أسرار مؤلمة // ..حرب الغاز: لهذا أُسقط القذافي

من طرف الشابي الأحد 18 مايو - 13:04

إذا كان هناك بعد من يصدّق أن الحرب على ليبيا في العام ٢٠١١ كانت جزءاً عفوياً من «الربيع العربي» وأنها خيضت من أجل إنقاذ الشعب الليبي من طاغية، فلا بد له أن يشاهد التحقيق التلفزيوني الفرنسي الذي بث أخيراً. شريط موثّق بمقابلات نادرة ومعلومات تُكشف للمرة الأولى، تظهر كيف أعدّ الفرنسيون والقطريون لإسقاط معمر القذافي قبل سنوات، طمعاً بحقول غاز ضخمة في البلاد

[rtl]عندما يقول الوسيط بين شركة «توتال» النفطية الفرنسية والدولة الليبية في عهد معمر القذافي إن «قطر حثّت فرنسا على شنّ حرب على ليبيا من أجل الاستيلاء على حقول الغاز وتقاسمها»، وعندما تعلن القوات الجوية الفرنسية والبريطانية عن تنفيذ «تمارين عسكرية مشتركة» تحاكي «قصف بلد وهمي يحكمه ديكتاتور»، [/rtl]

[rtl]قبل أشهر قليلة من إعلان بدء الهجوم على ليبيا، وعندما يعترف عميل استخباري فرنسي بأنه أُرسل الى ليبيا مع آخرين قبل بدء العملية العسكرية بغية «تحضير الأرضية» وأنه نفّذ أعمالاً غير قانونية هناك تمهيداً للحرب، وعندما يكافئ «مجلس الانتقامي » الليبي الفرنسيين بعقد نفطي سرّي بعد ١٥ يوماً فقط على تنفيذ الهجوم العسكري. بعد هذا كله، يصبح من الصعب فهم إسقاط نظام القذافي خارج إطار تأمين مصالح نفطية فرنسية ــ قطرية بعيداً عن أسطورة «إنقاذ أهل بنغازي المهدّدين بالفناء» و«تحرير الشعب الليبي من الطاغية» و«التحاق ليبيا بالربيع العربي». كواليس الحرب الليبية في آذار عام ٢٠١١ رُويت في تحقيق صحافي استقصائي عرضته محطة «كانال بلوس» الفرنسية منذ أيام، تحت عنوان «الغاز والنفط: الحروب السريّة».
[/rtl]

[rtl]الصحافي، معدّ التحقيق، باتريك شارل ميسانس، جمع معلومات دقيقة وأجرى مقابلات مع شخصيات عملت في الظل وتحدّثت للمرة الاولى أمام الكاميرا عن التجربة الليبية وأسرارها. شريط ميسانس تضمن أيضاً مقاربة للحرب على العراق العام ٢٠٠٣ والحرب على ليبيا العام ٢٠١١ وأوجه التشابه بينهما، كما خصص جزءاً منه للكشف عن عملية التحضير لانقلاب رئاسي في غينيا الافريقية، أيضاً برعاية دول أجنبية لمصالح نفطية. هكذا روى ميسانس في تحقيقه كيف نشأت فكرة إسقاط نظام القذافي بين فرنسا وقطر منذ العام ٢٠٠٩، بهدف الاستيلاء على حقل غاز طبيعي ضخم من شأنه أن يُبقي أوروبا دافئة وفرنسا على رأس لائحة المنتجين النفطيين في اوروبا لمدة ٣٠ عاماً.
[/rtl]

[rtl]فما الذي جرى في الكواليس السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المعتمة منذ سنوات وكيف أوهم السياسيون العالم بخدعة أن «الربيع» وصل الى ليبيا عام ٢٠١١ وأنه يجب إسقاط نظام القذافي حتى ولو بالقوة والحرب؟
[/rtl]

[rtl]«توتال» وغاز NC7[/rtl]

[rtl]يعود التحقيق في الزمن الى عام ٢٠٠٧، تاريخ الزيارة الرسمية الشهيرة للقذافي الى فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي وما نجم عنها من صفقات بيع طائرات حربية فرنسية بملايين اليوروات. تلك الزيارة تصادفت أيضاً مع اكتشاف شركة «توتال» النفطية الفرنسية حقل غاز طبيعي مهول في ليبيا. اسم الحقل «إن سي ٧» NC7 ويقع غرب البلاد و«من شأنه أن يكفي حاجة أوروبا من الغاز لمدة ٣٠ سنة»، حسب ما يذكر التحقيق. وبعد مفاوضات بين الطرفين الفرنسي والليبي، التي قادها رجل الاعمال من أصل لبناني زياد تقي الدين، باعت «المجموعة الوطنية الليبية للنفط» كامل الحقوق الخاصة بالحقل المذكور الى «توتال» بقيمة ١٤٠ مليون يورو بين نهاية عام ٢٠٠٨ وبداية عام ٢٠٠٩.
[/rtl]

[rtl]تقي الدين يوضح في الشريط أن «شرط الليبيين الوحيد كان ألا يدخل أي طرف ثالت مع الشركة الفرنسية في تلك الحقوق». لكن، خلال عام ٢٠٠٩ علمت قطر بالاتفاق الفرنسي ــ الليبي وأرادت أن تضمن حصة لها في الغاز الليبي، فاشترت من الفرنسيين جزءاً من «إن سي ٧».[/rtl]

[rtl]لكن ما فعلته قطر أثار غضب الليبيين، الذين طالبوا فوراً بإبعاد الامارة الخليجية عن الصفقة ووقف العمل بالاتفاق الثنائي. لكن قطر «لم تهضم» أمر استبعادها عن الاتفاق وعن الحقل الغازي الضخم، يوضح الصحافي ميسانس. وهنا يعلّق تقي الدين: «قال القطريون في أنفسهم إنهم لن يتمكنوا من التفاوض مع الليبيين ففكروا، لماذا لا نشنّ حرباً عليهم باسم إسقاط ديكتاتور اسمه معمر القذافي؟». تقي الدين يضيف «تناسى أمير قطر أنه هو نفسه ديكتاتور على رأس نظام ديكتاتوري... لكنه الأمير الديكتاتور الذي كان ساركوزي معجباً به!».[/rtl]

[rtl]إذا، حسب تقي الدين فإن قطر هي التي حثّت فرنسا على فكرة إسقاط نظام القذافي من خلال الحرب. وفي أيلول عام ٢٠١٠ بلغت المفاوضات بين الليبيين والفرنسيين حول الحقل المذكور نقطة الصفر، فتجمّدت. وهنا بدأت فرنسا جدياً بالتفكير في إسقاط القذافي، يشرح الصحافي.
[/rtl]

[rtl]وفي تشرين الاول من العام نفسه، يشير التحقيق الى حدث لافت، وهو انتقال الذراع اليمنى للقذافي، مسؤول البروتوكول لديه، نوري مسماري، بشكل مفاجئ الى فرنسا. بداية، قالت السلطات إنه يتلقى علاجاً في باريس ثم ما لبثت السلطات الليبية أن أصدرت بحقه مذكرة جلب وملاحقة، فتبيّن أنه فارّ، لكن السلطات الفرنسية رفضت تسليم مسماري وتكفلت بحمايته على أراضيها. وهنا، يقول المدير السابق للاستخبارات الفرنسية إن «الاستخبارات حصلت على معلومات قيّمة من مسماري حول القذافي. أين يذهب، أين يبيت، كيف يعمل، كيف يتنقل...». ويضيف «كل تلك المعلومات كانت مفيدة لأي عمليات يتقرر تنفيذها في المستقبل».
[/rtl]

[rtl]«رياح الجنوب ٢٠١١»[/rtl]

[rtl]بعد حادثة المسماري، تأتي الخطوة الثانية المفاجئة بعد شهر، وهي إعلان «القوات الجوية الفرنسية» على موقعها الالكتروني الرسمي، عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع القوات البريطانية اسمها «رياح الجنوب ٢٠١١». القوات الفرنسية تعرّف عن تلك العملية بالإشارة الى أنها «تقضي بالتمرّن على قصف بلد خيالي يحكمه ديكتاتور ويريد توريث ابنه السلطة كما يهدد مصالح فرنسا». أما تاريخ تنفيذ عملية «رياح الجنوب»، وهنا المفاجأة الأكبر، فهو بين ٢١ و٢٥ آذار ٢٠١١ أي الفترة التي قُصفت فيها ليبيا فعلياً بعد ٣ أشهر.
[/rtl]

[rtl]وهنا يلاحظ المدير السابق لوحدة مكافحة التجسس الفرنسية أن «الفرنسيين والبريطانيين شنّوا هجومهم بعد ساعات قليلة فقط من إعلان قرار الامم المتحدة. علماً أن لا أحد يقدم على هذا الأمر بطريقة تلقائية أو ارتجالية، لأن عملية كهذه تحتاج الى أشهر من التحضير». لذا، يخلص إلى القول إنه «بالتأكيد تمّ التحضير سرّاً للعملية العسكرية على ليبيا قبل أشهر من شنّها». «ثم جاء الربيع العربي ذريعة لتنفيذها واقناع الرأي العام العالمي بها»، يردف الصحافي.
[/rtl]

[rtl]لكن كيف تمّ التحضير للتدخل العسكري قبل أشهر من الحصول على قرار أممي يجيزه؟ هنا يكشف ميسانس عن أن مجموعة من عملاء الاستخبارات الفرنسيين والقطريين توجهوا الى ليبيا «لمساعدة الثوار منذ اليوم الاول من تحركهم». “ذهبتُ الى ليبيا في شباط ٢٠١١. وقمنا بتنفيذ بعض العمليات لتحضير الأرضية للحرب، ففجّرنا مثلاً آليات عسكرية ودمّرنا الكثير بكافة الوسائل المتاحة»، يقول أحد عناصر الاستخبارات الفرنسيين من دون الكشف عن وجهه واسمه في الشريط. «كنا نعلم أن لا أحد سيحاسبنا، فكل المسؤولين الكبار كانوا يعلمون بما نقوم به». وهنا يؤكد ميسانس أن تلك الأعمال التي ارتكبت في ليبيا على يد عناصر الاستخبارات «هي غير قانونية»
[/rtl]

[rtl]. وبعد «تحضير الأرضية» جاء دور «التهويل» واستخدام ذريعة «حقوق الانسان»، وهنا استعان ساركوزيبالكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، الذي نقل الى الاعلام العالمي أجواء «بنغازي المرعبة، حيث السكان مهددون بأن يقصَفوا بالاسلحة الكيميائية». وتلك أيضاً ليست سوى «أسطورة» استخدمت شرارة لإطلاق العملية العسكرية، يقول ميسانس. وبعدما اعترفت فرنسا بمجلس الانتقامي الليبي، خرج ساركوزي ليعلن للعالم بدء العملية العسكرية ضد ليبيا «باسم حقوق الانسان، وحق الشعب الليبي بتقرير مصيره».
[/rtl]

[rtl]وبعد انطلاق الحرب بـ١٥ يوماً، وقّع مجلس الانتقامي الليبي اتفاقاً سرياً مع السلطات الفرنسية تُمنح بموجبه ٣٥٪ من الانتاج النفطي الليبي. ما من شأنه تحويل فرنسا الى المنتج الأوروبي الاول للنفط ورفع انتاج شركة «توتال»، بعدما كان انخفض في السنوات الاخيرة، يوضح التحقيق. وما هي الا أشهر قليلة، وفيما لا يزال الليبيون يحصون قتلاهم، حتى اشترت قطر حصة في أسهم «توتال» وصلت أخيراً الى ٣٪.
[/rtl]

[rtl]الصحافي الفرنسي تابع تحقيقه فتوجه الى مقرّ شركة «توتال» في ليبيا، وهنا اكتشف أنه في المبنى الذي يضمّ مكاتبها لا يوجد أي اشارة لوجود الشركة، فهي تعمل بواسطة اسم «شركة مبروك للعمليات النفطية». لكن الموظف الليبي رفض التحدّث الى الصحافي الفرنسي وقال له: «تعليمات توتال واضحة لا يمكن استقبال أي صحافي هنا وليس لدينا الحرية في الكلام عن أي أمر». [/rtl]

من طرف الشابي الأحد 18 مايو - 13:29

العملية لم تبدأ مع بدء العمليات العسكرية بقيادة اميركية وبالتواطؤ العلني بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وفي المعلومات التي تجمعت من مصادر متفرقة ليبية وغير ليبية، رصدت التطورات ا ان شرارة الفتنة الداخلية التي شكلت الذريعة المطلوبة للتدخل الخارجي، بدأت في مدينة مصراتة على الشاطئ الليبي، وبالتحديد من مرفأ مصراتة بالذات، الذي استخدمه المتمردون لتمرير حاويات مليئة بالاسلحة والذخائر والمتفجرات الى الداخل الليبي، بتسهيلات وفرها المسؤول عن الميناء الذي تبين فيما بعد، أنه أحد الرؤوس المتعاونة مع حركة التمرد.
الأسلحة التي كانت تفرغ في الميناء كانت تجمع في مستودعات خاصة بنيت في مصراتة، من دون ان تمر بأي تفتيش جمركي. وأبرز المخازن تحصينات اقيمت تحت الأرض تعود الى شركة «النسيم» المتخصصة في صنع العصائر، ومنها كانت تنطلق الشحنات في اتجاه بنغازي وطرابلس وسائر المدن التي سيطر عليها المتمردون في بداية الأحداث. وقد تواصل ذلك على امتداد فترة زمنية غير محددة، ما سمح للجهات التي هيأت التمرد بتخزين كميات وافرة من الأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة. وقد ساعد على توزيع الشحنات أنها كانت تحمل في شاحنات العصير التي تتوجه الى المنطقة وبتوضيب خاص.
ومن اين كانت الأسلحة تأتي؟
الجواب عن هذا السؤال يتطلب شرحاً طويلاً، وسوف نتوقف عند أهم فصوله، وما يمكن قوله باختصار ان مصادر السلاح كانت الدول التي تضررت ـ أو اعتبرت انها تضررت ـ في السنوات الاخيرة من العقود التي وقعتها ليبيا مع روسيا والصين والمانيا ودول آسيوية واميركية لاتينية، من اجل تجديد بنيتها الاساسية تعويضا عن سنوات الحصار. والصراع على العقود تركز بصورة خاصة على مشاريع البناء، والصرف الصحي، والمساكن الشعبية، والطرقات، والانشاءات الكهربائية، فضلاً عن تنوسيع التنقيب عن الغاز والبترول، وصفقات السلاح، والمحطات النووية لاغراض سلمية.
اللائحة طويلة، إلا أن أهم ما يستوقف فيها هو ان ليبيا كانت مهتمة في مرحلة ما بعد الحصار بتوزيع استثماراتها بشكل متوازن بين التنمية والتسلح، وأنها شكلت سوقاً جاذبة لعشرات بل مئات الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية، وبصورة خاصة بعدما اعلن الزعيم الليبي تخليه الكامل عن مشروعه النووي العسكري ومشروعه الآخر لأسلحة الدمار الشامل، وكشف عن استراتيجيته الجديدة القائمة على توحيد افريقيا والاسهام في أمن المتوسط وأمن العالم كله، من دون أن يتخلى عن ثوابته الثورية وقناعاته القومية المعروفة.
وليس سراً ان ليبيا من اكبر مستوردي السلاح في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهي تصنف في الدراسات الغربية بأنها من أهم مشتري الأسلحة الروسية.
وكان آخر عقود شراء الأسلحة الروسية من قبل ليبيا قد جرى خلال زيارة وزير الدفاع الليبي الفريق أبو بكر يونس جابر لموسكو في كانون الثاني (يناير) 2010، وتضمنت حزمة عقود بقيمة 1.8 مليار دولار لشراء أسلحة روسية، شملت عشرين طائرة مقاتلة من طراز «إف جي إف أي» وهي من إنتاج روسي هندي مشترك، إضافة الى دبابات وصواريخ دفاع جوي. وقد اتفق الجانبان كذلك على رفع قيمة الصفقة لتصل إلى 2.4 مليار دولار بحيث تشمل شراء عشرين طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30 إم كي، كما اتفقا على تفاصيل صفقة أسلحة جديدة تتضمن شراء ليبيا طائرات نقل عسكرية روسية من طراز أي إل 76، وحصولها على ترخيص لإنتاج رشاشات الكلاشنيكوف الروسية فوق أراضيها.
سبق ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الى طرابلس في نيسان (ابريل) 2008 ان ألغت روسيا ديونا لها مستحقة على ليبيا بقيمة 4.5 مليارات دولار معظمها ديون عسكرية، والتزمت ليبيا في المقابل بشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية. وقد أبدت الجماهيرية الليبية خلال هذه الزيارة رغبتها في شراء أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز إس 300 بي إم يو تكفي لتسليح أربع فرق دفاع جوي، وصواريخ من طراز تور إم 1، و48 دبابة من طراز 90 إس.
وفي العام 2009 وقعت ليبيا مع روسيا مجموعة من العقود ذات القيمة المالية المتوسطة، من بينها عقد بقيمة سبعين مليون دولار لصيانة وتطوير أسلحة روسية قديمة يملكها الجيش الليبي من بينها 175 دبابة من طراز تي 72 روسية الصنع.
وقد أدى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1970 الصادر في 26 شباط (فبراير) الماضي ـ والقاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا ـ الى وقف تصدير الأسلحة الروسية إلى ليبيا، وتسبب في تجميد عقد جديد لم يتم توقيعه بعد لبيع طرابلس طائرات هليكوبتر عسكرية روسية من طراز 52 أليجاتور, وأنظمة دفاع جوي وصواريخ من طراز إس1.
وقد اكد مسؤول روسي عقب هذا القرار ان عقوبات مجلس الامن الدولي المفروضة على نظام معمر القذافي تعد بمثابة وقف للتعاون العسكري التقني بين موسكو وطرابلس وتجميد اتفاقية توريد الاسلحة الروسية الى ليبيا التي تبلغ قيمتها نحو مليار و300 مليون يورو، والمبرمة بتاريخ 29 كانون الثاني (يناير) 2010. ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن ايغور كوروتشينكو، رئيس المركز الروسي لتحليل تجارة الاسلحة العالمية، قوله: لم تدخل تلك الاتفاقية حيز التنفيذ بعد، اذ لم يتم تحديد كل الجوانب المالية للصفقة.
واضاف كوروتشينكو: لم يتم ابرام عقود شراء نظم تسليح ومعدات عسكرية وقد اكتفى الجانبان بالتوقيع على مذكرة حول نية طرابلس شراء نظم «س ـ 300» و»تور ـ م1» للدفاع و48 دبابة «ت ـ 90س» وغواصة ديزل واحدة من مشروع 636، وراجمات صواريخ.
والتعاون الروسي ـ الليبي لم يقتصر على التسلح لأنه شمل مجالات الطاقة والاستثمار ومحطات توليد الطاقة النووية ومعروف ان شركة السكك الحديد الروسية هي التي بنت الخط الذي يربط سرت ببنغازي في الشرق الليبي بموجب عقد قيمته 2,2 مليار دولار, وان مذكرة تعاون وقعت بين «غاز بروم» الروسية وشركة النفط الليبية للتوسع في التنقيب عن النفط والغاز.
... والصين راضية
وما ينطبق على روسيا في مجالات التعاون الاستثماري ينطبق ايضا على الصين، في ضوء سعي الجانبين الليبي والصيني الى فتح قنوات جديدة لتعزيز وتطوير حجم العلاقات بعد مرور اكثر من 33 عاماً على انطلاق تعاونهما، وبعدما فاق التبادل الخمسة مليارات دولار في العام 2010، ودخلت الصين في نشاط غير مسبوق عبر شركات ضخمة، بقصد اقامة مناطق استثمارية مشتركة.
ومعروف ان الصين وليبيا تتلاقيان على تطوير العلاقات في اطار مبادئ التعايش السلمي والتنسيق في الشؤون الاقليمية والعربية والافريقية اضافة الى القضايا الدولية، وفي ضوء هذا التوجه زار كثير من رجال الأعمال الليبيين الصين واستقبلت ليبيا وفود شركات صينية كبيرة. وعدد الشركات الصينية الناشطة في ليبيا يتزايد وهي تتولى انجاز العديد من الوحدات الاسكانية وبعض خطوط السكك الحديد اعتبارا من سرت غربا ووصولا الى الحدود الليبية ـ التونسية. وتأتي هذه المشاريع الحيوية في اطار النهضة العمرانية التي تشهدها الجماهيرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وحوالى 95% من الشركات الصينية العاملة في ليبيا تمثل كبرى شركات الانشاء والهندسة المعمارية الحكومية.
وما ينطلق على الصين ينطبق على حد بعيد على المانيا التي سجلت قفزة كبيرة على صعيد تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية وتنفيذ المشاريع العمرانية الضخمة بهدف تحديث البنية التحتية الليبية على كل المستويات، بعد عقدين من الحصار والمقاطعة الدولية.
ويؤكد رئيس «الملتقى الاقتصادي الألماني - الليبي»، تيس تيسن، أن ليبيا هي أكبر بلد مصدر للنفط إلى ألمانيا من خارج أوروبا والعضو الأهم لها داخل منظمة «أوبك». وتؤكد المسؤولة عن رابطة أفريقيا في وزارة الاقتصاد الألمانية، كاترين لاسكوفسكي، أن الحكومة الليبية تخطط لتنفيذ مشاريع كبيرة في البلاد، خصوصاً على صعيد تحديث سكك الحديد والطرقات العامة وأنظمة التوجيه وأن الشركات الألمانية بدأت العمل بنشاط في عدد غير قليل من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى نقل البلد نقلة نوعية، مشيرة إلى أن إحدى شركات الهندسة المعمارية الألمانية تعمل على وضع تصاميم جديدة للحي الحكومي في العاصمة طرابلس. وتشارك ٨٥ شركة ألمانية حالياً في مد وتطوير خط من الأنابيب لنقل مياه الشرب التي تستخرج من أعماق الصحراء الليبية إلى الساحل، كما تعمل شركة «سيمنز» الألمانية على مشروع لتجديد الشبكة الكهربائية في البلاد وتصمم «شركة سكك الحديد الألمانية» خططاً لشبكة خطوط للقطارات في ليبيا بطول إجمالي يصل إلى ١٧٠٠ كيلومتر.
ويعتقد المسؤولون الاقتصاديون الألمان بأن تحديث البنى التحتية في ليبيا يطاول أيضاً قطاع النفط المتقادم الذي سيتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى مليارات اليورو في السنوات المقبلة. ويرى هؤلاء أن شركة «فينترشال»، التابعة لشركة «بي إي إس إف» الألمانية الضخمة، تتمتع بموقع مميز في ليبيا بسبب وجودها هناك منذ عشرات السنين، استثمرت خلالها 1.3 مليار دولار، ما يؤهلها للحصول على عروض عمل مغرية.
جبهة المتضررين

ماذا يعني هذا الكلام؟
انه يعني بكل بساطة ان “جبهة المتضررين” الاوروبيين هي التي تحركت اولاً وشجعت المتمردين المقيمين في الخارج، بامتداداتهم الاسلاموية الداخلية، على افتعال الفتنة مع النظام القائم الذي ينطلق في ورشة تطوير وتحديث هائلة وشاملة من اجل تقاسم الجبنة الليبية وفق قواعد جديدة. ولأن احتلال ليبيا عسكريا مستحيل، ولأن القذافي مقاتل عنيد على كل الأصعدة، فقد تلاقت القوى العظمى المتضررة على توظيف “المد التغييري” الذي شهدته تونس ومصر ونقل العدوى الى الاراضي الليبية، كي يسهل التدخل الخارجي في اللحظة المناسبة.
الأطراف الخارجية الضالعة في المؤامرة، والتي انقضن عسكرياً على ليبيا باتت معروفة، والمؤامرة التي حيكت خيوطها بالتعاون مع بعض الاطراف العربية، تستند الى حركات اسلامية مختلفة تنسق في ما بينها على مستوى الداخل الليبي. والاعترافات التي سجلتها السلطات الليبية لمصريين وتونسيين وموريتانيين وجزائريين وجنسيات اخرى، والتي سوف تنشر في الوقت المناسب تحمل الدليل على حجم مشاركة المتشددين في المؤامرة.
وقد نفذت المؤامرة بالتزامن مع وضع المشاريع الانشائية والاستثمارية الاخيرة موضع التنفيذ، وهي ذات مردود اقتصادي واضح، لكنها تقود وبسرعة الى نهضة عمرانية شاملة

قالها قائد الثورة معمر القذافي أنها مؤامرة وهاقد بداءت خيوطها وأسرارها تظهر

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

أنها مؤمرة على العرب والدين الاسلامي بالدرجة الاولى

أسرار مؤلمة // ..حرب الغاز: لهذا أُسقط القذافي

أسرار مؤلمة // ..حرب الغاز: لهذا أُسقط القذافي

أسرار الحرب على ليبيا

رد: أسرار مؤلمة // ..حرب الغاز: لهذا أُسقط القذافي