لا ننسى هذا .... المؤتمر شعب العاااااام ...

من النظاااام الجمااااااهيري ...

مؤتمر الشعب العام .... في الجماهيرية الليبية هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، ويتولى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. تأسس مؤتمر الشعب العام سنة 1976.

وهو يماثل البرلمان. بالرغم من أنه ليس برلمانا فهو لا يضم ممثلين عن الشعب بل أمناء المؤتمرات الشعبية الاساسية.

نظريا يتم اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام من بين أؤلئك الذين تم اختيارهم بالتصعيد الشعبي المباشر وتختص هذه الأمانة بمتابعة تنفيذ القوانين التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، ومتابعة أعمال اللجان الشعبية ودعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد، دعوة الإتحادات والروابط المهنية وغيرها للانعقاد، عقد الاجتماعات التقابلية المشتركة، وإصدار القرارات المتعلقة باستحداث مؤتمرات شعبية أساسية.

كذلك تختص امانة مؤتمر الشعب العام بمراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات. كما تختص هذه الأمانة بمراجعة المعاهدات والاتفاقات، منح الإذن بمساءلة أؤلئك الذين إختيروا من قبل مؤتمر الشعب العام وأمناء واعضاء المؤتمرات الشعبية للشعبيات. وتدعو إلى التصعيد الشعبي ومتابعته. كما أنها تعمل على تحويل الحالات والقضايا التي تتطلب تحويلها إلى جهاز الرقابة الشعبية أو من مكتب الإدعاء الشعبي، تعزيز الروابط والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الأجنبية على الصعيدين العام والرسمي.

كذلك تختص الأمانة بمنح وسحب وإسقاط الجنسية الليبية والتصديق على منح اللجؤ السياسي إلى جانب منح الإذن بحمل الأوسمة التي تمنح من قبل الهيئات والمنظمات الأجنبية لمواطني الجماهيرية.

التكوين

1 – أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.

2 – أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

3 – أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.

4 – أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.

5 – أمناء اللجان الشعبية للشعبيات.

6 – الأمناء العامون للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

7 – أمانة مؤتمر الشعب العام.

8 – أمانة اللجنة الشعبية العامة(الحكومة).

9 – أمين مجلس التخطيط العام.

10 – أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

11 – الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

12 – رئيس المحكمة العليا.

13 – رئيس محكمة الشعب.

14 – رئيس مكتب الإدعاء الشعبي.

15 – النائب العام.

16 – محافظ مصرف ليبيا المركزي.

17 – نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

18 – الأمناء المساعدون للجان الشعبية العامة للقطاعات.

19 – المختارون من مؤتمر الشعب العام.

ينعقد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاد عام سنوي مرة قبل نهاية كل عام على الأقل، كما يجوز له أن ينعقد في دورات طارئة أو استثنائية أو متميزة للنظر في موضوع أو موضوعات محددة، ويكون الانعقاد بدعوة من أمانته أو بطلب ثلثي أعضائه.

يتألف مؤتمر الشعب العام من 760 عضوا ينتخبون بطريقة مباشرة لفترة ثلاث سنوات.
ينتخب مؤتمر الشعب العام رئيس الدولة واللجنة الشعبية العامة المؤلفة من الأمين العام وعدد من الأمناء.

الامانة العامة

أمين مؤتمر الشعب العام

أمينة الشئون الاجتماعية

أمين الشئون الخارجية لمؤتمر الشعب العام الليبي.

أمين شئون المؤتمرات الشعبية

امين شئون اللجان الشعبية

أمين شئون النقابات والاتحادات

أمين الشئون القانونية

سياسته

يؤكد "الكتاب الأخضر" المرتكز إلى خطاب ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي سنة 1975 أن "مجرد وجود المجلس النيابي يعني غياب الشعب، لكن الديمقراطية الحقيقية توجد فقط من خلال مشاركة الشعب وليس من خلال نشاط ممثليه". وبكلام آخر إن الديمقراطية التمثيلية توازي "إنكار المشاركة". ويعلن الكتاب الأخضر، وهو بيان حول نظام من الديمقراطية الخالصة ومصدر رئيسي للتشريع في ليبيا، إن الشعب وحده واللجان الشعبية قادرون جميعا على تحقيق الديمقراطية الشعبية. ويرفض الكتاب الأخضر الديمقراطية المباشرة القائمة على الاستفتاءات العامة لأنها لا تعبّر عن ارادة الشعب الحقيقية. فالنظام التشريعي الذي يطرحه الكتاب الأخضر والإعلان الشعبي لعام 1977 نظام تدرجي يفترض مشاركة جميع المواطنين على مستوى القاعدة في "المؤتمرات الشعبية الأساسية".
الوظائف

يختار كل مؤتمر شعبي أساسي (المتكون من كل المواطنين البالغين 18 عاما من الذكور والانات) أمانة سره وهيئاته الإدارية المسماة "لجان شعبية". واللجان الشعبية مسؤولة أمام مؤتمرات الشعب الأساسية، وامناء المؤتمرات الأساسية(احياء المدينة) يكونون مؤتمرا شعبيا على مستوى الشعبية أو ما يعرف بالبلدية (المحافظة أو الولاية). وللمؤتمرات الشعبية الأساسية (المواطنون) حرية تفسير التشريعات وتطبيقها بعد تجميعها وصياغتها وتوفيقها وإصدارها من مؤتمر الشعب العام.

في قمة الهرم يقبع مؤتمر الشعب العام المؤلف من جميع أمناء المؤتمرات واللجان عند قاعدة الهرم والنقابات والاتحادات والروابط المهنية على مستوى الدولة. ولمؤتمر الشعب العام سلطة إصدار القوانين التي ناقشها المواطنون واقروها في مؤتمراتهم المحلية. يختار مؤتمر الشعب العام أمينا يترأس جلساته ويوقّع القوانين الصادرة عن المؤتمر، ويعتبر رئيسا للدولة حيث يقبل أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.

لا ننسى هذا .... المؤتمر شعب العاااااام ... N8us1

شكرا لك لاثارة هذا الموضوع المهم لكن اتمنى ان تطرح القواعد لانها ثابته ولا تركز على التطبيق لانه متغير
بمعى القواعد الفكرية وساحاول ان اساهم معك فى هذا

نظام
الديمقراطية الشعبية المباشرة

مقابل
الأنظمة البرلمانية التمثيلية

لدينا
500 بر أمان بثلاثة ونصف مليون عضو
تضع التشريعات وتحدد السياسات وتسائل الإدارة.

البرلمانات
قبل ثلاثة قرون, كانت نقلة نوعية لمقاسمة السلطة مع الحاكم المستبد, فالجماهير
ابتداء من الثروة الفرنسية أزاحت الحاكم المستبد.
لكن السلطة استلمها ممثلين عن الشعب وليس الشعب ذاته وبذلك دخلنا في التدجيل على
الديمقراطية، فالتمثيل تدجيل, والتي تأكد أنها إجهاض للديمقراطية.

كان
الإعلان التاريخي عن قيام سلطة الشعب في 2/الربيع/1977م
دليلاً للفصل بين صفحات مريرة من نضالات الشعوب لإستلام سلطتها, وبين صياغة الحل الجذري والحتمي لهذه المعاناة،
المتمثل في الديمقراطية الشعبية المباشرة, فاليوم أصبحت الديمقراطية المباشرة
واقعاً ملموساً .

البند الأول : مقارنة
بين الممارسة التمثيلية والديمقراطية
المباشرة في محدداتها الأربعة.

- كيـفية
تشكــيلها.

- نوعـية
أعضـائها.

- حجم
المشاركة فيها.

- الصلاحيات
المضطلعة بها.

فأي
أداة تشريع تحدد فعاليتها أربعة عناصر هي:

العنصر الأول التشكيل: التعريف التقليدي والممارسة العملية للنظرية
البرلمانية ينص على أن البرلمان هو الذي (يشرع ويراقب) وهو مكون من ممثلين
ينتخبون من السكان ويقتصر دور المواطن على صلاحيتين فقط هما:

-
انتخاب نائباً عنه.

-
أو الإجابة بنعم أو
لا في الاستفتاءات العامة.

بمعنى أن الملايين تنازلت عن صلاحياتها
في وضع التشريعات ورقابة أداة التنفيذ إلى ممثلين عنها لا يتجاوز أحياناً ممثل
واحد عن كل مليون أو أثنين.

فمثلاً
عدد السكان في فرنسا 64 مليون نسمة والبرلمان الفرنسي
920 عضواً. أي نائباً واحد عن كل ثلاثة أرباع مليون مواطن.

وفي
الولايات المتحدة الأمريكية 307 مليون نسمة، وبرلمانها مكون
من 535 عضواً. أي نائباً واحداً عن كل ستمائة ألف مواطن.

ومصر
عدد سكانها 80 مليون نسمة، وبرلمانها مكون من 718 عضواً. أي نائباً واحداً عن كل
مليون مواطن.

وألمانيا
عدد سكانها82 مليون نسمة، وبرلمانها 691 عضواً.

أي
نائباً واحداً عن كل مليون وربع مواطن.

والهند
عدد سكانها مليار، وبرلمانها 788 عضواً.

أي
نائباً واحداً عن كل 12 مليون مواطن.

والصين
عدد سكانها مليار وثلاثمائة مليون، وبرلمانها 3000 عضواً.

أي
نائباً واحداً عن كل 4 ملايين مواطن.

وهكذا
نرى أنه في المتوسط يمثل كل مليون مواطن عضو برلمان واحد, ومن الطبيعي أن تنقطع
علاقة النائب مع ناخبيه بمجرد استلام أصواتهم
التي يحوز عليها بالديماغوجية والتأثير الإعلامي أو بالتزوير وفي معظم الأحيان
بشراء الأصوات التي يستطيع القيام بها الأغنياء فقط ودائماً.

أما
في بلادنا فالصورة مختلفة تماما فعندنا 500 برلمان بكامل الصلاحيات التشريعية
والرقابية مشكلة من كل المواطنين الذين بلغوا سن الرشد وبمجموع ثلاثة ونصف مليون
عضو.

كما
انه في معظم الأنظمة البرلمانية تستطيع جهة أخرى حل البرلمان كما يحلو لها فالملك
أو الرئيس أو رئيس الحكومة يستطيع حل البرلمان في أي وقت, وأحياناً يحل تلقائياً بسقوط الحكومة أو
فقدان أغلبيتها في البرلمان أما عضوية المؤتمر الشعبي الأساسي فهي حق معقود
للمواطن ذاته فمساءلة عضويته في هذا المؤتمر أو ذاك هي مساءلة إدارية فلا فرق أن
تكون المؤتمرات الشعبية الأساسية خمسمائة أو ألف فالعبرة في أن المواطن يملك قراره
داخل مؤتمره الشعبي الأساسي.

العنصر
الثاني نوعية الأعضاء:

أعضاء
البرلمانات هم الأغنياء فقط فرأينا حارس ملهى ليلي
أو مغني على سفينة سياحية أو أُمي لا يحسن القراءة أو الكتابة, رأيناهم أعضاء في
برلمانات لكونهم أغنياء أو ينتمون إلى أثنية أو مذهب ديني.

أما
عندنا فعضوية المؤتمرات الشعبية الأساسية هي لكل المواطنين
فنجد كل التخصصات وكل
الاهتمامات هم أعضاء فاعلين في وضع التشريعات وتحديد السياسات لأن عضوية المؤتمرات
الشعبية هي لكل
السكان فنجد الأستاذ الجامعي والمتخصص في القانون والاقتصاد والتربية والعلاقات
الدولية والطب والهندسة و الفلاح و العامل والطالب وغيرهم , جميعهم أعضاء في
المؤتمر الشعبي الأساسي.

العنصر
الثالث حجم المشاركة:

في
الأنظمة البرلمانية التقليدية تقتصر المشاركة العامة على
الإجابة بنعم أو لا في الاستفتاءات.

أو
إنتخاب نائب عن الملايين.

ثم
يجتمع هؤلاء النواب تحت قبة في المتوسط 500 نائباً وأحياناً
في حدود 40 نائب ممثلين عن الملايين في المتوسط كل مليون مواطن يمثلهم نائب واحد.

أما
في النظام الجماهيري فالمشاركة مفتوحة لكل البالغين من السكان ذكوراً وإناثاً.

ويثار قول عن انطباع أن الحضور في المؤتمرات
قليل رغم أنه بمئات الآلاف فلو افترضنا (جدلاً) أنه قد حضر 10 أعضاء فقط من كل
مؤتمر شعبي أساسي (وهو يقل عن عدد أعضاء أمانة المؤتمر ولجنته الشعبية) فسيتجاوز
المشاركون في وضع التشريعات وصنع السياسات والمساءلة 5000 عضو وهو عدد يفوق عدد
أعضاء برلمان أي دولة في العالم بما فيها الصين والهند التي يزيد عدد سكان كل منها
عن مليار نسمة.

أما
إذا حضر إثنان فقط عن كل كومونة فسيكون مجموع الحاضرين لصنع القرارات ستون ألفاً.

العنصر الرابع : الصلاحيات :-

أن
صلاحية المؤتمر الشعبية الأساسي هي التشريع والرقابة.

التشريع
المتمثل في وضع القوانين وإقرار الميزانيات وتحديد السياسات بما فيها رسم السياسة
الخارجية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى
والدول الأخرى والمنظمات الدولية والبث في شؤون السلم والحرب.

وممارسة
الرقابة
المتمثلة في مساءلة الجهات التنفيذية والأجهزة التي تكلف بتنفيذ أرادة أداة الحكم
.

وبهذا
تتفق صلاحيات المؤتمرات الشعبية الأساسية مع صلاحيات معظم البرلمانات خاصة في
الدول التي سبقت الآخرين في إقرار الأنظمة البرلمانية بينما الأنظمة في دول الأخرى
تأتي في مراحل متأخرة لكون برلماناتها مقيدة بسلطات وصلاحيات أفراد آخرين.

وبهذا
نخلص إلى تأكيد حقيقة أن صلاحيات المؤتمرات الشعبية الأساسية تفوق صلاحيات معظم
برلمانات العالم لكون صلاحيات بعض البرلمانات مقيدة بصلاحيات جهة أخرى وتستطيع حتى
حلها متى أرادت ذلك.

البند
الثاني:تجربة اللبيبين في تطبيق نظام الديمقراطية الشعبية المباشرة:

أولاً
: على المستوى الأساسي :

ينتظم
كل المواطنين ممن أتموا سن الرشد في المؤتمرات شعبية أساسية كل حسب موقع إقامته
الاعتيادية .

يختار
(ينتخب) هذا المؤتمر أمانة (سكرتارية) للمؤتمر الشعبي الأساسي من أمين وعدد من
الأعضاء .

وحجم
الأمانة الآن ثلاثة أعضاء هم :

-
أمين المؤتمر الشعبي
الأساسي .

-
أمين شؤون الكومونات.

-
أمين شؤون المرأة.

مهمة
هذه الأمانة تسيير اجتماعات المؤتمر وصياغة قراراته ويختار (ينتخب) لجنة شعبية
تنفيذية من عضو لإدارة كل قطاع خدمي أو إنتاجي مثل التعليم-الصحة-المرافق-الشؤون
الاجتماعية-الاقتصاد والتجارة-الصناعة-الزراعة والثروة الحيوانية
والبحرية-المالية-المواصلات-العدل-الأمن الشعبي-الرقابة الشعبية وغيرها.

وتختار
كذلك عضو عن الدبلوماسية الشعبية تتشكل منهم المكاتب الشعبية (السفارات) في
الخارج.

وعدد
المؤتمرات الشعبية الأساسية الآن 500 مؤتمر شعبي أساسي في كل أنحاء الجماهيرية
العظمى ينتظم فيها ما يزيد عن 3.5 مليون مواطن ولا يوجد أي مواطن ليس عضواً في
مؤتمر شعبي أساسي لأن العضوية تلقائية طبيعية فهي ليست انتقائية أو بالضم من قبل
أية جهة أو فرد ولا يمكن إسقاطها أو تجميدها.

ثانياً
: على مستوى الشعبيات (المقاطعات-المحافظات -الولايات):

تجتمع
أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية في عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية
المتجاورة جغرافياً لتشكيل مؤتمر شعبي للشعبية.

الشعبية
هي مقاطعة تضم عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمرها الشعبي مشكل من أمانات
المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للشعبية ولدينا الآن 50 شعبية على مستوى
الجماهيرية أي بمتوسط 10 مؤتمرات شعبية أساسية لكل شعبية.

مهمة
هذا المؤتمر هي:

1. الاختيار
(الانتخاب):

‌أ- اختيار
(انتخاب) أمانة له (سكرتارية) مكونة من أمين وعدد من الأعضاء والآن حجم الأمانة 5
أعضاء هم:

· أمين
المؤتمر الشعبي للشعبية.

· أمين
شؤون المؤتمرات الشعبية.

· أمين
شؤون اللجان الشعبية.

· أمين
شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

· أمين
شؤون المرأة.

‌ب- اختيار
(انتخاب) أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية
مثل أمين اللجنة الشعبية للتعليم بين المختارين للتعليم
من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية.

وكذلك الحال في بقية القطاعات مثل الصحة
والمرافق والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والثروة
الحيوانية والبحرية والمالية والمواصلات والعدل والأمن الشعبي وغيرها.

‌ج-
اختيار أمين مجلس
التخطيط المحلي بالشعبية واختيار أمين جهاز التفتيش والرقابة الشعبية للشعبية.

2. تجميع
صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة له.

3. مساءلة
أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية واللجنة الشعبية للشعبية والجهات التابعة لها ومجلس
التخطيط المحلي وجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

4.

ثالثاً : على المستوى الوطني العام :

- يتشكل
مؤتمر الشعب العام على المستوى الوطني من أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية وعددهم
الآن 500 أميناً.

-
أمناء المؤتمرات
الشعبي للشعبيات وعددهم الآن 50 عضواً.

-
أمناء شؤون المرأة
للشعبيات وعددهم الآن 53 عضواً.

-
يضاف إليهم الأمناء
العامون للاتحادات والنقابات والروابط المهنية وعددهم الآن 53 عضواً.

-
اللجنة الشعبية
العامة وعددهم الآن 13 عضواً.

- أمين
مجلس التخطيط الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي،
وأمين جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وأمين جهاز المراجعة المالية.

أي أن إجمالي العضوية لمؤتمر الشعب
العام تقارب 700 عضواً
85% منهم مختارون مباشرة من المؤتمرات الشعبية الأساسية والباقي مختارون من
مؤتمرات الشعبيات ومؤتمر الشعب العام ومؤتمرات الاتحادات والنقابات والروابط
المهنية.

ومهمة مؤتمر الشعب العام الآتي:

1. صياغة
قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في البنود التي تمت مناقشتها مثل:

-
بند القوانين.

-
بند الميزانيات.

-
بند القضايا العامة.

-
تقارير متابعة
إجراءات تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

-
بند المساءلة.

-
السياسة الخارجية.

-
المصادقة على
المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى والمنظمات
الدولية.

2.
الاختيار (الانتخاب):

‌أ-
اختيار أمانة مؤتمر
الشعب العام والمكونة حالياً من 7 أعضاء .

‌ب-اختيار
أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات (الوزراء):

مثل أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم
والبحث العلمي من بين أمناء التعليم بالشعبيات (وهو يناظر وزير التعليم في الأنظمة المناظرة ) فالآن يتم اختياره من بين
50 عضواً من الشعبيات.

وهكذا لبقية القطاعات مثل الصحة
والمرافق والأمن الشعبي والعدل والصناعة والزراعة وغيرها.

ويتم اختيار أميناً لهذه اللجنة (رئيس
الوزراء) من بين الأمناء العامون للجان
الشعبية للقطاعات الذين تم اختيارهم من مؤتمر الشعب العام.

وبهذا تتشكل اللجنة الشعبية العامة
(الموازية لمجلس الوزراء في الأنظمة المناظرة).

‌ج-
اختيار (انتخاب) :

·
أمين مجلس التخطيط
الوطني.

·
أمين اللجنة الشعبية
العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

·
محافظ مصرف ليبيا
المركزي.

·
رئيس المحكمة العليا.

·
النائب العام.

3.
مساءلة أمانة مؤتمر
الشعب العام والجهات التابعة لها واللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

البند
الثالث : آلية اتخاذ وتنفيذ القرار في النظام الجماهيري:

تجتمع المؤتمرات
الشعبية الأساسية عادةً في ثلاثة دورات.

الدورة الأولى:
تخصص للشأن المحلي المتعلق بشؤون المؤتمر الشعبي الأساسي في الأمور التي لا علاقة
لها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الأخرى.

الدورة الثانية: تخصص
لوضع بنود جدول الأعمال, حيث يطرح كل مواطن البند الذي يرغب في طرحه للمناقشة على
مستوى الجماهيرية فإن تبناه المؤتمر الشعبي الأساسي يدرج في قرارات المؤتمر الشعبي
الأساسي ثم تجمع هذه القرارات على مستوى الشعبيات.

وأخيراً تصاغ في جدول
أعمال موحد على مستوى الجماهيرية.

الدورة الثالثة:
تخصص لمناقشة بنود جدول الأعمال التي
تم تحديدها على مستوى الوطني والتي في الأساس كان نابعاً من المؤتمرات الشعبية
الأساسية وتم تجميعه في مؤتمر الشعبية
ثم على المستوى الوطني , ويجتمع مؤتمر الشعب العام لصياغة قرارات المؤتمرات
الشعبية الأساسية في بنود القوانين-الميزانيات-القضايا العامة-تقارير متابعة
إجراءات تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية-المساءلة-السياسة
الخارجية-المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية والدول
الأخرى والمنظمات الدولية.

ما يتم صياغته في
مؤتمر الشعب العام لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في اجتماعها العام يدخل حيز
التنفيذ من قبل كل جهة في نطاق اختصاصاتها.

وهي أمانة مؤتمر
الشعب العام والجهات التابعة لها , واللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

الدورات الاستثنائية
يمكن لأي مؤتمر شعبي أساسي أن يعقد دورة استثنائية في أي وقت يشاء لمناقشة أية
مواضيع يشاء.

ويمكن للمؤتمرات
الشعبية الأساسية أن تعقد دوره استثنائية لمناقشة مواضيع محددة وتصاغ قرار
المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأنها في المؤتمرات الشعبية للشعبيات ثم في مؤتمر
الشعب العام في دورة استثنائية لذات الغرض.

تنظيمات شعبية لا تمارس السلطة بل تحرك
وتحرض :

1. القيادة الشعبية الاجتماعية:

وتتشكل من
الفعاليات الاجتماعية محط الاحترام والمصدقون من المواطنين والقادرون على التحريك
ومهمة القيادة الشعبية الاجتماعية هي المظلةالاجتماعية والمحرك للجماهير
الشعبية, وهي لا علاقة لها بممارسة السلطة المعقودة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

2. حركة اللجان الثورية:

وتتشكل من
العناصر الملتزمة قومياً ودينياً والقدوة في المهارة والمسلك والذي اكتشفوا زيف
الديمقراطية وحقيقة مجتمعات الاستغلال وتنادوا لتشكيل لجان ثورية مهمتها.

-
تحريض الجماهير على ممارسة السلطة.

-
ترسيخ سلطة الشعب.

-
ترشيد أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

-
الدعوة للثورة والدعاية لها.

-
الدفاع عن الثورة.

وهي ليست حزب للسلطة بل أن هدفها هو الدفع بالجماهير
لممارسة السلطة وهي ستذوب تلقائياً في الجماهير الشعبية
وتنتهي اللجان الثورية.

من طرف fawzi zertit الأحد 11 نوفمبر - 9:27

لا ننسى هذا .... المؤتمر شعب العاااااام ... Images?q=tbn:ANd9GcRGYVhCBY9TNZTeAPb0qeTtH4b3E_XV5do0AycO8QIGOBYkO9eeJw

البند الرابع : مصطلحات تجاوزتها
المقولات الجماهيرية :

1. الدستور
:

الدساتير تخضع لإرادة الحاكم الذي يقوم
بتعديلها وتغييرها باستمرار
ويتم تعليقها أو إلغائها أيضاً.

بينما الدستور الحقيقي هو غير القابل
للتعديل أو الإلغاء وهو المعتمد على العرف أو الدين.

وليس كل الدول لديها دساتير مكتوبة مثلا
بريطانيا والسعودية والإسرائيليين ليست لديها دساتير مكتوبة ولا احد يتجرأ على
انتقاده هذه الدول عن ذلك.

والدستور
عادة ينظم شكل الحكم والنظام الاقتصادي والاجتماعي
وحقوق وواجبات الأفراد.

وهذه
المفاهيم منصوص عليها في وثائقنا المتمثلة.

في
وثيقة الإعلان عن قيام سلطة الشعب الصادرة في 2\3\1977م
التي حددت الشكل السياسي والاقتصادي للجماهيرية.

والوثيقة
الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
الصادرة في 12\6\1988م.

والتي
تبعها تعديل وإصدار كل القوانين بما يتلاءم مع نصوصها واهم هذه القوانين القانون
رقم 20 لسنة1991 مسيحي لتعزيز الحرية.

2. المشاركة
: أقصى
ما تسعى إليه المنظمات هو المشاركة في صنع القرار بمعنى أن القرار في يد آخرين
وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحكم لكل الأحزاب والأطياف الاثنية والثقافية والدينية
هي مطلب يقدم باستمرار وقضية تثار باستمرار وتعد المشاركة قياساً ومقياساً
للديمقراطية .

والمشاركة
عندهم تقتصر على الانتخابات واختيار اداة الحكم وستعتبر ديمقراطية حتى لو فاز
الحزب أو ائتلاف الأحزاب بنسبة 51%
من مقاعد البرلمان الذي احياناً يقل عن نسبة 51% من السكان
لو توزعت الأصوات بين ثلاثة مرشحين أو أكثر فان الحاصل على أكثر عدد من الأصوات هو
الفائز بينما هو يمثل أقلية أمام الرافضين له الذين تشتت أصواتهم بين المنافسين له
وقد يتحدد نفس العدد من النواب عن دوائر انتخابية مختلفة في عدد السكان.

فمثلاً
في التنافس بين بوش الابن و ال جور فاز بوش بفارق 350 صوتاً من ولاية فلوريدا
بينما الواقع ان ال جور فاز باغلبية اعداد المصوتين ومن ناحية أخرى.

والحالة
عندنا تختلف فكل السكان البالغين يشاركون في الحكم لانهم اعضاء في المؤتمر الشعبي
الاساسي المضطلع بكامل صلاحيات البرلمان في الانظمة التقليدية بل انه يتفوق عليها
لانه غير قابل للحل وبهذا تحل جذرياً مشكلة المشاركة بما فيها الأقليات.

إذاً حق المشاركة
مكفول ولا يوجد حاجز أو حاجب يمنع أي فرد في المشاركة في صنع القرار. . وتدعو
المنظمات لشكل آخر من المشاركة بتمكين الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .من المشاركة في الحكم ونحن تجاوزنا
ذلك لأنه لا وجود لمعارضة في نظام الديمقراطية المباشرة فالمؤتمر الشعبي الأساسي
مكون من كل الناس فكيف يكون الإنسان معارضاً لنفسه.

بمعنى
أنه لا يوجد فرد في الحكم وآخر في الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .بل الجميع يمارسون الحكم بكل أشكال
المساواة داخل المؤتمر الشعبي الأساسي.

وتشكل
النظرية الجماهيرية وسيلة ناجعة للحفاظ على حقوق الأقليات في المشاركة في الحكم من
خلال تشكيلها لمؤتمرات شعبية أساسية
ومشاركة أعضائها في اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية دون إقصاء أو تهميش.

3. التعددية
:

ويقصد
بها ان تشارك كل الأحزاب والتنظيمات بالمجتمع في الحكم اي انها تعددية بين منظمات
حزبية وتكتلات سياسية.

بينما
المشاركة عندنا مفتوحة بالكامل لكل السكان فالاساس هو الفرد صاحب القرار في
المؤتمر الشعبي الأساسي.

وهؤلاء
الافراد هم كل السكان من مثقفين وعمال وفلاحين وصناعين ومهنيين واعلاميين وحقوقيين
وأطباء وعلماء وغيرهم.

اذا
هذه منتهي تعدد الاراء داخل قبة المؤتمر الشعبي الأساسي صاحب السيادة والسلطة.

4. تداول
السلطة :

اي
اتاحة الفرصة خلال فترات زمنية لتمكين ادارة جديدة او رئاسة جديدة او تشكيل جديد
لحكومة أو برلمان.

وجرى
العرف أن تقتصر فترة الرئاسة على دورتين من 4 او 6 سنوات للدورة الواحدة.

هذا
مطبق عندنا عملياً، لأن المؤتمرات في كل اجتماع سنوي لها تعيد اختيار امانتها
ولجانها الشعبية على كل المستويات.

وقد
حدد القانون إقتصار فترة الاختيار الشعبي على دورتين فقط.

5. حرية
الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي:

تتبحج
الانظمة التقليدية بانها تضمن حرية الرأي وحرية التعبير والتظاهر السلمي لكل
المواطنين.

وارتباطاً
بحرية التعبير تدعو المنظمات إلى الملكية الخاصة لوسائل الإعلام وذلك تعبيراً عن
فك القيود التي تضعها الأنظمة الدكتاتورية على وسائل الإعلام فكانت كمن يستجير من
الرمضاء بالنار, فالواقع يبرهن أنه لا توجد حرية للصحافة ولا حرية للتعبير في أي
مكان من العالم اليوم، فالحرية المحققة هي حرية مالك وسيلة الإعلام و حرية المعلن
فيها, بمعنى هي حرية مالك رأس المال فقط دون غيره،
بمعنى أن الحرية فقط للأثرياء القادرون على تملك وسيلة بالإعلام
أو تمويل الإعلانات فيها.

إذاً
القول بأنها حرية صحافة هو قول تجانبه الحقيقة وبعيد عن حقيقة الحرية.

وجسدت
ذلك في إنشاء الصحافة الخاصة إن حرية الصحافة خرافة لأن الحرية هي فقط حرية مالك
وسيلة الإعلام وحرية المعلن فيها.

فالإعلام
الحر هو ليس الإعلام العام المملوك للحكومات, أو الإعلام الخاص المملوك للأفراد,
بل هو الإعلام الجماهيري المملوك ملكية عامة والمدار بشكل جماهيري من خلال أدوات
جماهيرية يختارها الشعب
يعبر فيها كل إنسان حتى المجانين عن جنونهم.

وهذه
الحرية هي حرية تعبير فقط سواء في صحافة أو مظاهرة
(مثل الهايد بارك) أما الحكم فهوا بأيدي الأثرياء .

ونحن
نرفع مقولة إن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي.

ونحن
نؤمن ونطبق الصحافة الجماهيرية المملوكة ملكية عامة لكل الناس لتعبر عن المجتمع.

بالإضافة
إلى الصحافة المهنية المهتمة بشؤون المهن مثل الطب والتعليم والحرف.

وحرية
التعبير مكفولة داخل المؤتمر الشعبي الأساسي فلا حاجة للتظاهر للتعبير عن الآراء
فيستطيع الإنسان أن يعبر بحرية عما يروق له دون ان تطاله أية مساءلة قانونية
فيستطيع المواطن أن ينتقد من يشاء
أو يعرض مايشاء وأن يدافع عن أية وجهة نظر دون أن يخشى الملاحقة القانونية من أية
جهة أو فرد.

فإن
نجح في إقناع المؤتمر وتحول رأيه إلى قرار كان بها
وإن لم يتم ذلك فقد عبر عن رأية بحرية دون قمع أو خوف.

6. تمكين
المراة والفيئات الهشة بالمجتمع :

تتبجح الانظمة بانها
خصصت نسب محددة للمرأة في البرلمانات وكذلك الفيئات الهشة مثل المعوقين والكهول.

ونحن تجاوزنا هذه
المقولة باسلوب المؤتمرات الشعبية الاساسية التي ينتمي إليها كل المواطنين ذكور
وإناث كبارا وشبابا.

7. الاستفتاء
:

أقصى
ما تتيحه الديمقراطية للناس أن تتيح لهم الفرصة
بالإجابة بنعم أو لا في الاستفتاءات العامة, دون أن تتاح للمواطن الفرصة لماذا
يقول لا ؟ ولماذا يقول نعم ؟

وهذا
منتهى الدكتاتورية.

8. الحرية
الاقتصادية:

وهي حرية الانسان في استغلال غيره أجرةً
و ايجاراً وفي الاستحواذ على حصة الآخرين من ثروة المجتمع.

والأدهى من ذلك أن من يستحوذ على الثروة
يمتلك الإعلام فيؤثر في أفكار الناس وبالتالي يستولي على السلطة فيصبح الثري هو
الحاكم فالأثرياء فقط هم رؤساء الجمهوريات والوزراء وأعضاء البرلمانات وبالتالي
تزداد ثروتهم تكدساً ويزداد الفقراء فقراً.

بينما الاشتراكية الطبيعية هي تحرير
الحاجات الأساسية للإنسان
مثل المسكن والملبس والمركوب والمعاش.

ففي الحاجة تكمن الحرية وفي الحرية تكمن
السعادة.

أما الإنتاج فهو شراكة بين العامل
والآلة ورأس المال ويتحصل
كل مشارك في العملية الانتاجية على نصيبه من الإنتاج دون إستغلال
أو إحتكار.

وهذه مقولة شركاء لا أجراء.

وهذا النظام تجاوز نظام الرأسمالية
الفردية, والرأسمالية الحكومية والرأسمالية التلفيقية.

9. حرية
المعرفة :

تكمن حرية المعرفة والتعليم في أن تتاح
فرصة التعليم لكل الناس وفق مناهج رسمية يجبر الإنسان على تعلمها وتحتكر الأنظمة
الديكتاتورية المعرفة.

ولكن الحرية هي أن تتاح فرص التعليم كل
حسب رغبته وما يوافق قدراته دون منع أو إحتكار فالمعرفة حق طبيعي لكل الناس والجهل
سينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته.

10. الشفافية
:

وهي حق المواطن في الحصول على المعلومات
وضمان الإفصاح
عن المعلومات كما هي دون تحوير أو تعديل.

وهذا يتجسد عندنا في مقولة "الجهل
سينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته" وفي حق الإنسان الحصول على المعرفة
التي تناسبه.

11. القابلية
للمساءلة :

في الأنظمة التقليدية مقيدة بتركيبة
البرلمان فالرقابة من حزب السلطة والسلطة من حزب الرقابة وهي بذلك رقابة شكلية
كلاميه تقتصر على خطابات في البرلمانات أو مقالات في الصحف أو بيانات في الإذاعات.

أما عندنا فالمساءلة شعبية يستطيع أي
مواطن في أي مؤتمر شعبي اساسي ان يساءل أي عضو في امانة مؤتمر أو في لجنة شعبية
أو أي اداة كلفتها المؤتمرات الشعبية الأساسية بتنفيذ قراراتها.

12. الحصانة
البرلمانية :

في الأنظمة التقليدية يتمتع أعضاء
البرلمانات بالحصانة حيث
لا يمكن مساءلتهم أو مقاضاتهم قبل إسقاط تلك الحصانات عنهم,
بمعنى أن الشعب تنازل عن الحصانة ومنحها للممثلين في البرلمانات.

بينما عندنا فالحصانة لكل اعضاء
المؤتمرات الشعبية الأساسية أثناء إنعقادها حيث لا تستطيع أية جهة أو فرد مساءلة
أي عضو مؤتمر شعبي أساسي عما قاله أو عرضه في المؤتمر الشعبي الأساسي , بمعنى أنه
لا يمكن ملاحقة عضو المؤتمر الشعبي الأساسي عن آرائه وأقواله
في المؤتمر الشعبي الأساسي وهذه الحصانة دائمة لا يمكن إسقاطها.

1.
منظمات المجتمع المدني:-

يطلق تعريف المجتمع المدني على الجمعيات الأهلية
والنقابات والمنتديات والشبكات والمراكز التطوعية وأحياناً حتى الأحزاب ويطلق
عليها أحياناً القطاع الثالث لوجود قطاعين عام وخاص.

وإطلاق تعريف المجتمع المدني كمناظر للمجتمع الحكومي.

بمعنى إن أداة الحكم هو جزء من الشعب مما أضطر جزء آخر
لتشكيل أداة مدنية.

هي إرهاصة من إرهاصات
النظام الجماهيري ومظهر من مظاهر نضالات الجماهير للوصول إلى السلطة ومن هذا
المنظور فالجهود المخلصة بها هي محل تقدير واعتبار من قبل المهتمين والمناصرين
لسلطة الشعب.

ويمكن تصنيف المنظمات
إلى أصناف ثلاثة هي:

منظمات خيرية لتقديم خدمات اجتماعية
للفئات الهشة مثل المعوقين والأرامل والأيتام أو ضحايا الحروب والنزاعات والكوارث
الطبيعية وغيرها.

ومنظمات
توعوية
مثل الثقافية والتراث وحماية البيئة وحقوق الإنسان .

ومنظمات
سياسية عميلة
تعمل في الدول المستهدفة لتنفيذ أجندات أجنبية وهي تضم مجموعة من المرتزقة
والببغاويين ودعاة تمرير نماذج أنظمة العسف والاستغلال والعمل على تمزيق الوحدات
الوطنية وإثارة النعرات لخلق التصدعات الثقافية والعرقية والنيل من اختيارات
المجتمعات في أنظمة الحكم والحياة التي اختارتها , ويتم توظيفها أحياناً لأعمال التجسس
من خلال واجهات لمراكز أبحاث أو كراسي جامعية ترصد الرأي العام والخطط الاقتصادية
والحراك الاجتماعي وإبراز بؤر التوتر وإذكاء المشاكل الكامنة .

والمتتبع
لأدبيات هذا الصنف يدرك أنها كانت تدعو للديمقراطية والتعددية وتداول السلطة ولكن
عندما لاحظ ممولوها أن تلك الدعوات
قد تأتي بأنظمة حكم لا تروق سياساتها أو
توجهاتها لهؤلاء تخلت عن تلك المطالبات وسكتت عنها بالكامل , بل إنها قدمت دعماً
مادياً وسياسياً للأنظمة القائمة بكل مساويها .

والحالة لدينا مختلفة لأن النظام السياسي بأسره نظام
مدني ولا يوجد نظام حكومي.

ونظرا لإنتماء كل السكان إلى فئات مهنية فينتظمون في
نقابات وروابط مهنية تهتم بالشأن المهني.

تساهم الاتحادات والنقابات والروابط المهنية في آليات
صنع القرار في نظام الديمقراطية المباشرة حيث تجتمع مؤتمرات النقابات والروابط
المهنية وتقترح بنود جدول الأعمال التي تود النقابات تضمينها لجدول أعمال
المؤتمرات الشعبية الأساسية.

تحال هذه المقترحات إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لتقوم
بطرحها على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها لتحديد بنود جدول الأعمال لتقوم
المؤتمرات الشعبية الأساسية بإدراج ما ترى إدراجه من ضمن جدول أعمالها العام.

وحيث أن منتسبي النقابات هم أعضاء في المؤتمرات الشعبية
الأساسية فيساهمون في نقاش بنود جدول الأعمال كأعضاء في المؤتمرات الشعبية
الأساسية.

وحيث أن الأمناء العامون للاتحادات والنقابات والروابط
المهنية أعضاء في مؤتمر الشعب العام فيساهمون في صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية
الأساسية التي من ضمنها البنود التي
اقترحها النقابات.

وبهذا يتضح أن دور النقابات لا يقتصر على حقوق ومطالب
العمال
التي تتمثل عادة في زيادة الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين بيئة العمل ومرتبات
التقاعد.

وهذه مجرد مطالب تقدمها النقابات للحكومات ولتحقيق هذه
المطالب
تقوم النقابات بالضغط على الحكومات من خلال التفاوض
والتظاهر والإضرابات.

بينما الحالة عندنا إن النقابات هي مكون من مكونات سلطة
الشعب
فهي شريك في صنع القرار وبالتالي هي تحقق مكاسب أكبر مما تسعى إليه النقابات في
الأنظمة التقليدية.

ويمكن للنقابات أن تعبر عن رأيها من خلال صحافة نقابية
متخصصة
في الشأن المهني لكل مهنة والمساهمة في الصحافة التي يصدرها ويملكها المجتمع.

2.
تعزيز حقوق الإنسان :

لقد تجاوز الليبيون
الدعوات التقليدية السطحية لحقوق الإنسان بإصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق
الإنسان في عصر الجماهير والتي أهمها, حقه في امتلاك إرادة قراره بالديمقراطية
المباشرة , وحقه في ناتج جهده بالاشتراكية
الطبيعية , وكل الحقوق الأخرى هي عناوين فرعية للحقين الرئيسيين المشار إليهما
ويجرم القانون أي مساس بهذه الحقوق ومنها حقوق المرأة والطفل والأقليات والفئات
الهشة الأخرى وقد حددتها أدبيات النظرية تفصيلاً منها الموظفين والجنود والمرأة
والطفل وخدم المنازل والمعوقين وغيرهم.

15. مبدأ الفصل بين السلطات:

هذا المصطلح يعبر عن فصل السلطة التشريعية عن السلطة
التنفيذية عن السلطة القضائية وأحياناً تطلق السلطة الرابعة على الصحافة.

وهذا المصطلح شكلي لا وجود له على أرض الواقع فتوجد حالة
من التداخل بين هذه السلطات الثلاثة ولهذا عبر عنه في النظام الجماهيري بوحدانية
السلطة أي أن السلطة للشعب دون سواه والشعب هو صاحب السيادة والسلطان وهو الذي يسن
القوانين ويضع السياسات.

أما الأداة التنفيذية فهي جهة إدارية لتنفيذ إرادة الشعب
والقضاء يطبق ويحكم بالتشريعات التي أصدرها الشعب.

والاستقلالية تتجسد في حرية إرادة القضاء في الحكم
بالقانون والضمير وفي حسن إدارة الجهات التنفيذية في تنفيذ التشريعات وتفعيل
السياسات التي وضعها الشعب.

إذا فإن الفصل بين السلطات في النظم التقليدية هو مجرد
أكذوبة أما التأصيل الصحيح هي وحدانية السلطة بينما القضاء والإدارة والصحافة فهي
ليست سلطات بل هي أدوات لتنفيذ إرادة صاحبة السلطان المؤتمر الشعبي الأساسي.

أيلولة العداء الرجعي لزحوف الجماهير لإستلام السلطة.

التاريخ
يعلمنا أنه رغم مرور أكثر من قرنين على ابتداع الجمهورية
فما زال بعض من جارات فرنسا ممالك تقليدية وفي أحشائها أمارة رغم أن مصير الأنظمة
الأخرى هو المتاحف فبعضها تحول إلى رمز شكلي لا يحكم وبعضها اضطر لمقاسمة السلطة
مع الجماهير ولو بنسبة صغيرة ولكن الجماهير لن تتوقف عن النضال حتى تمتلك سلطتها
وثروتها وسلاحها وستقيم الجماهيريات التي تمتلك فيها الشعوب السلطة وكل عناصر
القوة المرادفة لها من سلاح وثروة وإعلام.

وبهذا
فنحن بالأرقام وبالممارسة الواقعية والعملية نستطيع
أثبات نجاح اختيارنا للديمقراطية الشعبية المباشرة.