديد للمرتبات
لتحسين الوضع الاقتصادى للإفراد بشكل كامل وفي مدة محددة دون اللجوء الى
سياسة رمى العظم المقيتة التى تبعها النظام السابق ، فالشعب الليبي لا
يتسول من بيت ماله ومن حقه ان يعيش معززا مكرما دون منة من احد ؟