أمن الدولة تحقق في اتهام الإخوان بتلقي مليار و400 مليون جنيه من الولايات المتحدة

مقر جماعة الإخوان المسلمين
بدأت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام القرموطي، تحقيقاتها في الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين بتنظيم ميليشيات عسكرية للاعتداء على المواطنين، وتلقي تمويلات أجنبية من الإدارة الأمريكية بقيمة مليار و400 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى الانتماء لتنظيم محظور بحكم القانون.
استمع المستشار محمد وجيه، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى أقوال ياسر سيد أحمد، المحامي، أحد مقدمي البلاغ، والذي تقدم بحافظة مستندات قال إنها تحتوي ما يؤكد صحة الاتهامات التي وجهها في بلاغه، وقدم أيضا أسطوانة مدمجة لعدد من اللقطات والمشاهد الخاصة بأحداث الاتحادية للتاكيد على وجود ميليشيات مسلحة للإخوان اعتدت على المتظاهرين والمعتصمين.
وقال المحامي محمد عبد الوهاب، أحد مقدمي البلاغ، لـ"الوطن"، إن بلاغه للإخوان شمل أشخاصا محددين بالأسماء، وهم محمد بديع، مرشد الإخوان، وخيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد جميعا، وعددهم 15متهما.
وأشار إلى أنه سيقدم للمحكمة جزء من أقوال حارس الشاطر، الذي أحيل لمحكمة الجنايات في قضية حيازة السلاح دون ترخيص، والتي حققتها نيابة القاهرة الجديدة.
وأضاف عبد الوهاب أن حافظة المستندات التي سيقدمها للنيابة ستشمل جميع القرارات الخاصة بحل جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 48 الصادر من الملك فاروق ثم قرار جمال عبد الناصر في عام 53 بشأن حل الجماعة وإغلاق جميع مقراتها والتحفظ عليها وانتهاء بحكم القضاء الاداري عام 1992والذي يشير إلى كون الجماعة غير قانونية ومحظورة.
من ناحيته، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، إن "مصير تلك التحقيقات والبلاغات والاتهامات هو أدراج النيابة لأن مقدميها لا يمتلكون أية أدلة، فكل ما سيقولونه في التحقيقات هي مجرد كلام مرسل وأسبابه واهية، ولا تحمل أي سند من القانون".
وأضاف عبد المقصود أن متهمي الإخوان بتلقي تمويلات أجنبية "معانمهدمش حاجة" وكل مايفعلونه شو إعلامي فقط.

لعنة الله عليهم وعلى أمريكا