اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية"انتهاك صريح للسيادة الوطنية "

لـن نـعـود للـقـيـود
اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية"انتهاك صريح للسيادة الوطنية "

شعرت بالأسى والحزن حينما أخبرني أحد العاملين بمصفاة رأس لانوف - الذي ذهب في زيارة عمل إلى مقر الشركة الرئيس بدبي - فقال : عندما قابلنا المدير الأماراتي .. لم يسألنا عن الشعب الليبي ولا عن ثورته المباركة .. بل سألنا عن " الدجاجة " .
فقلت له متسائلا : وما ذا يقصد بالدجاجة .. ؟ فقال : مصفاة رأس لانوف " .. للأسف الشديد.
قلت في نفسي : من حقه أن يسأل عن دجاجته المباركة .. التي اشتراها بسعر زهيد .. وتعطيه بدل البيض ذهبا .
أتدرون - أيها الأعزاء - لماذا يشبه المدير الأماراتي المصفاة الليبية بالدجاجة .. ؟
يشبهها بالدجاجة لسببين لا غير .. أولهما : أولهما .. لأن خبرته السابقة لم تكن في مجال النفط
او البتروكيماويات .. بل كانت مجالات الاسمنت والفندقة والدقيق وزيت الصويا و زيت دوار الشمس والصرافة .
وثانيهما وهو الأهم : امتلاكه وبسعر رمزي لأكبر المصافي الليبية .. التي تصل قدرتها الانتاجية إلى ( 220 ) ألف برميل في اليوم .. أي بما يعادل ( 80 ) مليون برميل سنويا .. وبدخل سنوي قدره أكثر من ( 8 ) ثمانية مليارات سنويا .

من حقه إذن .. أن يسأل عن دجاجته المباركة .. ولكن وبالمقابل .. أليس من حقنا نحن وبعد ثورة التحرير .. أن نسترد مصفاتنا المختطفه .. أو على أقل تقدير نرغم هذا المستثمر الجشع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات .. لتحسين شروط التعاقد .. ودفع تعويض مادي مجز عن كل مخالفاته لبنود اتفاقية الشراكة .

الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط " ليركو " :
بموجب اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية التي وقعت في عهد الشهيد الصائم معمر القذافي .. أسست الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط ( ليركو ) .. كمشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا للطاقة المحدودة - وهي شركة تابعة لشركة الغرير الاستثمارية ( أي تي أي ستار ) في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وبذلك امتلكت شركة تراستا للطاقة المحدودة ( وبسعر زهيد ) مصفاة راس لانوف مناصفة مع المؤسسة الوطنية للنفط .. وبدأت في مزاولة نشاطها الفعلي في : 09/03/2009م .. بعمالة تقدر بـحوالي ( 400 ) أربعمائة مستخدم ليبي .. من بينهم ( 9 ) تسعة أجانب .
مقرهـــــــــا :
للشركة مقران رئيسان الأول بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .. والآخر بمدينة رأس لانوف بالمجمع الإداري للمؤسسة الوطنية للنفط .
القدرة الإنتاجية للمصفاة :
تعتبر مصفاة راس لانوف من أكبر المصافي في شمال أفريقيا .. حيث تصل قرتها الإنتاجية إلى ( 220 ) ألف برميل يوميا .. وتعتمد في إنتاجها على خام السرير ومسلة التابعين لشركة الخليج العربي .
وتعد من اهم مصادر الوقود في ليبيا .. كزيت الوقود المستعمل في محطات توليد الطاقة ، ووقود الديزل ، ووقود الطيران ، وغاز النفط المسال ، الذي ينتج منه غاز الطهي المستعمل بالمنازل ، كما تنتج المصفاة مادة النافتا ، التي تستعمل كمادة خام لمصنع الاثيلين بمجمع راس لانوف في عملية تنتهي بتصنيع مادة البولي اثيلين ، وهو نوع من اللدائن المستعمل محليا و عالميا في صناعات تحويلية متعددة.

عيوب الشريك الاجنبي :

لاتتوفر فيه شروط الخبرة السابقة في مجال النفط او المصافي او البتروكيماويات او حتى محطات الوقود.
ليس من بين الشركات العالمية الكبري ولا حتى الصغري في مجال تكرير النفط.
لم يضف للمؤسسة الوطنية زبائن جدد ولم يفتح امامها اسواق جديدة ولم يأت بأي فائدة سوى أنه تعلم على حسابها صناعة وتجارة النفط بدون مقابل.
لا يملك تقنيات في صناعة النفط او نظم ادارة أو جودة أو بيئة أو سلامة أو نظم محاسبية يمكن الاستفادة منها.
لا يرغب في جلب أموال ليستثمرها في ليبيا بل يطمح إلى رهن وحدات مصفاة راس لانوف للحصول على قروض للتطوير.
غير متعاون و لم يحترم التزاماته ولم ينجز ما التزم به في الاتفاقيات الموقعة.
يهدف للكسب السريع والخروج باكبر قدر من الاموال دون التورط في استثمار اموال لتطوير المصفاة يستغرق استردادها سنوات.
لا يمثل دولة الامارات ولا يشكل أية قيمة مضافة في مجال النفط والصناعة والتكنولوجيا بل هو مجرد عائلة من التجار ورجال الاعمال ممن يبحثون عن الربح السريع.

تشغيل المصفاة أثناء فترة الأزمة :
تجاهل الشريك الأجنبي كل النداءات والمطالبات الصادرة من الجانب الوطني .. وتلكأ في تشغيل المصفاة أثناء فترة الأزمة رغم جاهزيتها الكاملة للعمل منذ شهر 11 / 2011 .. مما اضطر الوطنيين الحريصين على دعم الثورة المباركة .. إلى الاعتصام أكثر من مرة مطالبين الشريك الليبي بتشغيلها وبدون موافقة الشريك الأجنبي .
وفي بادرة وطنية طيبة .. وافق الجانب الليبي على مطالب المعتصمين ووافق على تشغيل المصفاة وبلا إذن مسبق من الشريك الأجنبي.
وبالفعل بدأت المصفاة في العمل بتاريخ 22. 08 . 2012 .. الأمر الذي اضطر الجانب الأماراتي إلى رفع دعوة قضائية ضد السيد مصطفى صنع الله رئيس لجنة إدارة الشركة ، والسيد إبراهيم بلل نائب المدير التنفيذي.
تداعيات التشغيل دون موافقة الشريك الأجنبي :
بموجب بنود اتفاقية الشراكة التي تنص .. على تولي الجانب الليبي للإدارة التنفيذية رشح الجانب الليبي السيد / إبراهيم بلل كمدير تنفيذي ، خلفا للمدير الأجنبي ( الإيراني ) .. الذي انتهت مهامه في : 03.09. 2013 .
وكعقاب للسيد بلل الذي كان والسيد صنع الله .. من الداعمين للموقف الوطني المطالب بتشغيل المصفاة .. فقد اعترض الجانب الإماراتي على تسميته من قبل المؤسسة الوطنية للنفط خلفا للمدير الإيراني .. ولم يوافقوا على تسليم الإدارة الفنية للجانب الليبي حتى كتابة هذه السطور.
وبهذا الإجراء التعسفي ندرك وبلا أدنى شك .. عدم سيادة الدولة الليبية على مصفاة رأس لانوف .. التي تعتبر من أهم مكونات المجمع الصناعي .. وبتوقفها عن العمل .. يتوقف بالتالي العمل بمصنعي الإيثيلين والبولي ايثيلين.
مخالفات الشريك الأجنبي لبنود الاتفاقية :
الهدف الرئيس من إبرام اتفاقية الشراكة ، التي وقعت بتاريخ : 14 مايو 2008 .. هو تأهيل وتحديث المصفاة .. والآن وبعد مرور أكثر من أربع سنوات ، هل تحقق هذا الهدف .. وهل التزم الشريك الأجنبي ببنود اتفاقية الشراكة هذه .. وهل يمكن معاقبته إو فسخ الاتفاقية إذا ما ثبت مخالفته أو تجاهله للشروط المنصوص عليها والموافق عليها من قبل الطرفين.
من خلال النقاط التاليه .. نعرض عليكم بعضا من مخالفات الشريك الأجنبي للنصوص الصريحة .. التي لم يعرها اهتماما أو يلتزم بها .
1. عدم تأهيل وتحديث المصفاة .. رغم مرور أكثر من أربع سنوات على توقيع الاتفاقية.
2. عدم تطوير العمالة الوطنية .
3.عدم إنشاء مستشفى ميداني متنقل بسعة 100 سرير .. على حساب الشريك الأجنبي.
4. عدم إجراء الصيانة اللازمة للخزانين.
5.على الرغم من أن كل عمالة الشريك الأجنبي من أسيا وليست من أمريكا أو أوروبا .. وبالتحديد من الهند وباكستان وإيران .. إلا أنه تعمد عدم مساواة مرتبات عمالته بمرتبات الليبيين الأفضل من عمالته علما وخبرة .. مرتب الأجنبي يعادل - على أقل تقدير – ستة أضعاف نظيره الليبي .
6.وكمثال على ذلك فإن مرتب المدير المالي الليبي يقدر بـ ( 3000 ) دينار ليبي .. ومرتب نظيره الأجنبي – الذي لم ير في حياته مصفاة للنفط - يقدر بـ ( 15 ) ألف دولار .

رفض تسليم الإدارة التنفيذية للجانب الليبي بتاريخ : 09.03. 2013 .. حسبما تنص على اتفاقية الشراكة .
نقل المدير المالي الأجنبي إلى دبي ( بكستاني الجنسية ).. وذلك بغيىة تجميد نشاطات الشركة بالفرع الليبي.
عيوب ومساؤئ الإتفاقية :
1. عدم سيادة الدولة الليبية على المصفاة .. وذلك بسبب كون الشراكة مناصفة بين الطرفين 50% .. بدليل عدم سماح الشريك الأجنبي بتشغيلها خلال فترة الأزمة رغم جاهزيتها الكاملة.. وبقيت متوقفة على العمل ما يقارب من عشرة أشهر : ( من شهر 11. 2011 إلى شهر 08 . 2012 ) .. إلى أن تم تشغيلها بدون موافقة ورضى الجانب الشريك الأجنبي.

2. في حالة الخلاف بين الطرفين .. تنص الاتفاقية على إبقاء الوضع على ما هو عليه .. إلى حين الوصول إلى حل .. وبدون تحديد مدة معينة .. تلزم الطرفين إلى الإسراع في إيجاد الحلول وتجاوز العقبات .

3. تسمح الاتفاقية للشريك الأجنبي الذي دفع نصف حصته ( 175 ) مليون دولار .. من قيمة المصفاة التي قدرت بـ ( 350 ) مليون دولار .. تسمح له برهن المصفاة لأحد المصارف العالمية .. وذلك كي يتمكن من الحصول على القيمة المتفق عليها لغرض تطويرها .. المقدرة بـ ( 2 ) مليار.
4. بموجب الاتفاقية أصبحت مصفاة راس لانوف ملكا للشركة الإماراتية .. و تخضع لقوانين امارة دبي.
5. لتنازل المؤسسة عن 50 % من الأسهم للشريك الاجنبي .. تنازلت بالمقابل عن عضوية مجلس ادارتها .. وفرطت في سيادتها على المصفاة.
6. لم تلزم الشريك الاجنبي بتوفير استثمارات من الخارج بل سمحت له برهن المصفاة والاقتراض عليها.
7. جعلت الشريك يستطيع ايقاف وتشغيل المصفاة متى شاء وطرد من يشاء من المستخدمين الليبيين وإلغاء الوظائف الشاغرة لمنع توظيف الليبيين.
8. لا تخضع الاتفاقية للقانون الليبي بل للقانون الانجليزي او الاماراتي في مختلف اجزائها .
9. لايمكن تعيين موظفين ليبيين على أي وظيفة من دون موافقة الشريك الاجنبي ومن تم تعيينهم بعد الثورة من الاجانب اكثر بكثير من الليبيين.
10. لم تضع شروطا او غرامات على تأخر الشريك أو عدم وفائه بالتزاماته.

مطالبات المستخدمين الوطن
بدافع من الحس الوطني الصادق .. وحرصا منهم على مصلحة البلاد قبل كل شئ .. نظم المستخدمون الوطنيون العديد من الوقفات الاحتجاجية والإعتصامات .. رافعين شعارتهم الوطنية التي تقول : ( ليبيا فوق الجميع - مصلحة الوطن فوق كل اعتبار - المصفاة لليبيين ) .. ومطالبين في الوقت نفسه بحقوقهم وحقوق الوطن .. لعل من أبرزها :

تفعيل الشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف تراستا .. التي تنص على تسليم الإدارة التنفيذية للشريك الليبي اعتبارا من : 09/03 / 2013 .. ومن هنا فإن المعتصمين يرفضون رفضا باتا التمديد للمدير التنفيذي الأجنبي ( الإيراني ) لمدة 20 شهرا إضافية.
يطالبون المؤسسة الوطنية للنفط بإعادة النظر في إمكانية تعديل نسبة الشراكة لتصبح على أقل تقدير " 51% " للشريك الليبي و " 49% " للشريك الأجنبي .. كي تكون الإدارة تحت السيادة الليبية .. وذلك للأسباب التالية :
- عدم الاستفادة من الشريك الأجنبي .. رغم مرور أربع سنوات على توقيع الاتفاقية.

- عدم تطبيق الشريك الأجنبي لبنود الاتفاقية التي تنص على التالي :

- تأهيل العناصر الليبية فنيا ورفع كفاءتها وإكسابها مهارات متقدمة وتوفير فرص العمل لها.

- العمل على نقل المعرفة والتقنية وتوطينها في الاقتصاد الليبي .

- المساهمة في إقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل الوحدات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية بما يساعد على المنافسة ودخول الأسواق العالمية.

- المساهمة في إقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل الوحدات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية بما يساعد على المنافسة ودخول الأسواق العالمية.

- تحقيق التنمية المكانية المتمثلة في إنشاء مستشفى متنقل بأموال الشريك الأجنبي ، حسبما تنص عليه المادة ( 10- 9 ) من الاتفاقية .

- عدم تطبيق قانون العمل الليبي رقم 12 لسنة 2010 .. الذي يؤكد على الممساواة بين مرتبات العمالة الليبية والأجنبية.

- مخالفة الاتفاقية في العديد من بنودها ، لقانون الاستثمار الليبي.

ضرورة الإسراع في تطوير المصفاة وهو السبب الرئيسي للشراكة وفقا لإتفاقية المساهمين المشار إليها بمشروع المرحلة (1) بالمنطقة (أ) التي تنص على : ( تأهيل وتحديث المصفاة القائمة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية ) .. وقد حددت فترة إنجاز هذه المرحلة من 12 إلى 18 شهر وذلك تفاديا لمزيد من التأخير لما لها من الأهمية في زيادة ربحية المصفاة والتجهيز ولإعداد للوحدات اللاحقة.
4. كما طالب المعتصمون بضرورة عرض اتفاقية الشراكة على جهة قانونية من خارج المؤسسة وإحالة الشراكة إلى هيئة الاستثمار لتقييم الوضعية الاستثمارية الحالية ونسب الإنجاز ومدى استفادة الدولة الليبية من هذه الشراكة.

5. وحرصا منهم على الموارد الوطنية طالب المعتصمون بضرورة فحص أو استبدال أجهزة القياس .. حيث لاحظوا أن نسبة الإنتاج أعلى من نسبة الخام .. فأجهزة القياس الخاصة بالنفط الخام الحالية .. ترفع نسبة الخطأ المسموح به إلى ( 0.25% ) .. بينما اجهزة القياس الموجودة في العالم .. لا تتجاوز نسبة الخطأ فيها ( 0.08 % ).

مطالبة الشريك الأجنبي بتعويض عادل للشريك الليبي .. عن الفترة التي لم يسمح خلالها بتشغيل المصفاة .. رغم توفر النفط الخام وجاهزيتها الكاملة للعمل .. ولمدة تسعة أشهـر .. وبخسارة يومية قدرت بـ ( 15 ) مليون دولار يوميا .
كلمة أخيرة :
حاولت - أيها السادة – وباختصار شديد .. عرض المشاكل والعقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقية الشراكة .. والتي توضح بجلاء عدم جدوى الاستمرار في هذه الشراكة .. فهل ستسعى المؤسسة الوطنية للنفط .. إلى المطالبة بإلغائهـا .. وذلك بالنظر إلى عدم التزام الطرف الآخر ببنودها ومخالفته لها في العديد من المواضع التي أشرنا إليها ... أو على اقل تقدير تطالب بتحسين شروطها .. بما يحفظ موارد البلاد من الضياع بلا طائل .. ويحفظ أيضا حقوق العمالة الليبية من حيث التطوير والتدريب .. ومساواتها بعمالة الشريك الأجنبي من حيث المزايا والمرتبات .
ــــ
" قد يكون لنا لقاء آخر حول الموضوع نفسه..
بشئ من التفصيل .. بإذن الله تعالى "

لاحول ولاقوة الا بالله

دافعوا عالبترول زي ما قاللكم القائد دافعوا عن قوت أبنائكم يا ليبيين وحسبنا الله ونعم الوكيل في هالطماعين ويلعن بو الطمعة ويلعن بوالنفط الملعون

صح

باعوها‏ ‏بأبخس‏ ‏ثمن‏ ‏لعنة‏ ‏الله‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏الدنيا‏ ‏والآخرة..
بارك‏ ‏الله‏ ‏فيك‏ ‏أخي‏ ‏الأخضر‏ ‏وبس‏ ‏على‏ ‏مجهودك‏ ‏المتميز