الكويت تدفع 250 مليون دولار لمراقبة تويتر

الكويت- قال مصدر حكومي كويتي إن فريقا أمنيا كلف بتحديد احتياجات الكويت من البرامج الالكترونية الرقابية مع شركات بريطانية عدة، خصوصا في ما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي، نظرا لحاجة الكويت إلى تلك البرامج النوعية في الرقابة التشغيلية.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية أن "تلك البرامج تم تجريبها في دول عدة منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وهي تتمتع بتقنية عالية في المراقبة، وكشف نقاط الاتصال وسهولة الوصول إلى أصحاب العلاقة".

ولفت المصدر الحكومي أن "تلك البرامج تعتبر تحديا مباشرا للشركات الأم المشرفة على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأشار المصدر إلى أن تكاليف الاتفاقية الأمنية للأمن الوقائي الداخلي بين الكويت وتلك الشركات بلغ 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على سرية استخدام تلك البرامج مع فريق إعداد أجنبي متخصص، مع عدم مشاركة أي من الفريق الكويتي بشؤون الاستخدام والاطلاع.

وأعلن أنه لن يفصح عن الاتفاقية طالما لم يقر قانون خاص بتلك البرامج وطريقة استخدامها وإمكانية الاستدلال الجنائي عليها والأخذ بإجراءات قانونية تمكن تلك الاتفاقية من ملاحقة المعتدين، حسب قوله، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جاهزا لدى مجلس الوزراء لتنظيم طرق استخدام تلك المواقع.

يذكر أن الحكومة الكويتية بدأت منذ يوم 10 يناير2011 بمراقبة المغردين الذين يدونون ويكتبون في موقع تويتر الإلكتروني وملاحقة من يخالفها بالرأي.

انهم يرتجفون ممت بتنافله الشباب على صفحات الانترنت لذلك يدفعون مئات الملايين لحماية عروشهم من التطاير بالهواء

حسبنا الله ونعم الوكيل

هذه الأموال الطائلة التي يقدموها للشركات الصهيونية فقراء المسلمين اولى بها