أكثر من مليوني ليبي في تونس : انعكاسات الازمة الليبية على تونس

تحتضن تونس اليوم ما يزيد عن مليوني ليبي ، حسب احصائيات رسمية ، جزء كبير يقيم بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات اذ أن الموجة الاولى للنازحين تعود الى أيام المؤامرة على ليبيا ، اذ هرب وقتها أكثر من مليون ومائتي ألف ليبي في معركة الناتو وثواره ، لتتالي أمواج النزوح وتتفاقم خلال الشهر الأخير ٠
وإذا كان الليبيون دائمو الزيارة الى تونس حتى في فترات السلم والأمن ، اذ يقصدونها للسياحة والتداوي أو التجارة والأعمال ، فان التدفق الأخير كان مخالفا للسابق فهو تزامن مع قلب الموسم السياحي ومع أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وفرضت إجراءات تقشفية واللجوء المكثف الى التداين.
ولا شك أن القدوم الليبي إلى تونس يحرك عجلة الاقتصاد خاصة ما يسمى ب”الاقتصاد الصغير” في الأحياء الشعبية مثل محلات العطارة أو البقالة الصغرى وباعة الخضار واللحم و كراء المنازل وغيرها من مواد استهلاكية مختلفة.وهؤلاء ينتفع منهم “التاجر الصغير” . وأضاف بأن هناك من يستغل فرصة وجود الحريف الليبي بيننا لتحقيق الأرباح لكنها مسألة طبيعية تفرضها التحركات الطارئة على كل مجتمع ،ذلك أن التغيرات الاجتماعية تفرض جملة من التغيرات الاقتصادية،ومن الطبيعي أن تنتفع فئات بذلك.
من جهة أخرى استفادت المصحات الخاصة في العاصمة وصفاقس وسوسة وفي مدن الجنوب الشرقي من إقبال الجرحى والمرضى الذين يجدون حظوة لديهم باعتبارهم يدفعون أكثر ونقدا في حين أن أغلب المرضى التونسيين يعتمدون على التأمين الصحي والدفع المتأخر
كما ارتفعت معاليم الكراء إذ بلغت في أحياء شعبية مثل حي التحرير 800 دينار أي ما يعادل مرتين ونصف الأجر الأدنى في تونس ، دون اعتبار الأحياء الراقية مثل المنارات والنصر التي خلقت من كراء الشقق والمنازل تجارة مربحة باليوم والساعة ، ليرتفع الإيجار الشهري لنحو 1800 دينار أي ما يفوق خمس مرات الأجر الأدنى المضمون ٠
وانتعش من هذا الحراك السماسرة أو الوسطاء العاملون مع أصحاب الشقق المعدة للإيجار ومع المصحات ومخابر التحاليل وصور الأشعة
مؤسسات متضررة
وكشف الخبير الاقتصادي محسن حسن بأن ليبيا الشريك الأول لتونس مغاربيا وعربيا إذ أن رقم المبادلات التجارية ورقم المصادرات ارتفع في 2012 وبلغ 3200 مليون دينار تونسي ،وهناك 100 مؤسسة تونسية تشتغل بصفة كلية مع السوق الليبية توقفت صادراتها بشكل تام ،تضاف الى 1200 مؤسسة تصدّر جزئيا الى ليبيا وأسواق أخرى ، وكان الأضرار التي لحقتها أقل ٠
الضرر أصاب شركة الخطوط التونسية التي كانت تعول على مضاعفة عدد رحلاتها الى الجارة الشرقية عبر مختلف مطاراتها لكن الحرب أفسدت حساباتها وتوقفت رحلاتها كليا ، ولكنها عوضت جزئيا باعتماد جزء من الليبيين وخاصة من رجال الاعمال لخطوطهم في اتجاه وجهات أخرى عربية وأوروبية وإفريقية ٠
الأزمة في ليبيا لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني . بالنسبة للمباشرة يكون أول تأثير على مستوى التصدير الذي تراجع بنسبة 75 بالمائة وهو مهدد بالإيقاف وبصفة كلية كما أن المؤسسات الأخرى المستثمرة جزئيا مهددة في سلامتها المالية. أما التأثير السلبي الثاني فيتمثل في عجز الميزان التجاري جراء الأزمة الليبية وارتفاعه إلى 3 آلاف مليار وهو ما سيتسبب في ضغط على ميزان الدفوعات وتراجع الرصيد من العملة الصعبة كما ترتفع خدمة الدين وترتفع كذلك الأسعار.
وتتوقع الحكومة أن تتضاعف ميزانية دعم المواد الغذائية والمحروقات بنسبة 3 بالمائة لان قرابة مليوني ليبي يستهلكون المواد المدعومة من خبز وشاي وسكر ومعجنات وبنزين ٠٠٠
وأضاف الخبير محسن حسن بأن 140 ألف تونسي يعملون في ليبيا ستؤدي عودتهم إلى أرض الوطن إلى تعمّق أزمة البطالة.وعلى مستوى المستثمر التونسي في ليبيا قد تتوقف مشاريع هؤلاء وتنعكس سلبا على الاقتصاد التونسي. ومن تداعيات الأزمة تأثر النقل الجوي ذلك أن أكثر من 60 رحلة تمّ إلغاؤها في الأسبوع.أما التأثيرات غير المباشرة فقد استهدف قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية ذلك أن مناخ الأعمال والسياحة الصحراوية في الجنوب مهددان بسبب الإرهاب.
التضخم في ارتفاع
وفي ما يتعلق بانعكاس الحضور الليبي في تونس على الجانب الاستهلاكي ،قال الخبير الاقتصادي بأن الوافد الليبي له قدرة شرائية عالية مقارنة بالتونسي الذي أرهقه الارتفاع المتواصل للأسعار،ورغم ذلك يستهلك البنزين المواد الغذائية المدعمة وهو ما يزيد في نفقات الدعم في تونس ومزيد اختلال التوازنات المالية للدولة.وهذه القدرة الشرائية المرتفعة ولدت زيادة الطلب على كراء المساكن والاستهلاك ،وطبعا “ماكينة” الإنتاج والعرض البطيئة في تونس لن تقدر على توفير كل هذا الطلب وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ،وقد نشهد نسبة تضخم برقمين في تونس تصل إلى عشرة بالمائة.