امريكا في بنغازي ....

المعادلة القائلة بأن «القاعدة» موجودة حيث يوجد الاميركيون في المنطقة، على امتداد «الشرق الاوسط الكبير»، لم تعد سراً. وهذه الحقيقة تتجلى بوضوح لا جدل حوله في افغانستان والعراق فضلاً عن باكستان وبعض دول الخليج. وما يجري منذ اسابيع هو ان المغرب العربي يشهد هجرة لبعض التنظيمات المسلحة القادمة من العراق بصورة خاصة، وهي تنظيمات تنضم الى التجمعات المسلحة التي استقبلها المغرب العربي بعد حرب افغانستان، والتي انضوت تحت اسم جديد هو «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي

في هذا السياق كشفت مصادر جزائرية لـ«الكفاح العربي» ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، استطاع الحصول على كميات مهمة من الأسلحة والذخائر من عصابات تهريب نشطت في ليبيا بعد اندلاع الازمة فيها قبل شهرين، مبدية مخاوف متنامية من الوضع الذي سيؤول اليه التعامل مع عناصر التنظيم الارهابي في الجزائر ومنطقة المغرب العربي بكاملها.
ويوم الخميس من الاسبوع الفائت بحث رؤساء أركان جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، المجاورة لليبيا، في العاصمة المالية باماكو قضايا الأمن والدفاع ومحاربة تنظيم «القاعدة على السواحل الإفريقية، في إطار آلية عسكرية استحدثت العام الماضي، سميت «هيئة أركان جيوش الساحل». وقد طغى على الاجتماع البحث في تطورات الأزمة في ليبيا، بسبب مخاوف من إفادة التنظيم المسلح من حركة السلاح النشطة الجارية حاليا في ليبيا. وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، عشية الاجتماع غير العادي، أنه «خصص لتحليل الوضع الراهن السائد في المنطقة وإعداد حصيلة شاملة للنشاطات والأعمال المنفذة، بغية تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن الإجتماع وهو الرابع من نوعه منذ استحداث «هيئة أركان جيوش الساحل» العام الماضي، بإشراف الجزائر. كما لم تتسرب معطيات عن الاجتماع من باماكو، بحسب مصادر جزائرية مهتمة بالملف.
المصادر نفسها نقلت لـ»الكفاح العربي» أن موضوع السلاح الليبي المتداول بكثافة بسبب الحرب بين متمردي بنغازي والقوات اللشعب الليبي المسلح، والمخاوف من وصول شحنات منه إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» النشط بشكل لافت في المنطقة، نال النصيب الأوفر من النقاش.
وذكرت المصادر ذاتها أن الجزائر هي التي دعت إلى تنظيم هذا الاجتماع لأنها هي من حذر من تداول السلاح في ليبيا وهي تعتقد بأنها ستكون أكثر البلدان تضررا، إذا وجدت «القاعدة» طريقا إلى السلاح الليبي. يشار هنا إلى أن اجتماعات «هيئة الاركان» السابقة، انعقدت كلها في جنوب الجزائر، لكن لم يكن لها وجود في الميدان بسبب غياب العمليات العسكرية ضد «القاعدة»، وهو الهدف من إنشائها.
المصادر نفسها افادت أن الوفد الجزائري الذي شارك في الاجتماع بقيادة رئيس أركان الجيش شدد على أهمية انخراط دول الساحل في عمل ميداني، للحؤول دون وصول السلاح إلى عناصر «القاعدة». وقد حذر الوفد من خطورة تداعيات هذا الاحتمال على الأمن، ليس في الدول الاعضاء في «هيئة الأركان» فقط، وإنما في دول أخرى مثل بوركينافاسو. وقد اكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس الماضي، معلقا على الاجتماع، ان الجزائر تتخذ جميع الاجراءات من اجل تأمين حدودها وترابها الوطني. واوضح ولد قابلية في رده على سؤال حول الاوضاع الامنية المثيرة «للقلق» في منطقة الساحل «اننا نتخذ جميع الاجراءات من اجل تأمين حدودنا و ترابنا الوطني».
وبخصوص تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي سومايلوا بوباي مايغا حول الوضع في الساحل اشار ولد قابلية الى ان هذه الوضعية «تخص بلده (مالي) وليس بلدنا». وكان مايغا قد صرح لدى وصوله الجزائر ان الوضعية الامنية في منطقة الساحل «تظل خطيرة ومثيرة للقلق وتستدعي ان نكثف جهودنا بشكل اكبر كي نتمكن من ايجاد الاجوبة المناسبة».
وفي مواجهة تداعيات الوضع في ليبيا، وتفادي مزيد من الضغوط الدولية عليها، وعلى جارتها الجنوبية، قررت الجزائر ومالي «إعادة النظر» في التعاون الثنائي «واستنهاضه» لاسيما التعاون العابر للحدود حسبما أكد الوزير الجزائري للشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل. أوضح مساهل في هذا السياق: لقد أعطيت تعليمات من قبل رئيسي بلدينا لإعادة التفكير في التعاون الثنائي وتكييفه بشكل أفضل مع حاجات البلدين. وأضاف مساهل ونظيره المالي سومايلو بوباي مايغا أن البلدين قررا «إعادة بعث التعاون الثنائي مع إعطاء الأولوية لتطوير التعاون العابر للحدود»، وأوضح: لقد أعطيت لنا تعلميات لإعداد خريطة طريق تسمح لنا في الأسابيع المقبلة بإنشاء آلية على المستوى المحلي بين حكومات شمال مالي والولاة على مستوى الجنوب الجزائري. و أشار أيضا إلى أنه تم إعطاء تعليمات لـ»إعادة بعث االلجنة المختلطة الكبرى واللجنة الثنائية التي تتمثل مهمتها في التقريب بين الشعوب وجعل طاقات المنطقة في خدمة التنمية لصالح الجميع». وأكد في هذا الشأن: هناك إرادة مشتركة من كلا الطرفين لإعطاء هذا الإطار حركة جديدة وإعادة النظر فيه على اساس التحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما التحدي المتعلق بانعكاسات بعض الأوضاع التي تعيشها المنطقة على الأمن في بلدينا. وكشف الوزير المالي بأن الجزائر منحت بلاده مساعدة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار.

75 ألف جندي
وكان رؤساء أركان جيوش دول الساحل في آخر اجتماع لهم في الجزائر ايلول (سبتبمر) الماضي قد اتفقوا على إطلاق برنامج لرفع عدد قوات الشرطة والدرك والجيش التي تعمل على مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل والصحراء من 25 ألفا حاليا إلى 75 ألفا بحلول كانون الثاني (يناير) 2012. وحسب تقارير إعلامية جزائرية، جاء القرار بعد اتفاق كل من الجزائر موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد على رفع عدد قواتها المختصة في محاربة الجماعات الإرهابية، وعصابات تهريب الأسلحة والأدوية وتجهيزات الاتصالات. كما وضعت أجهزة الأمن المتابعة لنشاط الجماعات الإرهابية الإجرامية في الساحل، قائمة بأسماء أخطر الإرهابيين في ما يسمى إمارة الصحراء التابعة لقاعدة المغرب الإسلامي، وضمت القائمة أسماء لـ 37 مطلوبا. وتتشكل الجماعة الإرهابية التي تنشط في الصحراء بقيادة القاعدة المغاربية من نحو 200 عنصر معظمهم موريتانيون، فيما يحمل آخرون الجنسيات الجزائرية والمالية ومن تشاد والمغرب وتونس وليبيا.. وهؤلاء دخلوا في اتصالات مع خلاياهم النائمة في هذه البلدان من أجل الاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع «انظمة» الحكم فيها، مغتنمين فرصة الفوضى في ليبيا وانتشار السلاح. ويشار إلى أن الجزائر، قامت منذ شهرين بنشر سبعة آلاف جندي اضافي على حدودها مع ليبيا والتي يبلغ طولها 1300.
في السياق اياه، وخلال زيارته للجزائر قبل اسابيع، قال منسق محاربة الإرهاب في كتابة الدولة الاميركية دانيال بنيامين، إن إدارة الرئيس باراك أوباما «ستعمل على منع الإرهابيين من استغلال الثورات الشعبية التي يعيشها عدد من الدول العربية. وأعرب بنيامين عن انشغال بلاده بما يجري في منطقة الساحل الصحراوي، وأكد أن «الوضع الأمني في المنطقة وإن لم يتطور نحو الأسوأ، إلا أنه يفرض علينا البقاء يقظين». وفي سياق آخر، عبر منسق محاربة الإرهاب بكتابة الدولة الاميركية، عن امتنان بلاده للدور الذي لعبته الجزائر في مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بسبب الوضع في ليبيا، خصوصا الاميركيين الذين بلغ عددهم تسعة، مشيرا إلى أنه يحترم موقف السلطات الجزائرية الرافض لأي تدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للجماهيرية‭ ‬الليبية‭.‬

رأي خبير
في هذا السياق يرى سليم قلالة مدير المركز الجزائري لدراسات الاستشراف ان احداث ليبيا، وتوجه بعض القوى الغربية الى اقامة قواعد عسكرية على الاراضي الليبية ووضع اقدامها في الصحراء الكبرى، كلاهما سوف يزيد من اضطراب اوضاع المنطقة الامنية. «الكفاح العربي» توجهت اليه بثلاثة اسئلة:
■ لماذا الاهتمام الجزائري الخاص بالوضع الليبي؟
- لأن طبيعة السلطة التي ستحكم ليبيا واتجاهاتها المستقبلية اذا تفاقم الوضع، من شأنه أن يؤثر في الأمن القومي الجزائري. حكومة موالية له تقبل بالشروط الغربية، وفي هذه الحالة ستصبح الجزائر مهددة من جهة الشرق ـ بسبب الخلل في ميزان القوة الاستراتيجي في المنطقة والذي سيكون في غير صالحها ـ بعدما كانت مهددة فقط من جهة الغرب (النزاع في الصحراء) ومن جهة الجنوب (القاعدة)، وبهذا سيكتمل سيناريو تطويق الجزائر، والغاية منه معروفة ليست فقط عسكرية إنما هي سعي القوى الأطلسية الى وضع اليد على منابع النفط والغاز والماء ومصدر الطاقة الشمسية الذي تشترك فيه الجزائر مع ليبيا، لمساومتها مستقبلا على ذلك. فقد كانت هذه القوى تسعى الى الوصول إلى الصحراء الكبرى منذ زمن بذرائع مختلفة آخرها وجود القاعدة ومحاربتها، وها هي اليوم تجد فرصتها الذهبية التي لا تعوض في الوضع في ليبيا، ولهذه الأسباب هي لا تدعم المتمردين على القذافي لاسباب إنسانية كما تدعي، إنما لسبب استراتيجي واضح متعلق بالهيمنة على الصحراء الكبرى التي تعد الجزائر سيّدتها الأولى وهذا ما لم يقبله الحلف الأطلسي وهو يسعى الى تغييره إن استطاع.
■ هل هناك خطر من الاسلاميين المتشددين على امن ليبيا ودول الجوار؟
- يمكن أن تكون هذه فرصة يستغلها كل متطرف وليس فقط الإسلاميين للسعي الى ايجاد مكانة له في ليبيا. وهو ما ينبئ بتحولها إلى مركز للصراع بين أطراف متعددة إذا لم يحسم فيها الأمر بشكل واضح. ومن دون شك سيؤثر هذا في الجزائر باعتبار أن هناك قوى عديدة تسعى الى زعزعة استقرارها لمنعها من أن تبقى القوة الإقليمية الأولى في المنطقة والتي لا يمكن القفز فوق إرادتها.
■ كيف تقرأ مستقبل الازمة الليبية وأمن المتوسط بصورة عامة؟
- إن القوى الاطلسية متلهفة للسيطرة على مصادر الطاقة التقليدية والجديدة... الخ، وعلى وضع قدم في الصحراء الكبرى، وإذا حدث هذا التدخل فسيزيد من اضطراب الوضع وسيؤثر سلبا في أمن واستقلال شعوبها فتتحول إلى قوى تتعامل معها بندية كاملة والمسألة تنطبق ايضا على مالي والنيجر وتشاد

المصدر : مجلة الكفاح العربي

http://www.kifaharabi.com/ArticleDisplay.aspx?ArticleId=21950&ChannelId=3&EditionId=410