تونس توافق على تسليم المطلوبيين الليبيين المتواجدين على أراضيها

اتفقت ليبيا وتونس في نهاية الاجتماع الأمني المنعقد في تونس بين السيد صالح مازق وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهام الوزارة والسيد لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي على ما يلي:

1 – موافقة الجانب التونسي على تسليم المطلوبين الليبيين المتواجدين على الأراضي التونسية، وعلى رأسهم 10 أشخاص من رجال النظام الجماهيري، على أن يقدم الجانب الليبي قائمة بأسماء المطلوبين.

2 – تعديل كافة الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين خاصة تلك المتعلقة بالتنقل والاقامة والعمل، وبما يتماشى مع أهداف النكبتين الليبية والتونسية.

3 – تكليف لجنة خاصة تتولى متابعة منفذ رأس اجدير وتأمينه ومعالجة اية مشاكل تطرأ حتى لا يتوقف العمل فيه مرة أخرى.

4 – تكليف فريق ليبي مختص بالتدريب لزيارة تونس لإمكانية تدريب رجال الشرطة الليبيين، وقيام فريق خبراء تونسيين بزيارة ليبيا للإطلاع على ما تحتاجه مؤسسات التدريب الأمني من إمكانيات.

5 – تكثيف العمل لتأمين الخط الحدودي المشترك بين البلدين.

من ناحية أخري قام السيد صالح مازق وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهام الوزارة خلال زيارة العمل التي قام بها إلي تونس بزيارة أعضاء الشرطة الذين يتلقون العلاج بعد تعرضهم لإصابات نتيجة استهدافهم من قبل عصابات الإجرام في مدينة بنغازي.


المصدر: بوابة الوسط : بتاريخ : 23 - 6 - 2014
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/24049/

الله لا يوفقكم انتم واجتماعكم... يارب ان شاءالله ثورة بتونس تطيح بالحكومة التونسية،،،

الم اقل لكم ان صدق التونسيون انهم سلاله يهوديه شيمتها الغدر ولا يؤمن جانبهم

من الاعلام التونسي
حسابات سياسية وعمليات انتقامية وراء تسليم مطلوبين الى ليبيا؟!
وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بشأن تسليم الأخيرة مطلوبين موالين لنظام القذافي بكونها "تصفية حسابات سياسية بالأساس" في ظلّ ما تشهده ليبيا حاليا من غياب لسلطة مستقرّة وتفشّ للفوضى.
وشجب بن موسى ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 24 جوان 2014 الاتفاقية المذكورة، موضحا كون عملية التسليم تمثّل خطرا على حياة المعنيين وسلامتهم "مثلما وقع عند تسليم البغدادي المحمودي" الوزير الأوّل الليبي السابق الذي نصّت بنود اتفاقية تسليمه على محاكمته في تهمة بعينها واذا به يواجهه القضاء بتهم عديدة بمجرّد وصوله الى ليبيا.
من جهته، استنكر مدير مكتب منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزّوز الاتفاقية قائلا انه " لا يجوز من حيث المبدأ تسليم مطلوبين الاّ في حال وجود سلطة قائمة قادرة على ضمان محاكمة عادلة"، مضيفا "الشرط الذي لا يتوفّر في الوضع الليبي باعتبار عدم استقرار السلطة وتعرّض القضاة الى تهديدات وضغوطات أدّت الى امتناع العديد منهم عن النظر في القضايا الموكلة اليهم."
وتنبّأ عزّوز بتحوّل عملية التسليم الى ممارسات "انتقامية" من قبل خصوم المطلوبين السياسيين، لاسيّما في ظلّ بقاء المنظومة القانونية الليبية على حالها منذ عهد القذافي حيث لم يعرف القانون الجنائي تطوّرا يذكر حسب تعبيره. كما أبرز مدير فرع العفو الدولية بتونس أنّ اتفاقية التسليم الأخيرة تخالف التزامات تونس في مجال حقوق الانسان وهي التي سبق لها التوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلّقة بمناهضة التعذيب والبروتوكل التابع لها، بل وتتناقض الاتفاقية ذاتها مع مبادئ الدستور الجديد الذي ينصّ على حماية الحرمة الجسدية للأشخاص.

انا لا انكر انه هنك احرار فى تونس اللذين قصدتهم اؤلائك الجرذان اللذين اعتلو سدة الحكم على اكتاف الاحرار