حرب أوباما ضد ليبيا.. حرب بلا شرعية ..أورين هاتش(وشهد شاهد من اهلها

حرب أوباما ضد ليبيا.. حرب بلا شرعية




أورين هاتش



ليس هناك مِن شكٍّ في أنَّ مُشاركة الولايات المتحدة في الحملة العسكريَّة التي تشنُّها فرنسا وبريطانيا على نظام "معمَّر القذافي" في "ليبيا" تتَّسِم بأنَّها غيرُ دستوريَّة إلى أبعد مدًى مُمكن.



وأكَّد "جلين جرينولد" أستاذ القانون السابق في كلية "هارفارد" - التي تخرَّج منها الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"
من كلية الحقوق - أنَّ صلاحيات أيِّ رئيس أمريكي في الزَّجِّ بالولايات
المتحدة في أتون حربٍ مرهونٌ بِحالات معيَّنة نصَّ عليها الدستورُ
الأمريكي، لكن في حالة "ليبيا" لا يُمكن القول: إن الولايات المتحدة تعرَّضَت لهجوم أو تتخوَّف من حدوث هجومٍ وشيك.



وأوضح الأكاديميُّ الأمريكي الدستوري أنَّ
نصوص القانون لا تُعطي رئيس الجمهورية صلاحيَّةَ أن يقرِّر مِن طرفٍ واحد
شنَّ هجومٍ عسكري على دولةٍ لو كان الوضعُ لا يتضمن تهديدًا فعليًّا، أو
خطرًا مُحْدِقًا بالأمن القوميِّ الأمريكي.



وتقول صحيفة "داي لايف" في تقريرٍ للكاتب والباحث السياسيِّ "مايكل لاند":
"الرئيس الأمريكي كقائدٍ عامٍّ عليه التزامٌ وواجبٌ بِحماية الولايات
المتحدة، والدفاع عنها، ولكن ذلك مرتبطٌ بحالات الدِّفاع عن النفس، وبشرط
أن يكون ذلك في إطار الصلاحيات الدستوريَّة، وبِمُوجب إقرارٍ واضح من
الكونجرس".



وأضاف "لاند"
في مقالِه: "الحرب الأهليَّة الجاريةُ في ليبيا لا يَنطبق عليها هذا
التوصيفُ، ولا تمثِّل خطرًا محدقًا بالأمن القوميِّ الأمريكي، ورغم أنَّ
الرئيس الأمريكيَّ مقيَّد من قِبَل الدستور فيما يتعلَّق بقرار شنِّ عمل
عسكريٍّ داخل نطاق صدِّ أو إحباطِ هجومٍ تتعرَّض له البلاد، فإنَّ الكونجرس
له صلاحية اتِّخاذ قرار دخول الحرب؛ لعددٍ من الأغراض، وفي عدد من الحالات
تتجاوز مجرَّد فكرة الدِّفاع، ولكن الولايات المتحدة - بوصفها دولةً عضوًا
في الأمم المتحدة فإنَّها - تكون ملتزِمَة ببنود ميثاق المنظَّمة
الدَّولية".



ورغم أن بنود الدستور الأمريكي إزاءَ هذه
المسألة تبدو في كثيرٍ من الأحيان غامضةً نوعًا ما، إلا أن التفسير الصحيح
للعديد من الحالات هو أنَّه بِمُوجب المادة 51 فإن واشنطن يُمكنها أن تشنُّ
حروبًا للدِّفاع عن النفس؛ لِحماية الأمن الوطنِيِّ، أو الإقليمي، وذلك
بدون موافقةٍ من مَجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورغم ذلك فإنَّ المادة
42 تناقض هذا، وتعتبر أن موافقة مجلس الأمن ضروريَّة لشنِّ أية حروب يمكن
أن تُشَنَّ لأغراض غير غرض الدِّفاع المباشر عن النفس.



وليس من الواضح بشكلٍ محدَّد طبيعةُ
الأعمال العسكريَّة التي يُمكن لِمَجلس الأمن أن يُصادق على قراراتٍ
بتخويلِها؛ وذلك بِخلاف حروب الدِّفاع عن النفس، مثل حالات التهديد
للسَّلام، أو خَرْق الاتِّفاقات الدولية، أو تنفيذ مُمارسات من شأنِها أن
تُفَسَّر على أنَّها أعمال عدائية.



وفي البند رقم 39 من ميثاقِ الأمم
المتَّحدة يكون مَجلسُ الأمن قادرًا على أن يَسمح باستعمال القوَّة العظمى
والتدخُّل العسكري لإنهاء الأزمات الخطيرة في مَهْدِها.



وبِغضِّ النَّظر عما إن كانت خطوةً منطقيَّة، أو متعقِّلة، أم لا، فإنَّ التدخُّل العسكريَّ في الحرب الدائرةِ في "ليبيا"؛
مِن أجْل إنْهاء أزمة الأعداد الضَّخمة من النازحين اللِّيبيين، أو حماية
السَّواحل الجنوبية الأوربِّية من خطرٍ قادم يبدو أمرًا محفِّزًا لِمَجلس
الأمن على إعطاء المُوافَقة للتعامل بالقوَّة مع القذافي.



ولكن على أيِّ الأحوال فإنَّ مَجلس الأمن،
ورغم أنَّه يستطيع أن يُعطي الموافقةَ على القيام بعمليات عسكريَّة في دول
معيَّنة تشهد أزماتٍ خطيرةً، بغضِّ النَّظر عن فكرة الدِّفاع الشرعي عن
الأمن الوطنيِّ، أو الإقليمي - فإنَّ المَجلس لا يستطيع أن يَطلب من دولة
معيَّنة أن تقوم بذلك، وإن الولايات المتحدة وافقَت على المشاركة في الأمم
المتحدة بعد أن نصَّ ميثاقُ المنظمة الدولية على أنَّ لكلِّ دولةٍ الحقَّ
في تقرير ما يناسِبُها فيما يخصُّ المشاركةَ في العمليات العسكريَّة، بِما
يتماشى مع دستورها وقوانينها الداخليَّة، بحيث تصبح كلُّ دولةٍ لَها الحرية
في المشاركة في عملٍ عسكري خوَّلَه مجلسُ الأمن، مِن عدَمِها.



وبناءً على ذلك، فإنَّ الولايات المتحدة
في مِثل هذه الحالات التي يَسمح فيها مجلسُ الأمن الدوليّ بشنِّ عمليات
عسكريَّة لأغراضٍ تَختلف عن أغراض الدِّفاع المشروع، تكون مُلزَمةً بأن
تسير وفق قواعد الدستور، ومِن ثَمَّ يجب الحصولُ على تصويت رسميٍّ داخلَ
الكونجرس؛ لإقرار مثل تلك المشاركة، ولا يكفي أن يَقوم الرَّئيسُ
الأمريكيُّ بِمُشاورة الكونجرس.



ولفت التقريرُ إلى أنَّ السبب الحقيقيَّ
الذي كان يقف وراء انسحاب الولايات المتَّحدة من عُصبة الأمم عَقِب الحرب
العالميَّة الأولى هو الانتقادات التي وُجِّهت لواشنطن بأنَّ عضويَّتَها في
هذه الهيئة جعل قرارَ خوضِها في أيِّ حرب مرهونًا بإرادة عصبة الأمم، وليس
مشروطًا بإقرار الكونجرس.



وجاءت موافقةُ إدارة الرئيس "باراك أوباما"
على المشاركة في العمليَّة العسكرية الجارية ضدَّ ليبيا حاليًّا بِموافقةٍ
من مجلس الأمن؛ لتؤكِّد أن أيَّة حكومة أمريكيَّة بإمكانها أن تَقفز فوق
الدستور كما تشاء، وتصبح صلاحية خوضِ هذا النَّوع من الحروب في يد الرئيس،
بدلاً من الكونجرس.



وأكَّد التقريرُ أنَّ هذه المعركة الجاريةَ في "ليبيا"
ليست الحربَ غيرَ الدُّستوريةِ الأولى في التاريخ التي يُشارك فيها الجيشُ
الأمريكي؛ حيث سبقَتْها الحربُ التي شنَّها الرئيس الأسبق "ترومان" في "كوريا"، وكذلك حرب "كلينتون" في "كوسوفا"، والمشاركة العسكريَّة في "هايتي"، حيث جرَتْ جميعُ هذه الحروب بدون تفويض ٍمن الكونجرس.



وعلى النقيض من ذلك، فقد حصل "رونالد ريجان" على قرار من الكونجرس يَسمح له بإجراء عمليَّة عسكرية محدودة في "لبنان" في سبتمبر عام 1983، كما أنَّ "حرب الخليج" عام 1991 وكذلك "حرب أفغانستان" عام 2001، و"حرب العراق" عام 2003 جرَتْ جميعُها بتفويضٍ مباشر من الكونجرس.



واعتادت الحكوماتُ الأمريكيَّة - التي
تخوض حروبًا بدون تفويضٍ من الكونجرس للحصول على غطاءٍ دستوري - أن تَنسب
مشاركتها في هذه العمليات العسكريَّة إلى منظَّمات دوليَّة أو إقليميَّة من
قبيل الأمم المتحدة، أو منظَّمة الدُّول الأمريكيَّة، أو جامعة الدُّول
العربية؛ وذلك لِمُحاولة إسباغ ستارٍ من الشَّرعية.



وفي حالةِ الحرب اللِّيبية، وبإخراج
الولايات المتحدة من المُعادلة التي تتعلَّق بالتصويت في مجلسِ الأمن
يتَّضِح التفاوتُ بين المعسكر المُوالي للحرب، والمعسكر الذي رفض قرارَ
الحرب، حيث يتَّضِح أن البُلدان التي امتنعَتْ عن التصويت لصالِح الحرب
تشكِّل أكثر من 40 بالمائة من الجِنس البشَري، بينما البُلدان التي انضمَّت
إلى توجُّه الولايات المتحدة في التصويت لصالِح القرار، ومن بينها
بريطانيا وفرنسا لا تَشتمل إلاَّ على 5 بالمائة من البشر.



والحقيقة أن الولايات المتحدة انضمَّت إلى
قوَّتين رئيستَيْن أصرَّتْا على خوضِ هذه الحرب ضدَّ ليبيا، وهُما فرنسا
وبريطانيا، وهاتان الدَّولتان لَهما سجل كبيرٌ في شمال إفريقيا والشرق
الأوسط، وارتكبَتا فظائع ضدَّ الإنسانية في بُلدان تلك المنطقة.



ولَم تستطع الولايات المتحدةُ مع بريطانيا وفرنسا من استِصدار قرار الحرب ضد "ليبيا"
في مجلس الأمن في مُواجهة الأصوات المُعارِضة، وهي الصين وروسيا وألمانيا
والهند والبرازيل، إلاَّ بالاعتماد على أصواتِ بعض البُلدان التي لا
تتمتَّع بإرادةٍ حقيقيَّة، واستقلاليَّة في القرار: الجابون، ولبنان،
وكولومبيا، والبرتغال.



ولو كانت الولايات المتحدة قد أغرَتْ هذه الدُّول ببعض المكاسب مُقابل تصويتها لصالح شنِّ العملية العسكرية ضد "ليبيا"؛ فإنَّها لن تكون المرَّة الأولى في التاريخ التي تُقْدِم فيها واشنطن على مثل هذا السُّلوك.