المستشفيات الاردنية تعاني ماليا و بلغت خطا احمر بسبب تراكم ديونها على الليبيين.

عمان – أكد وزير الصحة الأردني عبد اللطيف وريكات ان مستشفيات بلاده تعاني من ضائقة مالية بلغت خطا احمر بسبب تراكم ديونها المستحقة على ليبيا.
وقال وريكات في اجتماع له مع القائم بأعمال السفارة الليبية في عمان عز الدين الرز الثلاثاء ان مسالة مستحقات ومطالبات المستشفيات الاردنية ما زالت تراوح مكانها منذ مدة طويلة، داعيا إلى اجراءات عاجلة من الجانب الليبي لطي هذا الملف.
ويقول الأردن إنه استقبل إلى حدود منتصف سبتمبر/ايلول حوالي 60 الف مريض وجريح ليبي أصيبوا في الاحتجاجات التي انتهت برحيل نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وقدم العلاجات الضرورية دون ضمانات مالية مسبقة من الجانب الليبي.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن وريكات أكد في لقائه بالديبلوماسي الليبي على ضرورة صرف مبالغ مالية عاجلة لا تقل عن نسبة 25 بالمئة من قيمة المطالبات والمستحقات على ان يتم صرف المبالغ المتبقية ضمن اطار زمني محدد ليتسنى للمستشفيات الأردنية الاستمرار بعد أن اصبح بعضها على حافة الانهيار.
وقال إن بلاده على ثقة تامة بان الحكومة الليبية ملتزمة بسداد المستحقات المالية لكن المستشفيات في وضع لا يحتمل تأجيل السداد لحساسية ودقة الظروف التي تمر بها.
ويقدر رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس ان اجمالي الديون على الجانب الليبي لجميع المستشفيات بنحو 120 مليون دينار، منها 100 مليون ديون علاجية للمستشفيات الخاصة، و20 مليونا ذمم وديون لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.
ومن جانبهم اكد ممثلو جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية ان المستشفيات باتت تعاني ضائقة مالية لا تحمد عقباها وان بعضها مهدد بعدم القدرة على استمرار العمل بسبب الديون المتراكمة.
واشاروا الى ان المبالغ المالية التي تم سدادها للمستشفيات بدل اجور معالجة لا تتجاوز 15 بالمئة من اجمال قيمة الفواتير العلاجية ما يضع المستشفيات في وضع حرج يحتاج الى عناية عاجلة لا تحتمل التاجيل اكثر من ذلك.
وقال القائم باعمال السفارة الليبية في عمان عز الدين الرز من جهته ان الحكومة الليبية وعلى اعلى المستويات، ملتزمة بمبدأ دفع اجور معالجة المرضى اللييين في المستشفيات الاردنية.
وقال ان مبدأ الدفع ليس موضع خلاف غير أن بعض التفاصيل ما تزال موضوع نقاش بين الجانبين، حيث سيحسم أمر الدفع بمجرد الانتهاء منها.

قداش منها الميزانية وعلي شنو بيقسموها علي سرقتها ولا علي شراء القصور والأبراج في الخارج وإلا علي الفنادق اللي ساكنينها وإلا علي نهب الأموال وتقسيمها فيما بينهم وإلا علي قطر وآل قطر وإلا وإلا وإلا ................ الخ
قداش منها ليبيا بس

على الاردنيين طرد الجرذان الى خارج الاردن