الاتحاد الأوروبي يتكفّل بحراسة حدود ليبيا بنفسه

اعطى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر الخميس لاطلاق بعثة من شأنها مساعدة ليبيا على ضبط امن حدودها، الذي يعتبر امرا حيويا على خلفية التوتر في دول الساحل.
ويامل الاتحاد الاوروبي بتسريع التحضيرات لهذه البعثة المدنية التي تمت الموافقة مدئيا على ارسالها الخميس في بروكسل لادارة الازمات، ليتم نشر خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي "بأسرع ما يمكن"، بحسب مسؤول اوروبي.
ويشكل قرار الوزراء الانطلاق الرسمي للاستعدادات والتخطيط العملياتي، الا ان تشكيل البعثة يتطلب قرارا رسميا جديدا، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.
وسيستمر التفويض الاولي للمهمة عامين على الأقل.
وهذه المهمة مطروحة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، وفي الوقت الذي تواجه فيه السلطات الجديدة في طرابلس صعوبات في السيطرة على الحدود البرية التي تمتد على طول اربعة الاف كلم وغالبيتها في مناطق صحراوية تشهد عمليات تهريب على نطاق واسع.
كما لليبيا حدود بحرية تمتد على طول الفي كلم وتواجه مشكلة قدوم مهاجرين غير شرعيين من افريقيا جنوب الصحراء ويريدون التوجه الى اوروبا.
وتهدف المهمة الى تدريب عاملين قادرين على ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية وتعزيز الخدمات العامة في طرابلس، بحسب مسؤول في الاتحاد الاوروبي.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان ان "بعثة مدنية لتعزيز القدرات الليبية على الادارة وامن الحدود مهمة ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بكاملها".
وتصاعدت في الفترة الماضية مخاوف من تصاعد وتيرة نشاط المجموعات الإراهبية على الأراضي الليبية في وقت ما تزال فيه الحكومة الجديدة عاجزة عن السيطرة على الوضع الأمني في مناطق شاسعة من البلاد، وخاصة في مدينة بنغازي التي تشهد هجمات دامية بين الفينة والأخرى تقول مصادر ليبية إن متشددين هم من يقفون خلفها.
وأسفر هجوم على القنصلية الأميركية بالمدينة في 11 سبتمبر/ايلول 2012 عن مقتل 4 أميركيين من بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
ومؤخرا، قال محققون جزائريون إن المهاجمين الذي نفذوا اعتداء ان اميناس واودى بحياة أكثر من 20 عاملا في المركب النفطي، قدموا عبر الأراضي الليبية وإن ارهابيين ليبيين قد قدموا لهم دعما لوجستيا في الهجوم.
وأدت هذه الوقائع إلى رفع درجة الانتباه لدى حكومات دول غربية عديدة ولدى أجهزتها الأمنية التي ذهبت إلى حد الاعلان عن توقعها لهجمات محتملة على موطنين غربيين في ليبيا.
ونقلت مجلة دير شبيغل الالمانية الاسبوعية قبل ايام عن مصادر بالمخابرات الألمانية قولها إن تنظيم القاعدة يخطط لخطف رعايا ألمان وبريطانيين في ليبيا.
وكانت المانيا وبريطانيا من بين دول غربية عديدة تحث مواطنيها على مغادرة مدينة بنغازي في شرق ليبيا الخميس بعد ايام من هجوم شنه متشددون اسلاميون في الجزائر المجاورة راح ضحيته عشرات القتلى.
وأشارت بريطانيا إلى تهديد "محدد ووشيك" للمواطنين الغربيين في ثاني اكبر المدن الليبية لكن مسؤولين رفضوا اعطاء مزيد من المعلومات.
وقالت المجلة الالمانية نقلا عن مصادر في وكالة المخابرات الاتحادية الالمانية ان القاعدة وجماعات اسلامية متشددة اخرى تجهز تحديدا لهجمات على المواطنين البريطانيين والالمان في المنطقة.
ولم تقدم الصحيفة اي تفاصيل اضافية ورفضت وكالة المخابرات الاتحادية الالمانية التعليق.
ووصف وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله الخميس الموقف في بنغازي - مهد الانتفاضة الليبية التي اطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011 - بأنه "خطير وحساس" لكنه ايضا رفض الادلاء بتفاصيل.
ويعتبر عدد من الدبلوماسيين والمحللين ان "الجهاديين" وسعوا حقل تحركهم في ظل اضطرابات الربيع العربي مع تنامي قوة المقاتلين الاجانب في سوريا وتهريب الاسلحة عبر الحدود في افريقيا الشمالية والحرب الفرنسية المفتوحة في مالي.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون "ان الثورات العربية قلبت ميزان القوى في المنطقة برمتها .. وانعدام الاستقرار في مالي اوجد ملاذا لارهابيين يسعون الى بسط نفوذهم وتنفيذ المزيد من الهجمات".
وذهبت موسكو ابعد من ذلك مشيرة منذ اشهر الى الخطأ الكبير الذي شكله التدخل الغربي في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء "ان اعمال الارهاب شبه يومية، والاسلحة تنتشر بدون اي رقابة وتسلل المقاتلين 'الاجانب' امر جار.. لدينا الانطباع بان (الوضع في) مالي هو نتيجة لليبيا واحتجاز الرهائن في الجزائر اشارة انذار اخرى مقلقة جدا".
الى ذلك يرى مراقبون اخرون ان الوضع في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى ومالي يدل على ان المقاتلون المتشددون تكيفوا مع الوقائع المستجدة بعد ثورات الربيع العربي.
وفي كانون الاول/ديسمبر اعلن المؤتمر الوطني العام اعلى هيئة سياسية في البلاد اغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان والتشاد، معلنا جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة.
وبرر المجلس القرار بتدهور الوضع الأمني لا سيما بسبب الازمة في مالي المرتبطة جزئيا بمرور اسلحة ومقاتلين من حدود محاذية مثل النيجر والجزائر.