50 مليون دولار لتمويل تسليح الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .السورية من سلاح الجيش الإسرائيلي

اخبار البلد
يتجه الجيش الإسرائيلي، في إطار خطة "تعوزا" لإعادة هيكلة وحداته وتسليحه ، إلى التخلي عن قسم كبير من سلاحه المستهلك الذي سيجري بيعه في الأسواق الخارجية، لاسيما الشرق أوسطية والأفريقية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مؤخرا أن خطة "تعوزا" تهدف إلى تحويل وحداته القتالية إلى"وحدات صغيرة وذكية" تعتمد أساسا على التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي سيرتب عليه التخلي عن قسم كبير من دباباته وطائراته وبعض قطعه البحرية، فضلا كمية كبيرة من الأسلحة البرية الخفيفة والمتوسطة، كالمدافع والرشاشات وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات...إلخ. ويأمل الجيش من بيع الأسلحة التي سيتخلى عنها في تعويض جزء هام من المقتطعات التي قررتها الحكومة من موازنته العسكرية.
المعلومات الواردة من المؤسسة العسكرية، وبعضها نصف سري/ نصف علني، تشير إلى أن تركيا تشكل إحدى الأسواق الأساسية للأسلحة التي سيجري التخلي عنها، لاسيما في مجال الطيران والأسلحة البرية الثقيلة وبعض الوحدات البحرية. وكان مسؤول دائرة الصادرات العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العميد احتياط "شمعيا أفيئيل"، ذكر أن "تركيا هي إحدى الأسواق التي يعول عليها في تصريف الأسلحة التي سيجري التخلي عنها، خصوصا وأن إسرائيل ترى في تركيا رصيدا استراتيجيا لها"، كاشفا عن أن الأتراك، وفي إطار عملية إعادة التطبيع بينها وبين إسرائيل، جددوا طلبات عسكرية جرى تجميدها بعد حادثة " أسطول الحرية"، وأن إسرائيل " تقوم بدراسة الطلبيات التركية التي وصلتها مؤخرا".
وإذا كانت معلومة، إلى حد ما، مجالات تصريف الأسلحة الثقيلة التي سيجري التخلي عنها، فإن الأسلحة المتوسطة والخفيفة، لا مجال لتصريفها إلا في "أسواق الميليشيات والحروب الأهلية" الأفريقية والشرق أوسطية، كما يقول مصدر مطلع في "ها آرتس" لـ"الحقيقة"، بالنظر لأن معظمها أصبح من أجيال أخرى، وهو ما لا ترغب أي دولة مهما كانت صغيرة باقتنائه.
على هذا الصعيد، كشفت مصادر مطلعة في إسرائيل، وموثوق بها تماما، أن الاتصالات التي جرت مؤخرا بين جهات أمنية سعودية وإسرائيلية أسفرت عن اتفاق الطرفين على شراء كمية من هذه الأسلحة لصالح" الجيش السوري الحر" والجماعات المسلحة الإسلامية الأخرى"التي تملك السعودية سيطرة أمنية وسياسية عليها". وطبقا لما كشفته هذه المصادر، فإن السعودية سددت فعلا، أو هي في الطريق إلى تسديد، 50 مليون دولار ثمنا لصفقة من هذه الأسلحة تتضمن قواذف مضادة للدروع، ورشاشات فردية، ومدافع، وعربات خفيفة، وأجهزة اتصالات ورؤية ليلية من أجيال أقل حداثة" لا تؤثر على الجيش الإسرائيلي في حال وقعت في أيدي الجيش السوري أو الحركات الإرهابية التي تتحالف معه"، في إشارة إلى حزب الله و"حركة الجهاد الإسلامي"، على اعتبار أن "حماس" خرجت من هذ التحالف منذ عام على الأقل. كما وتتضمن ذخيرة وقطع تديل لهذه الأسلحة تكفيها لستة أشهر على الأقل. لكن مصدرا إسرائيليا آخر لفت إلى أن بعض مكونات هذه الصفقة عبارة عن أسلحة شرقية غنمتها إسرائيل في حروبها العربية، وأعادت تأهيلها وتحديث بعضها. ولفت المصدر أيضا إلى أن الحكومتين التركية والأردنية أبلغتا الحكومة الإسرائيلية موافقتهما على تمرير هذه الأسلحة عبر أراضيهما، لاسيما وأن قسما كبيرا منها ، مثل العربات والمدافع، لا يمكن تمريره عبر طرق التهريب السرية التقليدية مثل ميناء طرابلس شمال لبنان، أو المعابر السرية قرب "قلعة جندل" في سفوح جبل الشيخ، حيث يتولى "لواء الفرقان" في الجيش الحر، الذي يتزعمه "محمد الخطيب" (الملقب بـ"كلينتون")، عملية تهريب هذه الأسلحة بمعرفة ومساعدة عناصر تابعين لجورج صبرة في منطقته "قطنا" (جنوب دمشق) ، بينما يساعدهم في ذلك على الجانب الآخر سوريون من "مجدل شمس" المحتلة(منبوذون من قبل مجتمعهم"الدرزي"بسبب قبولهم الجنسية الإسرائيلية)،أبرزهم "مندي صفدي"، عميل "الموساد" البارز وصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو. علما بأن "مندي صفدي" يتولى أيضا منذ ربيع العام الماضي على الأقل إدارة بعض قنوات الاتصال بين الجهات الإسرائيلية وبعض أعضاء قيادة "الائتلاف" مثل جبر الشوفي، المعروف بأنه وراء جميع التلفيقات الإعلامية عن أنشطة حزب الله المزعومة في محافظة السويداء، وأشهرها تلك التي سربها لموقع "كلنا شركاء" في بداية الأزمة السورية عن أن إيران "أنشأت مقابر جماعية في السويداء للقتلى من الحرس الثوري في درعا"، وتلك التي فبركها مؤخرا عن أن النظام السوري" قرر منح الجنسية لأربعين ألف شيعي من حزب الله لتوطينهم في السويداء"!!!
وكانت "الحقيقة" حصلت على معلومات مؤكدة من ثلاثة مصادر على الأقل، تشير إلى أن مندي صفدي التقى أكثر من عشر مرات منذ صيف العام الماضي قيادات من "الجيش الحر"، لاسيما رياض الأسعد، ومسؤولين في مكتب "مجلس اللا وطني السوري" و"إعلان دمشق" أبرزهم جبر الشوفي و جورج صبرة ، اللذان يمثلان رياض الترك في "المجلس". وقد جرت هذه اللقاءات جميعها في استانبول وفي العاصمة البلغارية ،صوفيا،اعتبارا من مطلع آب / أغسطس العام الماضي. علما بأن صحيفة"ها آرتس" كانت أشارت في 16 من الشهر المذكور إلى "دورهام يقوم به مندي صفدي في الاتصال مع الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .السورية في بلغاريا"، دون أن تحدد طبيعته!؟
وكان نتياهو و وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان و جهاز"الموساد" أوفدا "مندي صفدي" قبل ذلك إلى العاصمتين المذكورتين للاجتماع برياض الأسعد، ثم سليم إدريس( أحد أشهر تلك اللقاءات حصل مع رياض الأسعد في حزيران / يونيو العام الماضي، يوم زعمت جهات معارضة أنه هرب إلى بلغاريا ومعه 2 مليون دولار. وكان التسريب مقصودا بهدف التعمية على اللقاء!!). وكان رئيس جهاز "الموساد" نصح نتياهو بأن يكون "مندي صفدي" ، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، والذي يعمل مديرا لمكتب الوزير الليكودي أيوب قرة، بأن يكون هو قناة التواصل الأساسية مع الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .السورية على اعتبار أنه"سوري"، بخلاف أيوب قرة، وبالتالي "من حقه الالتقاء بأبناء بلده، ولا يمكن بالتالي للسلطات السورية أن تتهم معارضيها بالعمالة
اجتماعات "مندي صفدي" مع الأسعد وسليم إدريس، وفي مرات أخرى مع نائب المراقب العام للأخوان المسلمين فاروق طيفور، فضلا عن جورج صبرة، تمحورت منذ ربيع العام الماضي على الجوانب العسكرية. حيث اتفق الطرفان على إنشاء إذاعة للمعارضة تبث على الموجة المتوسطة من مرصد جبل الشيخ على غرار إذاعة مليشيا أنطوان لحد التي كانت تبث من "مرجعيون" زمن الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. ويبدو أن المشروع لم يتم ، لأسباب غير معروفة. لكن أهم ما اتفق عليه الطرفان في حينه هو سيطرة مسلحي "الأخوان المسلمين" على شريط بعمق 5 ـ إلى 10 كم في مناطق الجولان المحررة، وعلى طول المنطقة منزوعة السلاح، بذريعة "منع المنظمات الأصولية من احتلالها". وفي هذا الإطار ينبغي فهم الهجمات التي بدأها "الجيش (الإسرائيلي) السوري الحر" على مواقع الجيش السوري في الخطوط الأمامية، لاسيما "اللواء 90" التابع للفرقة الأولى في القطاع الشمالي، وعلى نقاط الاستطلاع المتقدمة للجيش السوري، منذ نيسان /أبريل 2012.(كانت "الحقيقة" نشرت في حينه عددا من الأشرطة التي توثق تلك الهجمات)!!
وطبقا لمصادر مقربة من قيادة"الجيش الحر" في تركيا، فإن مندي صفدي بحث مؤخرا جوانب لوجستية وأمنية لعملية توريد السلاح الإسرائيلي الممول سعوديا إلى "الجبهة الجنوبية" في درعا ( عبر الأردن) وإلى "الجبهة الشمالية" في حلب وريفها (عبر تركيا). ومن المتوقع أن تبدأ مكونات السلاح الإسرائيلي بالوصول خلال الأسابيع القادمة، لاسيما بعد أن بدأت الدول الغربية تتلكأ في تسليح الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .السورية وتتنصل من وعدها لها بذلك، الأمر الذي دعا العميل الأميركي ـ الإسرائيلي سليم إدريس إلى اتهام بريطانيا بـ"خيانة الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .السورية"، ودعا إسرائيل إلى اغتنام الفرصة لتوريد السلاح والتربح من الجيب السعودي!