في دول ''الربيع العربي''.. الفتوى السياسية لخدمة المشروع الاخواني

أصدر الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى تحرم الاعتراض على مواد الإعل...
ان
الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، كما حرم موقف القضاة الرافضين
الإشراف على الاستفتاء، معتبراً أنهم يرتكبون جريمة ترتقى إلى الخيانة
العظمى.

وأضاف إسلام، صاحب فتوى قتل المتظاهرين وتكفيرهم، فى
فتواه الجديدة التى وزعت على أقسام نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين
بالمحافظات بعنوان "فتوى الإعلان الدستورى والاستفتاء": "إن الإسلام فرض
وأوجب على الأمة المسلمة طاعة ونصرة واحترام ولاة أمورها الذين أتوا
بشرعية حقيقية شعبية حرة، مع التأكيد على أنهم ليسوا معصومين لأنهم بشر
يصيبون ويخطئون". واستطرد، فى الفتوى التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة
منها: "لو طبقنا هذه القاعدة اليوم فى حالة المخاض الذى تمر به البلاد،
فإن الحكم الشرعى هو عدم الجواز للأضرار المحققة التى لحقت وستلحق بالبلاد
والشعب، بل قد تصل إلى البغى والعدوان والخيانة العظمى على حسب الجرم
والأضرار والمفاسد الناتجة عن ذلك، مؤكداً أن العصيان المدنى وإضراب
القضاة وامتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء والانتخابات يعد تغولاً على
السلطة التشريعية أو الوقوف خصما للشعب مع طرف على حساب آخر، ومحاولة
للتأثير على المعادلات السياسية، مشدداً على أن هذا حرام شرعا، بل قد يصل
إلى الخيانة العظمى لله وللرسول".
وأشار إلى أن المطالبة بالانفصال عن
الوطن بأى صورة من صوره أو الانقلاب على الإرادة الشرعية الشعبية الحرة،
ومحاولة إجهاض ثورة 25 يناير، هى جريمة خيانة عظمى، وأعظم من جريمة
الحرابة. وتضمنت الفتوى هجوما على دعاة مقاطعة الاستفتاء قائلة: "هؤلاء
ليس لهم وزن، فأولى لهم أن يتركوا سفينة مصر تسير إلى بر الأمان، وعلى
المواطنين الاستفتاء، فهذه هى إرادتهم الحرة وعليهم ألا يكتموا الشهادة".
أما في تونس فلا يختلف الأمر كثيرا حيث أفتى مؤخرا الشيخ بشير بن حسن في
مقطع فيديو بأحد المساجد بتحريم الإضراب العام الذي دعا إلى تنفيذه
الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 13 ديسمبر 2012 على خلفية الإعتداء على
نقابيين أمام مقر النقابة.
وقال بن حسن: “أنا أفتيت وأنا مسؤول عن هذه
الفتوى بأنه لا يجوز الإضراب العام لأنه سيدخل البلاد في دوّامة قد لا
تخرج منها بسلامة لا سمح الله” وأضاف بن حسن هذا الإضراب أعلن عنه بغيّر
حق لإستهداف المشروع الإسلامي.
وكان بن حسن قد أصدر فتوى شهيرة في
السابق قال فيها أن كل معارض للحكومة فهو كافر وأنه لا يجب القيام
بإضرابات وإطلاق دعوات لإسقاط هذه الحكومة.

قوله "إن الإسلام فرض
وأوجب على الأمة المسلمة طاعة ونصرة واحترام ولاة أمورها الذين أتوا
بشرعية حقيقية شعبية حرة، مع التأكيد على أنهم ليسوا معصومين لأنهم بشر
يصيبون ويخطئون"
دليل قاطع على كذبهم وميكافيللية الجماعة في السياسةوالحكم!!
ولتتفضلوا بالرد على تلك الأسئلة إن إستطعتم!!
هل أتيتم بشرعية حقيقة أم عن طريق دس الفتن والمؤامرات والتحالف مع امريكا ودولة موزة؟؟
أليست سوريا الأسد وليبيا الفاتح حكام شرعيين ووجب طاعتهم وطاعة ولاة الأمر فيهم؟؟
بما ان الناس ليسوا معصومين بما فيهم مرسيكم وجماعتكم لماذا أردتوا أن تضعوا صلاحيات له بعدم الرجوع أو الطعن في قراراته أبدا إضافة للإعلان الدستوري المكمل؟؟
أنتم ترفضوا خروج الناس ضدكم بعد إعلان أن مرسيكم يملك صلاحيات بعزل من يراقبه وتعيينهم إضافة لعدم الجواز بالطعن أو الرفض لأي قرار له!!!!!
فلماذا إذن تذكرون أنكم تصيبون وتخطئون بعد كل ذلك أليس كان من الأولي عدم وضع تلك المواد قبل غضب الناس وإستشارة أهل العلم؟؟؟

كلهم فتاوي حسب الطلب والعرض وحسب مصالحهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير