العرب اللندنية:ثورة العشائر العراقية تفصح عن هويتها في مؤتمر عمان

عمّان - ثورة العشائر العراقية، رغم الزخم الذي اكتسبته ومكّنها من تحقيق مكتسبات كبيرة على الأرض، ظلت تعاني ضعفا واضحا على المستوى الهيكلي والتنظيمي أخّر الاعتراف الدولي بشرعيتها، وهو ما عمل مؤتمر عمّان على تداركه.

وضع مؤتمر انتظم في العاصمة الأردنية عمّان، الطيف الواسع من المعارضين العراقيين المشاركين في الثورة ضد نظام نوري المالكي، لأول مرّة على طريق بلورة هيكل موحّد بهوية واضحة وأهداف محدّدة.

وكشف مصدر حضر المؤتمر أنه جرى خلاله تداول فكرة إنشاء كيان تنظيمي جامع للثورة العراقية واختيار قيادة مدنية وعسكرية له، غير مستبعد أن يكون هذا موضوع مرحلة ثانية من المؤتمر ستعقد قريبا، ومشيرا إلى أن مؤتمر عمّان كان هدفه الأساسي الاستماع لمختلف الأفكار وتجميع الرؤى والتوجّهات والتقريب بينها.

واعتبر مراقبون المؤتمر خطوة كبيرة في اتجاه إضفاء الشرعية على الثورة العراقية، وانتزاع الاعتراف الدولي بها، بعد أن حرص المؤتمرون على تخليص انتفاضة العشائر من وصمة «الإرهاب» التي تلبّست بها بسبب مشاركة ما يعرف بـ«تنظيم الدولة الإسلامية»، في القتال الذي أفضى إلى انتزاع مناطق واسعة من سيطرة القوات الحكومية العراقية.

وفي هذا الاتجاه عملت شخصيات مشاركة في المؤتمر على توضيح أن ما يعرف بـ«داعش» ليس أكثر من تفصيل بسيط في ثورة عراقية عارمة على ظلم حكومة بغداد وطائفيتها.

وشدّدت حوالي 300 شخصية عراقية معارضة لحكومة بغداد شاركت في المؤتمر على جملة من المبادئ العامة من أبرزها رفض الطائفية والتمسّك بوحدة العراق.
كما حرصت على توضيح أن هدفها النهائي هو إسقاط الحكم القائم على سيطرة طائفة بعينها. وقال الشيخ فايز الشاوش المتحدث باسم المجلس العسكري لثوار عشائر العراق «سنستولي على بغداد ونسقط النظام السياسي في الأسابيع القادمة». ومن بين المشاركين في المؤتمر رجل الدين عبدالملك السعدي الذي شدّد على أن العشائر هي العمود الفقري للثورة وأن «الدولة الإسلامية» ليست سوى جزء صغير مما يجري.

ومن جانبه قال أحمد الدباش أحد مؤسسي الجيش الإسلامي إن من اشتركوا في المؤتمر متفقون على معارضة تقسيم العراق على أسس عرقية أو طائفية.

وحمل المؤتمر الذي انتظم ليوم واحد اسم «مؤتمر عمّان لدعم الثورة وإنقاذ العراق»، وشدد في بيانه الختامي على «إسناد ثورة الشعب العراقي، ومطالبها التي انطلقت في المحافظات الثائرة، وحققت إنجازات هامة».

وشدد المؤتمرون على أنهم يسعون إلى «العمل من أجل تحقيق التكامل في جهود الجميع، والبحث عن المشترك بين العراقيين»، مؤكدين رفضهم «تشكيل الصحوات، أو تشكيل أي قوة تحت أي عنوان لمقاتلة الثوار».

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بـ«إيقاف الدعم للحكومة الحالية، وتحمل مسؤولياته في حماية المعتقلين في السجون العراقية، وحماية المدنيين، الذين يتعرضون للقصف والاستهداف اليومي».

كما تضمن البيان الختامي الإشارة إلى أن أوضاع العراق تزداد سوءا، لافتا إلى استمرار النفوذ الإيراني في البلد، واستفحال الانفلات الأمني، واستباحة أرواح المواطنين، والإمعان في التمييز والإقصاء، اللذين طالا المكون السني ظلما وعدوانا، وملأ السجون بمئات الآلاف من المعتقلين، وممارسة شتى أنواع التعذيب بحقهم، والإعدام خارج القضاء أو عبر قضاء مسيس.

وأضاف أن تردي الأوضاع في العراق يتمثل أيضا في «غياب دولة القانون والمؤسسات، وتفاقم ظاهرة الميليشيات، والتهديد بتقسيم الوطن وتفتيته، وإصدار قوانين جائرة، مثل قانون الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة، واستفحال ظاهرة الفساد».