مرسي يُحكم قبضته على مصر

القاهرة - محمد صلاح
الجمعة ٢٣ نوفمبر ٢٠١٢
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلاناً دستورياً مفاجئاً أطاح فيه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وغلّ يد المحكمة الدستورية العليا ضد حل الجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أو حتى النظر في التشريعات التي يسنها. وسعى الرئيس المصري إلى استرضاء المحتجين في شارع محمد محمود، عبر نص الإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات ومحاكمات رموز النظام السابق ممن شغلوا مناصب سياسية وتنفيذية، بمن فيهم منافسه في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق. لكنه لا يطبق على قادة المجلس العسكري الذين حكموا البلاد في الفترة الانتقالية، رغم مطالبات بمحاكمتهم في تهم قتل وإصابة متظاهرين في الأحداث التي تلت الثورة.
لكن ردود الفعل على قرارات مرسي أظهرت غضباً من معارضيه الذين وصفوه بأنه بات يتصرف كأنه «حاكم بأمر الله»، في حين رحب بها حلفاؤه، وعلى رأسهم السلفيون.
ورغم أن مرسي تعهد عدم استخدام سلطاته التشريعية في اتخاذ قرارات استثنائية، فإنه استبق تظاهرات تعتزم قوى ثورية تنظيمها اليوم الجمعة بإعلان دستوري نص على أن «يُعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي»، ما يعني إطاحة المستشار محمود بعدما فشل مرسي قبل نحو شهر في إبعاده من منصبه بتعيينه سفيراً للفاتيكان. وعيّن مرسي المستشار طلعت إبراهيم، وهو من رموز تيار استقلال القضاء، نائباً عاماً خلفاً لمحمود. وكان أول قراراته مساء أمس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الحبيب العادلي ومسؤولين آخرين.
ورفض المستشار عبدالمجيد محمود التعليق على قرار مرسي. وقال في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «أرجو إعفائي من التعليق على الأمر الآن... لا أريد التعليق». وجاء ذلك في وقت جرت تحضيرات لعقد اجتماع ليلاً للقضاة للرد على قرارات الرئيس.
وفي سابقة في تاريخ الحكم في مصر، حصّن مرسي قراراته ضد الطعن فيها أمام أي محكمة، إذ تضمن الإعلان الدستوري أن القرارات الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى اعتماد الدستور الجديد «نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، مع يعني إسقاط دعاوى قضائية تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا ضد الإعلان الدستوري الذي كان أعلنه مرسي في آب (أغسطس) الماضي وأطاح بمقتضاه قادة المجلس العسكري السابق. وتضمن الإعلان الدستوري «تحصين» مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد اي قرار قضائي يمسهما.
وأعربت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي عن غضبها إزاء هذه القرارات. وقالت لـ «الحياة»: «الرئيس خرج عن الشرعية، ومنح نفسه صلاحيات لا يستحقها وأصبح توليه منصب الرئاسة غير شرعي... لم يعد رئيساً شرعياً». وأضافت: «هو (مرسي) أقسم اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية على احترام الدستور والقانون وهذه القرارات تُعد حنثاً بالقسم، وبالتالي أسقط عن نفسه الشرعية الدستورية»، معتبرة أن الرئيس «لا يملك تحصين مؤسسات ضد الشرعية كونه أعطى لنفسه صلاحيات لا يمتلكها، ولا يستطيع أن يمنع المحكمة الدستورية من ممارسة أعمالها».
من جانبه، دعا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إلى اجتماع عاجل لقضاة مصر لبحث الأمر. وقال: «لن نستسلم وسنقاتل من أجل هوية مصر».
وكان لافتاً أيضاً أن مرسي منح لنفسه الحق في إعلان حال الطوارئ في البلاد «إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن».
وقال الديبلوماسي المخضرم القيادي المنسحب من الجمعية التأسيسية عمرو موسى: «المصريون لن يقبلوا بفرض الديكتاتورية... الديموقراطية هي الحل»، محذراً من أن تؤدي هذه القرارات إلى اضطرابات جديدة. وقال: «مصر لا تحتاج أي اهتزاز».
وقال رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي ان «مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية القانونية، ونصب نفسه حاكماً بأمر الله»، معتبراً أن الثورة «أجهضت لحين إشعار آخر».
وما أن تلا الناطق باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي الإعلان الدستوري الجديد، حتى اشتعلت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شارع محمد محمود، ووصلت إلى أطراف ميدان التحرير. في حين حشدت جماعة «الإخوان المسلمين» نصارها أمام مقر دار القضاء العالي تأييداً لقرارات مرسي.

كما يقولون باللهجة المصرية إتمسكن لحد ما إتمكن

الله يقبض روحه انشاء الله

مرسي أيامه في الحكم معدودة
كل القوى الآن ترفض سياسته الحمقاء تجاه الدولة والشعب!