تصاعد الاتهامات والتهديدات للهكومة الليبية

خالد المهير-طرابلس

تصاعدت حدة الاتهامات والتهديدات للحكومة الليبية برئاسة علي زيدان، فبعد اتهامها بتمكين عناصر النظام السابق بمفاصل الدولة، اتهمها برلمانيون بعدم الشفافية في التعامل مع قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة، بعد يوم من مطالبة 'المجلس الأعلى لالجرذان' بحجب الثقة عنها.

وقالت كتلة الوفاء للشهداء بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) إنها ستضع الشعب الليبي في صورة التطورات الأخيرة لعمل الحكومة من بينها ما وصفته بالإشارات الاستفزازية للبرلمان والشارع التي ترد من حين لآخر في تصريحات رئيس الحكومة وبعض الوزراء 'بدلا من التواصل والتفاعل الإيجابي الذي تفرضه آليات العمل السياسي بشكل يضمن تخفيف حالة الاحتقان في الشارع'.

وأشارت اللجنة المكونة من ستين عضوا في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إلى غياب التقارير والمعلومات عن زيارات رئيس وأعضاء الحكومة لدول العالم المختلفة وبيان حقيقة ما يجري في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالأمن والشأن الليبي.

كما اتهم البيان الحكومة بعدم الشفافية في تعيين المناصب الإدارية، مما ترتب عليه تولي عناصر من منظومة النظام السابق لمواقع مهمة وحرمان المؤهلين من الثوار من المشاركة في إدارة شؤون الدولة الأمر الذي ولد إحساسا عاما بأن هناك توجها لإعادة إنتاج النظام السابق.

ومضى بيان اللجنة البرلمانية إلى اتهام الحكومة بالغموض بشأن موقفها من قرار مجلس الأمن 2095 ودوافع تمديد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة لعام آخر في ليبيا واستمرارية التعامل مع الدولة الليبية تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما اعتبرت كتلة الوفاء للشهداء بوقوع الحكومة تحت تأثير توجه سياسي معين 'بشكل يتناقض مع التوافقية التي شكلت على أساسها، داعيا الحكومة إلى التنفيذ الفوري لكل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 15 لسنة 2012 الخاص بسحب السفراء المعينين من النظام السابق.

حجب الثقة
وقبل ذلك طالب المجلس الأعلى لالجرذان الثلاثاء بـ'حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة' واتهمها بـ 'التهديد باستجلاب قوات أجنبية'، والفشل في تقديم حل ملموس للمشاكل التي تعاني منها البلاد، وإفساح المجال لرموز من النظام السابق لتبؤ مناصب بالدولة.

وقال المجلس في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إنه بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل كل هذه القضايا وفق شرعية ثورة 17 قهاير لحماية من قاموا بها وكان لهم السبق في الفضل والشرف.

وبرر عضو المؤتمر الوطني محمد علي عبد الله، وهو أحد أعضاء كتلة الوفاء للشهداء في تصريحات للجزيرة نت لهجتهم الشديدة ضد الحكومة، باستمرار تجاهل الحكومة للقرارات التي تصب في مصلحة الشعب، من بين ذلك وعود رئيس الحكومة بتقديم تقرير مفصل ومكتوب عن اجتماع 'أصدقاء ليبيا' قبل عدة أسابيع في العاصمة الفرنسية باريس، والذي قال إنه لم يتحقق حتى الآن.

وكشف عبد الله عن اتجاه لاستجواب زيدان الأحد المقبل، ودعا الحكومة إلى التجاوب بشكل سريع وعاجل مع الملفات العالقة، مؤكدا أن الكتلة لا تأمل التصعيد أكثر من ذلك.

واعتبر النائب الأول 'للمجلس الأعلى لالجرذان' أسامة كعبار تصريحات زيدان الأخيرة بشأن جلب قوات أجنبية لتأمين ليبيا، واستخدام قرارات الفصل السابع للأمم المتحدة بأنها خطيرة وتمثل تهديدا مباشرا.

وقال إن الثوار مصرون على إسقاط الحكومة، ومستعدون للتصدي لأي استخدام للقوة من جانبها و'إن الحديد لا يفله إلا الحديد'.

واتهم كعبار رئيس الوزراء زيدان بوضع الدسائس للثوار المطالبين بالعزل السياسي لأعوان النظام السابق، مؤكدا في تصريح للجزيرة نت أن العزل 'استحقاق لثورة 17 فبراير'.

لكن كعبار قال إنهم مع الشرعية في ليبيا 'ما دام المؤتمر الوطني يعمل بالقسم عند أداء اليمين يوم تنصيبهم'.

ضمان الأغلبية
وحاولت الجزيرة نت الاتصال برئيس الوزراء علي زيدان دون جدوى، غير أن رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر الوطني توفيق الشهيبي قال للجزيرة نت إنه 'لا أحد يملك اتخاذ إجراء ضد الحكومة إلا بموافقة 120 عضوا'.

ورفض الشهيبي تدخل أعضاء المؤتمر الوطني مع كيانات سياسية خارج المؤتمر، رافضا بشكل قاطع ما جاء في بيان مجلس 'الجرذان'.

ودافع عن شرعية المؤتمر والحكومة المنتخبة، معتبرا أنه ليس من حق أحد إسقاط الحكومة سوى المؤتمر الوطني المنتخب.