نيويورك تايمز: السيطرة على أحدات بورسعيد أكبر تحد يواجه الحكومة المصرية الجديدة

صورة ارشيفية
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم، أن الغضب والعنف الذي شهدته مدينة بورسعيد ليلة أمس، إنما يعد بمثابة أكبر تحد حتى الآن لجهود الحكومة المصرية الجديدة لإعادة النظام، بعد مرور عامين من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في يناير 2011.
وقالت الصحيفة، في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني "إن أحداث بورسعيد تعكس تصاعد الفوضى، ومحاولة مشجعي كرة القدم مهاجمة السجن الرئيسي في بورسعيد لتهريب المتهمين، وقطع كل الطرق المؤدية للمدينة".
ونوهت الصحيفة إلى أن الفوضى المتصاعدة التي اكتنفت بورسعيد عقب الأحكام التي صدرت على المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد، تشكل أكبر تحدٍ للحكومة الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم عقب الثورة المصرية، وتعهدت ببدء عهد جديد من احترام سيادة القانون.
وأضافت "أنه لم يتضح بعد الكيفية التي ستستعيد بها الحكومة الوليدة السيطرة على المدينة دون اللجوء إلى استخدام عمليات القمع على الحشود أو الخضوع لمطالبهم"، محذرة من أن أي بديل آخر من شأنه أن يسهم في تأجيج الشوارع في القاهرة وأنحاء مصر.
وفي هذا الصدد، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، بأنه "لا يوجد أي نية لفرض حظر التجول على بورسعيد"، عقب ساعات قليلة من تصريح وزير الإعلام المصري بأن "مجلس اللا وطني للدفاع لديه السلطة لفرض حظر التجول أو حالة الطوارئ في أى مكان يشهد أعمال عنف"، يعد مثالا واضحًا على محاولة تجنب المخاطر السياسية التي قد تنجم عن فهم فرض حظر التجول وكأنه جزء من شن حملة قمع ضد الحشود.
ولفتت الصحيفة إلى أن صدور الحكم في القضية كان متوقعا أن يكون شرارة لإراقة الدماء، نظرًا لتحذير مشجعي النادي الأهلي من انفجار غضبهم في حال تم تبرئة ساحة المتهمين، لافتة إلى أن إجراء المحاكمة في القاهرة بدلا من بورسعيد، جاء نتيجة للخوف من اندلاع أعمال العنف بين الجانبين، وهو السبب نفسه الذي رفضت وزارة الداخلية بسببه نقل المتهمين إلى قاعة المحكمة في القاهرة لسماع الحكم، وتركهم في السجن الرئيسي في بورسعيد.
وذكرت الصحيفة الأمريكية "أن الكثيرين استنكروا فكرة أنه تم إدانة مشجعى النادي المصري بإحالة أوراق 21 إلى مفتى الديار نتيجة لمشاجرة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، في الوقت الذي لم يتم فيه إدانة أي مسؤول أمني كبير عن قتل نحو 800 من المتظاهرين المدنيين خلال 18 يومًا إبان فترة الثورة منذ عامين، إضافة إلى أن الحكم الذي صدر ضد مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي تم نقضه خلال الشهر الجاري".

حسبنا الله ونعم الوكيل