إعادة تدوير جغرافية اللعبة!

أجّل الاتحاد الأوروبي مناقشة رفع حظر «توريد» السلاح, أو بالأحرى إعادة تهريبه إلى ما تسمّى «المعارضة» السورية إلى الأسبوع القادم في مدينة دبلن,
على الرغم من حمّى التصريحات المتضاربة التي شكلّت حالة انقسام بدت على الوجوه حيناً, وتبادل ألوانها وأدوارها حيناً آخر في بروكسل أمام العرض الاستعماري المقترح من كل من دولتي الانتداب الفرنسية والبريطانية, الدولتين اللتين طالما أثقلتا كاهل الوطن العربي, وجثمتا على صدره سنوات وأشبعتاه عذاباً وقهراً ونهباً للخيرات.
ربما هو الحنين الاستعماري, تدعمه الأزمة الاقتصادية الخانقة والتبعية المطلقة لمافيا قرار العالم «اللوبي» الصهيوني بما يمثله, ما جعل دول الانتداب تلك تعيد الكرّة تلو الأخرى على يد محرك الشر, الشيطان الأميركي ـ الإسرائيلي من أجل إعادة تدوير جغرافية اللعبة العالمية, بأمل إقناع بلدان الاتحاد الأوروبي بضرورة الإسهام أكثر فأكثر في تأجيج الأزمة في سورية عبر رفع الحظر عن تهريب الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية التي تشكل الواجهة الأمامية للأطماع الغربية.
ومن هنا, يمكننا النظر إلى تصريحات فرانسوا هولاند, واهتمامه بضرورة إقناع هذه البلدان أي «بلدان الاتحاد الأوروبي» بمشروع التقسيم الجديد الذي يخفي وراءه آلية لعبة الانتداب الاستعمارية المتجددة, بلغتها وأدواتها ومعطياتها ومفاهيمها, وإن اعترضت بعض هذه الدول على مثل هذا القرار, فإن فرنسا مستعدة وحدها للتصرف على نحو أحادي «وقح» بتنفيذ «واجبها»!!! أمام الشعب السوري.
ولعل المتأمّل في هذا «الواجب», ومن خلال مجمل التصريحات الفرنسية انطلاقاً من هولاند, وحتى وزير خارجيته ووزيرة تجارته الخارجية, يلحظ أن واجب فرنسا تجاه الحكومة القطرية, والطمع في زيادة استثمارها في فرنسا يفضي إلى الأمل نفسه المعقود على هذا «الواجب».. على نحو صارت فيه فرنسا وبريطانيا محميّتي استثمارات في محميّة مالٍ ترتع في حظيرتها قطعان من إبل ونعاج.
إذاً, هو واجب فرنسا تجاه حكام قطر, وليس تجاه الشعب السوري, حكام قطر الذين استقطبت فرنسا أموالهم مؤخراً في شراء نادي سان جيرمان الباريسي لكرة القدم، وحصة تبلغ 3% في شركة «توتال» العملاقة للطاقة, وثمة عشرات الاستثمارات في السنوات الثلاث الأخيرة في فرنسا وبريطانيا.
فرنسا وبريطانيا, ومن ورائهما واشنطن صاحبة المناورات الخلفية التي لا تريد ـ على حد قول نولاند المتحدثة باسم خارجيتها ـ أن تحشر نفسها في نقاشات الاتحاد الأوروبي الداخلية, ولكنها ضمناًَ تتمنى أن ترى أكبر عدد من الحكومات يوافق على مساعدة «الائتلاف المعارض المسلح» فهم لا يهتمّون لأصوات الانتقاد التي تتمنى ـ على لسان رئيس البرلمان الأوروبي ـ «ألا نرتكب الخطأ نفسه الذي نراه في معظم الأحيان داخل الاتحاد الأوروبي.. أي دول تتحدث على نحو فردي قبل الآخرين.. يجب أن نناقش بهدوء».. مع معرفتنا التامة بآليات التسليح الحقيقية والميدانية التي تقف وراءها مثل هذه الدول التي تناور بالتصريحات والتلميحات, وهي على أرض الواقع السورية غارقة بدماء أسلحتهم المسلفنة بتصريحاتهم, ومناوراتهم, وتبادل أدوارهم في الحسابات السياسية.
دائرة حمى التصريحات أفادت أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي عقدت مؤتمرها في بروكسل تحت عنوان «بحث إجراءات التقشف» أي بحث الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أدخلت أعناق دول أوروبا في زجاجة الارتهان السوداء, بينما كانت المناقشات المجنونة والاتصالات غير الهادئة تناقش واقع الأزمة في سورية وفتيلها الذي كانوا الرأس في إشعاله.
بحث التقشف المفترض, يفضي بمجمله إلى الأزمة في سورية, المصالح التي أرادوها في جغرافيتها الاستراتيجية تقسيماً وتغييرَ مواقف, وإعادة هيكلةٍ تاريخية، أرادوها وسيلةً لدخول استعماري جديد.. لكنه قوبل بثالوث حرّم على أقدامهم النيل من تراب مقدس لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ... والتأجيل والتصعيد, والاتفاق, وغير الاتفاق, الفردي أو الجماعي, وجوائز التشجيع والترضية, في حمى تلك المؤتمرات والتصريحات، لن تزيد سورية إلا قوةً وتصميماً للقضاء على إرهاب الدول.

حفظ الله سوريا شعبا وقيادة من اعوان الشيطان ودسائسه ومكره
سلمت اخى السهم على الموضوع

هذا هو حال الامه اليوم، قطعة قماش يفصلها الخياطون كما يشاؤن.
اللعنه على من اعانهم عليها.