عار صفقة بيع احمد قذاف الدم بين اخلاق الاخوان القطبيين وعملاء الناتو واجهاض احرار مصر للصفقة

كشفت مصادرمطلعة بالسفارة الليبية ..النقاب عن ازمة خفية بين الحكومة المصرية ..وجهاز المخابرات المصرية ..حول قضية اعتقال احمد قذاف الدم.. الذي تربطه بالمخابرات المصرية علاقات وثيقة ، في ظل تواطئ الحكومة المصرية.. في صفقة تعد الاغلي في التاريخ مقابل بيع شخص سياسي بمبلغ 2 مليار دولار بالاضافة الي تسهيلات اخري ترتبط بالعمالة المصرية في ليبيا واخري خاصة بالتسهيلات النفطية .. مروراً ببعض المسئولين المصريين مثل مستشار الرئيس المصري سليم العوة ، والمستشار محمود الخضيري .. والعميد مجدى الشافعي، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "الإنتربول"في مصر،.. والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى "الإنتربول" الذي حصلا كلاً منهم علي مبلغ 11مليون جنيه .. حيث أن عملية الخطف بأكملها تكلفت 25 مليون يورو .. غير المبالغ التي استلمها خيرت الشاطر مقدماً وهي 500 مليون دوﻻر لجماعة اﻻخوان اثناء زيارته لليبيا في ديسمبر الماضي.
هذا وقد كشفت المخابرات تلك الصفقة المشبوهة فقامت بضبط طائرتان كانتا في مطار القاهرة ووصلتا من ليبيا الساعة 11 صباحا احداهما انجليزية والاخرى فرنسية لنقل قذاف الدم إلى ليبيا والطائرات تتبع شركات خاصة وكان من المفترض عند انعقاد الموتمر الوطني يكون قذاف الدم قد وصل إلى ليبيا للاحتفال بتسليمه ، ولكن اﻻمن المصري اعتقل الركاب المسلحين وهم 18 شخصاً دخلوا بدون أختام وجاء مدير المخابرات الليبي لكي يستلمهم بدون شوشرة والخطة كانت تقتضي تصفية قداف الدم من قبل احد المليشيات عند خطفه في ليبيا حتى ﻻ يحاكم ﻻنه ليس هناك عليه اي تهم حقيقية مثل اعضاء النظام السابق ، وبالتالي الحكومة الليبية تكون اخلت مسوليتها من قتله ، وعند فشل المهمة الحكومة الليبية شعرت بالحرج الدولي ﻻن هناك عدة دول عظمى استهجنت هذا التصرف الذي يتنافى مع مباديء حقوق اﻻنسان .. وكل المواثيق الدولية .. حيث هوﻻء من المفترض انهم يمثلون دولة ديمقراطية حديثة.. قامت على انقاض دولة دكتاتورية لم تقم بمثل هذه اﻻعمال ، واﻻن من المفترض ان يكون القانون المصري النزيه هو الفيصل في هذه القضية وبالفعل فصل بعدم تسليم قذاف الدم ﻻنه مواطن مصري وايضاً لعدم شروط كاملة لمحاكمته في دولة تحكمها مليشيات ، وﻻ يوجد فيها قضاء مفعل وﻻ شرطة وﻻ جيش وقد ادانت هيومن رايتس ووتش هذا التصرف وكل المنظمات الحقوقية المصرية والعربية هذا التصرف الذي يسيء إلى سمعة مصر.. التي طالما كانت ملجأً لكل طريد بداية من سيدنا يوسف عليه السلام إلى اخر ﻻجيء وصل اليها وهم كثر من ليبيا وسوريا واليمن ، واللغز اﻻن ماهي الصفقة التي تمت مع الدولة المصرية لكي يتم اﻻفراج على الليبيين وتسليمهم لمدير المخابرات الليبي علماً بانه هناك ادلة وصور لهؤﻻء .. وتحقيقات موثقة وتم تصوير الطائرات من الداخل وبها اسلحة واجهزة حديثة ، هذا وقد اكد احد محامي قذاف الدم ان لديه هذه الصور والتسجيلات التي إذا ظهرت ستحدث ضجة اعلامية كبيرة في المحاكمة ، وقد تكون الدولة الليبية هي المتهم امام المحاكم الدولية التي قد يلجاء اليها قذاف الدم لما لديه من علاقات دولية واسعه .
وتسربت الانباء ان جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذي زود محامي قذاف الدم بإثباتات قدمت للمحكمة المصرية تثبت تورط القنصل الليبي محمد صالح الدرسي واخرين في عملية القبض وحضورهم للمداهمة دون صفة ، واسيتلائهم على اغراض ومفاتيح لسيارات تخض قذاف الدم دون وجه حق ،ومحاولة فتح احدي سيارات قذاف الدم ووضع بعض من الاسلحة فيها ولكن العاملين بالجراج لم يسمحوا لهم بذلك ولكنهم قاموا بوضعها في شقة قذاف الدم وهو ماسوف يدعم موقف قذاف الدم في القضية ، ويسبب احراج كبير للدبلوماسية الليبية بعد ان تقرر النيابة العامة في القريب استدعائه للادلاء بأقواله خصوصا وان الخارجية المصرية طلبت الاذن في ذلك ، مما سارع في زيارة غير معلنة لعلى زيدان مؤخراً في توقيت كانت فيه ليبيا في ازمة حقيقية خصوصاً في المنطقة الشرقية ، يذكر ان محمد صالح الدرسي قنصل ليبيا في مصر هو ابن اخ العميد محمد عبدالله الدرسي ضابط الشرطة السئ السمعة ، وهذا الامر دفع الامور الى التعقيد داخل السفارة مما سبب في تبادل لشتائم بين السفير والقنصل واحد افراد الديبلواسية الليبية في السفارة ، ووصل الامر بينهم الى التلفظ بالفاظ سوقية غير مقبولة ..ومما اضطر الحكومة الليبية الي استدعاء الشخصين " السفير والقنصل " وبالفعل سافرا الي ليبيا وبعدها عاد السفير ولم يعود القنصل الا مع رئيس الوزراء علي زيدان في زيارته الاخيرة لمصر .. ولم نتمكن حتي الان من معرفة ما تم في هذه الزيارة .
----------------------
المصدر
تحالف الشباب الثورى بنغازى

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم عبدة المال