القرار 2095 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ليبيا ,,,,,

القرار 2095 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ليبيا وصدر تحت الفصل السابع برئاسة روسيا لمجلس الأمن

يحتوي نقاط جد مهمة ولكم التعليق بعد أن تتمعنوا فيه جيدااااااااااااا

القرار 2095 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ليبيا ,,,,, 601576_438725239542985_880029124_n

S/RES/2095 ( الأمم المتحدة ( 2013
Distr.: General مجلس الأمن
14 March 2013
13-25936 (A)
*1325936*
(2013) القرار 2095
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6934 ، المعقودة في 14 آذار/مارس 2013
إن مجلس الأمن،
2011 ) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011 ، و 1973 ) إذ يشير إلى قراراته 1970
2011 ) المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر ) 2011 ) المؤرخ 17 آذار/مارس 2011 ، و 2009 )
(2011) 2011 ) المؤرخ 27 تشرين الأول /أكتوبر 2011 ، و 2017 ) 2011 ، و 2016
2011 ) المؤرخ 2 كانون الأول/ ) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، و 2022
، 2012 ) المؤرخ 12 آذار/مارس 2012 ) ديسمبر 2011 ، و 2040
وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقل يمية ووحدتها
الوطنية،
2009 ) بشأن حماية المدنيين ) 2006 ) و 1894 ) وإذ يعيد تأكيد قراراته 1674
،(2011) 2009 )، و 1998 ) 2005 )، و 1882 ) في التراع المسلح، و 1612
2000 )، و 1820 ) 2012 ) بشأن الأطفال والتراع المسلح، و 1325 ) و 2068
2010 ) بشأن المرأة ) 2009 )، و 1960 ) 2009 )، و 1889 ) 2008 )، و 1888 )
والسلام والأمن،
وإذ يتطلع إلى مستقبل لليبيا قائم على أساس المصالحة الوطنية، والعدالة، واحترام
حقوق الإنسان، وسيادة القانون،
وإذ يشدد على أهمية تشجيع المشاركة المتساوية والكاملة لجميع شرائح المجتمع
الليبي، بمن فيها المرأة والشباب والأقليات، في العملية السياسية في المرحلة التالية للنزاع،
S/RES/2095 (2013)
13-25936 2
2011 ) من إحالة الوضع في ليبيا إلى ) وإذ يشير إلى ما نص عليه في قراره 1970
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون لكفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين،
وإذ يعرب عن قلقه العميق من الأنباء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتكب أثناء التراع
في ليبيا بحق النساء والرجال والأطفال بما في ذلك داخل مرافق السجن ومراكز الاحتجاز،
وتجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات النزاع المسلح بما يشكل انتهاكا للأحكام السارية
من القانون الدولي،
وإذ يعرب عن القلق من عدم وجود إجراءات قضائية فيما يتعلق بالمحتجزين الذين
لهم صلة بالنزاع، والذين ما زال عدد كبير منهم في منأى عن سلطة الدولة، وإذ يعرب عن
القلق البالغ من الأنباء الواردة عن الانته اكات والتجاوزات التي تطال حقوق الإنسان في
مراكز الاحتجاز، وإذ يحيط علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا لمعالجة
هذه المسائل،
وإذ يكرر التأكيد على أن العودة الطوعية والآمنة والمطردة للاجئين والمشردين
داخليا عام ٌ ل مهم لتوطيد السلام في ليبيا،
وإذ يعرب عن القلق من الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها من
معدات بكل أنواعها، من ليبيا إلى المنطقة، وخاصة منها الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة
والأسلحة الصغيرة والقذائف المحمولة سطح - جو، ومن الأثر السلبي لذلك الانتشار على
السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
(2011) وإذ يذكّر جميع الدول الأعضاء بالالتزامات المضمنة في قراريه 1970
2011 )، بصيغتهما المعدلة بموجب قراراته اللاحقة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة ) و 1973
بالأسلحة وما يتصل بها من معدات بكل أنواعها،
وإذ يعرب عن القلق من تصاعد عدد ا لح وادث الأمنية، وبخاصة في شرق ليبيا وعلى
طول حدودها الجنوبية،
، وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 16 أيلو ل/سبتمبر 2011
وإذ يؤكد مجددا أن على الأمم المتحدة أن تتولى قيادة تنسيق جهود المجتمع الدولي في دعم
عملية التحول وبناء المؤسسات بقي ا دة ليبية، في ظل مراعاة مبدأي الملكية الوطنية والمسؤولية
الوطنية وبما يفضي إلى تحقيق السلام والديمقراطية في ليبيا المستقلة والموحدة،
S/RES/2095 (2013)
3 13-25936
وإذ يشير إلى الدور المركزي الذي تؤديه مصداقية الانتخابات والمشاركة الشاملة في
عملية صياغة الدستور في التحول الديمقراطي في ل يبيا، وإذ يؤكد من جديد استعداد البعثة
لتقديم المساعدة في هذه العملية، بناء على طلب الحكومة الليبية،
وإذ يدعم الحكومة الليبية في عزمها على تعزيز الأمن الإقليمي، وإذ يرحب في هذا
الصدد باتفاق ليبيا وتشاد والنيجر والسودان على اتخاذ إجراءات لإنشاء لجنة مشتركة لمعالجة
المسائل المتصلة بالأمن الحدودي، وبالاجتماع المعقود في 12 كانون الثاني/يناير 2013
بغدامس مع رؤساء وزراء ليبيا وتونس والجزائر الذين اتفقوا على تدابير مشتركة لمكافحة
الجريمة المنظمة والتدفقات غير المشروعة،
وإذ يحيط علما بأولويات الحكومة الليبية فيما يتعلق بالمساعدة الدولية في ميادين
إصلاح قطاع الأمن، وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، وإذ يرحب بالدعم المقدم من البعثة
في هذا الصدد، ويشمل ذلك الاجتماعين اللذين عقدتهما الحكومة الليبية مع الشركاء
، الدوليين بلندن في 17 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، وباريس في 12 شباط/ فبراير 2013
وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
وبالتوصية التي وردت ضمنه بتمديد ولايتها لمدة 12 شهرا، (S/2013/104)
وإذ يحيط علما بالتقرير الختامي لفريق الخبراء المقدم عملا بالفقرة 10 (ب) من
2012 ) وبما جاء ضمنه من استنتاجات وتوصيات، ) القرار 2040
وإذ يضع في الاعتبار مسؤوليته الرئيسية عن حفظ السلام والأمن الدوليين بموجب
ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يرحب بالتطورات الإيجابية الحاصلة في ليبيا، بما في ذلك الانتخابات ال وطنية
التي جرت في 7 تموز /يوليه 2012 ، وإنشاء المؤتمر الوطني العام، ونقل السلطة سلميا من
مجلس اللا وطني الانتقالي إلى حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت لأول مرة بطرق ديمقراطية،
وهي تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تحسين التوقعات بمستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر
للشعب الليبي؛
2 - يتطلع إلى أن تتم عملية صياغة الدستور على أساس المشاركة الشاملة،
ويكرر تأكيد الحاجة إلى أن تقوم الفترة الانتقالية على أسس الالتزام بالديمقراطية، والحكم
الرشيد، وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
لجميع الأشخاص في ليبيا؛
S/RES/2095 (2013)
13-25936 4
3 - يناشد الحكومة الليبية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق
المرأة والأطفال والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون
الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي
والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال، وفقا للمعايير الدولية، ويحث جميع الدول
الأعضاء على التعاون عن كثب مع الحكومة الليبية فيما تبذله من جهود للحد من إفلات
الجناة من العقاب على هذه الانتهاكات؛
4 - يناشد الحكومة الليبية أن تواصل تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية
والمدعي العام للمحكمة وتزويدهما بالمساعدة الضرورية، على النحو المنصوص عليه في
؛(2011) القرار 1970
5 - يعرب عن قلقه العميق من استمرار ورود أنباء عن عمليات الثأر،
والاحتجاز التعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وإيداع الأفراد في السجن
تعسفا، وسوء المعاملة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا، ويدعو الحكومة
الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع الإجراءات القضائية ونقل المحتجزين إلى سلطة
الدولة، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان والتحقيق فيها،
ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرعايا الأجانب المحتجزين بطرق غير قانونية في ليبيا
ويؤكد المسؤولية الرئيسية للحكومة الليبية عن حماية سكان ليبيا، والرعايا الأجانب ،
بمن فيهم المهاجرون الأفارقة؛
6 - يشجع ليبيا والدول المجاورة على مواصلة جهودها من أجل إقامة تعاون
إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات
المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال
غير مشروعة أخرى أو تمويلها أو تنفيذها لزعزعة استقرار ليبيا ودول المنطقة، ويشير إلى أن
هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل؛
ولاية الأمم المتحدة
7 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة 12 شهرا أخرى،
بقيادة الم مثل الخاص للأمين العام، ويقرر كذلك أن ولاية البعثة بوصفها بعثة سياسية خاصة
متكاملة، تتمثل، بما يتفق تماما مع مبدأ الملكية الوطنية، في مساعدة الحكومة الليبية على تحديد
الاحتياجات والأولويات الوطنية في جميع أنحاء ليبيا، ومواءمة هذه الاحتياجات والأولويات
S/RES/2095 (2013)
5 13-25936
مع العروض الخاصة بتقديم المشورة الاستراتيجية والتقنية حسب الاقتضاء، ودعم الجهود
الليبية من أجل:
(أ) إدارة عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة
والمساعدة التقنية لعملية الانتخابات الليبية وعملية إعداد وصياغة واعتماد دستور ليبي جديد،
وتقديم المساعدة لتحسين القدرة المؤسسية والشفافية والمساءلة، وتعزيز تمكين جميع شرائح
المجتمع الليبي ومشاركتها السياسية، ولا سيما النساء والأقليات، بما ذلك في عملية صياغة
الدستور، ودعم زيادة تطوير المجتمع المدني الليبي؛
(ب) تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات
القانونية الدولية لليبيا، و لا سيما الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنت مين للفئات الضعيفة،
مثل الأطفال والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك من خلال مساعدة الحكومة الليبية على
كفالة معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وتمكينهم من الإجراءات القانونية الواجبة، وعلى
إصلاح نظام القضاء ونظام السجون وبنائهما بطرق تكفل شفافيتهما وخضوعهما
للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، وتقديم المساعدة من أجل
تحقيق المصالحة الوطنية، فضلا عن تقديم الدعم لكفالة مواصلة تحديد هوية الأطفال
المتضررين من التراع المسلح وفصلهم وإعادة إدماجهم؛
(ج) إعادة إقرار الأمن العام، بما في ذلك من خلال تقديم مشورة ومساعدة
استراتيجية وتقنية ملائمة للحكومة الليبية من أجل إنشاء مؤسسات قادرة وآليات فعالة
لتنسيق شؤ ون الأمن الوطني، وتنفيذ سياسة وطنية متماسكة لإدماج المقاتلين السابقين في
قوات الأمن الوطني الليبي أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، بوسائل منها إتاحة
فرص التعليم والعمالة، وتطوير مؤسسات الدفاع والشرطة والأمن لكي تكون قادرة
وخاضعة للمساءلة وملتزم ة باحترام حقوق الإنسا ن، ومفتوحة في وجه المرأة والفئات
الضعيفة ومراعية لاحتياجاتها؛
(د) التصدي للانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها من معدات
بكل أنواعها، وخاصة منها الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة والقذائف
المحمولة سطح - جو ، بم ا في ذلك عن طريق وضع استراتيجية منسقة في هذا الصدد، لإزالة
مخلفات الحرب من المتفجرات، والاضطلاع ببرامج إزالة الألغام والتخلص من الذخائر
التقليدية، وتأمين الحدود الليبية وإدارتها، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة والمعدات
الكيميائية والبيولوجية والنو وية، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، ومنظمة حظر
الأسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليين والإقليميين؛
S/RES/2095 (2013)
13-25936 6
(ه) تنسيق المساعدة الدولية وبناء قدرات الحكومة في جميع القطاعات المعنية
وفقا للفقرات 7 (أ) إلى (د)، بما في ذلك عن طريق دعم آلية التنسيق المناسبة داخل الحكومة
الليبية، وتقديم المشورة إلى الحكومة الليبية لمساعدتها على تحديد احتياجاتها ذات الأولوية
فيما يتعلق بالدعم الدولي، وإشراك الشركاء الدوليين في العملية حسب الاقتضاء، وتيسير
المساعدة الدولية للحكومة الليبية، وإقرار تقسيم واضح للعمل وكفالة التواصل المنتظم المتواتر
بين جميع مقدمي المساعدة إلى ليبيا؛
8 - يشجع البعثة على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية
والحوار السياسي الشامل والعمليات السياسية التي ترمي إلى تيسير إجراء انتخابات حرة
ونزيهة وموثوق بها، والنهوض بالعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا؛
حظر الأسلحة
9 - يقرر أن توريد المعدات العسكرية غير المهلكة لاستخدامها حصرا في
أغراض إنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب،
لن يتطلب من الآن فصاعدا الحصول على موافقة اللجنة، على نحو ما كانت تنص عليه
؛(2011) سابقا الفقرة 9 (أ) من القرار 1970
10 - يقرر أن توريد المعدات العسكرية غير المهلكة، وتوفير أي مساعدة تقنية
أو تدريب أو مساعدة مالية، حيثما كان الغرض من ذلك حصرا هو مدّ الحكومة الليبية
بالمساعدة الأمنية أو المساعدة في نزع السلاح، لن يت طلب من الآن فصاعدا إخطار اللجنة
أو يقتضي انتفاء قرار سلبي من قبلها، على نحو ما كانت تنص عليه سابقا الفقرة 13 (أ) من
؛(2011) القرار 2009
11 - يحث الحكومة الليبية على أن تواصل تحسين رصد الأسلحة وما يتصل بها
من معدات جرى توريدها إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقل ها إليها وفقا لأحكام الفقرة 9 (ج) من
2011 )، بما في ذلك عن ) 2011 ) أو الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 ) القرار 1970
طريق استخدام شهادات المستخدم النهائي، ويحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على
أن تساعد الحكومة الليبية في تعزيز البنيات الأساسية والآليات الموضوعة حاليا للقيام بذلك؛
12 - يدين استمرار الانتهاكات المبلَّغ عنها للتدابير المضمنة في القرارين 1970
2011 )، بصيغتهما المعدلة بقراراته اللاحقة، ويشير إلى ولاية اللجنة ) 2011 ) و 1973 )
2011 )، في فحص المعلومات المتعلقة بم ا يزعم ) المتمثلة، وفقا للفقرة 24 من القرار 1970
ارتكابه من انتهاكات أو عدم الامتثال لتلك التدابير؛
S/RES/2095 (2013)
7 13-25936
تجميد الأصول
13 - يوجه اللجنة إلى أن تقوم، بالتشاور مع الحكومة الليبية، بالاستعراض المستمر
2011 )، بصيغتهما ) 2011 ) و 1973 ) للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970
2011 )، فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ) المعدلة بموجب القرار 2009
الاستثمار الأفريقية الليبية، ويقرر أن تقوم اللجنة بالتشاور مع الحكومة الليبية برفع اسمي
هذين الكيانين من القائمة حالما يتأتى ذلك لكفالة توفير الأموال للشعب الليبي وتحقيق
منفعته بها؛

فريق الخبراء
14 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجب الفقرة 24 من القرار 1973
2012 )، لفترة 13 شهرا، ويعرب عن عزمه ) 2011 )، والمعدلة بموجب القرار 2040 )
استعراض تلك الولاية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يتعلق بزيادة تمديدها في أجل أقصاه
اثنا عشر شهرا من بعد اتخاذ هذا القرار، ويقرر أن يضطلع الفريق بالمهام التالية:
(أ) مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من
؛(2011) القرار 1970
(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة
المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة
2011 )، بصيغتهما المعدلة بموجب القرارين ) 2011 ) و 1973 ) بموجب القرارين 1970
2012 ) وبموجب هذا القرار، ولا سيما فيما يتعلق بحالات ) 2011 ) و 2040 ) 2009
عدم الامتثال؛
(ج) تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المج لس أو اللجنة أو الحكومة
الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة بهذا الأمر؛
(د) تقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد لا يتجاوز 90 يوما من
بعد تعيين الفريق، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 60 يوما من قبل انتهاء
ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
15 - يحث جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك بعثة الأمم
المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريق،
ولا سيما تزويدهما بالمعلومات المتاحة لديها بشأن تنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين
S/RES/2095 (2013)
13-25936 8
(2011) 2011 )، المعدلين بموجب القرارين 2009 ) 2011 ) و 1973 ) 1970
2012 ) وبموجب هذا القرار، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛ ) و 2040
16 - يشجع الفريق أن يعمل، في ضوء مراعاة مسؤولية البعثة عن مساعدة
الحكومة الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها من معدات
بكل أنواعها، وخاصة منها الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة والقذائف
المحمولة سطح - جو ، وتأمين حدود ليبيا وإدارتها، على مواصلة وتعجيل تحقيقاته فيما يتعلق
بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة وما يتصل بها من معدات
إلى ليبيا ومنها، وأموال الأفراد السارية عليهم أحكام تجميد الأصول بموجب القرارين
(2011) 2011 )، المعدلين بموجب القرارين 2009 ) 2011 ) و 1973 ) 1970
2012 ) وبموجب هذا القرار، ويشجع البعثة والحكومة الليبية على دعم ال فريق ) و 2040
فيما يجريه من تحقيقات داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات معه وتيسير عبوره
والسماح له بتفقد مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
الإبلاغ والاستعراض
17 - يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية اللجنة إذا ما قرر مجلس الأمن في
(2011) 2011 ) و 1973 ) المستقبل إلغاء التدابير المفر وضة بموجب قراريه 1970
2012 ) وبموجب هذا القرار؛ ) 2011 ) و 2040 ) المعدلين بموجب القرارين 2009
18 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 90 يوما تقريرا عن
تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك جميع عناصر ولاية البعثة؛
19 - يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.

أن هذه القرارات تعتبر نتاج عمل دؤوب انتهجه الاعلام المقاوم والمواقع الخضراء لتجميع ارشيف انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة في ليبيا من قبل الجرذان وأود أن اشكر في هذا المقام استاذنا المشرف المميز الصقر الليبي والذي يعمل بصمت في قسم زنقتنا الالكترونيى لفضح عملاء الناتو وحقيقتهم في ليبيا كما نشكر كل اعضاء المنتدى ومشرفيه وادارته على جهدهم الذي يبدلونه ليلا نهار من اجل نقل قضيتنا للعالم وتوضيح وفضح الاكاذيب والحرب الاعلامية ضد ثورة الفاتح وليبيا وقائدها.

ولكن ليعلم الشعب الليبي أن قرارات مجلس الامن حتى ولو كانت في صالحنا وفيها الكثير من النقاط الايجابية التي يمكن أن تسند نضالنا وكفاحنا لاسترداد بلدنا لكن مع هذا يجب أن نثق أن نصر الله لنا قادم وأن قضيتنا لا يمكن أن يتحقق نصرها بوقوف يهود أو نصارى معنا بل وقوف فئات الشعب الكادحة .

سننتصر بدون مجلس الامن ولن نبكي بكاءك الاثم يا شلقم يامن دمرت دموعك التماسيحية بلادا جميلة كليبيا .

تحياتي أختي المميزة دائما نتنفس من الاخضر

القرار 2095 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ليبيا ,,,,,

القرار 2095 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ليبيا ,,,,,

رد: القرار 2095 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ليبيا ,,,,,