دويلة قطر الفاسده

فضائح اضطهاد العمال تجر على قطر لقب 'الدولة الاستعبادية'

النقابات والمنظمات غير الحكومية تندد بما وصفته بـ'العبودية المعاصرة' التي يعيشها العمال المهاجرون في قطر، والآسيويون على وجه الخصوص.

العرب

[نُشر في 07/06/2014، العدد: 9582، ص(3)]

سيتعين على قطر عمل الكثير لمحو صورة البلد المضطهد للعمال

جنيف - قطر تفشل رغم الجهد الدعائي المكلّف في محو الصورة السلبية التي ترسّخت عنها باعتبارها بلدا مضطهدا للعمال الوافدين، والتي انعكست بوضوح في توصيف الاتّحاد الدولي للنقابات لقطر باعتبارها دولة استعبادية.
وصف الاتّحاد الدولي للنقابات قطر بـ«الدولة الاستعبادية»، في إشارة إلى سوء معاملة العمال الأجانب الوافدين إلى الدولة الخليجية.
وجاء ذلك انعكاسا لفشل الحملة الإعلامية القطرية، المكلّفة ماليا، والاجراءات التجميلية التي أعلنت الدوحة اتخاذها لـ«تحسين» وضع العمّال الوافدين، في تخليص البلد الغني بموارد الغاز الطبيعي من الصورة السلبية التي راجت عنه كبلد مضطهد للعمال الوافدين، وذلك بعد تفجّر سلسلة من الفضائح بشأن معاملة لاإنسانية لهؤلاء العمّال، وخصوصا المشتغلين منهم في منشآت كأس العالم 2022، بلغت مرتبة السخرة والعبودية، ووصلت حدّ فقدان بعض هؤلاء لحياتهم.
وندّد الاتحاد الدولي للنقابات بمعاملة العمّال الأجانب في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد شاران بورو على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف: «قطر دولة استعبادية، ونحن لم نكتشف الأسوأ بعد»، مبدية تخوّفها من أن تنعكس اتهامات الفساد في ملف منح قطر حق استضافة المونديال مزيدا من التدهور في أوضاع عمّال بناء الملاعب المقرّر أن تستضيف كأس العالم بعد حوالي ثماني سنوات. وجاء موقف بورو بعد أن أطلقت النقابات العمالية الدولية خلال تظاهرة في جنيف، دعوات للكف عن «الاستغلال الممنهج لعمال البناء في الأحداث الرياضية الكبرى، ومن ضمنها مونديال كرة القدم». ورفع المتظاهرن لافتات كتب عليها «بطاقة حمراء للفيفا» و«لا لكأس العالم من دون حقوق العمال".
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم أن اعترف بتحمله جزءا من المسؤولية، عن مصير الأجانب العاملين في الورشة العملاقة الخاصة بمونديال 2022 في قطر، مشددا على أنه لا يملك سلطة تسوية الوضع.
كذلك نددت النقابات والمنظمات غير الحكومية بما وصفته بـ«العبودية المعاصرة» التي يعيشها العمال المهاجرون، والآسيويون على وجه الخصوص، الذين يتوافدون إلى قطر لإقامة البنية التحتية للمونديال، وجاء ذلك إثر رواج معلومات عن وفاة العشرات من هؤلاء العمّال بفعل ظروف العمل القاسية. وقد وثّقت السفارتان الهندية والنيبالية بالأرقام حصول مئات الوفيات على مدار عامين.

مظاهر "العبودية"

◄ أجور متدنية وساعات عمل طويلة وظروف إيواء قاسية
◄ منع العمال من المغادرة باحتجاز وثائق سفرهم
◄ انسداد أبواب التظلم لدى القضاء في وجوههم
◄ استغلال عاملات المنازل وتوجيه تهم أخلاقية للمحتجات منهن

غير أنّ فضائح اضطهاد العمال الأجانب في قطر لا تقتصر على العاملين بمنشآت كأس العالم حيث سبق أنّ فجّرت منظمة العفو الدولية في أبريل الماضي فضيحة اضطهاد لعاملات المنازل الأجنبيات في قطر قالت إنهن يتعرضن لاستغلال كبير يداني العبودية المعاصرة.
وقالت المنظمة إن «السلطات القطرية مازالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللائي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي»، موضّحة في تقرير أعدته استنادا إلى تحقيق ميداني إنّها وقفت على «صورة قاتمة لأوضاع النساء اللائي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع». وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية بالمنظمة أودري كوكران إن «عاملات المنازل المهاجرات يقعن ضحايا لنظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، تاركا إياهن عرضة للاستغلال والإساءة، بما في ذلك العمل الجبري والاتجار بالبشر".
وأضافت «لقد تحدثنا مع نساء تعرضن لخديعة بشعة، قبل أن يجدن أنفسهن محاصرات بإساءات أرباب العمل، الذين يحظرون عليهن مغادرة المنازل. وقالت بعض العاملات إنهن تعرضن لتهديدات تتضمن العنف الجسدي عندما أخبرن مخدوميهن برغبتهن في المغادرة".
وتشير التقارير إلى وجود 84 ألف عاملة منزلية مهاجرة في قطر، ينحدرن في الأغلب من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها، وتُجبر كثيرات منهن على العمل ساعات كثيرة، تصل أحيانا إلى «مئة ساعة أسبوعيا دون الحصول على يوم عطلة".
وحسب حقوقيين فإن مظاهر اضطهاد العمال في قطر تتراوح بين تشغيلهم في أعمال شاقّة لساعات طويلة، بأجور أدنى من المنصوص عليه في العقود، وإيوائهم في ظروف غير مريحة وغير صحية، ومنع المحتجين منهم من السفر بمصادرة وثائق سفرهم، وانسداد أبواب القضاء أمامهم للتظلم، كما تتعرض عاملات المنازل لشتى صنوف الاستغلال بما فيه الجنسي، وتواجه المحتجّات منهم بتهم أخلاقية.

شكوى دولية ضدّ معاملة الخطوط القطرية لموظفيها

الاتهامات الدولية لقطر تتصاعد بانتهاك حقوق العمال خاصة بعدما تقدم الاتحاد الدولي للنقل بشكوى ضد الخطوط القطرية إلى منظمة العمل الدولية.

العرب

[نُشر في 07/06/2014، العدد: 9582، ص(11)]

جنيف – تقدم الاتحاد الدولي للنقل بشكوى ضد الخطوط القطرية أمام منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة متهما إياها بانتهاك حقوق موظفيها وغالبيتهم العظمى من الأجانب.

وقال غابرييل موشو رودريغيز المسؤول في الاتحاد الدولي انه تم تقديم الشكوى يوم الخميس. وطلب الاتحاد الدولي للنقل من منظمة العمل الدولية إدانة الخطوط القطرية المملوكة للدولة والتي يقول الاتحاد إنها انتهكت القواعد الدولية والوطنية بشأن حقوق موظفين.

وأضاف رودريغيز إن الاتحاد الدولي للنقل “يحث منظمة العمل الدولية على إصدار التوصيات الضرورية لحمل الحكومة القطرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في اقرب الآجال ووضع حد لإجراءاتها المخزية”.

وكانت قطر تعرضت لانتقادات بسبب معاملة عمال بناء خصوصا لمناسبة تنظيم كاس العالم لكرة القدم في 2022.

وحثت منظمة العمل الدولية في ابريل الماضي الحكومة القطرية على إلغاء بعض التضييقات التي تطال تأسيس النقابات وحق الإضراب والتمييز ضد العمال.ولا يمكن لمنظمة العمل الدولية فرض احترام أي دولة للقوانين لكن انتقاداتها لها وقع أخلاقي.

وبحسب رودريغيز فان موظفي الخطوط القطرية مجبرون على العيش في مراكز سكن مغلقة تحت المراقبة وتفرض عليهم منع التجول.

90 بالمئة من العاملين في الخطوط القطرية أجانب وهي تفرض عليهم شروطا قاسية تتضمن عدم مغادرة الشركة قبل عامين

وموظفو الخطوط القطرية ممنوعون من الزواج في السنوات الخمس الأولى من العمل وعليهم بعد ذلك طلب ترخيص للزواج. يمكن أن يكون الحمل سببا للطرد من الشركة وأيضا عدم الإعلام بالحمل. ويخضع موظفو الشركة إلى مراقبة طبية بانتظام بما فيها اختبارات الايدز.

وقال رودريغيز على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية “إن أي إخلال بهذه القواعد المشددة يمكن أن يؤدي الى طرد الموظف وترحيله”. وأضاف “بالمقارنة مع 500 ألف موظف أجنبي في قطر هناك عدد صغير في مجال الطيران نحو 20 ألف موظف. وهم يحصلون على مرتبات أفضل وأزياء جميلة لكن ذلك لا يعني أنهم لا يتألمون”.

حرمان قطر من تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 يعود حسب الملاحظين إلى تزايد الفضائح الأخلاقية وكثرة الفساد وغياب الكفاءات المطلوبة لإنجاز هذا الحدث الرياضي.

العرب

[نُشر في 07/06/2014، العدد: 9582، ص(1)]

صحيفة بريطانية تكشف أن محمد بن همام دفع أكثر من خمسة ملايين دولار للحصول على دعم الفيفا لترشيح قطر

واشنطن – تتواصل الانتقادات العالمية المشكّكة في نزاهة الطريقة التي حصلت بها قطر على تنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2022، بالإضافة إلى الرافضين أصلا لمنح المونديال لقطر على خلفية قضايا تتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان وأعمال السخرة.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة بلومبرغ، إنّ قطر على وشك أن تخلق سبقا تاريخيا في مجال الرياضة العالمية، باعتبارها أوّل بلد يُواجه تهديدا بحرمانه من احتضان كأس العالم لكرة القدم.
وأضافت الوكالة الأميركية “كأس العالم 2022.. الرشوة ليست أكبر فضيحة”، بل يضاف إليها مزيج من الفضائح الأخلاقية وقضايا الفساد وغياب الكفاءة المطلوبة لنقل الحدث العالمي الرياضي.
وكانت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية كشفت، نقلا عن مصادر خاصة، أن الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام، دفع أكثر من خمسة ملايين دولار في 2010 موزّعة بين مختلف أعضاء لجنة الفيفا، بهدف الحصول على دعمهم لملف ترشيح قطر، وهو ما نفته الفيفا في عدّة مناسبات.
وعندما أعلنت قطر عن نيتها الترشّح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2022، رفعت في وجهها البطاقة الحمراء، نظرا إلى الصورة السيئة التي ترسمها تقارير منظّمات الدفاع عن حقوق الإنسان، في ما يخصّ وضعية العمالة الأجنبية فيها.
لكن الدوحة، سعت بكل ما تملكه من إعلام وأموال نفط، إلى الحصول على هذا التكليف العالمي الذي سيمنحها شهرة تتوق إليها.
وفازت قطر باستضافة كأس العالم، لكن الفرحة لم تدم طويلا بهذا “التتويج” حيث تهدد ملفات الفساد والرشاوى بالإضافة إلى الاتهامات بانتهاك حقوق العمّال وغيرها من الفضائح بحرمانها من مونديال 2022.
ولئن كان احتمال انتقال الحدث الكروي العالمي من قطر إلى بلد آخر أمرا مستبعدا، منذ بضعة أشهر، إلّا أنّه أصبح اليوم إمكانية واردة بقوة، مع تعدّد الفضائح المرتبطة بالمونديال. إذ تتزامن اتهامات الفساد مع اتهامات تستهدف معاملة السلطات القطرية لعمال البناء الأجانب في حظائر المنشآت الخاصة ببناء الملاعب.
ووصف أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات، شاران بارو، قطر بأنها “دولة استعبادية”، مؤكدا أننا “لم نكتشف الأسوأ بعد”.
واجتماع هذه العوامل، في الملف القطري، قد يدفع الفيفا إلى اتخاذ أول سابقة تاريخية.
ولن يستمد هذا القرار أهميته من فضائح الفساد، ولا من عدم تناسب المناخ القطري مع فعاليات الحدث، ولا حتى من معاناة العمال الأجانب. بل سيسجل التاريخ أنّ الحملات التي تشنها منظمات حقوق الإنسان من شأنها أن تحرم بلدا من تنظيم المونديال، ما دام هذا البلد قد داس على هذه الحقوق.

دويلة قطر الفاسده

دويلة قطر الفاسده

رد: دويلة قطر الفاسده

رد: دويلة قطر الفاسده